محمد ابراهيم البادي
05-10-2011, 01:40 PM
المواطنات يشكّلن 67.2٪ من إجمالي الإماراتيين في القطاع المصرفي
الطاير: تجاوزات قادت إلى إصـــدار نظام القروض
المصدر: الامارات اليوم - حسام عبدالنبي - دبي - التاريخ: 10 مايو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.390802.1304960290!/image/1233875316.jpg
200 مواطنة تتقلد منصب مدير فرع في القطاع المصرفي في الدولة. الإمارات اليوم
قال رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، أحمد حميد الطاير، إن إصدار النظام الجديد للقروض الشخصية، جاء نتيجة لتجاوزات تمت في منح الائتمان من بعض المصارف.
وقال في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» على هامش ورشة عمل للقيادات النسائية في القطاع المصرفي في دبي، أمس، إن النظام الجديد سينظم عملية الإقراض ويخضعها لرقابة المصرف المركزي.
وكشفت ورشة العمل التي تستمر خمسة أيام، ويشارك فيها 45 من القيادات النسائية المصرفية والمالية، تفوق المرأة الإماراتية في القطاع المصرفي والمالي، مقارنة بالرجل، لتبلغ نسبة المواطنات 67.2٪ من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع، فيما بلغ عددهن 8729 مواطنة يشكلن 55٪ من إجمالي الإناث في القطاع المصرفي والمالي. وتقلدت 200 مواطنة منصب «مديرة فرع»، وفقاً لأحدث إحصائية للمعهد.
تجاوزات مصرفية
وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، نائب رئيس جمعية مصارف الإمارات، أحمد حميد الطاير، إن «تجاوزات مصارف في منح الائتمان، كان السبب الرئيس لإصدار مصرف الإمارات المركزي النظام الجديد للقروض الشخصية، الذي بدأ العمل به اعتباراً من مايو الجاري».
وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «المصرف المركزي أرسل تعميماً بمسودة النظام الجديد للمصارف كافة منذ نحو ثلاث سنوات، إذ لاحظ وقتها تجاوزات من مصارف في ما يتعلق بمنح الائتمان، نظراً للتنافس على جذب متعاملين»، لافتاً إلى أن «(المركزي) أصدر النظام الموحد الجديد للقروض، وترك لجمعية المصارف الحق في صياغة العقود التي توقع مع المتعاملين، ووضع الشروط الخاصة بالإقراض».
وأكد أن «النظام الجديد للقروض الشخصية سيسهم في تنظيم عملية الإقراض المصرفي، ويخضعها بصورة مباشرة لرقابة المصرف المركزي»، لافتاً إلى أن تنظيم عملية الإقراض، يحمي المواطنين من التنافس الضار الذي كان سائداً بين المصارف في منح المتعاملين قروضاً كبيرة من دون دراسة وضعهم المالي بدقة، ما كان يؤدي في النهاية إلى إغراقهم في أعباء مالية يعجزون عن سدادها، فضلاً عن أن تقنين عملية الإقراض ستزيد تنافسية المصارف في تقديم خدمات مصرفية في مصلحة المقترضين.
وأشار الطاير إلى أن «المصارف بدأت في ظل النظام الجديد للإقراض في منح مزايا فعلية للمتعاملين مثل خفض سعر الفائدة على تمويل السيارات، لتوظيف السيولة الكبيرة المتوافرة لديها، فضلاً عن تطوير منتجات مصرفية جديدة، لتوظيف مواردها بشكل سليم.
وذكر أن «جمعية مصارف الامارات انتهت من إعداد المسودة النهائية للنظام الجديد، وأرسلتها إلى المصرف المركزي لتعميمها على المصارف».
ورشة العمل
وخلال كلمته في ورشة العمل، قال الطاير، إن «المرأة الإماراتية أصبحت عنصراً مهماً ومؤثراً في التنمية الاقتصادية والبشرية، وأثبتت وجودها في القطاعات كافة»، لافتاً إلى أنها تمثل نسبة عالية من العاملين في القطاع المصرفي، إذ تفوقت في العدد على المواطنين.
وأرجع ذلك إلى أن طبيعة العمل المصرفي تناسب المرأة الإماراتية، لكونه عملاً مكتبياً يتميز بالاستقرار والتطور، إضافة إلى وجود فرص للترقي الوظيفي بشكل أفضل من قطاعات أخرى».
