طموح
03-28-2011, 06:18 PM
السلام عليكم ..
هذا الموضوع يهم شريحة كبيرة من المواطنين المتقاعدين فقلت لا بد من إلقاء الضوء عليه وينال حقه من المناقشة القانونية..
دعونا نتفق على أن من ملامح إستراتيجية الدولة ومن أولوياتها تعزيز التلاحم المجتمعي وتشجيع المراكز الاجتماعية المتكاملة وتقوية الأسرة الإماراتية عبر تشجيع الزواج بين مواطني الدولة وتعزيز الاستقرار الأسري.
هذه الإستراتيجية أعلن عنها سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي رعاه الله. وستجودن هذه الإستراتيجية موجودة على موقع مجلس الوزراء لم أراد أن يطلع عليها.
كما جاء في نص المادة 14 من دستور الدولة إن المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، من دعامات المجتمع .
و جاء في نص المادة 15 من الدستور إن الأسرة أساس المجتمع .
نلاحظ مدى اهتمام الدولة بالأسرة المواطنة من خلال إستراتيجية الدولة ومن خلال ما تضمنه الدستور ،ومن هذا المنطلق نعرج إلى ما يعانيه المتقاعدون من عدم صرف العلاوة التشجيعية (علاوة الأبناء ) وذلك للأولاد الذين ولدوا بعد التقاعد وكذلك عدم مساواة المتقاعدين بالنسبة للزيادة الأخيرة لعلاوة الأبناء بحيث بقيت العلاوة 300 درهم بخلاف المتقاعد بعد قرار الزيادة و الذي على رأس عملة فإنهم يتقاضون 600 درهم.
إذن لدينا حالتان :
الحالة الأولى : أسرة رزقت بمولود أو أكثر بعد تقاعد رب الأسرة وعليه لا تصرف له العلاوة الاجتماعية بالنسبة للمواليد الجدد.
الحالة الثانية : وأسرة أحيل معيلها إلى التقاعد قبل صدور مرسوم الزيادة وبالتالي بقيت العلاوة كما هي 300 درهم.بالإضافة إلى عدم صرف العلاوة الاجتماعية بالنسبة للمواليد الجدد.
والسؤال هنا ألا تعتبر هذه الأُسر من مجتمع الإمارات واتفقنا أن الأسرة هي دعامة المجتمع كما جاء بنص الدستور ، فلماذا هذه الأُسر لا تنال حظها من العلاوة الاجتماعية ، ما هو المانع القانوني الذي يَحرُم الأسرة من العلاوة بعد إحالة رب الأسرة للتقاعد ، هل نريد أن نقول للمتقاعدين بأنهم تقاعدوا من كل شي حتى من إنجاب الأولاد !!!.
لقد أصبح دارج بين المتقاعدين مقولة (خارج الحسبة) .. وهي تُقال للمواليد الذين لا تصرف لهم العلاوة الاجتماعية .. ويقصدون فيها بأنهم ليسوا محسوبين على الدولة.
أين الإستراتيجية عن هؤلاء الأبناء وأين المراكز الاجتماعية المتكاملة وأين تكافؤ الفرص وأين تشجيع الأسر على الزواج بين مواطني الدولة ، هل فكرنا كيف ينظر رب الأسرة للمولود الذي لا يستحق عنه العلاوة ، وهل نعتقد انه بحرمان رب الأسرة من هذه العلاوة أننا نشجع على زيادة الأُسر والنسل . هل يميز رب الأسرة عند شرائه لحاجيات أبنائه بين من يتقاضى عنه علاوة وبين من يطلق عليه بخارج الحسبة .
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1981 (المعدل) في شان نظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين ينص في المادة الأولى منه على( يمنح الموظفون والمستخدمون المواطنون العاملون في الحكومة الاتحادية علاوة اجتماعية عن الأولاد بواقع (600) عن كل ولد وبدون حد أعلى لعدد الأولاد.
وهذه المادة استشف منها بعدم جواز صرف العلاوة الاجتماعية للمتقاعد ، ذلك لأن المتقاعد أصبح ليس بمستخدم من قبل الحكومة الاتحادية ، فإن كان هذا الاستنتاج صحيحا فلماذا تصرف العلاوة أصلا له بعد التقاعد وذلك بالنسبة للأولاد الذين يعيلهم وهو على رأس عملة. ومن جانب آخر لماذا لا تشمل الزيادة من تقاعد قيل صدور المرسوم دام أن العلاوة تم تعديلها إلى 600 درهم ، فعلى أي سند قانوني يتم منحه 300 درهم للمولود.
