محمد ابراهيم البادي
05-11-2011, 11:48 AM
كل يوم
خسرنا «عبدالله»..
المصدر: سامي الريامي (http://theuaelaw.com/1.175) - الامارات اليوم التاريخ: 11 مايو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.53287.1269351388!/image/1314659825.jpg
آلمتنا جداً وفاة عبدالله، ذلك الشاب الإماراتي الذي لم يبلغ العشرين من عمره، وفقد حياته غريقاً في حادث بحري. وفاته لا شك في أنها صدمة لوالديه وعائلته، وهي في الوقت ذاته خسارة للمجتمع والدولة التي تنتظر جهد كل شاب وكل مواطن ومواطنة فيها، إنه جزء من ثروة بشرية مستقبلية نحن في أمسّ الحاجة إليها، لكنها للأسف تستنزف وتتسرّب في البحر وعلى الطرقات، وبين أنقاض السيارات في حوادث مميتة.
لا أعرف ما هوايات عبدالله ولا مجال دراسته، لكن ما أعرفه أننا خسرنا مشروع مهندس مواطن، أو طبيباً، أو ضابط شرطة. خسرت الدولة أحد شباب المستقبل، وخسر المجتمع، بسبب خلل ما في مكان ما، وبالتأكيد كثرة الأخطاء، أياً كانت فردية أو جماعية، وأي نقص في ضوابط وإجراءات في المقابل تكون نتيجته صعبة وكارثية.
أصبحنا نعاني رحلة الشتاء والصيف، ليست بالتأكيد شبيهة بمعاناة عرب قريش أثناء الانتقال من مكة إلى الشام واليمن، بل هي معاناة قاتلة، فالدراجات الترفيهية شتاءً في البر، والدراجات البحرية صيفاً، هما سببان رئيسان في حصد أرواح شباب الإمارات من فئة ما دون العشرين عاماً، تلك الفئة التي تشكل عماد المستقبل وآمال الآباء والأمهات.
إنها ظاهرة مزعجة ومقلقة، والحادث البحري الذي ذهب ضحيته عبدالله، هو مؤشر إلى الخطر الحقيقي الذي يمكن أن يكون سبباً في وفاة العشرات ممن هم في عمره وما دون عمره، لن ندخل في تفاصيل الأسباب، فهي كثيرة ويتحملها كثيرون أيضاً، لكن دعونا نوقف هذا النزيف، وعلى الجميع أن يتعاون من أجل دراسة وتحليل المشكلة وسد الثغرات كافة التي يمكن أن نفقد من خلالها شاباً آخر.
بالتأكيد اللجوء إلى منع النشاطات الترفيهية ليس هو الحل الأفضل، فلا منع استخدام الدراجات الترفيهية سيوقف استخدامها، ولا منع استخدام الدراجات البحرية، سينهي خطورتها، لن تحل الأمور بالشدة والمنع العام، لكن دون شك التنظيم ووضع الضوابط وإجراءات السلامة والتشدد في تطبيقها للدرجة القصوى، ربما تكون حلاً أفضل في ضمان استمرار هذه النشاطات الترفيهية، لكن بشكل آمن ومضمون، ويعمل على تقليل نسبة الحوادث ومن ثم الوفيات بشكل كبير.
جميعنا تضررنا من دفع مبالغ كبيرة نتيجة لنشر الرادارات المختلفة الأشكال والأحجام في كل متر وشارع وزنقة في دبي، لكن دعونا نعترف بأنها أسهمت بشكل أو بآخر في تقليل نسبة الحوادث، وكذلك الإجراءات المشددة التي طبقتها إدارة المرور في شرطة دبي على السائقين أو بالأحرى المخالفين، قللت وفيات الحوادث المرورية بنسبة تصل إلى 18٪، وهي دون شك نسبة ممتازة، خصوصاً أننا نتحدث عن «قتلى».
وهذا يعني بشكل واضح أن النظام والقانون، والإجراءات والضوابط، هي الحل لعلاج كل مشكلة، والتشدد في تطبيق القانون هو الأهم والأكثر فاعلية، أما التشدد في المنع فإنه يولّد الرغبة في تجاوز هذا المنع وكسره بأي طريقة.
نتمنى ألا تتكرر الحوادث البحرية خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً بعد انتهاء المدارس وامتحاناتها، لكن الأمنيات وحدها لا تكفي، من دون تحرك رسمي، ومن دون الإسراع في تنظيم النشاطات الترفيهية.
