محمد ابراهيم البادي
05-12-2011, 11:29 AM
فريق طبي لكشف الاحتيال على « عناية » ومســاءلة الأطباء المتلاعبين
« صحة دبي » تكـشف 33 حالة تـلاعـب بـالمـرضـى
المصدر: الامارات اليوم - أحمد عاشور - دبي - التاريخ: 12 مايو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.391830.1305135972!/image/1897409818.jpg
لجنة التفتيش والمراقبة تكشف حالة تلاعب بالتأمين الصحي كل أسبوعين. تصوير: أشوك فيرما
أبلغ مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي، الدكتور حيدر سعيد اليوسف، «الإمارات اليوم»، أن «الهيئة سجلت 33 حالة احتيال وتلاعب بالمرضى التابعين للتأمين الصحي (عناية) منذ إطلاقه العام الماضي».
وذكر أن فريق التفتيش والمتابعة الطبية في الإدارة سجل ثماني حالات خلال العام الجاري، في حين سجل 25 واقعة العام الماضي.
ولفت إلى أن أعمال التفتيش والمراقبة تكشف حالة تلاعب بالتأمين الصحي كل أسبوعين تقريباً، مشيراً إلى أن الطبيب المخالف للائحة التأمين الصحي، أو المتلاعب بالمرضى لتحقيق مكاسب مالية، يتعرض للمساءلة، وتوقع عليه عقوبات تصل إلى وقفه عن العمل.
وتفصيلاً، قال اليوسف إن «الإدارة شكلت فريقاً طبياً يتولى متابعة إجراءات العلاج التي تتم في المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية المشتركة في التأمين الصحي الخاص بموظفي حكومة دبي، للكشف عن أية مخالفات».
وقال إن «اللجنة المشكلة من مجموعة أطباء تراجع إجراءات العلاج التي طبقت على المريض المؤمن عليه، وتحدد ما إذا كانت تمت في الإطار الطبيعي، أو شملتها مبالغات علاجية لا داعي لها».
وأوضح أن «اللجنة تضم مختصين في علاج أمراض عدة، لمراجعة إجراءات العلاج المطبقة على المرضى المؤمن عليهم»، مشيراً إلى أن «تلك اللجنة مسؤولة عن فحص الإجراءات التي تطبق مع المرضى، والكشف ما إذا كان مغالى فيها أو لا؟».
وعزا اليوسف تشكيل هذه اللجنة إلى «حماية المرضى من المتاجرة فيهم، بتطبيق فحوص وجراحات غير مطلوبة»، إضافة إلى «حماية أموال التأمين، وحماية المال العام».
ولفت إلى أن «اللجنة كشفت عن ثماني مخالفات هذا العام، لأطباء استغلوا المرضى، وتاجروا في أمراضهم، في حين تم تسجيل 25 مخالفة العام الماضي».
وأوضح أن «بعض الأطباء، يطلبون فحوصاً وتحاليل مخبرية غير مطلوبة، لتحقيق عائد مالي»، معتبراً أن «هذا استغلال ومتاجرة في المرضى».
وذكر أن اللجنة منوط بها الكشف عن «حالات الاستغلال تلك، ومعرفة ما إذا كان الطبيب طلب إجراءات غير ضرورية».
وتابع «تعمل هذه اللجنة إلى جوار المتسوق السري الذي يتولى الكشف عن الأطباء الذين يحتالون على المرضى، أو يتفقون مع مراجعين على فحوص غير مطلوبة».
وأفاد بأن «إدارة التمويل الطبي، تكشف أيضاً عن مخالفات التأمين عبر مراجعة الأنظمة الإلكترونية التي تسجل إجراءات العلاج»، موضحاً أن «النظام الإلكتروني يوضح ما إذا كان الطبيب أدخل المريض العناية المركزة وهو في غير حاجة لذلك، أو أبقاه فترة طويلة في غرف الإقامة من دون داع طبي، ما يعد متاجرة في المريض لتحقيق عائد مالي».
