محمد ابراهيم البادي
05-11-2011, 11:59 AM
توقيت إصدار السندات وقيمتها سيتحدّد بمدى الحاجة إليه في الوقت المناسب
« المالية »: قانون الدين العام في مراحله النهائية
المصدر: الامارات اليوم - أمل المنشاوي ــ أبوظبي - التاريخ: 11 مايو 2011
قال المدير العام لوزارة المالية، يونس خوري، إن «وزارة المالية شرعت بإنشاء مكتب للدين العام بهدف تجميع البيانات ونشرها في الوقت المناسب، إضافة إلى وضع الخطط والآليات المتعلقة بإصدار السندات الاتحادية بالتعاون والتنسيق مع المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع»، مشيراً إلى أن «قانون الدين العام في مراحله النهائية وبصدوره سيتضح حجم السندات التي يمكن أن يتم إصدارها بحسب ما تقتضيه الحاجة».
وأضاف خوري، على هامش المؤتمر الثاني لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في استراتيجية الدين العام الذي نظمته أمس في أبوظبي وزارة المالية، أن «دور الوزارة وضع استراتيجية متوسطة المدى وتوفير بيئة جاهزة للدين العام، ومن ثم إصدار السندات، لكن توقيت الإصدار وقيمته سيتحدد بمدى الحاجة إليه في الوقت المناسب، بحيث تكون المبالغ المستهدفة واضحة»، لافتاً إلى وجود جهات عدة مهتمة بالاستثمار في السندات الحكومية، منها صناديق التقاعد وشركات التأمين، إضافة إلى البنوك التجارية التي ستتمكن من خصم هذه السندات لدى المصرف المركزي في حال احتاجت إلى الحصول على سيولة».
وتابع أن «تطوير سوق للسندات له مزايا عدة، منها دعم السياسة النقدية للمصرف المركزي، خصوصاً أن الإصدار سيكون بالدرهم، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال إدخال أدوات تمويل جديدة تمكن المستثمرين الأجانب من دخول السوق المحلية، إضافة إلى توفير مصادر تمويل جديدة للحكومة يمكن استخدامها في تمويل المشروعات التنموية حال رغبت في ذلك، إذ يمكنها اللجوء إلى الديون السيادية من السوق المحلية بدلاً من الخارجية».
وأوضح أن «الدولة بدأت بالإطار التشريعي الذي حدد سقف الدين العام بنسبة 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي أو 200 مليار درهم أيهما أقل»، مشيراً إلى أن «من الضوابط التي تضمن الالتزام بهذه النسبة هو وجود قانون واضح، إضافة إلى مبادرة الوزارة المتمثلة في إيجاد مكتب للدين العام ووضع إطار للحوكمة، وإدارة المخاطر ووضع منحنى للعوائد، وكلها عوامل تضمن بقاء الدين العام ضمن النسب المحددة، وبالتالي عدم وجود مخاطر مثلما حدث في دول أخرى نتيجة الاسراف في إصدار السندات».
وذكر أنه «من المبكر الحديث عن نسب العائدات، لكنها ستكون بحسب آجال السندات، وما إذا كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل».
من جانبه، قال مدير دائرة الخزانة بالمصرف المركزي، سيف بن هادف الشامسي، إن «هناك تنسيقاً بين وزارة المالية والمصرف المركزي عند ضخ سيولة في الأسواق أو سحبها، فإصدار السندات يعني سحب السيولة»، موضحاً أن «أكبر فئة بحاجة إلى الاستثمار في هذا المجال هي البنوك التجارية، خصوصاً أن متطلبات (بازل 3) تتطلب من المصارف امتلاك أدوات دين عالية الجودة».
وبين أن «وجود سندات قوية عالية التصنيف من شأنه جذب المستثمرين إضافة إلى تمكين المصرف المركزي من تطبيق سياسة نقدية فعالة في حال وجود سندات من خلال سحب أو ضخ السيولة».
