محمد ابراهيم البادي
05-10-2011, 01:30 PM
أقول لكم
المصدر: الامارات اليوم - محمد يوسف (http://theuaelaw.com/1.177) التاريخ: 10 مايو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.53286.1267285188!/image/1674783185.jpg
جاءنا الجواب سريعاً، خلال يوم واحد فقط، فيه أمل ووعد، ويحمل طموحنا المستقبلي، متضمناً الأمنيات الوطنية، من مجلس الوزراء، السلطة التنفيذية الأعلى والجامعة، من الجهة التي عودتنا على تنفيذ كل ما يطرح.
صحيح أننا هنا نتحدث عن قرارات تركيبة سكانية، وليس قضايا العمل، ولكن من قال إن هذه ليست جزءاً من تلك، وإن الاستفسارات والتساؤلات التي أثارتها تصريحات وزير العمل لا نجد إجاباتها في قرارات التركيبة، إنها واضحة، وقد أحدثت ارتياحاً كبيراً لدى كل فئات المجتمع، خصوصاً أن الأرقام المعلنة أصبحت مصدر قلق للجميع، والسكوت عنها لم يكن برضا أحد، وقد حان الوقت لأن تكون هناك إجراءات عملية بخطط مستقبلية واضحة المعالم والأهداف.
من اليوم نحن ندخل مرحلة تمكين المواطنين فعلياً، وهذا يعني أن كل مراحل الدراسة والبحث والتحليل والمقارنة قد انتهت، وهذا عمل يشكر عليه المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية برئاسة وزير الداخلية، فمجلس الوزراء، حسب بيانه أول من أمس، أكد « أن التعامل مع تحدي التركيبة السكانية يمثل إحدى الأولويات الوطنية والموجهات الأساسية في عمل الحكومة، وأن توجيهات رئيس الدولة بهذا الخصوص واضحة، وهي العمل على تمكين المواطن وجعله المحور الرئيس في عملية التنمية، إذ تعمل الحكومة وفق هذه التوجيهات على وضع وتنفيذ منظومة متكاملة من المبادرات والسياسات الحكومية المنسقة، والهادفة إلى تحقيق التوازن السكاني في الدولة، بالتوازي مع تنمية شاملة، يستفيد منها المواطن في أرجاء الوطن كافة».
ونحن نعرف جيداً كيف تعمل حكومة محمد بن راشد، خصوصاً في الجانب المتعلق بالمتابعة والإنجاز، وتحديداً عندما يتعلق الأمر بالوطن، أمناً وسلامة ومستقبلاً له وللمواطن، وأصبح التنفيذ منوطاً بالجهات المعنية، وهي جهات كثيرة، اعتادت في السابق أن تتكل على تداخل الصلاحيات أو تصادمها في بعض الأحيان حتى تبرر التقصير أو التراخي، ولا أظن أن المرحلة المقبلة سيكون مقبولاً فيها أن تستمر في التبريرات، وأن يخرج علينا من يستغرب خللاً لم يقوّمه، فالتوجيه من مجلس الوزراء لا لبس فيه، وقد صدر « إلى جميع الجهات المعنية بالتخطيط الاقتصادي ومتابعة القوى العاملة في الدولة، باعتماد نمط تنموي متوازن، يتسم بالتنوع الاقتصادي، والاعتماد على العمالة الماهرة، والتكنولوجيا الحديثة في دورته الإنتاجية، وصولاً إلى اقتصاد وطني قائم على المعرفة، يوفر فرصاً للمواطنين، ويلبي احتياجاتهم التنموية، وفقاً لتوجيهات القيادة التي جعلت المواطن محوراً للتنمية وهدفاً لها».
المصدر: الامارات اليوم - محمد يوسف (http://theuaelaw.com/1.177) التاريخ: 10 مايو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.53286.1267285188!/image/1674783185.jpg
جاءنا الجواب سريعاً، خلال يوم واحد فقط، فيه أمل ووعد، ويحمل طموحنا المستقبلي، متضمناً الأمنيات الوطنية، من مجلس الوزراء، السلطة التنفيذية الأعلى والجامعة، من الجهة التي عودتنا على تنفيذ كل ما يطرح.
صحيح أننا هنا نتحدث عن قرارات تركيبة سكانية، وليس قضايا العمل، ولكن من قال إن هذه ليست جزءاً من تلك، وإن الاستفسارات والتساؤلات التي أثارتها تصريحات وزير العمل لا نجد إجاباتها في قرارات التركيبة، إنها واضحة، وقد أحدثت ارتياحاً كبيراً لدى كل فئات المجتمع، خصوصاً أن الأرقام المعلنة أصبحت مصدر قلق للجميع، والسكوت عنها لم يكن برضا أحد، وقد حان الوقت لأن تكون هناك إجراءات عملية بخطط مستقبلية واضحة المعالم والأهداف.
من اليوم نحن ندخل مرحلة تمكين المواطنين فعلياً، وهذا يعني أن كل مراحل الدراسة والبحث والتحليل والمقارنة قد انتهت، وهذا عمل يشكر عليه المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية برئاسة وزير الداخلية، فمجلس الوزراء، حسب بيانه أول من أمس، أكد « أن التعامل مع تحدي التركيبة السكانية يمثل إحدى الأولويات الوطنية والموجهات الأساسية في عمل الحكومة، وأن توجيهات رئيس الدولة بهذا الخصوص واضحة، وهي العمل على تمكين المواطن وجعله المحور الرئيس في عملية التنمية، إذ تعمل الحكومة وفق هذه التوجيهات على وضع وتنفيذ منظومة متكاملة من المبادرات والسياسات الحكومية المنسقة، والهادفة إلى تحقيق التوازن السكاني في الدولة، بالتوازي مع تنمية شاملة، يستفيد منها المواطن في أرجاء الوطن كافة».
ونحن نعرف جيداً كيف تعمل حكومة محمد بن راشد، خصوصاً في الجانب المتعلق بالمتابعة والإنجاز، وتحديداً عندما يتعلق الأمر بالوطن، أمناً وسلامة ومستقبلاً له وللمواطن، وأصبح التنفيذ منوطاً بالجهات المعنية، وهي جهات كثيرة، اعتادت في السابق أن تتكل على تداخل الصلاحيات أو تصادمها في بعض الأحيان حتى تبرر التقصير أو التراخي، ولا أظن أن المرحلة المقبلة سيكون مقبولاً فيها أن تستمر في التبريرات، وأن يخرج علينا من يستغرب خللاً لم يقوّمه، فالتوجيه من مجلس الوزراء لا لبس فيه، وقد صدر « إلى جميع الجهات المعنية بالتخطيط الاقتصادي ومتابعة القوى العاملة في الدولة، باعتماد نمط تنموي متوازن، يتسم بالتنوع الاقتصادي، والاعتماد على العمالة الماهرة، والتكنولوجيا الحديثة في دورته الإنتاجية، وصولاً إلى اقتصاد وطني قائم على المعرفة، يوفر فرصاً للمواطنين، ويلبي احتياجاتهم التنموية، وفقاً لتوجيهات القيادة التي جعلت المواطن محوراً للتنمية وهدفاً لها».