تساؤولات في الأنظمة الإماراتية؟

[Yazeed]

الأخوة في منتدى قانون الإمارات .. أسعد الله مسائكم؛

أتمنى إبتداءً قبولي كأحد أعضاء هذا الموقع الجميل, و زميلاً للمهنة في نفس الوقت.

أنا مستشار قانوني سعودي أعمل في مكتب للمحاماة هنا في المملكة, و يسعدني التواصل مع زملائي و أخوتي المحامين و المستشارين في دولة الأمارات الحبيبة.

لدي تساؤلات تتعلق في القوانين الإماراتية عموماً, أتمنى أولاً أن تجد إجابةً لديكم, و أن يكون هذا القسم هو الأنسب لطرحها !

سؤالي الأول: كون الإمارات دولة فدرالية, هل يطبق فيها النظام الفيدرالي فيما يتعلق بالأنظمة؟ أي هل هناك قوانين محلية لكل إمارة وقوانين الدولة الفيدرالية؟ و إلى أي مدى يتسع هذا المفهوم لديكم؟

سؤالي الثاني: في تقسيم المحاكم الإماراتية, هل ينطبق عليها التقسيم الفيدرالي؟ أي محاكم فيدرالية و محاكم محلية؟ وماهي إختصاصات كل نوع, هل هو مرتبط بأطراف النزاع أم موضوع الدعوى؟

سؤالي الثالث: فيما يتعلق بالمحامين المرخصين, هل كل إمارة ترخص لمحاميها على حده؟ أي هل المحامي المرخص في أبوظبي لا يمكن أن يمارس في دبي و العكس؟ أم أن التصريح لأي محامي يعني تصريحاً فيدرالياً بالممارسة في أي إمارة؟

سؤالي الرابع : هل تتطلب الأنظمة في الإمارات حمل "المستشار" القانوني ترخيصاً للقيام بعمل الإستشارات القانونية؟ أم أن مجال الإستشارات متاح للجميع سواءً المحامي المرخص له أم الغير مرخص له؟

سؤالي الأخير: هل يتطلب النظام أن يكون مكتب المحاماة مرخصاً له بترخيص مستقل عن ترخيص المحامي؟ وهل ترخيص المكتب يخول صاحبه بفتح فروع في باقي الإمارات, أم أنه محصورعلى الإمارة مصدرة الترخيص؟

أعتذر عن بدائية تساؤولاتي, لكني أعلم أن الإجابة لا تأتي إلا من المختصين أمثالكم, و عليه أتمنى قبولها و قبولي صديقاً و زميلاً في هذا التجمع المميز, و يسعدني التواصل مع الجميع.

تحياتي
أخوكم / يزيد

[محمد ابراهيم البادي]

الأخوة في منتدى قانون الإمارات .. أسعد الله مسائكم؛


أتمنى إبتداءً قبولي كأحد أعضاء هذا الموقع الجميل, و زميلاً للمهنة في نفس الوقت.
اهلا وسهلا بك في بلدك الثاني بين اخوانك وخواتك استاذي الفاضل وهذا شرف لنا

أنا مستشار قانوني سعودي أعمل في مكتب للمحاماة هنا في المملكة, و يسعدني التواصل مع زملائي و أخوتي المحامين و المستشارين في دولة الأمارات الحبيبة.
ونحن كذلك نتشرف بهذا التواصل

لدي تساؤلات تتعلق في القوانين الإماراتية عموماً, أتمنى أولاً أن تجد إجابةً لديكم, و أن يكون هذا القسم هو الأنسب لطرحها !

سؤالي الأول: كون الإمارات دولة فدرالية, هل يطبق فيها النظام الفيدرالي فيما يتعلق بالأنظمة؟ أي هل هناك قوانين محلية لكل إمارة وقوانين الدولة الفيدرالية؟ و إلى أي مدى يتسع هذا المفهوم لديكم؟
اولا دولة الامارات ليست دولة فيدرالية ، وانما دولة اسلامية مطبقة لشريعة رب العباد وجلعت من القوانين الوضعية المستندة اصلا الى الشريعة في كل امورها ، وهناك قوانين اتحادية لكل امارات الدولة وكذلك قوانين محلية لكل امارة ويمكن الاطلاع على عليها في اقسام القوانين .

