ظبياني خطير
03-23-2011, 03:30 AM
لا يعتزم إعادة بحث الموضوع مع البنوك حالياً
«المركزي»: لا رجعة عن نظام القروض الشخصية وخدمات الأفراد
تاريخ النشر: الأربعاء 23 مارس 2011
يوسف البستنجي
أكد المصرف المركزي أمس أنه لا رجعة عن نظام القروض الشخصية والخدمات المالية المقدمة للأفراد الصادر مؤخراً، معتبراً أنه “نهائي”.
وقال مصدر من “المركزي”، رداً على مطالبات مصرفيين بإعادة بحث آليات النظام خوفاً من تأثيره على عوائد البنوك ونشاط القروض الشخصية، إن “النظام آلية نهائية تم اعتمادها.. لا يوجد توجه لإعادة التباحث مع البنوك بشأنه حالياً”.
وجدد المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لـ”الاتحاد” تأكيد المركزي بأن النظام، الذي يضع سقوفاً للقروض الشخصية ويحدد الرسوم والعمولات، سيتم تطبيقه بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.
وكان مصرفيون قالوا إنهم يسعون إلى إعادة بحث النظام مع المصرف المركزي بهدف الحد من تأثيراته السلبية على حجم الأرباح التي تحققها البنوك من الرسوم والعمولات التي تتقاضها على خدماتها المقدمة للأفراد.
وأوضحوا أن نظام رسوم الخدمات الذي حدده المصرف المركزي ونظام القروض الشخصية والخدمات الموجهة للأفراد، بصيغته المعتمدة، يمكن أن تكون له آثار سلبية على حجم أرباح البنوك، ويمكن أن تؤدي التعليمات الجديدة إلى تقليص حجم الإقراض لهذا القطاع.
ويقدر مصرفيون حصة الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك بمعدل وسطي يبلغ نحو 15 إلى 20% من إجمالي إيراداتها، بينما ترتفع حصتها لدى بعض البنوك إلى نحو 25%، ولذلك تعتبر مؤثرة في مستوى عائدات وأرباح البنوك.
إلى ذلك، قال المصدر إنه من المتوقع أن تنجز لجان من المصارف بالتعاون مع جمعية مصارف الإمارات خلال الشهر المقبل، وضع الأطر والنماذج الموحدة لفتح الحسابات والقروض الشخصية والخدمات المالية التي تقدمها البنوك للأفراد، وفقاً للشروط التي نص عليها القرار الصادر عن المصرف المركزي.
وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي قال في وقت سابق إن مجلس إدارة “المركزي” لاحظ مغالاة وزيادة كبيرة في نوعية وقيمة الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك من العملاء الأفراد، ولذلك كان لا بد من التدخل لوضع حد لذلك.
وأكد في الوقت ذاته أن مستوى الفائدة سيبقى خاضعاً للعرض والطلب.
وحدد المصرف المركزي الحد الأقصى للقرض الشخصي بقيمة 20 ضعف الراتب، ووضع حداً أقصى لمدة القرض والقسط الشهري والرسوم والعمولات، وشروطاً لتمويل السيارات، بحيث لا يزيد التمويل على 80% من قيمة السيارة الممولة. واعتمد المصرف المركزي نظام الفائدة المتناقصة التي سيتم وفقاً لها احتساب قيمة الفائدة على القروض الشخصية والسحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان، ومنع البنوك العاملة في الدولة استقطاعها مقدماً، بحسب النظام.
وأكد “المركزي” في وقت سابق أن النظام الجديد لن يطبق على القروض والتسهيلات السابقة، فيما يخص معادلة احتساب الفائدة، وإنما على الجديدة فقط، وعلى كامل الخدمات الجديدة والقديمة فيما يخص الرسوم أو العمولات.
