shehab elmasry
03-30-2011, 05:29 PM
قد لا اناقش هنا مبدأ عرفناه ودرسناه وهو ان الأصل فى الإنسان البراءة ولكنى اناقش مبدأ آخر وهو هل يستحق كل انسان محامياً له حتى وان ارتكب هذا الحد ؟ فقانوناً وإجرائياً لا تصح محاكمة اى شخص بدون وجود محام يمثله ويدافع عنه ، وإليكم تفاصيل ما حدث بموجب ما نشرته الإمارات اليوم....
انسحب المحامي عيسى بن حيدر، من الدفاع عن موظف إماراتي اتهم باللواط بطفل عمره 14 سنة في سيارته، وذلك أمام هيئة محكمة الجنايات في دبي، أمس، في أولى جلسات محاكمة المتهم الذي تخلف عن الحضور.
وعزا بن حيدر الانسحاب إلى أنه «لم يكن يعلم بنوع التهمة الموجهة للمتهم إلا متأخراً، وقرر وقتها الانسحاب بعد علمه أن المجني عليه طفل ارتكبت بحقه جريمة لواط»، لكنه أوضح أن ذلك «لا يعني أن المتهم ارتكب تلك الجريمة، فهو بريء حتى تثبت إدانته».
وتم خلال جلسة أمس، التي عقدت برئاسة القاضي السعيد برغوث، وعضوية القاضيين عادل الجسمي وعمر كرمستجي، تأجيل نظر القضية إلى تاريخ 21 الشهر الجاري لإحضار المتهم من محبسه، كما رفض القاضي إخلاء سبيل المتهم بضمان.
وتشير وقائع القضية إلى أن المتهم (م.ع ـ 26 عاماً)، استخدم الإكراه في اللواط مع ذكر (14 عاماً)، إذ كان يهدده دائماً بضربه وإخبار والدته بما يفعله به عن طريق إرسال رسائل نصية، كما كان يرسل إليه رصيداً هاتفياً، واستعمل سيارته لتسهيل إتمام الجريمة.
وأفاد المجني عليه في تحقيقات أجرتها معه نيابة ديرة، بأنه «تعرف إلى المتهم عن طريق الهاتف، وتبادل معه الرسائل النصية القصيرة، وكان المتهم يقول له إنه يحبه ويرغب في أن يلتقي معه ليمارسا اللواط، غير أنه كان يرفض ذلك، وفي يونيو الماضي أثناء وجوده في مركز تجاري في الراشدية، ورده اتصال من المتهم أخبره بأنه خارج المركز طالباً منه الخروج لملاقاته، فخرج إليه وصعد سيارته حيث وضع المتهم حاجب الرؤية على الزجاج الأمامي للمركبة وقبّله على خدّه، ثم مارس معه الجنس، وكرّر فعلته تلك لمدة تتجاوز الشهر الواحد»، مشيراً إلى أنه «لم يكن يرغب في استمرار العلاقة تلك، لكن المتهم كان يهدّده بإبلاغ والدته، ويدفع له 100 درهم في كل مرّه يلوط به في أماكن مختلفة، منها مواقف المركز التجاري، والأزقة».
وقال والد المجني عليه إن «زوجته أخبرته بأنها شاهدت شخصاً في مركز تجاري ينظر باستمرار إلى ابنها، فتوجهت إليه وسألته عن علاقته به، فقال إنه لا يعرفه فنهرته حينها، فاضطر إلى ان يقول لها إنه ضابط، وعند عودتها إلى المنزل صارحها ابنها وأخبرها بما يحدث معه»، لافتاً إلى أنه «سأل ابنه عن سبب عدم إبلاغهم بالأمر فأجابهم بأنه كان خائفاً من أن يفضح أمره، ولاحظ أن ابنه منذ فترة منطوٍ على نفسه وقليل الكلام، حيث كان في صراع داخلي مع نفسه حول البوح بالحقيقة أو كتمان الأمر خشية العقاب».
وذكر أن «المتهم اتصل بزوجته يطلب السماح منها والصفح عنه، ويلمّح إلى أنه مذنب عما فعله».
وعند مواجهة المتهم بفعلته أمام القائم بالضبط، قال إن «المجني عليه صغير السن، وإنه مصاب بعاهة عقلية لذا يتجنى عليه وأبلغ عنه كذباً».
وقال القائم بالضبط إنه «تم إرسال المجني عليه إلى مواقف السيارات لمعرفة سيارة المتهم، وقد أشار إلى سيارته ذات الزجاج الملوّن الذي لا يستطيع مَن بالخارج مشاهدة ما يحدث داخلها».
