ظبياني خطير
03-18-2011, 05:23 AM
تاريخ النشر: الجمعة 18 مارس 2011
دراسة تنظيم اتحادي للمكاتب الأجنبية إذا دعت الحاجة
وزير العدل: إدخال إصلاحات تشريعية على قانون مهنة المحاماة
كشف معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، أن الوزارة تعكف حالياً على إدخال إصلاحات كثيرة في مجال التشريعات المتعلقة بمهنة المحاماة آخذة بعين الاعتبار آراء المحامين، التي أبدوها خلال اجتماعاتهم مع الوزارة بشأن التشريعات ذات الصلة.
وقال خلال كلمة لمعاليه في لقاء للمحامين والمستشارين عقد في دبي بمناسبة التحضير لاستضافة الإمارة المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية في أواخر شهر أكتوبر المقبل:”تحرص الوزارة على إدخال تعديلات على قانون المحاماة المحلي كالتأمين الإلزامي، ووثيقة أخلاقيات المهنة التي ستصبح ملحقاً إرشادياً لقانون المحاماة والمرجع المكمل للقانون”.
وأشار في اللقاء الذي نظمته دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى أن الوزارة تتباحث مع نقابة المحامين البريطانية لوضع ميثاق مشابه لما هو مطبق لديهم، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الإمارات وأفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على استكمال برنامج حديث في مجال تقنية المعلومات لتسهيل عمل المحامين، وتعاملاتهم مع الوزارة والمحاكم الاتحادية.
وبخصوص مكاتب المحاماة الأجنبية، قال “لا يوجد لها تنظيم في الوقت الحالي، وتنظيمها متروك للجهات المحلية في كل إمارة، إلا أن هذا لا يمنع قيام تنظيم لها على المستوى الاتحادي، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك في المستقبل”، مضيفاً “ أطمئن المكاتب الأجنبية إلى أن أي تغير في سياسة وزارة العدل لن يكون فجائياً، وسيكون ضمن الحدود المتعارف عليها والمطبقة دولياً”.
إلى ذلك، أكد د. لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أهمية استضافة دبي للمؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية، وضرورة مشاركة المحامين والمستشارين القانونيين العاملين في الدولة بفعالياته المختلفة.
وتطرق خلال كلمته إلى التطور التاريخي لتنظيم مهنة المحاماة في إمارة دبي والإنجازات التي تحققت في هذا الصدد، وكذلك إلى تطلعات الدائرة وخططها المستقبلية نحو النهوض بهذه المهنة. من جانبه، أكد المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن دبي ونتيجة الخبرة العالية التي اكتسبتها على مر الأعوام في تنظيم المؤتمرات والفعاليات العالمية تم اختيارها لتكون مكاناً لانعقاد المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية في 2011.
وأضاف أن مجموع القضايا التجارية التي استقبلتها غرفة دبي خلال العام الماضي بلغ 1440 قضية بزيادة 18% مقارنة بالعام السابق مما يعكس زيادةً في وعي مجتمع الأعمال بأهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية”.
من جانبه، تحدث مارك إبليس المدير التنفيذي لنقابة المحامين الدولية، معبراً عن شكره لاستضافة دبي للمؤتمر، ومشيراً إلى أن عدد أعضاء النقابة يزيد على 140 ألف محام، وحوالي 200 نقابة وجمعية حقوقية على امتداد القارات الخمس.
جريدة الاتحاد (http://www.alittihad.ae/details.php?id=25921&y=2011#ixzz1GtzGQvCi)
http://www.alittihad.ae/details.php?id=25921&y=2011#ixzz1GtzGQvCi (http://www.alittihad.ae/details.php?id=25921&y=2011#ixzz1GtzGQvCi)
دراسة تنظيم اتحادي للمكاتب الأجنبية إذا دعت الحاجة
وزير العدل: إدخال إصلاحات تشريعية على قانون مهنة المحاماة
كشف معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، أن الوزارة تعكف حالياً على إدخال إصلاحات كثيرة في مجال التشريعات المتعلقة بمهنة المحاماة آخذة بعين الاعتبار آراء المحامين، التي أبدوها خلال اجتماعاتهم مع الوزارة بشأن التشريعات ذات الصلة.
وقال خلال كلمة لمعاليه في لقاء للمحامين والمستشارين عقد في دبي بمناسبة التحضير لاستضافة الإمارة المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية في أواخر شهر أكتوبر المقبل:”تحرص الوزارة على إدخال تعديلات على قانون المحاماة المحلي كالتأمين الإلزامي، ووثيقة أخلاقيات المهنة التي ستصبح ملحقاً إرشادياً لقانون المحاماة والمرجع المكمل للقانون”.
وأشار في اللقاء الذي نظمته دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى أن الوزارة تتباحث مع نقابة المحامين البريطانية لوضع ميثاق مشابه لما هو مطبق لديهم، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الإمارات وأفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على استكمال برنامج حديث في مجال تقنية المعلومات لتسهيل عمل المحامين، وتعاملاتهم مع الوزارة والمحاكم الاتحادية.
وبخصوص مكاتب المحاماة الأجنبية، قال “لا يوجد لها تنظيم في الوقت الحالي، وتنظيمها متروك للجهات المحلية في كل إمارة، إلا أن هذا لا يمنع قيام تنظيم لها على المستوى الاتحادي، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك في المستقبل”، مضيفاً “ أطمئن المكاتب الأجنبية إلى أن أي تغير في سياسة وزارة العدل لن يكون فجائياً، وسيكون ضمن الحدود المتعارف عليها والمطبقة دولياً”.
إلى ذلك، أكد د. لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أهمية استضافة دبي للمؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية، وضرورة مشاركة المحامين والمستشارين القانونيين العاملين في الدولة بفعالياته المختلفة.
وتطرق خلال كلمته إلى التطور التاريخي لتنظيم مهنة المحاماة في إمارة دبي والإنجازات التي تحققت في هذا الصدد، وكذلك إلى تطلعات الدائرة وخططها المستقبلية نحو النهوض بهذه المهنة. من جانبه، أكد المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن دبي ونتيجة الخبرة العالية التي اكتسبتها على مر الأعوام في تنظيم المؤتمرات والفعاليات العالمية تم اختيارها لتكون مكاناً لانعقاد المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية في 2011.
وأضاف أن مجموع القضايا التجارية التي استقبلتها غرفة دبي خلال العام الماضي بلغ 1440 قضية بزيادة 18% مقارنة بالعام السابق مما يعكس زيادةً في وعي مجتمع الأعمال بأهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية”.
من جانبه، تحدث مارك إبليس المدير التنفيذي لنقابة المحامين الدولية، معبراً عن شكره لاستضافة دبي للمؤتمر، ومشيراً إلى أن عدد أعضاء النقابة يزيد على 140 ألف محام، وحوالي 200 نقابة وجمعية حقوقية على امتداد القارات الخمس.
جريدة الاتحاد (http://www.alittihad.ae/details.php?id=25921&y=2011#ixzz1GtzGQvCi)
http://www.alittihad.ae/details.php?id=25921&y=2011#ixzz1GtzGQvCi (http://www.alittihad.ae/details.php?id=25921&y=2011#ixzz1GtzGQvCi)