وتابع الشامسي أن «هناك تحديات وإشكاليات يجب التطلع إليها عند إصدار السندات، منها مدى حاجة الدولة للاقتراض إضافة إلى كلفته وتحديد سعر السند»، موضحاً أنه «كلما كانت الدولة بحاجة إلى الاقتراض ستقبل بأي سعـر، بينما هناك مجال للرفض إذا كان السعر لا يناسبها طالما أنها غير محتاجـة لذلك»، مؤكداً أنه «لا يمكن إصدار سندات قبل صدور قانـون الدين العام».
وذكر أن «وزارة المالية من خلال جهاز الإمارات للاستثمار يمكنها إدارة الأموال المتحصلة من بيع السندات، وفي حال رغبت بمساعدة (المركزي) سيكون هناك تعاون، إذ يتمثل دوره المتوقع في توفير شهادات لدعم السيولة، إضافة إلى إمكانية تسييل البنوك ما تملكه من سندات لدى (المركزي) لتوفير السيولة متى احتاجت إلى ذلك».
من جانب آخر، قال الشامسي إنه «لا يوجد توجه في الوقت الحالي لدى المصرف المركزي يقضي بشراء الرهون العقارية من البنوك وإعادة بيعها للمواطنين بشروط أيسر للتخفيف من أعباء المخصصات».
وعن حجم الأموال المتدفقة على الإمارات بسبب الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة، قال إن «ودائع غير المقيمين سجلت قبل ستة أشهر ما يراوح بين 40 إلى 60 مليار درهم، بينما تقارب الآن 86 مليار درهم»، لكنه أكد أنه ليس للأمر علاقة بالأحداث والتطورات الجارية.
من جانبه، قال كبير الباحثين في هيئة الأوراق المالية والسلع، منذر بركات، إن «الهيئة تساعد في إنشاء سوق ثانوية للسندات، إذ أصدرت نظامين أحدهما للسندات والآخر للصكوك ويجري حالياً تعديلهما ليتوافقا مع إصدارات الصكوك الحكومية»، لافتا إلى وجود سوق قائمة بالفعل للسندات، لكن التداولات بسيطة على عدد محدود من الاصدارات تتم بها.
« المالية »: قانون الدين العام في مراحله النهائية
المصدر: الامارات اليوم - أمل المنشاوي ــ أبوظبي - التاريخ: 11 مايو 2011
قال المدير العام لوزارة المالية، يونس خوري، إن «وزارة المالية شرعت بإنشاء مكتب للدين العام بهدف تجميع البيانات ونشرها في الوقت المناسب، إضافة إلى وضع الخطط والآليات المتعلقة بإصدار السندات الاتحادية بالتعاون والتنسيق مع المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع»، مشيراً إلى أن «قانون الدين العام في مراحله النهائية وبصدوره سيتضح حجم السندات التي يمكن أن يتم إصدارها بحسب ما تقتضيه الحاجة».
وأضاف خوري، على هامش المؤتمر الثاني لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في استراتيجية الدين العام الذي نظمته أمس في أبوظبي وزارة المالية، أن «دور الوزارة وضع استراتيجية متوسطة المدى وتوفير بيئة جاهزة للدين العام، ومن ثم إصدار السندات، لكن توقيت الإصدار وقيمته سيتحدد بمدى الحاجة إليه في الوقت المناسب، بحيث تكون المبالغ المستهدفة واضحة»، لافتاً إلى وجود جهات عدة مهتمة بالاستثمار في السندات الحكومية، منها صناديق التقاعد وشركات التأمين، إضافة إلى البنوك التجارية التي ستتمكن من خصم هذه السندات لدى المصرف المركزي في حال احتاجت إلى الحصول على سيولة».
وتابع أن «تطوير سوق للسندات له مزايا عدة، منها دعم السياسة النقدية للمصرف المركزي، خصوصاً أن الإصدار سيكون بالدرهم، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال إدخال أدوات تمويل جديدة تمكن المستثمرين الأجانب من دخول السوق المحلية، إضافة إلى توفير مصادر تمويل جديدة للحكومة يمكن استخدامها في تمويل المشروعات التنموية حال رغبت في ذلك، إذ يمكنها اللجوء إلى الديون السيادية من السوق المحلية بدلاً من الخارجية».