وتابع «من صور التلاعب بالمرضى، طلب فحوص عدة وصور إشعاعية غير مطلوبة، ما يدخل المريض في قلق وتوتر نفسي بانتظار النتيجة، ويكلفه البقاء في المستشفى وقتاً طويلاً»، لافتاً إلى أن بعض الأطباء «يجري فحصاً طبياً واحداً، ويسجل أنه أجرى علاجات عدة للمريض». وذكر أن بعض الحالات «تتم بتواطؤ بين الطبيب والمريض، إذ يطلب الأخير إجراءات تجميلية غير مغطاة تأمينياً، في حين يسجلها الطبيب كإجراءات علاجية ليتحمل التأمين قيمتها، ما يعد تلاعباً بالمال العام».
وأفاد بأن «التلاعب بالمرضى المؤمن عليهم، قد يتسبب في إصابتهم بمضاعفات مرضية عدة، أو يتسبب في تناولهم أدوية غير مطلوبة، مايؤثر سلباً في صحتهم».
وأشار إلى أن «الطبيب المتلاعب تتم مساءلته، وتتم أيضاً مساءلة المنشأة الطبية»، في حين «ستتم مساءلة المريض وفقاً لتشريع جديد من المنتظر صدوره قريباً».
وكان اليوسف أعلن الأسبوع الماضي أن ثلاث دوائر حكومية في دبي تعكف على وضع قانون «للتأمين الصحي لموظفي الحكومة»، يفرض المساءلة والمحاسبة على المتلاعبين بالتأمين الصحي التابع لحكومة دبي، من المرضى والأطباء والمراكز الصحية».
وأوضح أن مواد القانون تهدف إلى منع حالات «التزوير والاحتيال والتلاعب بالتأمين الصحي، ومنح مفتشي هيئة الصحة في دبي حق الضبطية القضائية، لكشف مخالفات الأطباء، وتطبيق عقوبات رادعة عليهم»، لافتاً إلى أن «القانون يفرض المسؤولية على المرضى، ويتضمن بنوداً تقضي بمساءلتهم في حال ثبوت تواطئهم مع أطباء، للحصول على خدمات ليست مغطاة تأمينياً».
وذكر أنه «يتم توقيع عقوبات على الأطباء والمنشآت الطبية المزورة والمتلاعبة بالتأمين، تبدأ من وقف التعامل مع الطبيب أو المنشأة، وتصل العقوبة إلى وقف الطبيب عن العمل وإلغاء ترخيصه، وإلغاء ترخيص المنشأة، وقد يصل الأمر إلى الإحالة إلى القضاء
« صحة دبي » تكـشف 33 حالة تـلاعـب بـالمـرضـى
المصدر: الامارات اليوم - أحمد عاشور - دبي - التاريخ: 12 مايو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.391830.1305135972!/image/1897409818.jpg
لجنة التفتيش والمراقبة تكشف حالة تلاعب بالتأمين الصحي كل أسبوعين. تصوير: أشوك فيرما
أبلغ مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي، الدكتور حيدر سعيد اليوسف، «الإمارات اليوم»، أن «الهيئة سجلت 33 حالة احتيال وتلاعب بالمرضى التابعين للتأمين الصحي (عناية) منذ إطلاقه العام الماضي».
وذكر أن فريق التفتيش والمتابعة الطبية في الإدارة سجل ثماني حالات خلال العام الجاري، في حين سجل 25 واقعة العام الماضي.
ولفت إلى أن أعمال التفتيش والمراقبة تكشف حالة تلاعب بالتأمين الصحي كل أسبوعين تقريباً، مشيراً إلى أن الطبيب المخالف للائحة التأمين الصحي، أو المتلاعب بالمرضى لتحقيق مكاسب مالية، يتعرض للمساءلة، وتوقع عليه عقوبات تصل إلى وقفه عن العمل.
وتفصيلاً، قال اليوسف إن «الإدارة شكلت فريقاً طبياً يتولى متابعة إجراءات العلاج التي تتم في المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية المشتركة في التأمين الصحي الخاص بموظفي حكومة دبي، للكشف عن أية مخالفات».
وقال إن «اللجنة المشكلة من مجموعة أطباء تراجع إجراءات العلاج التي طبقت على المريض المؤمن عليه، وتحدد ما إذا كانت تمت في الإطار الطبيعي، أو شملتها مبالغات علاجية لا داعي لها».
وأوضح أن «اللجنة تضم مختصين في علاج أمراض عدة، لمراجعة إجراءات العلاج المطبقة على المرضى المؤمن عليهم»، مشيراً إلى أن «تلك اللجنة مسؤولة عن فحص الإجراءات التي تطبق مع المرضى، والكشف ما إذا كان مغالى فيها أو لا؟».