خسرنا «عبدالله»..
المصدر: سامي الريامي (http://theuaelaw.com/1.175) - الامارات اليوم التاريخ: 11 مايو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.53287.1269351388!/image/1314659825.jpg
آلمتنا جداً وفاة عبدالله، ذلك الشاب الإماراتي الذي لم يبلغ العشرين من عمره، وفقد حياته غريقاً في حادث بحري. وفاته لا شك في أنها صدمة لوالديه وعائلته، وهي في الوقت ذاته خسارة للمجتمع والدولة التي تنتظر جهد كل شاب وكل مواطن ومواطنة فيها، إنه جزء من ثروة بشرية مستقبلية نحن في أمسّ الحاجة إليها، لكنها للأسف تستنزف وتتسرّب في البحر وعلى الطرقات، وبين أنقاض السيارات في حوادث مميتة.
لا أعرف ما هوايات عبدالله ولا مجال دراسته، لكن ما أعرفه أننا خسرنا مشروع مهندس مواطن، أو طبيباً، أو ضابط شرطة. خسرت الدولة أحد شباب المستقبل، وخسر المجتمع، بسبب خلل ما في مكان ما، وبالتأكيد كثرة الأخطاء، أياً كانت فردية أو جماعية، وأي نقص في ضوابط وإجراءات في المقابل تكون نتيجته صعبة وكارثية.
أصبحنا نعاني رحلة الشتاء والصيف، ليست بالتأكيد شبيهة بمعاناة عرب قريش أثناء الانتقال من مكة إلى الشام واليمن، بل هي معاناة قاتلة، فالدراجات الترفيهية شتاءً في البر، والدراجات البحرية صيفاً، هما سببان رئيسان في حصد أرواح شباب الإمارات من فئة ما دون العشرين عاماً، تلك الفئة التي تشكل عماد المستقبل وآمال الآباء والأمهات.
إنها ظاهرة مزعجة ومقلقة، والحادث البحري الذي ذهب ضحيته عبدالله، هو مؤشر إلى الخطر الحقيقي الذي يمكن أن يكون سبباً في وفاة العشرات ممن هم في عمره وما دون عمره، لن ندخل في تفاصيل الأسباب، فهي كثيرة ويتحملها كثيرون أيضاً، لكن دعونا نوقف هذا النزيف، وعلى الجميع أن يتعاون من أجل دراسة وتحليل المشكلة وسد الثغرات كافة التي يمكن أن نفقد من خلالها شاباً آخر.
بالتأكيد اللجوء إلى منع النشاطات الترفيهية ليس هو الحل الأفضل، فلا منع استخدام الدراجات الترفيهية سيوقف استخدامها، ولا منع استخدام الدراجات البحرية، سينهي خطورتها، لن تحل الأمور بالشدة والمنع العام، لكن دون شك التنظيم ووضع الضوابط وإجراءات السلامة والتشدد في تطبيقها للدرجة القصوى، ربما تكون حلاً أفضل في ضمان استمرار هذه النشاطات الترفيهية، لكن بشكل آمن ومضمون، ويعمل على تقليل نسبة الحوادث ومن ثم الوفيات بشكل كبير.
جميعنا تضررنا من دفع مبالغ كبيرة نتيجة لنشر الرادارات المختلفة الأشكال والأحجام في كل متر وشارع وزنقة في دبي، لكن دعونا نعترف بأنها أسهمت بشكل أو بآخر في تقليل نسبة الحوادث، وكذلك الإجراءات المشددة التي طبقتها إدارة المرور في شرطة دبي على السائقين أو بالأحرى المخالفين، قللت وفيات الحوادث المرورية بنسبة تصل إلى 18٪، وهي دون شك نسبة ممتازة، خصوصاً أننا نتحدث عن «قتلى».
وهذا يعني بشكل واضح أن النظام والقانون، والإجراءات والضوابط، هي الحل لعلاج كل مشكلة، والتشدد في تطبيق القانون هو الأهم والأكثر فاعلية، أما التشدد في المنع فإنه يولّد الرغبة في تجاوز هذا المنع وكسره بأي طريقة.
نتمنى ألا تتكرر الحوادث البحرية خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً بعد انتهاء المدارس وامتحاناتها، لكن الأمنيات وحدها لا تكفي، من دون تحرك رسمي، ومن دون الإسراع في تنظيم النشاطات الترفيهية.