سؤالي الثاني: في تقسيم المحاكم الإماراتية, هل ينطبق عليها التقسيم الفيدرالي؟ أي محاكم فيدرالية و محاكم محلية؟ وماهي إختصاصات كل نوع, هل هو مرتبط بأطراف النزاع أم موضوع الدعوى؟
القضاء عندنا ثلاث درجات ـ ابتدائي و استئناف و تمييز او نقض ، فيها الجزائي و الحقوق
وتنظر المحاكم الدعوى محل النزاع دون اطرافها لانها لا تعني بهم وانما شغلها الشاغل اظهار الحقيقة في النزاع المطروح امامها .
ونعم توجد محاكم تتبع القضاء المحلي مثل العاصمة ابوظبي و دبي و رأس الخيمة ولكن الكل عمله من خلال القوانين الاتحادية التي تشمل الدولة باسرها

سؤالي الثالث: فيما يتعلق بالمحامين المرخصين, هل كل إمارة ترخص لمحاميها على حده؟ أي هل المحامي المرخص في أبوظبي لا يمكن أن يمارس في دبي و العكس؟ أم أن التصريح لأي محامي يعني تصريحاً فيدرالياً بالممارسة في أي إمارة؟
الترخيص لمهنة المحاماة من اختصاص وزارة العدل الاتحادية ، فهي معنية بالقيد والتسجيل في جداول المشتغلين وغير المشتغلين بعد اجتياز دون تعقد في معهد التدريب و الدراسات .

سؤالي الرابع : هل تتطلب الأنظمة في الإمارات حمل "المستشار" القانوني ترخيصاً للقيام بعمل الإستشارات القانونية؟ أم أن مجال الإستشارات متاح للجميع سواءً المحامي المرخص له أم الغير مرخص له؟
بصفتك مستشار تقدم استشارات قانونية فقط ـ لا اعتقد ذلك الا انه يتطلب اصدار التراخيص اللازمة لذلك .
اما اذا كنت ترغب في مارسة المهنة والتعامل مع المحاكم و النيابات في القضايا التي وكلت بها ، فيجب قيدك كمحامي ممارس للمهنة .

سؤالي الأخير: هل يتطلب النظام أن يكون مكتب المحاماة مرخصاً له بترخيص مستقل عن ترخيص المحامي؟ وهل ترخيص المكتب يخول صاحبه بفتح فروع في باقي الإمارات, أم أنه محصورعلى الإمارة مصدرة الترخيص؟
ما عندي فكرة بصراحة كافية
بس اللي اعرفه انه يحق لاي محامي مرخص ولديه مكتب ممارس ان تكون له افرع في مختلف امارات الدولة ، وهذا واقع ملموس

أعتذر عن بدائية تساؤولاتي, لكني أعلم أن الإجابة لا تأتي إلا من المختصين أمثالكم, و عليه أتمنى قبولها و قبولي صديقاً و زميلاً في هذا التجمع المميز, و يسعدني التواصل مع الجميع.

تحياتي

أخوكم / يزيد

هذا الشرف لنا استاذ بدر في وجودك معنا ، و الحين بعد جا دورنا استاذي ، باعتبار ان المملكة جديدة العهد في العمل القضائي بالاجراءات الجزائية المدنية و كذلك العقوبات ، هل لنا ان نحصل على نسخ من تلك القوانين و اعلامنا عن حركة التقاضي بعد هذه القوانين استاذنا الفاضل

[قانون الامارات]

مشاء الله .. اخونا الاداراي ما قصر في الاجابة ..

ملاحظة : اخونا اسمه يزيد وليس بدر يا استاذ محمد :)

[Yazeed]

بارك الله فيك استاذ محمد و الشرف لي ؛


اولا دولة الامارات ليست دولة فيدرالية ، وانما دولة اسلامية مطبقة لشريعة رب العباد وجلعت من القوانين الوضعية المستندة اصلا الى الشريعة في كل امورها ، وهناك قوانين اتحادية لكل امارات الدولة وكذلك قوانين محلية لكل امارة ويمكن الاطلاع على عليها في اقسام القوانين .