وعزا اليوسف تشكيل هذه اللجنة إلى «حماية المرضى من المتاجرة فيهم، بتطبيق فحوص وجراحات غير مطلوبة»، إضافة إلى «حماية أموال التأمين، وحماية المال العام».
ولفت إلى أن «اللجنة كشفت عن ثماني مخالفات هذا العام، لأطباء استغلوا المرضى، وتاجروا في أمراضهم، في حين تم تسجيل 25 مخالفة العام الماضي».
وأوضح أن «بعض الأطباء، يطلبون فحوصاً وتحاليل مخبرية غير مطلوبة، لتحقيق عائد مالي»، معتبراً أن «هذا استغلال ومتاجرة في المرضى».
وذكر أن اللجنة منوط بها الكشف عن «حالات الاستغلال تلك، ومعرفة ما إذا كان الطبيب طلب إجراءات غير ضرورية».
وتابع «تعمل هذه اللجنة إلى جوار المتسوق السري الذي يتولى الكشف عن الأطباء الذين يحتالون على المرضى، أو يتفقون مع مراجعين على فحوص غير مطلوبة».
وأفاد بأن «إدارة التمويل الطبي، تكشف أيضاً عن مخالفات التأمين عبر مراجعة الأنظمة الإلكترونية التي تسجل إجراءات العلاج»، موضحاً أن «النظام الإلكتروني يوضح ما إذا كان الطبيب أدخل المريض العناية المركزة وهو في غير حاجة لذلك، أو أبقاه فترة طويلة في غرف الإقامة من دون داع طبي، ما يعد متاجرة في المريض لتحقيق عائد مالي».
وتابع «من صور التلاعب بالمرضى، طلب فحوص عدة وصور إشعاعية غير مطلوبة، ما يدخل المريض في قلق وتوتر نفسي بانتظار النتيجة، ويكلفه البقاء في المستشفى وقتاً طويلاً»، لافتاً إلى أن بعض الأطباء «يجري فحصاً طبياً واحداً، ويسجل أنه أجرى علاجات عدة للمريض». وذكر أن بعض الحالات «تتم بتواطؤ بين الطبيب والمريض، إذ يطلب الأخير إجراءات تجميلية غير مغطاة تأمينياً، في حين يسجلها الطبيب كإجراءات علاجية ليتحمل التأمين قيمتها، ما يعد تلاعباً بالمال العام».
وأفاد بأن «التلاعب بالمرضى المؤمن عليهم، قد يتسبب في إصابتهم بمضاعفات مرضية عدة، أو يتسبب في تناولهم أدوية غير مطلوبة، مايؤثر سلباً في صحتهم».
وأشار إلى أن «الطبيب المتلاعب تتم مساءلته، وتتم أيضاً مساءلة المنشأة الطبية»، في حين «ستتم مساءلة المريض وفقاً لتشريع جديد من المنتظر صدوره قريباً».
وكان اليوسف أعلن الأسبوع الماضي أن ثلاث دوائر حكومية في دبي تعكف على وضع قانون «للتأمين الصحي لموظفي الحكومة»، يفرض المساءلة والمحاسبة على المتلاعبين بالتأمين الصحي التابع لحكومة دبي، من المرضى والأطباء والمراكز الصحية».
وأوضح أن مواد القانون تهدف إلى منع حالات «التزوير والاحتيال والتلاعب بالتأمين الصحي، ومنح مفتشي هيئة الصحة في دبي حق الضبطية القضائية، لكشف مخالفات الأطباء، وتطبيق عقوبات رادعة عليهم»، لافتاً إلى أن «القانون يفرض المسؤولية على المرضى، ويتضمن بنوداً تقضي بمساءلتهم في حال ثبوت تواطئهم مع أطباء، للحصول على خدمات ليست مغطاة تأمينياً».
وذكر أنه «يتم توقيع عقوبات على الأطباء والمنشآت الطبية المزورة والمتلاعبة بالتأمين، تبدأ من وقف التعامل مع الطبيب أو المنشأة، وتصل العقوبة إلى وقف الطبيب عن العمل وإلغاء ترخيصه، وإلغاء ترخيص المنشأة، وقد يصل الأمر إلى الإحالة إلى القضاء