حالات وقف العلاوة الاجتماعية في القرار السابق وردت في المادة الثالثة والتي تنص على أنه ( يوقف صرف العلاوة الاجتماعية في الحالات التالية:
عن الأولاد الذكور متى بلغوا سن الرابعة والعشرين.
عن البنات من تاريخ زواجهن ويعود منح هذه العلاوة لهن إذا طلقن أو ترملن.
عن الأولاد الذين يعولون أنفسهم ولو كانوا اقل من سن الرابعة والعشرين.)
واستثناء مما تقدم تصرف هذه العلاوة عن الأولاد العاجزين عن الكسب ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة.)
نلاحظ انه لم يذكر في هذه الحالات بوقف العلاوة الاجتماعية متى أحيل الموظف إلى التقاعد ، ولكن قد يقول قائل إن هذه الحالات تطبق على الموظف وهو على رأس عمله بحيث لو توافرت في حقه أي من الحالات السابقة لأُوقف صرف العلاوة لاجتماعية عنه فورا ، وأقول إن قصد المشرع من وقف العلاوة الاجتماعية في هذه الحالات هو توافر (دخل جديد ) لصالح الابن أو البنت و قدرة الابن على كسب العيش بدليل الفقرة الثانية والاستثناء الوارد في المادة سابقة الذكر ، ولكن عندما يحال الأب إلى التقاعد ويبدأ يتقاضى (المعاش التقاعدي) ولم تتوافر في حق أبنائه أي حالة من الحالات المذكورة فمن باب أولى أن تضاف له علاوة المواليد الجدد لا أن يحرم منها. والعبرة بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
واختم بسؤال ... هل ترون ان منع صرف العلاوة الاجتماعية عن المتقاعدين مخالف للإستراتيجية ومخالف لنص الدستور ؟
اسئل الله ان يحفظ شيوخنا ويديم عليهم نعمة الصحة واترك لكم مساحة التعليق ..
هذا الموضوع يهم شريحة كبيرة من المواطنين المتقاعدين فقلت لا بد من إلقاء الضوء عليه وينال حقه من المناقشة القانونية..
دعونا نتفق على أن من ملامح إستراتيجية الدولة ومن أولوياتها تعزيز التلاحم المجتمعي وتشجيع المراكز الاجتماعية المتكاملة وتقوية الأسرة الإماراتية عبر تشجيع الزواج بين مواطني الدولة وتعزيز الاستقرار الأسري.
هذه الإستراتيجية أعلن عنها سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي رعاه الله. وستجودن هذه الإستراتيجية موجودة على موقع مجلس الوزراء لم أراد أن يطلع عليها.
كما جاء في نص المادة 14 من دستور الدولة إن المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، من دعامات المجتمع .
و جاء في نص المادة 15 من الدستور إن الأسرة أساس المجتمع .
نلاحظ مدى اهتمام الدولة بالأسرة المواطنة من خلال إستراتيجية الدولة ومن خلال ما تضمنه الدستور ،ومن هذا المنطلق نعرج إلى ما يعانيه المتقاعدون من عدم صرف العلاوة التشجيعية (علاوة الأبناء ) وذلك للأولاد الذين ولدوا بعد التقاعد وكذلك عدم مساواة المتقاعدين بالنسبة للزيادة الأخيرة لعلاوة الأبناء بحيث بقيت العلاوة 300 درهم بخلاف المتقاعد بعد قرار الزيادة و الذي على رأس عملة فإنهم يتقاضون 600 درهم.
إذن لدينا حالتان :
الحالة الأولى : أسرة رزقت بمولود أو أكثر بعد تقاعد رب الأسرة وعليه لا تصرف له العلاوة الاجتماعية بالنسبة للمواليد الجدد.
الحالة الثانية : وأسرة أحيل معيلها إلى التقاعد قبل صدور مرسوم الزيادة وبالتالي بقيت العلاوة كما هي 300 درهم.بالإضافة إلى عدم صرف العلاوة الاجتماعية بالنسبة للمواليد الجدد.
