الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ... مع ولا ضد ؟

[روح القانون]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع النقاش : المادة (7) من الدستور الإماراتي ونصها كالآتي : " الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه ، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية". <<< ركزو في النص
ما تلاحظون إن بعض التشريعات فيها مخالفات صارخة للشريعة الإسلامية، وعلى الأخص التشريعات الإقتصادية التي تنظم معاملات محرمة شرعاً (كالتعامل بالسندات مثلاً أو التداول بالهامش وغيرها الكثييييير)؟
البعض بيقول هيه صح هالتشريعات تخالف النص الدستوري المذكور وبالتالي يمكن الطعن بعدم دستوريتها، لكن البعض الآخر بيرد وبيقول ما تخالف النص ودستورية ميه ميه، ليييييييييييش ؟؟
لأن النص يقول إن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.. وتعني إمكانية وجود مصادر فرعية للشريع، ولم يقُل بأنها المصدر الرئيسي للتشريع أي بمعنى أن كل نص يخالف أحكام الشريعة الإسلامية فهو غير دستوري.
وبالتالي يمكن أن يكون مصدر التشريع أحد مصادر التشريع الأخرى التي نعرفها لا الشريعة الإسلامية !!
وعلى حد علمي كان النص في الدستور المصري بعبارة (مصدر رئيسي ).. إلى أن عدّلت العبارة لتكون (المصدر الرئيسي) ويُقال بأن التعديل حدث لتشجيع الناس على ترشيح الرئيس للرئاسة مجدداً.<< أنا قلت يُقال

انتو شو رأيكم ؟؟ مع النص الحالي أم ضده ؟؟
وهل هناك من المصالح السياسية أو الشرعية أو الاقتصادية أو أي كان ما يستحق ترجيحه على الأخذ بالعبارة الثانية ليصبح المصدر الرئيسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية ؟؟

[روح القانون]

تصحيح : (حاولت أصحح المشاركة نفسها ماطاعت تتصحح)

وعلى حد علمي كان النص في الدستور المصري بعبارة (مصدر رئيسي )..

[العــــــدالــــــة]

"بما أن ما نص عليه دستور دولة الإمارات العربية المتحدة المؤقت في مادته السابعة من أن (الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه..)، إنما هو مبدأ أساسي أراد منه مصدرو هذا الدستور -وهم أصحاب السلطة الشرعية بإصداره أن تلتزم به السلطة التشريعية عندما تريد إصدار تشريع ما، وذلك بأن يكون هذا التشريع مستقى بصورة رئيسية من الشريعة الاسلاميةن باعتبار أن دين الدولة الإسلام،،،، وبما ان مراعاة هذه الشريعة في التشريع في الاتحاد بصورة رئيسية إنما هي مهمة تشريعية محضة تمارسها السلطة التشريعية، فلا يكون للقضاء علاقة مباشرة بهذه المهمة، إلاّ بما يتعلّق بتفسير التشريعات التي تصدر على الوجه المشار إليه، او بيان موافقتها للدستور أو عدم موافقتها له.."

الطلب رقم 1 لسنة 8 القضائية
الدائرة الدستورية بالمحكمة الاتحادية العليا - أبوظبي
جلسة 8 / 11 / 1981 م

[محمد ابراهيم البادي]

تصحيح : (حاولت أصحح المشاركة نفسها ماطاعت تتصحح)

وعلى حد علمي كان النص في الدستور المصري بعبارة (مصدر رئيسي )..


مرة ثانية استاذة ادخلي على تعديل
وفي المربع الجديد اضغطي على الانتقال الى الوضع المطور
وعدلي اللي تبينه
واحفظيه

[محمد ابراهيم البادي]

وبارك الله فيك السفاح على التقديم الرائع
والرد على الموضوع بهذه الصورة

ممتن لك

[روح القانون]

مرحبا استاذ السفاح أشكرك على التوضيح لكن حديثك يوضح المخاطب بالنص وهي السلطة التشريعية، ولكن سؤالي لا يتعلق بالمخاطب، وإنما يتعلق بالنص نفسه ، هل انت مع النص الحالي، بأن تكون الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع بجانب مصادر أخرى مما يترتب عليه إمكانية إصدار تشريع قد يتعارض مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية، أم مع النص الذي تأخذ به مصر حالياً بأن جعلت الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع (بالنسبة للتشريعات التي صدرت وستصدر بعد التعديل طبعاً) أي المصدر الذي يتقدم بقية المصادر.