وأوضح أن «الدولة بدأت بالإطار التشريعي الذي حدد سقف الدين العام بنسبة 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي أو 200 مليار درهم أيهما أقل»، مشيراً إلى أن «من الضوابط التي تضمن الالتزام بهذه النسبة هو وجود قانون واضح، إضافة إلى مبادرة الوزارة المتمثلة في إيجاد مكتب للدين العام ووضع إطار للحوكمة، وإدارة المخاطر ووضع منحنى للعوائد، وكلها عوامل تضمن بقاء الدين العام ضمن النسب المحددة، وبالتالي عدم وجود مخاطر مثلما حدث في دول أخرى نتيجة الاسراف في إصدار السندات».
وذكر أنه «من المبكر الحديث عن نسب العائدات، لكنها ستكون بحسب آجال السندات، وما إذا كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل».
من جانبه، قال مدير دائرة الخزانة بالمصرف المركزي، سيف بن هادف الشامسي، إن «هناك تنسيقاً بين وزارة المالية والمصرف المركزي عند ضخ سيولة في الأسواق أو سحبها، فإصدار السندات يعني سحب السيولة»، موضحاً أن «أكبر فئة بحاجة إلى الاستثمار في هذا المجال هي البنوك التجارية، خصوصاً أن متطلبات (بازل 3) تتطلب من المصارف امتلاك أدوات دين عالية الجودة».
وبين أن «وجود سندات قوية عالية التصنيف من شأنه جذب المستثمرين إضافة إلى تمكين المصرف المركزي من تطبيق سياسة نقدية فعالة في حال وجود سندات من خلال سحب أو ضخ السيولة».
وتابع الشامسي أن «هناك تحديات وإشكاليات يجب التطلع إليها عند إصدار السندات، منها مدى حاجة الدولة للاقتراض إضافة إلى كلفته وتحديد سعر السند»، موضحاً أنه «كلما كانت الدولة بحاجة إلى الاقتراض ستقبل بأي سعـر، بينما هناك مجال للرفض إذا كان السعر لا يناسبها طالما أنها غير محتاجـة لذلك»، مؤكداً أنه «لا يمكن إصدار سندات قبل صدور قانـون الدين العام».
وذكر أن «وزارة المالية من خلال جهاز الإمارات للاستثمار يمكنها إدارة الأموال المتحصلة من بيع السندات، وفي حال رغبت بمساعدة (المركزي) سيكون هناك تعاون، إذ يتمثل دوره المتوقع في توفير شهادات لدعم السيولة، إضافة إلى إمكانية تسييل البنوك ما تملكه من سندات لدى (المركزي) لتوفير السيولة متى احتاجت إلى ذلك».
من جانب آخر، قال الشامسي إنه «لا يوجد توجه في الوقت الحالي لدى المصرف المركزي يقضي بشراء الرهون العقارية من البنوك وإعادة بيعها للمواطنين بشروط أيسر للتخفيف من أعباء المخصصات».
وعن حجم الأموال المتدفقة على الإمارات بسبب الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة، قال إن «ودائع غير المقيمين سجلت قبل ستة أشهر ما يراوح بين 40 إلى 60 مليار درهم، بينما تقارب الآن 86 مليار درهم»، لكنه أكد أنه ليس للأمر علاقة بالأحداث والتطورات الجارية.
من جانبه، قال كبير الباحثين في هيئة الأوراق المالية والسلع، منذر بركات، إن «الهيئة تساعد في إنشاء سوق ثانوية للسندات، إذ أصدرت نظامين أحدهما للسندات والآخر للصكوك ويجري حالياً تعديلهما ليتوافقا مع إصدارات الصكوك الحكومية»، لافتا إلى وجود سوق قائمة بالفعل للسندات، لكن التداولات بسيطة على عدد محدود من الاصدارات تتم بها.