بالتأكيد ان الإمارات دولة إسلامية ومصدر تشريعاتها هو الشريعة الإسلامية
إنما المقصود هو النظام الإداري.. فكما تفضلت أنها تعتمد التقسيم الفيدرالي, ماينعكس بطبيعة الحال على التنظيم القضائي و القانوني.



الترخيص لمهنة المحاماة من اختصاص وزارة العدل الاتحادية ، فهي معنية بالقيد والتسجيل في جداول المشتغلين وغير المشتغلين بعد اجتياز دون تعقد في معهد التدريب و الدراسات .


جميل, معنى ذلك أن المحامي المرخص في دولة الإمارات, فهو ضمنياً مرخص له للممارسة في كافة الإمارات و إن كانت ممارسته محصوره في إمارة واحده فقط ؟ فلو تعاقدت مثلاً مع محامي في أبوظبي لتمثيلي قانونياً بفرع دعوى, سيكون له الحق برفع دعوى في دبي أو الشارقة و إن لم يكن له تواجداً فعلياً في الإمارتين ؟


ما عندي فكرة بصراحة كافية
بس اللي اعرفه انه يحق لاي محامي مرخص ولديه مكتب ممارس ان تكون له افرع في مختلف امارات الدولة ، وهذا واقع ملموس


أوافقك الرأي, كون التصاريح تصدر من جهة واحده, فإنه من المنطق تصريحها بالممارسة على نطاق الدولة بشكل عام, وليس حصراً على إمارة التقديم.


باعتبار ان المملكة جديدة العهد في العمل القضائي بالاجراءات الجزائية المدنية و كذلك العقوبات ، هل لنا ان نحصل على نسخ من تلك القوانين و اعلامنا عن حركة التقاضي بعد هذه القوانين استاذنا الفاضل


يجب التفرقة بين الإجراءات المدنية و الإجراءات الجزائية, فالمملكة لديها قواعد الإجراءات المدنية و المتمثلة في "نظام المرافعات الشرعية" و لديها الإجراءات الجزائية و المتمثل في "نظام المرافعات الجزائية". وتجد كلاها على الرابطين تباعاً
http://www.almirkaz.com/index.php?option=com_ltree&task=viewlink&link_id=336&Itemid=134
http://www.almirkaz.com/index.php?option=com_ltree&task=viewlink&link_id=340&Itemid=134

أما في العقوبات فلا يوجد في المملكة نظاماً محدداً للعقوبات, فهي تندرج تحت إحدى إطارين: الأول: العقوبات المحددة بالإنظمة وهي العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المكتوبة والمتخصصة كعقوبات التزوير و الرشوة وجرائم الشيكات و غيرها, و الثاني: العقوبات الشرعية و التقديرية: وهي العقوبات المندرج فيها التقسيمات الشرعية "الحدود- و التعزيرات" فالحدود نص عليها في الشريعة الإسلامية و التعزيرات تركت لتقدير القاضي.

وعلى الرغم من عدم تخصصي عموماً في هذه المجالات و بالأخص الجزائية, لكننا كمحامين نتطلع أن تكتب التعزيرات و يتم تضييق باب الإجتهاد للقضاة لضمان عدالة أكبر في تنفيذ العقوبات. لكني كما ذكرت لست مختصاً في الإجراءات الجزائية و الأحكام الشرعية والتي لها أهلها ومختصيها.

أتمنى أن أكون أفدت كما أستفدت, و يسعدني إستمرار التواصل مع الجميع

بالتوفيق

[سعيد مرزوق]

الأخوة في منتدى قانون الإمارات .. أسعد الله مسائكم؛


أتمنى إبتداءً قبولي كأحد أعضاء هذا الموقع الجميل, و زميلاً للمهنة في نفس الوقت.


أهلاً وسهلاً بك استاذي الفاضل
أنا مستشار قانوني سعودي أعمل في مكتب للمحاماة هنا في المملكة, و يسعدني التواصل مع زملائي و أخوتي المحامين و المستشارين في دولة الأمارات الحبيبة.