ورد في كشف مرفق بملف الدعوى، قدمته نيابة ديرة، من مؤسسة الإمارات للاتصالات يفيد بأن المتهم كان يتصل مع المجني عليه مرات عدّة يومياً في أوقات مختلفة ولمدد طويلة».
انسحب المحامي عيسى بن حيدر، من الدفاع عن موظف إماراتي اتهم باللواط بطفل عمره 14 سنة في سيارته، وذلك أمام هيئة محكمة الجنايات في دبي، أمس، في أولى جلسات محاكمة المتهم الذي تخلف عن الحضور.
وعزا بن حيدر الانسحاب إلى أنه «لم يكن يعلم بنوع التهمة الموجهة للمتهم إلا متأخراً، وقرر وقتها الانسحاب بعد علمه أن المجني عليه طفل ارتكبت بحقه جريمة لواط»، لكنه أوضح أن ذلك «لا يعني أن المتهم ارتكب تلك الجريمة، فهو بريء حتى تثبت إدانته».
وتم خلال جلسة أمس، التي عقدت برئاسة القاضي السعيد برغوث، وعضوية القاضيين عادل الجسمي وعمر كرمستجي، تأجيل نظر القضية إلى تاريخ 21 الشهر الجاري لإحضار المتهم من محبسه، كما رفض القاضي إخلاء سبيل المتهم بضمان.
وتشير وقائع القضية إلى أن المتهم (م.ع ـ 26 عاماً)، استخدم الإكراه في اللواط مع ذكر (14 عاماً)، إذ كان يهدده دائماً بضربه وإخبار والدته بما يفعله به عن طريق إرسال رسائل نصية، كما كان يرسل إليه رصيداً هاتفياً، واستعمل سيارته لتسهيل إتمام الجريمة.
وأفاد المجني عليه في تحقيقات أجرتها معه نيابة ديرة، بأنه «تعرف إلى المتهم عن طريق الهاتف، وتبادل معه الرسائل النصية القصيرة، وكان المتهم يقول له إنه يحبه ويرغب في أن يلتقي معه ليمارسا اللواط، غير أنه كان يرفض ذلك، وفي يونيو الماضي أثناء وجوده في مركز تجاري في الراشدية، ورده اتصال من المتهم أخبره بأنه خارج المركز طالباً منه الخروج لملاقاته، فخرج إليه وصعد سيارته حيث وضع المتهم حاجب الرؤية على الزجاج الأمامي للمركبة وقبّله على خدّه، ثم مارس معه الجنس، وكرّر فعلته تلك لمدة تتجاوز الشهر الواحد»، مشيراً إلى أنه «لم يكن يرغب في استمرار العلاقة تلك، لكن المتهم كان يهدّده بإبلاغ والدته، ويدفع له 100 درهم في كل مرّه يلوط به في أماكن مختلفة، منها مواقف المركز التجاري، والأزقة».
وقال والد المجني عليه إن «زوجته أخبرته بأنها شاهدت شخصاً في مركز تجاري ينظر باستمرار إلى ابنها، فتوجهت إليه وسألته عن علاقته به، فقال إنه لا يعرفه فنهرته حينها، فاضطر إلى ان يقول لها إنه ضابط، وعند عودتها إلى المنزل صارحها ابنها وأخبرها بما يحدث معه»، لافتاً إلى أنه «سأل ابنه عن سبب عدم إبلاغهم بالأمر فأجابهم بأنه كان خائفاً من أن يفضح أمره، ولاحظ أن ابنه منذ فترة منطوٍ على نفسه وقليل الكلام، حيث كان في صراع داخلي مع نفسه حول البوح بالحقيقة أو كتمان الأمر خشية العقاب».
وذكر أن «المتهم اتصل بزوجته يطلب السماح منها والصفح عنه، ويلمّح إلى أنه مذنب عما فعله».
وعند مواجهة المتهم بفعلته أمام القائم بالضبط، قال إن «المجني عليه صغير السن، وإنه مصاب بعاهة عقلية لذا يتجنى عليه وأبلغ عنه كذباً».
وقال القائم بالضبط إنه «تم إرسال المجني عليه إلى مواقف السيارات لمعرفة سيارة المتهم، وقد أشار إلى سيارته ذات الزجاج الملوّن الذي لا يستطيع مَن بالخارج مشاهدة ما يحدث داخلها».
ورد في كشف مرفق بملف الدعوى، قدمته نيابة ديرة، من مؤسسة الإمارات للاتصالات يفيد بأن المتهم كان يتصل مع المجني عليه مرات عدّة يومياً في أوقات مختلفة ولمدد طويلة».