ملاحظاتكم على المرسوم بقانون الموارد البشرية الاتحادي .. بسرعة

[روح القانون]

توجه لمراجعة قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية


المصدر:
• أبوظبي ــــ ممدوح عبد الحميد
التاريخ: 26 فبراير 2011


تتجه الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الوطنية الى مراجعة احكام المرسوم بقانون رقم ‬11 لسنة ‬2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وذلك تماشياً مع توجهات الحكومة برفع فاعلية التشريعات القانونية ذات العلاقة بالموارد البشرية.

ودعت الهيئة في تعميم أصدرته مؤخراً جميع الوزارات والجهات الاتحادية تزويد الهيئة بالملاحظات والاقتراحات على أحكام المرسوم ومنحت هذه الجهات فرصة أسبوعين اعتباراً من ‬20 فبراير الجاري لتقديم الملاحظات والمقترحات بشأن القانون.

واشارت الهيئة الى انها سوف تعقد ورشة عمل متخصصة لمناقشة جميع الملاحظات التي سوف ترد إليها من قبل الوزارات والجهات الاتحادية للوصول الى تصور شامل بهذا الشأن، والذي سيتم رفعه الى الجهات العليا لتتمكن بناء عليه من اتخاذ القرار المناسب.


هل عندكم أية اقتراحات أو ملاحظات بشأن القانون أعلاه ؟؟؟؟ رأيكم مهم


للاطلاع على المرسوم بقانون يرجى الضغط على الرابط التالي ، مع جزيل الشكر للأخ راشد الخييلي الذي أتاحه لنا.
http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2659[/SIZE]

[روح القانون]

اسمحولي أبدأ بالملاحظة الأولى ..

وجدت بموقع الهيئة الإتحادية للموارد البشرية الحكومية المعلومة التالية فيما يتعلق ب (بدل السكن) :

طبقاً لنص المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1976 ، بنظام بدل السكن للموظفين والمستخدمين المواطنين فإنه إذا اجتمع الزوج والزوجة في خدمة الحكومة الاتحادية أو في خدمتها والخدمة في الدوائر الحكومية بإحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تسهم فيها الحكومة ، فيقتصر منح بدل السكن على أكبرهما راتباً وبفئة المتزوج ، ما لم يكن كل منهما يعمل في جهة غير الجهة التي يعمل بها الأخر وتبعد عنها بمسافة لا تقل عن مائة كيلومتر ففي هذه الحالة يمنح بدل السكن لكل منهما وبفئة الأعزب .

وعليه فإنه في حال عدم وجود بعد مسافة بين مقر عمل الزوجين تصرف العلاوة بنسبة (60%) لأعلاهما راتباً .


وفي حالة تخصيص سكن حكومي من قبل الحكومة وعدم توفر المسافة لا تصرف العلاوة لهما .
وفي حال امتلاك الزوج لسكن حكومي يصرف 60% لأعلاهما راتباً وفي حالة توفر بعد المسافة تصرف العلاوة بنسبة (40%) للزوجة .
http://www.fahr.gov.ae/FAQs.aspx


رأيي الشخصي :


أجد من الضرورة تعديل النص بما يتلاءم مع الواقع، إذ ليس من العدل حرمان أحد الزوجين من بدل السكن في الأحوال المشار إليها في النص.

أسبابي:

-لأن الواقع يقول بأن (بدل السكن) ليس دائماً للسكن، فكما تعلمون قد يكون للزوجين منزلهما الخاص (غير الحكومي)، ويُصرف بدل السكن لأكبرهما راتباً ويوضع في الجيب، وبالأصح في جيبه الخاص دون الطرف الآخر!
-كما يقول الواقع بأن الطرف الذي سيستلم بدل السكن لن يعود للمنزل ليقاسمه الطرف الآخر الذي حُرم منه.
-ناهيك عن أن محصلة هذا النص تجعل من المتصور وجود موظف (ذنبه إنه تزوج) ولديه مؤهلات عاليه وخبرات، ويحصل على راتب بدون بدل السكن (لتوافر شروط حرمانه منه)، مما يترتب عليه أن يكون هذا الراتب ضعيف جداً ، فكما تعلمون بأن بدل السكن يمثل جزء كبير من الراتب، وفي بعض الأحيان يصل راتبه إلى مستوى راتب موظف الاستقبال أو أقل دون مبالغة << يا إما بيكون محبط وما عنده إنتاجية في عمله أو بيدور وظيفة ثانية.
-كما أجد من الغرابة استحقاق الموظف الأعزب لبدل السكن (فئة أعزب) بينما الموظف المتزوج لن يستحق بدل السكن لو كان زوجه الآخر أعلى منه راتباً !! << يعني الأعزب بيسكن في سكن مسقل ؟!! الموظفات العازبات على الأخص بيسكنون بروحهم مثلاً !!


الحلول :
-يجب أن لا يسمى البدل ب (بدل السكن) وإنما علاوة، كما هو الحال في الجهات المحلية.
-كما يجب أن تُصرف العلاوة للموظف بغض النظر عما إذا كان متزوجاً من عدمه، أو على الأقل يصرف بدل سكن (فئة أعزب) للزوج الآخر الذي حُرم من البدل. وهو ما قامت به بعض الجهات بالفعل.


ونتمنى أن يُنظر في الموضوع بشكل جدي وأكثر واقعية.


بانتظار ملاحظاتكم بارك الله فيكم

[محمد ابراهيم البادي]

استاذتي الفاضلة
اتمنى ان يوجه السؤال او الاسئلة هنا الى فريق الاستشارات القانونية بالمنتدى وبعد جمع الاجابات ترفع باسم المنتدى للجهة المعنية للاطلاع عليها
مع شكري الجزيل لك

[محمد ابراهيم البادي]

واتمنى منج ايتاذتي الفاضلة متابعة تقرير المنتدى في معرض الكتاب لاني اشرت لهذا الموضوع فيه وبتكون مهمتج متابعته مع المعني في التقرير لعموم الفائدة.
مع شكري الجزيل لك لانتقائك مواضيع جميلة