لنا جل الشرف بالتوصل لديك

لدي تساؤلات تتعلق في القوانين الإماراتية عموماً, أتمنى أولاً أن تجد إجابةً لديكم, و أن يكون هذا القسم هو الأنسب لطرحها !

سؤالي الأول: كون الإمارات دولة فدرالية, هل يطبق فيها النظام الفيدرالي فيما يتعلق بالأنظمة؟ أي هل هناك قوانين محلية لكل إمارة وقوانين الدولة الفيدرالية؟ و إلى أي مدى يتسع هذا المفهوم لديكم؟
أخي العزيز قد أجاد الأستاذ محمد البادي في الإجابة ولكن ، نعم توجد قوانين فدرالية وتطبق على جميع إمارات الدولة، بجانب التشريعات المحلية لكل إمارة والتي أوكل الدستور للإمارات الاعضاء الحرية في تنظيمها مثل قوانين إجار الاماكن والملكية العقارية وغيرها من التشريعات بشرط أن لا تتعارض مع التشريع الاعلى منها (أي ان لا تتعارض مع القوانين الاتحادية)، وذلك لخصوصية كل إمارة، ولكن هذا المفهوم بين القوانين المحلية والاتحادية يكاد شبه معدوم لأن أغلب الأمور التي تهم المجتمع قد نظمها المشرع الإتحادي بما فيها الأمور المحلية المشار إليها أعلاه، ولكن في بعض الأمور التي تكون للإمارة فيها خصوصية ينظمها التشريع المحلي. إضافة لبعض الأمور التي حددها الدستور تختص فيها الدولة الفدرالية وتنفرد فيها.

سؤالي الثاني: في تقسيم المحاكم الإماراتية, هل ينطبق عليها التقسيم الفيدرالي؟ أي محاكم فيدرالية و محاكم محلية؟ وماهي إختصاصات كل نوع, هل هو مرتبط بأطراف النزاع أم موضوع الدعوى؟

هنا كما أشار أستاذي الفاضل محمد البادي يوجد لدينا قضاء فدرالي (إتحادي) يشمل إمارة الشارقة و عجمان وأم القوين والفجيرة، وقضاء محلي في كل من إمارة أبوظبي و دبي ورأس الخيمة.
وجميعها تطبق القوانين الإتحادية ولكن يكون الإختصاص المكاني هو المظهر العام لها ، أي أن كل إمارة تختص بالجرام أو الدعاوى التي تقع في النطاق المكاني لها، باستثناء بعض الجرائم وبعض الدعاوى في حالات خاصة يكون الإختصاص فيها لمحكمة العاصمة الاتحادية

سؤالي الثالث: فيما يتعلق بالمحامين المرخصين, هل كل إمارة ترخص لمحاميها على حده؟ أي هل المحامي المرخص في أبوظبي لا يمكن أن يمارس في دبي و العكس؟ أم أن التصريح لأي محامي يعني تصريحاً فيدرالياً بالممارسة في أي إمارة؟
مثلما أشار لك الأستاذ محمد البادي، فلكي تحصل على ترخيص في مزاولة مهنة المحاماة يجب أن تخضع لدورة تدريبية لتأهيل المحامين تقدمها المعهد الدراسات القضائية التابع إلى وزارة العدل (أي فدرالي اتحادي) وبعد غجتياز الدور تمنح الرخصة، وبموجبها يحق لك الترافع في الإمارات ذات القضاء الإتحادي ، اما الإمارات ذات القضاء المحلي يجوز لك الترافع امامها ولكن يسبقها إجراء إداري وهو أن تقوم بتقديم ما يثبت حصولك على الرخصة مزاولة مهنة المحاماة من وزارة العدل وبوجبها تمنح ترخيص لمزاولة المهنة في الإمارة ذات القضاء المحلي كل إمارة على حدى. ولكن بدون أن تحصل على هذا الترخيص من القضاء المحلي للإمارة التي تنظر فيها الدعوى لا يمكنك الترافع إلا باستثناء من رئيس المحكمة.

