سعيد مرزوق
04-02-2011, 02:44 PM
تعديل مسار لتحقيق حلم "قضية البدون"
31 March, 2011 09:45:00 sama (http://theuaelaw.com/vb/mobile/author/sama/)
في قضية من «لا يحملون أوراقاً ثبوتية» لا شك أن الأمل يحدو الجميع بأن تصبح هذه الصفة من الماضي وتختفي على المستويين الرسمي وكذلك الشعبي، بل هناك من يطمح لفرط تفاؤله لنهاية وشيكة لهذه المشكلة مع نهاية هذا العام، خاصة مع أولئك الذين أبدوا تجاوباً مع إجراءات السلطات في الإعلان عن جنسياتهم السابقة وأظهروا حسن النية عملياً واستخرجوا فعلياً جوازات سفر لتعديل أوضاعهم، تمهيداً للحصول على جنسية الدولة.
وفي هذا نعتقد أن السلطات قطعت شوطاً كبيراً، وخطت خطوات جادة في السير على طريق ليس له سوى اتجاه واحد، وغلق باب بقي مفتوحاً لسنوات طويلة.
من اختار تعديل وضعه وأراد لبقائه في البلاد أن يكون شرعياً فهو يستحق أن يحيا حياة طبيعية، مثل سائر الناس، يدرس ويعمل، يشتري ويمتلك، يحصل على رخصة القيادة وغيرها، ويتمتع بكل الحقوق المدنية المتاحة أمام الجميع.
بل ربما استحق من استوفى شروط الحصول على جنسية الدولة وفق قانون التجنيس أن يكون له ذلك ويتشرف بنيل الجنسية، ويكون أهلاً بحملها، خاصة أولئك الذين يزيد عمرهم على سنوات قيام الاتحاد، وترعرعوا على هذه الأرض، وتكفلت الحكومة برعايتهم وتعليمهم خلال تلك السنوات، فهم جزء منها بما يكنون لها من مشاعر الحب والولاء والانتماء، وما يحملون بين ضلوعهم من أحاسيس مخلصة تشفع لهم أن يكون ما مضى بداية تعديل وضع وتصحيح مسار لا نهاية حلم راودهم بأن يحصلوا على الجنسية.
هؤلاء عشقوا هذا الوطن وهم أطفال صغار، أحبوا العلم بداية من طابور الصباح، وفي الحي وأبناء الجيران، وعند السيف على طول البحر رددوا ما تعلموه في حب زايد، رحمة الله عليه، ويبتهجون بإنجازات الاتحاد التي كانوا شهوداً عليها، كبروا بها ومعها كبروا، وعاهدوا لإكمال مسيرة؛ حمَل رايتها خليفة الخير.
بالطبع من سعى لتصحيح ليس كغيره ممن يصر على الخطأ والمراوغة، وبمقدار ما أظهروه من تجاوب ينبغي على الحكومة أيضاً أن تراعي هذا الشأن، وآن الأوان لأن تفي بما وعدت به وتلتزم بمكافأتهم وتحقيق الاستقرار النفسي لأناس أثبتوا رغبة صادقة في التقيد بالقانون والالتزام بما تدعو إليه السلطات.
فضيلة المعيني
جريدة البيان
31 March, 2011 09:45:00 sama (http://theuaelaw.com/vb/mobile/author/sama/)
في قضية من «لا يحملون أوراقاً ثبوتية» لا شك أن الأمل يحدو الجميع بأن تصبح هذه الصفة من الماضي وتختفي على المستويين الرسمي وكذلك الشعبي، بل هناك من يطمح لفرط تفاؤله لنهاية وشيكة لهذه المشكلة مع نهاية هذا العام، خاصة مع أولئك الذين أبدوا تجاوباً مع إجراءات السلطات في الإعلان عن جنسياتهم السابقة وأظهروا حسن النية عملياً واستخرجوا فعلياً جوازات سفر لتعديل أوضاعهم، تمهيداً للحصول على جنسية الدولة.
وفي هذا نعتقد أن السلطات قطعت شوطاً كبيراً، وخطت خطوات جادة في السير على طريق ليس له سوى اتجاه واحد، وغلق باب بقي مفتوحاً لسنوات طويلة.
من اختار تعديل وضعه وأراد لبقائه في البلاد أن يكون شرعياً فهو يستحق أن يحيا حياة طبيعية، مثل سائر الناس، يدرس ويعمل، يشتري ويمتلك، يحصل على رخصة القيادة وغيرها، ويتمتع بكل الحقوق المدنية المتاحة أمام الجميع.
بل ربما استحق من استوفى شروط الحصول على جنسية الدولة وفق قانون التجنيس أن يكون له ذلك ويتشرف بنيل الجنسية، ويكون أهلاً بحملها، خاصة أولئك الذين يزيد عمرهم على سنوات قيام الاتحاد، وترعرعوا على هذه الأرض، وتكفلت الحكومة برعايتهم وتعليمهم خلال تلك السنوات، فهم جزء منها بما يكنون لها من مشاعر الحب والولاء والانتماء، وما يحملون بين ضلوعهم من أحاسيس مخلصة تشفع لهم أن يكون ما مضى بداية تعديل وضع وتصحيح مسار لا نهاية حلم راودهم بأن يحصلوا على الجنسية.
هؤلاء عشقوا هذا الوطن وهم أطفال صغار، أحبوا العلم بداية من طابور الصباح، وفي الحي وأبناء الجيران، وعند السيف على طول البحر رددوا ما تعلموه في حب زايد، رحمة الله عليه، ويبتهجون بإنجازات الاتحاد التي كانوا شهوداً عليها، كبروا بها ومعها كبروا، وعاهدوا لإكمال مسيرة؛ حمَل رايتها خليفة الخير.
بالطبع من سعى لتصحيح ليس كغيره ممن يصر على الخطأ والمراوغة، وبمقدار ما أظهروه من تجاوب ينبغي على الحكومة أيضاً أن تراعي هذا الشأن، وآن الأوان لأن تفي بما وعدت به وتلتزم بمكافأتهم وتحقيق الاستقرار النفسي لأناس أثبتوا رغبة صادقة في التقيد بالقانون والالتزام بما تدعو إليه السلطات.
فضيلة المعيني
جريدة البيان