وأكد الطاير أن «القطاع المصرفي شريك استراتيجي في دعم سياسات التوطين، وتأهيل قيادات مصرفية للمساهمة في النهضة المستمرة للقطاع المصرفي والمالي في الدولة »، مذكراً بأن لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، توصلت إلى قرارات مهمه مع المصرف المركزي، لزيادة التوطين في القطاع المصرفي، أهمها إلزام المصارف بنسبة توطين معينة، شرطاً لافتتاح فروع جديدة، وإلزام الراغبين في شغل وظائف قيادية في تخصصات فنية، بالحصول على دورات تدريبية، إضافة إلى الشهادات العلمية للترقي الوظيفي».
المرأة في القطاع المصرفي
من جهته، قال المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، جمال الجسمي، إن «المرأة المواطنة تشكل نسبة 67.2٪ من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع المصرفي في الدولة، بحسب آخر إحصائية أصدرها المعهد في ديسمبر 2010».
وأضاف أن «عدد المواطنات العاملات في القطاع المصرفي وصل إلى 8729 مواطنة، يشكلن 55٪ من إجمالي الإناث في القطاع المصرفي والمالي الذي يبلغ 15 ألفاً و821 امرأة، فيما تشكل الإناث في القطاع المصرفي عموماً 43٪ من إجمالي القوى العاملة في القطاع، الذي يبلغ 36 ألفاً و700 موظف وموظفة».
وأشار إلى أن» الدراسة أظهرت ارتفاع نسبة المواطنات في منصب (مديرة فرع)، من 66 مديرة فرع في عام 2005 إلى 200 مديرة فرع حتى نهاية عام 2010 بنسبة زيادة 203٪، فيما ارتفعت نسبة مديرات الفروع من المواطنات من إجمالي منصب (مدير فرع) عموماً خلال الفترة نفسها من 13.58٪ إلى 25.25٪.
وذكر الجسمي أن «تنظيم البرنامج التدريبي لدمج المرأة بالقيادة، يتم بالتعاون مع جامعة فيرجينيا الأميركية، للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة، وللمرة الثانية على مستوى المعهد الذي ابتعث في المرة الأولى ثلاث مواطنات للمشاركة في البرنامج نفسه في أكتوبر الماضي».
وقال إن «البرنامج صمم لتعزيز السلوك القيادي لدى المشاركات، ودعم قدرات القياس والتحليل والإدارة، والاستعداد للمستقبل للمساعدة على ضمان القيادة الممتازة»، داعياً المواطنين الى الاستفادة من الشهادات المهنية لتعزيز الكوادر الوطنية، وتطوير قدراتهم المصرفية.
الطاير: تجاوزات قادت إلى إصـــدار نظام القروض
المصدر: الامارات اليوم - حسام عبدالنبي - دبي - التاريخ: 10 مايو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.390802.1304960290!/image/1233875316.jpg
200 مواطنة تتقلد منصب مدير فرع في القطاع المصرفي في الدولة. الإمارات اليوم
قال رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، أحمد حميد الطاير، إن إصدار النظام الجديد للقروض الشخصية، جاء نتيجة لتجاوزات تمت في منح الائتمان من بعض المصارف.
وقال في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» على هامش ورشة عمل للقيادات النسائية في القطاع المصرفي في دبي، أمس، إن النظام الجديد سينظم عملية الإقراض ويخضعها لرقابة المصرف المركزي.
وكشفت ورشة العمل التي تستمر خمسة أيام، ويشارك فيها 45 من القيادات النسائية المصرفية والمالية، تفوق المرأة الإماراتية في القطاع المصرفي والمالي، مقارنة بالرجل، لتبلغ نسبة المواطنات 67.2٪ من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع، فيما بلغ عددهن 8729 مواطنة يشكلن 55٪ من إجمالي الإناث في القطاع المصرفي والمالي. وتقلدت 200 مواطنة منصب «مديرة فرع»، وفقاً لأحدث إحصائية للمعهد.
تجاوزات مصرفية
وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، نائب رئيس جمعية مصارف الإمارات، أحمد حميد الطاير، إن «تجاوزات مصارف في منح الائتمان، كان السبب الرئيس لإصدار مصرف الإمارات المركزي النظام الجديد للقروض الشخصية، الذي بدأ العمل به اعتباراً من مايو الجاري».
وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «المصرف المركزي أرسل تعميماً بمسودة النظام الجديد للمصارف كافة منذ نحو ثلاث سنوات، إذ لاحظ وقتها تجاوزات من مصارف في ما يتعلق بمنح الائتمان، نظراً للتنافس على جذب متعاملين»، لافتاً إلى أن «(المركزي) أصدر النظام الموحد الجديد للقروض، وترك لجمعية المصارف الحق في صياغة العقود التي توقع مع المتعاملين، ووضع الشروط الخاصة بالإقراض».
