محمد ابراهيم البادي
05-09-2011, 10:59 AM
مجلس الوزراء يحدّد مستهدفات واضحة لنسبة المواطنين خلال الأعوام الــ 20 المقبلة
قرارات سيادية لمعالجة التركيبة السكانية
المصدر: وام - أبوظبي - الامارات اليوم التاريخ: 09 مايو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.390510.1304876892!/image/3064031624.jpg
محمد بن راشد وسيف بن زايد خلال اجتماع مجلس الوزراء في أبوظبي أمس. وام
أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في أبوظبي، أمس، أن التعامل مع تحدي التركيبة السكانية يمثل إحدى الأولويات الوطنية، والموجهات الأساسية في عمل الحكومة، وأن توجيهات رئيس الدولة بهذا الخصوص واضحة، وهي العمل على تمكين المواطن وجعله المحور الرئيس في عملية التنمية، إذ تعمل الحكومة، وفق هذه التوجيهات، على وضع وتنفيذ منظومة متكاملة من المبادرات والسياسات الحكومية المنسقة والهادفة، لتحقيق التوازن السكاني في الدولة بالتوازي، مع تنمية شاملة يستفيد منها المواطن في كل أرجاء الوطن.
وتم خلال الجلسة التي خصصت بالكامل لمناقشة موضوع التركيبة السكانية، وحضرها الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، اتخاذ مجموعة من القرارات السيادية الرئيسة، وتكليف كل الجهات المعنية بوضعها موضع التنفيذ، وذلك بناءً على الاستراتيجية التي عرضها الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، إذ تضمن القرار الأول لمجلس الوزراء تحديد مستهدفات واضحة لنسبة المواطنين خلال الأعوام الـ20 المقبلة، عن طريق مجموعة من السياسات والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية المنسقة، وذلك وفقاً لسيناريوهات النمو الاقتصادي والديمغرافي المتوقعة خلال السنوات الـ20 المقبلة، إذ تعمل جميع السياسات السكانية خلال الفترة المقبلة نحو تحقيق هذه المستهدفات.
وفي قراره الثاني وجه مجلس الوزراء جميع الجهات المعنية بالتخطيط الاقتصادي، ومتابعة القوى العاملة في الدولة، باعتماد نمط تنموي متوازن يتسم بالتنوع الاقتصادي، والاعتماد على العمالة الماهرة والتكنولوجيا الحديثة في العملية الإنتاجية، وصولاً إلى اقتصاد وطني قائم على المعرفة يوفر فرصاً للمواطنين ويلبي احتياجاتهم التنموية.
في هذا الخصوص اعتمد مجلس الوزراء إنشاء صندوق يُسمى «صندوق تحسين الإنتاجية»، يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص لتحسين إنتاجيته، عن طريق اعتماد التطوّرات التقنية والتكنولوجية، وتوفير العمالة الماهرة والمدربة لشركات القطاع الخاص، ويتبع الصندوق للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، ويقوم رئيس المجلس باعتماد صلاحياته ونظامه الأساسي.
وفي قراره الثالث بخصوص التركيبة السكانية، وجه المجلس بالحدّ من الاستقدام غير المنظم للعمالة الوافدة المحدودة المهارة، والاستعاضة عنها بالتوظيف من داخل الدولة، واستقدام عمالة عالية المهارة استناداً إلى الشهادات المهنية والتعليمية المعتمدة، ويُستثنى من هذا القرار العمالة المنزلية، أو أي فئات أخرى يحددها رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية في الدولة.
كما وجه المجلس الجهات المعنية في الدولة بالعمل على إيجاد البديل المناسب لتوفير العمالة الماهرة لسوق العمل، عن طريق إنشاء مراكز خارجية لاختبار وتدريب العمالة في البلاد المصدرة لها، ومن دون تحميل أصحاب العمل أي تكاليف إضافية، وذلك عوضاً عن الاستقدام غير المنظم للعمالة في الوقت الحالي.
ووصولاً لتقليل العمالة غير الماهرة في قطاع الإنشاءات الذي يعد أكبر مستهلك لهذا النوع من العمالة في الدولة، كما وجه المجلس الجهات المعنية بوضع مؤشر عام للإنشاءات، يتضمن مجموعة من المعايير الفنية للتصاميم الإنشائية التي تضمن تحسين الإنتاجية في هذا القطاع، والتقليل من العمالة غير الماهرة، وفقاً لضوابط تساعد شركات المقاولات على استخدام التقنيات الحديثة في هذا القطاع.
كما وجه المجلس الجهات المعنية في سوق العمل بوضع حد أدنى للمؤهلات المطلوبة لشغل بعض الوظائف والأعمال المهنية والحرفية، والبدء في ذلك بقطاع الإنشاءات، واعتماد هذه المؤهلات من رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وذلك بهدف الوصول إلى سوق عمل تعتمد على العمالة الماهرة والتقنيات الحديثة.
كما كلف مجلس الوزراء المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية بوضع سقف عددي للعاملين في بعض الحرف والمهن الهامشية، أو أي مهن أخرى يمكن الاستعاضة عنها بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، على أن تحدّد هذه الأعداد بشكل سنوي، ويتم تعديلها حسب الحاجة.