سؤالي الرابع : هل تتطلب الأنظمة في الإمارات حمل "المستشار" القانوني ترخيصاً للقيام بعمل الإستشارات القانونية؟ أم أن مجال الإستشارات متاح للجميع سواءً المحامي المرخص له أم الغير مرخص له؟

لممارسة منهة الإستشارة فقط دون مهنة المحاماة ،يكفي أن تكون حاصل على إجازة في القانون أو الشريعة والقانون او الشريعة وتتقدم للحصول على رخصة تجارية لدى الجهات المختصة

سؤالي الأخير: هل يتطلب النظام أن يكون مكتب المحاماة مرخصاً له بترخيص مستقل عن ترخيص المحامي؟ وهل ترخيص المكتب يخول صاحبه بفتح فروع في باقي الإمارات, أم أنه محصورعلى الإمارة مصدرة الترخيص؟

ترخيص المكتب المحاماة يستقل عن ترخيص المحام، فمكتب المحاماة يكون ترخيصهُ صادر من الدوائر الإقتصادية في كل إمارة والتي تشترط أن يكون طالب الترخيص حاصل على رخصة مزاولة مهنة المحاماة. ومن ثم تستطيع أن تقوم بفتح فروع في الإمارات الأخرى بشرط أن يتواجد في كل مكتب فرعي محام مواطن يعين في المكتب الفرعي .

أعتذر عن بدائية تساؤولاتي, لكني أعلم أن الإجابة لا تأتي إلا من المختصين أمثالكم, و عليه أتمنى قبولها و قبولي صديقاً و زميلاً في هذا التجمع المميز, و يسعدني التواصل مع الجميع.

تحياتي

أخوكم / يزيد



اتمنى أن أكون قد وفقت بالإجابة على تساؤلاتك ، وأسعدنا تواجدك معنا أخي العزيز
ونتمنى أن تعطي أخواننا في المنتدى فكره عامة وموجزة عن النظام القضائي في المملكة وما تتميز بهِ عن غيرها من الدول لتعم الفائدة ولكسب المعرفه ^^

تحياتي أخي العزيز

[محمد ابراهيم البادي]

عذرا على كتابتي لاسمك بدر وانت يزيد

ولكن انت بدر جديد في سماء منتدى قانون الامارات

[Yazeed]

أشكرك أستاذ سعيد على تدعيمك للإجابة المطروحة مسبقاً
و أفادتني مداخلاتكم جداً و الأكثر إسعاداً مكسبتي لزملاء و أصدقاء قانونيين من الإمارات

الشكر موصول للأستاذ محمد البادي والذي يملك الحق بتغيير إسمي لبدر أو غيره .. فهو المدير :)


عن تساؤولك عن النظام القضائي في المملكة, فالنظام لدينا يعتبر من اكثر الأنظمة العالمية إختلاطاً و تنوعاً و إثارةً للإهتمام

ولكوني لست الشخص الأجدر بشرح النظام و التفصيل فيه , فسأقوم بإيجاز التركيبة القضائية لدينا هنا في المملكة


فعلى نطاق المحاكم, فهناك المحكمة العامة ذات الإختصاص العام والمتكونة من المحكمة الكبرى أو العامة و الجزئية أو الصغرى

فالمحاكم العامة لها الولاية العامة على كافة القضايا التي لم يرد فيها إختصاص قضائي معين
فهي المختصة بالقضايا الشخصية و المدنية و الجنائية و غيرها من القضايا التي لا يختص بها جهة محددة


في الجانب الآخر هناك ديوان المظالم و الذي يمثل المحكمة الإداريه و المحكمة التجارية في المملكة
فكافة القضايا التي يكون القطاع العام "الدولة" طرفاً فيها بأي من ممثلياته, فالديوان يكون مختصاً فيها
إضافة لذلك فالقضايا التجارية تعتبر من إختصاص الديوان "دوائرة التجارية" بشرط أن يكون أطراف العلاقة تجاراً و العمل تجاري كذلك

بالتالي ينشأ هنا أحد أبرز مواضيع تنازع الإختصاص لدينا في المملكة و المتمثلة في تحديد نوع النزاع هل هو تجاري أم لا
فالكثير من القضايا التجارية لا يحكم بها الديوان و تذهب للمحكمة العامة, بسبب أن أحد الأطراف غير تاجراً أو أن العمل نفسه أو العلاقة الناشيء عنها النزاع غير تجارية