وأكد أن «النظام الجديد للقروض الشخصية سيسهم في تنظيم عملية الإقراض المصرفي، ويخضعها بصورة مباشرة لرقابة المصرف المركزي»، لافتاً إلى أن تنظيم عملية الإقراض، يحمي المواطنين من التنافس الضار الذي كان سائداً بين المصارف في منح المتعاملين قروضاً كبيرة من دون دراسة وضعهم المالي بدقة، ما كان يؤدي في النهاية إلى إغراقهم في أعباء مالية يعجزون عن سدادها، فضلاً عن أن تقنين عملية الإقراض ستزيد تنافسية المصارف في تقديم خدمات مصرفية في مصلحة المقترضين.
وأشار الطاير إلى أن «المصارف بدأت في ظل النظام الجديد للإقراض في منح مزايا فعلية للمتعاملين مثل خفض سعر الفائدة على تمويل السيارات، لتوظيف السيولة الكبيرة المتوافرة لديها، فضلاً عن تطوير منتجات مصرفية جديدة، لتوظيف مواردها بشكل سليم.
وذكر أن «جمعية مصارف الامارات انتهت من إعداد المسودة النهائية للنظام الجديد، وأرسلتها إلى المصرف المركزي لتعميمها على المصارف».
ورشة العمل
وخلال كلمته في ورشة العمل، قال الطاير، إن «المرأة الإماراتية أصبحت عنصراً مهماً ومؤثراً في التنمية الاقتصادية والبشرية، وأثبتت وجودها في القطاعات كافة»، لافتاً إلى أنها تمثل نسبة عالية من العاملين في القطاع المصرفي، إذ تفوقت في العدد على المواطنين.
وأرجع ذلك إلى أن طبيعة العمل المصرفي تناسب المرأة الإماراتية، لكونه عملاً مكتبياً يتميز بالاستقرار والتطور، إضافة إلى وجود فرص للترقي الوظيفي بشكل أفضل من قطاعات أخرى».
وأكد الطاير أن «القطاع المصرفي شريك استراتيجي في دعم سياسات التوطين، وتأهيل قيادات مصرفية للمساهمة في النهضة المستمرة للقطاع المصرفي والمالي في الدولة »، مذكراً بأن لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي، توصلت إلى قرارات مهمه مع المصرف المركزي، لزيادة التوطين في القطاع المصرفي، أهمها إلزام المصارف بنسبة توطين معينة، شرطاً لافتتاح فروع جديدة، وإلزام الراغبين في شغل وظائف قيادية في تخصصات فنية، بالحصول على دورات تدريبية، إضافة إلى الشهادات العلمية للترقي الوظيفي».
المرأة في القطاع المصرفي
من جهته، قال المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، جمال الجسمي، إن «المرأة المواطنة تشكل نسبة 67.2٪ من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع المصرفي في الدولة، بحسب آخر إحصائية أصدرها المعهد في ديسمبر 2010».
وأضاف أن «عدد المواطنات العاملات في القطاع المصرفي وصل إلى 8729 مواطنة، يشكلن 55٪ من إجمالي الإناث في القطاع المصرفي والمالي الذي يبلغ 15 ألفاً و821 امرأة، فيما تشكل الإناث في القطاع المصرفي عموماً 43٪ من إجمالي القوى العاملة في القطاع، الذي يبلغ 36 ألفاً و700 موظف وموظفة».
وأشار إلى أن» الدراسة أظهرت ارتفاع نسبة المواطنات في منصب (مديرة فرع)، من 66 مديرة فرع في عام 2005 إلى 200 مديرة فرع حتى نهاية عام 2010 بنسبة زيادة 203٪، فيما ارتفعت نسبة مديرات الفروع من المواطنات من إجمالي منصب (مدير فرع) عموماً خلال الفترة نفسها من 13.58٪ إلى 25.25٪.
وذكر الجسمي أن «تنظيم البرنامج التدريبي لدمج المرأة بالقيادة، يتم بالتعاون مع جامعة فيرجينيا الأميركية، للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة، وللمرة الثانية على مستوى المعهد الذي ابتعث في المرة الأولى ثلاث مواطنات للمشاركة في البرنامج نفسه في أكتوبر الماضي».
وقال إن «البرنامج صمم لتعزيز السلوك القيادي لدى المشاركات، ودعم قدرات القياس والتحليل والإدارة، والاستعداد للمستقبل للمساعدة على ضمان القيادة الممتازة»، داعياً المواطنين الى الاستفادة من الشهادات المهنية لتعزيز الكوادر الوطنية، وتطوير قدراتهم المصرفية.