والسؤال هنا ألا تعتبر هذه الأُسر من مجتمع الإمارات واتفقنا أن الأسرة هي دعامة المجتمع كما جاء بنص الدستور ، فلماذا هذه الأُسر لا تنال حظها من العلاوة الاجتماعية ، ما هو المانع القانوني الذي يَحرُم الأسرة من العلاوة بعد إحالة رب الأسرة للتقاعد ، هل نريد أن نقول للمتقاعدين بأنهم تقاعدوا من كل شي حتى من إنجاب الأولاد !!!.
لقد أصبح دارج بين المتقاعدين مقولة (خارج الحسبة) .. وهي تُقال للمواليد الذين لا تصرف لهم العلاوة الاجتماعية .. ويقصدون فيها بأنهم ليسوا محسوبين على الدولة.
أين الإستراتيجية عن هؤلاء الأبناء وأين المراكز الاجتماعية المتكاملة وأين تكافؤ الفرص وأين تشجيع الأسر على الزواج بين مواطني الدولة ، هل فكرنا كيف ينظر رب الأسرة للمولود الذي لا يستحق عنه العلاوة ، وهل نعتقد انه بحرمان رب الأسرة من هذه العلاوة أننا نشجع على زيادة الأُسر والنسل . هل يميز رب الأسرة عند شرائه لحاجيات أبنائه بين من يتقاضى عنه علاوة وبين من يطلق عليه بخارج الحسبة .
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1981 (المعدل) في شان نظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين ينص في المادة الأولى منه على( يمنح الموظفون والمستخدمون المواطنون العاملون في الحكومة الاتحادية علاوة اجتماعية عن الأولاد بواقع (600) عن كل ولد وبدون حد أعلى لعدد الأولاد.
وهذه المادة استشف منها بعدم جواز صرف العلاوة الاجتماعية للمتقاعد ، ذلك لأن المتقاعد أصبح ليس بمستخدم من قبل الحكومة الاتحادية ، فإن كان هذا الاستنتاج صحيحا فلماذا تصرف العلاوة أصلا له بعد التقاعد وذلك بالنسبة للأولاد الذين يعيلهم وهو على رأس عملة. ومن جانب آخر لماذا لا تشمل الزيادة من تقاعد قيل صدور المرسوم دام أن العلاوة تم تعديلها إلى 600 درهم ، فعلى أي سند قانوني يتم منحه 300 درهم للمولود.
حالات وقف العلاوة الاجتماعية في القرار السابق وردت في المادة الثالثة والتي تنص على أنه ( يوقف صرف العلاوة الاجتماعية في الحالات التالية:
عن الأولاد الذكور متى بلغوا سن الرابعة والعشرين.
عن البنات من تاريخ زواجهن ويعود منح هذه العلاوة لهن إذا طلقن أو ترملن.
عن الأولاد الذين يعولون أنفسهم ولو كانوا اقل من سن الرابعة والعشرين.)
واستثناء مما تقدم تصرف هذه العلاوة عن الأولاد العاجزين عن الكسب ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة.)
نلاحظ انه لم يذكر في هذه الحالات بوقف العلاوة الاجتماعية متى أحيل الموظف إلى التقاعد ، ولكن قد يقول قائل إن هذه الحالات تطبق على الموظف وهو على رأس عمله بحيث لو توافرت في حقه أي من الحالات السابقة لأُوقف صرف العلاوة لاجتماعية عنه فورا ، وأقول إن قصد المشرع من وقف العلاوة الاجتماعية في هذه الحالات هو توافر (دخل جديد ) لصالح الابن أو البنت و قدرة الابن على كسب العيش بدليل الفقرة الثانية والاستثناء الوارد في المادة سابقة الذكر ، ولكن عندما يحال الأب إلى التقاعد ويبدأ يتقاضى (المعاش التقاعدي) ولم تتوافر في حق أبنائه أي حالة من الحالات المذكورة فمن باب أولى أن تضاف له علاوة المواليد الجدد لا أن يحرم منها. والعبرة بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
واختم بسؤال ... هل ترون ان منع صرف العلاوة الاجتماعية عن المتقاعدين مخالف للإستراتيجية ومخالف لنص الدستور ؟
اسئل الله ان يحفظ شيوخنا ويديم عليهم نعمة الصحة واترك لكم مساحة التعليق ..