هاتان هما الجهتين القضائية الأكبر و الأبرز في المملكة, يضاف لذلك الكم الكبير من اللجان القضائية المختصة
فعلى سبيل المثال هناك لجنة النزاعات العمالية و المتعلقة بقضايا العمل و العمل, و هناك لجنة الأوراق التجارية و المختصة بقضايا الأوراق التجارية و أبرزها الشيكات, و هناك لجنة الأوراق المالية ولجنة منازعات التأمين و غيرها


ونلحظ هنا توجه القضاء في المملكة لتخصيص محاكم مختصة في كل مجال دقيق لإعطاء كل قضية حقها
وهذا ماتم فعلاً بعد صدور نظام القضاء الجديد قبل ثلاث سنوات والذي لم يفعل حتى الآن, و فيه تم إنشاء العديد من المحاكم وليس اللجان المختصة كالمحاكم المرورية و التجارية و غيرها

بالتالي إيجازاً لما سبق القضاء في المملكة متشعب مابين اللجان و المحاكم العامة و التجارية/الإدارية "الديوان"
ما يسبب دائماً النزاع في الإختصاص الموضوعي مطيلاً معه مدد النزاعات مابين الرد و الأخذ هنا و هناك
و حله يكمن بمشيئة الله في تفعيل نظام القضاء الجديد و العمل في أنظمته المنشئة كما ذكرت لمحاكم مختصة


أتمنى أن اكون وفقت بإعطاء نبذه سريعة عن القضاء في المملكة , و أرحب بأي سؤال أو مداخلة من الجميع


تحياتي للجميع

[محمد ابراهيم البادي]

انت صاحب الترحيب الدائم استاذ يزيد

ولكن نحن بحاجة بصراحة الى الاحكام العليا التي تصدرها المحاكم الخليجية ونتمكن نحن بموجبها لاجراء المفارقات وجتى يزخر المنتدى بوجود اكبر عدد ممكن منها ويستفيد منها الكثير

ونحن سعيدين بوجودكم معنا صاحب السعادة

[Yazeed]

للأسف المملكة تعتبر متأخره في موضوع نشر الأحكام
فالنشر مقارنةً بحجم التعاملات القضائية يعتبر شبه معدوم
خصوصاً من اللجان المختصة و التي تهمنا أكثر كمتخصصين

إلا أنه يوجد بعض المنشورات بإمكاني تزويدك بها من باب المقارنة و الإطلاع كما ذكرت

فأولاً هناك ثلاث إصدارات من المحاكم الشرعية "العامة" لأحكام مابين جنائية و شخصية و عقارية و مدنية
بإمكانك أن تجدها و تحملها من خلال موقع وزارة العدل على هذا الرابط
http://www.moj.gov.sa/Arabic/JudicialBlog/Pages/versions.aspx

أما المنشورات الأخرى و التي أراها اكثر إثراء وفائدة فهي منشورات ديوان المظالم
و المتعلقة بأحكام تجارية و أخرى إدارية و غيرها
وبالإمكان الحصول على بعضها من خلال هذا الرابط والذي يلي
http://www.alahmed.com.sa/?page_id=62
http://www.mohamoon-ju.com/Default.aspx?action=Mazalem

إلا انه يبقى الإنتقادين الأبرز هما النشر على خجل من المحاكم العامة و عدم النشر من اللجان المختصة

فقد تجد اجتهادات شخصية منشورة من هنا و هناك يقوم بنشرها و جمعها محامين

دون وجود دور فعال و ملموس في النشر من الجهات المختصة

اتمنى أن اكون افدت

[محمد ابراهيم البادي]

بالعكس استاذي هذا هو دورك الحين في توسيع رقعة القضاء في المملكة بحيث تجمع وترتب الاحكام كلها وانا عن نفسي نيابة عن المنتدى اقدم لك نافذة لها تشرف عليها بنفسك والراي رايك ياخوي ونحن في نهاية المطاف همنا الاكبر هو نشر الثقافة القانونية