قرارات سيادية لمعالجة التركيبة السكانية
المصدر: وام - أبوظبي - الامارات اليوم التاريخ: 09 مايو 2011
http://cdn-wac.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.390510.1304876892!/image/3064031624.jpg
محمد بن راشد وسيف بن زايد خلال اجتماع مجلس الوزراء في أبوظبي أمس. وام
أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في أبوظبي، أمس، أن التعامل مع تحدي التركيبة السكانية يمثل إحدى الأولويات الوطنية، والموجهات الأساسية في عمل الحكومة، وأن توجيهات رئيس الدولة بهذا الخصوص واضحة، وهي العمل على تمكين المواطن وجعله المحور الرئيس في عملية التنمية، إذ تعمل الحكومة، وفق هذه التوجيهات، على وضع وتنفيذ منظومة متكاملة من المبادرات والسياسات الحكومية المنسقة والهادفة، لتحقيق التوازن السكاني في الدولة بالتوازي، مع تنمية شاملة يستفيد منها المواطن في كل أرجاء الوطن.
وتم خلال الجلسة التي خصصت بالكامل لمناقشة موضوع التركيبة السكانية، وحضرها الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، اتخاذ مجموعة من القرارات السيادية الرئيسة، وتكليف كل الجهات المعنية بوضعها موضع التنفيذ، وذلك بناءً على الاستراتيجية التي عرضها الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، إذ تضمن القرار الأول لمجلس الوزراء تحديد مستهدفات واضحة لنسبة المواطنين خلال الأعوام الـ20 المقبلة، عن طريق مجموعة من السياسات والمبادرات الاقتصادية والاجتماعية المنسقة، وذلك وفقاً لسيناريوهات النمو الاقتصادي والديمغرافي المتوقعة خلال السنوات الـ20 المقبلة، إذ تعمل جميع السياسات السكانية خلال الفترة المقبلة نحو تحقيق هذه المستهدفات.
وفي قراره الثاني وجه مجلس الوزراء جميع الجهات المعنية بالتخطيط الاقتصادي، ومتابعة القوى العاملة في الدولة، باعتماد نمط تنموي متوازن يتسم بالتنوع الاقتصادي، والاعتماد على العمالة الماهرة والتكنولوجيا الحديثة في العملية الإنتاجية، وصولاً إلى اقتصاد وطني قائم على المعرفة يوفر فرصاً للمواطنين ويلبي احتياجاتهم التنموية.
في هذا الخصوص اعتمد مجلس الوزراء إنشاء صندوق يُسمى «صندوق تحسين الإنتاجية»، يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص لتحسين إنتاجيته، عن طريق اعتماد التطوّرات التقنية والتكنولوجية، وتوفير العمالة الماهرة والمدربة لشركات القطاع الخاص، ويتبع الصندوق للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، ويقوم رئيس المجلس باعتماد صلاحياته ونظامه الأساسي.
وفي قراره الثالث بخصوص التركيبة السكانية، وجه المجلس بالحدّ من الاستقدام غير المنظم للعمالة الوافدة المحدودة المهارة، والاستعاضة عنها بالتوظيف من داخل الدولة، واستقدام عمالة عالية المهارة استناداً إلى الشهادات المهنية والتعليمية المعتمدة، ويُستثنى من هذا القرار العمالة المنزلية، أو أي فئات أخرى يحددها رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية في الدولة.
كما وجه المجلس الجهات المعنية في الدولة بالعمل على إيجاد البديل المناسب لتوفير العمالة الماهرة لسوق العمل، عن طريق إنشاء مراكز خارجية لاختبار وتدريب العمالة في البلاد المصدرة لها، ومن دون تحميل أصحاب العمل أي تكاليف إضافية، وذلك عوضاً عن الاستقدام غير المنظم للعمالة في الوقت الحالي.
ووصولاً لتقليل العمالة غير الماهرة في قطاع الإنشاءات الذي يعد أكبر مستهلك لهذا النوع من العمالة في الدولة، كما وجه المجلس الجهات المعنية بوضع مؤشر عام للإنشاءات، يتضمن مجموعة من المعايير الفنية للتصاميم الإنشائية التي تضمن تحسين الإنتاجية في هذا القطاع، والتقليل من العمالة غير الماهرة، وفقاً لضوابط تساعد شركات المقاولات على استخدام التقنيات الحديثة في هذا القطاع.
كما وجه المجلس الجهات المعنية في سوق العمل بوضع حد أدنى للمؤهلات المطلوبة لشغل بعض الوظائف والأعمال المهنية والحرفية، والبدء في ذلك بقطاع الإنشاءات، واعتماد هذه المؤهلات من رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وذلك بهدف الوصول إلى سوق عمل تعتمد على العمالة الماهرة والتقنيات الحديثة.
كما كلف مجلس الوزراء المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية بوضع سقف عددي للعاملين في بعض الحرف والمهن الهامشية، أو أي مهن أخرى يمكن الاستعاضة عنها بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، على أن تحدّد هذه الأعداد بشكل سنوي، ويتم تعديلها حسب الحاجة.