- جريدة الاتحاد (http://www.alittihad.ae/details.php?id=27509&y=2011&article=full#ixzz1HMlY2YeJ)
http://www.alittihad.ae/details.php?id=27509&y=2011&article=full#ixzz1HMlY2YeJ (http://www.alittihad.ae/details.php?id=27509&y=2011&article=full#ixzz1HMlY2YeJ)
«المركزي»: لا رجعة عن نظام القروض الشخصية وخدمات الأفراد
تاريخ النشر: الأربعاء 23 مارس 2011
يوسف البستنجي
أكد المصرف المركزي أمس أنه لا رجعة عن نظام القروض الشخصية والخدمات المالية المقدمة للأفراد الصادر مؤخراً، معتبراً أنه “نهائي”.
وقال مصدر من “المركزي”، رداً على مطالبات مصرفيين بإعادة بحث آليات النظام خوفاً من تأثيره على عوائد البنوك ونشاط القروض الشخصية، إن “النظام آلية نهائية تم اعتمادها.. لا يوجد توجه لإعادة التباحث مع البنوك بشأنه حالياً”.
وجدد المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لـ”الاتحاد” تأكيد المركزي بأن النظام، الذي يضع سقوفاً للقروض الشخصية ويحدد الرسوم والعمولات، سيتم تطبيقه بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.
وكان مصرفيون قالوا إنهم يسعون إلى إعادة بحث النظام مع المصرف المركزي بهدف الحد من تأثيراته السلبية على حجم الأرباح التي تحققها البنوك من الرسوم والعمولات التي تتقاضها على خدماتها المقدمة للأفراد.
وأوضحوا أن نظام رسوم الخدمات الذي حدده المصرف المركزي ونظام القروض الشخصية والخدمات الموجهة للأفراد، بصيغته المعتمدة، يمكن أن تكون له آثار سلبية على حجم أرباح البنوك، ويمكن أن تؤدي التعليمات الجديدة إلى تقليص حجم الإقراض لهذا القطاع.
ويقدر مصرفيون حصة الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك بمعدل وسطي يبلغ نحو 15 إلى 20% من إجمالي إيراداتها، بينما ترتفع حصتها لدى بعض البنوك إلى نحو 25%، ولذلك تعتبر مؤثرة في مستوى عائدات وأرباح البنوك.
إلى ذلك، قال المصدر إنه من المتوقع أن تنجز لجان من المصارف بالتعاون مع جمعية مصارف الإمارات خلال الشهر المقبل، وضع الأطر والنماذج الموحدة لفتح الحسابات والقروض الشخصية والخدمات المالية التي تقدمها البنوك للأفراد، وفقاً للشروط التي نص عليها القرار الصادر عن المصرف المركزي.
وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي قال في وقت سابق إن مجلس إدارة “المركزي” لاحظ مغالاة وزيادة كبيرة في نوعية وقيمة الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك من العملاء الأفراد، ولذلك كان لا بد من التدخل لوضع حد لذلك.
وأكد في الوقت ذاته أن مستوى الفائدة سيبقى خاضعاً للعرض والطلب.
وحدد المصرف المركزي الحد الأقصى للقرض الشخصي بقيمة 20 ضعف الراتب، ووضع حداً أقصى لمدة القرض والقسط الشهري والرسوم والعمولات، وشروطاً لتمويل السيارات، بحيث لا يزيد التمويل على 80% من قيمة السيارة الممولة. واعتمد المصرف المركزي نظام الفائدة المتناقصة التي سيتم وفقاً لها احتساب قيمة الفائدة على القروض الشخصية والسحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان، ومنع البنوك العاملة في الدولة استقطاعها مقدماً، بحسب النظام.
وأكد “المركزي” في وقت سابق أن النظام الجديد لن يطبق على القروض والتسهيلات السابقة، فيما يخص معادلة احتساب الفائدة، وإنما على الجديدة فقط، وعلى كامل الخدمات الجديدة والقديمة فيما يخص الرسوم أو العمولات.
- جريدة الاتحاد (http://www.alittihad.ae/details.php?id=27509&y=2011&article=full#ixzz1HMlY2YeJ)
http://www.alittihad.ae/details.php?id=27509&y=2011&article=full#ixzz1HMlY2YeJ (http://www.alittihad.ae/details.php?id=27509&y=2011&article=full#ixzz1HMlY2YeJ)