S.Albloushi
02-28-2011, 12:59 AM
كشف معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل عن أن الفترة المقبلة ستشهد تدشين عدد من المبادرات الرائدة ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع القضائي في الدولة وفق أرقى المعايير العالمية.
وتتضمن هذه المبادرات استقطاب المرأة لأول مرة في سلك القضاء الاتحادي بالدولة، إضافة إلى إنجاز الدراسة الخاصة بكادر أعضاء السلطة القضائية والذي يمثل نقلة نوعية على طريق توطين هذا القطاع الحيوي، وقد تم رفع هذا الكادر إلى الجهات المعنية في الدولة، كما بدأت الوزارة بالفعل في استقطاب أعداد أكثر من الأطباء الشرعيين لسد العجز الذي تعاني منه هذه المهنة في بعض مدن الدولة.
وأكد معاليه في حديث لـ”الاتحاد” أنّ الوزارة انتهت من إنجاز الدراسات الخاصة بعدد من القوانين الحيوية، وفي مقدمتها قانون السلطة القضائية الذي يتضمن مشروعه تغييرات جذرية فيما يتعلق بشروط ومعايير تعيين العاملين في السلطة القضائية. كما أن هذا المشروع يفتح الباب للمرأة ولأول مرة على مستوى القضاء الاتحادي بالعمل في سلك القضاء، وقد تمّ رفع هذا المشروع للجهات المعنية في الدولة، تمهيداً لإصداره قريباً.
كما أكد الوزير الظاهري إنجاز مشروع آخر يتضمن تعديلات جذرية في قانون الإجراءات المدنية، تتضمن هذه التعديلات عدداً من العناصر التي تكفل الانتقال بمنظومة القضاء لمواكبة تقنيات القرن الحادي والعشرين، إذ تركز أبرز التعديلات على استخدام التقنيات الحديثة في الإعلان عن القضايا في جميع مراحلها، إذ يمكن إخطار المتقاضين إلكترونياً، وكذلك يمكن لكل منهم أو وكيله أن يقدم دفوعه ومذكراته إلكترونياً عبر الإنترنت، إضافة إلى استخدامات جديدة وكثيرة في هذا الصدد للتقنيات المتطورة التي تكفل اختصار مدة الفصل في القضايا، بحيث يكون العام الحالي هو عام التحول الكامل نحو “أتمتة” القضايا والتحول للنظام الإلكتروني في جميع مراحل التقاضي.
وأشار معاليه إلى أن هذه التعديلات ترتبط أيضاً بإعادة النظر في تشكيل المحاكم، كذلك انتهت الوزارة من إنجاز الدراسة الخاصة بمشروع تعديل قانون الخبرة والذي تمّ في ضوء الرصد الميداني من قبل الوزارة لكثير من أسباب تأخر الفصل في القضايا بسبب ضعف مستوى بعض الخبراء الذين تعرض عليهم هذه القضايا في القطاع الخاص، إضافة إلى وجود معوقات أخرى تتعلق بآلية الرقابة على هؤلاء الخبراء سواء من قبل المحاكم أو إدارة الخبراء ذاتها، وسيكون لهذه الإدارة في المشروع الجديد دورٌ رقابي أكبر في التفتيش والرقابة وضمان الجودة في الأداء، بما يكفل حيادية الخبراء فيما يعرض عليهم من قضايا.
صحيفة الاتحاد
بتاريخ27-2-2011
الخبر كاملاً:http://www.alittihad.ae/details.php?id=19498&y=2011 (http://www.alittihad.ae/details.php?id=19498&y=2011)
وتتضمن هذه المبادرات استقطاب المرأة لأول مرة في سلك القضاء الاتحادي بالدولة، إضافة إلى إنجاز الدراسة الخاصة بكادر أعضاء السلطة القضائية والذي يمثل نقلة نوعية على طريق توطين هذا القطاع الحيوي، وقد تم رفع هذا الكادر إلى الجهات المعنية في الدولة، كما بدأت الوزارة بالفعل في استقطاب أعداد أكثر من الأطباء الشرعيين لسد العجز الذي تعاني منه هذه المهنة في بعض مدن الدولة.
وأكد معاليه في حديث لـ”الاتحاد” أنّ الوزارة انتهت من إنجاز الدراسات الخاصة بعدد من القوانين الحيوية، وفي مقدمتها قانون السلطة القضائية الذي يتضمن مشروعه تغييرات جذرية فيما يتعلق بشروط ومعايير تعيين العاملين في السلطة القضائية. كما أن هذا المشروع يفتح الباب للمرأة ولأول مرة على مستوى القضاء الاتحادي بالعمل في سلك القضاء، وقد تمّ رفع هذا المشروع للجهات المعنية في الدولة، تمهيداً لإصداره قريباً.
كما أكد الوزير الظاهري إنجاز مشروع آخر يتضمن تعديلات جذرية في قانون الإجراءات المدنية، تتضمن هذه التعديلات عدداً من العناصر التي تكفل الانتقال بمنظومة القضاء لمواكبة تقنيات القرن الحادي والعشرين، إذ تركز أبرز التعديلات على استخدام التقنيات الحديثة في الإعلان عن القضايا في جميع مراحلها، إذ يمكن إخطار المتقاضين إلكترونياً، وكذلك يمكن لكل منهم أو وكيله أن يقدم دفوعه ومذكراته إلكترونياً عبر الإنترنت، إضافة إلى استخدامات جديدة وكثيرة في هذا الصدد للتقنيات المتطورة التي تكفل اختصار مدة الفصل في القضايا، بحيث يكون العام الحالي هو عام التحول الكامل نحو “أتمتة” القضايا والتحول للنظام الإلكتروني في جميع مراحل التقاضي.
وأشار معاليه إلى أن هذه التعديلات ترتبط أيضاً بإعادة النظر في تشكيل المحاكم، كذلك انتهت الوزارة من إنجاز الدراسة الخاصة بمشروع تعديل قانون الخبرة والذي تمّ في ضوء الرصد الميداني من قبل الوزارة لكثير من أسباب تأخر الفصل في القضايا بسبب ضعف مستوى بعض الخبراء الذين تعرض عليهم هذه القضايا في القطاع الخاص، إضافة إلى وجود معوقات أخرى تتعلق بآلية الرقابة على هؤلاء الخبراء سواء من قبل المحاكم أو إدارة الخبراء ذاتها، وسيكون لهذه الإدارة في المشروع الجديد دورٌ رقابي أكبر في التفتيش والرقابة وضمان الجودة في الأداء، بما يكفل حيادية الخبراء فيما يعرض عليهم من قضايا.
صحيفة الاتحاد
بتاريخ27-2-2011
الخبر كاملاً:http://www.alittihad.ae/details.php?id=19498&y=2011 (http://www.alittihad.ae/details.php?id=19498&y=2011)