[العــــــدالــــــة]

مرحبا استاذ السفاح أشكرك على التوضيح لكن حديثك يوضح المخاطب بالنص وهي السلطة التشريعية، ولكن سؤالي لا يتعلق بالمخاطب، وإنما يتعلق بالنص نفسه ، هل انت مع النص الحالي، بأن تكون الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع بجانب مصادر أخرى مما يترتب عليه إمكانية إصدار تشريع قد يتعارض مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية، أم مع النص الذي تأخذ به مصر حالياً بأن جعلت الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع (بالنسبة للتشريعات التي صدرت وستصدر بعد التعديل طبعاً) أي المصدر الذي يتقدم بقية المصادر.

أنا مع اعتماد مصادر أخرى للتشريع بجانب الشريعة الاسلامية التي تعتبر الأصل

وحتى في الشريعة الاسلامية هناك عدة مصادر للأحكام أساسها من القرآن الكريم والحديث الشريف .. و نبدأ نتحرك قليلاً ونصادف الاجتهاد و القياس والاستحسان وغيرهم

هذا غير المدارس الفقهية ، ولو نلاحظ أن قوانيننا ليست مستقاة من مذهب واحد
http://theuaelaw.com/vb/images/icons/m_m6awa3.gif <<<<>>>> http://theuaelaw.com/vb/images/icons/m_ydakhen.gif



وإذا وجدنا نص واحتكمنا إليه ، تعال وفكّك من الاجتهادات والفلسفات عليه ، و إبقى قابلني لو استقر الفقهاء على رأي
http://theuaelaw.com/vb/images/icons/2z.gif


و مثال ذلك الفوائد البنكية
http://theuaelaw.com/vb/images/icons/m_em3a9eb.gif


نحن لو أخذنا الشريعة الاسلامية مصدر وحيد للتشريع لما وجدنا في الحياة العملية مطالبات أمام المحاكم المدنية من جانب شركات التمويل بشأن الفوائد المركّبة وغيرها

حتى أحكام النقض أقرت بجواز الفوائد القانونية على المعاملات التجارية

وهذا آخرها http://theuaelaw.com/vb/images/icons/m_daleel.gif
http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=6427 (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=6427)

[روح وريحان]

متـــــــــــــــــــــــابع بصمت

[العــــــدالــــــة]

متـــــــــــــــــــــــابع بصمت


الله يستر

http://theuaelaw.com/vb/images/icons/nerd.gif

[محمد ابراهيم البادي]

والدليل على اختلاف المذاهب في وضع القوانين اللي تتكلمين عنها استاذة في الوقت الحالي هو قانون الاحوال الشخصية ويسمى ايضا بالقانون المختلط لانه اخذ من جميع المذاهب الاسلامية موضوع تقريبا

شاكر لك السفاح التدخل الجميل

[روح القانون]

اسمحلي اخوي السفاح ما عرفتلك مع أي إتجاه ^ ^
في فرق بين التدرج في استخدام مصادر التشريع وبين الأخذ بعدة مصادر أو مصدر واحد فقط.
محد قال نبا الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع، أنا أتكلم عن التدرج في الحالتين، وانته تقول ما يصير نخلي الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد ونلغي بقية المصادر، انا معاك في هالنقطة
لكن الموضوع : هل من الأفضل أن تتقدم الشريعة المصادر الأخرى أم تبقى المصدر الثاني أو الثالث حسب الأحوال.
انته قلت :
أنا مع اعتماد مصادر أخرى للتشريع بجانب الشريعة الاسلامية التي تعتبر الأصل>> يعني إنته مع التعديل؟ لأن التعديل المصري يقول إن الشريعة هي الأصل وتليها بقية المصادر

وبعدين أي حالة ضرورة في البلاد الي تتكلم عنها محكمة النقض ^ ^ نحن صح مصارفنا تلعب دور في اقتصادنا لكن مب معناته إننا نبيح الحرام بحجة الضرورة التي قدرتها محكمة النقض ! هذا في النهاية تقدير محكمة ويمكن أن تصيب أو تخطيء<< ماعتقد يابو مفتي شرعي يقدر حالة الضرورة.


على فرض تم تعديل النص الدستوري لتصبح الشريعة هي المصدر الأول في التشريع ويسري النص من تاريخ نشره، أي على السلطة التشريعية مراعاة توافق التشريعات الجديدة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وفي هالحالة ما بيأثر على ما تم قبل سريانه. وبالتالي لن تتأثر المصارف الموجوده قبل تعديل النص وبتحصلهم في المحاكم يطالبون بالفوايد ولا تزعل ههه

[uae lawyer]

شكرا على الموضوع الرائع

حلو والله والصراحة استفدت منه

[Johnny English]

ما المقصود بعبارة المصدر الرئيسي المقرر بالدستور ؟

:)

[ضرغام الحق]

فيني نووم

ماتعمقت بالموضوع


بداية ً شكرا على طرح الموضوع


الي اعرفه ان قانون الامارات يطبق الشريعه الاسلاميه ... والحمدلله احسن عن دول كثيييييييره بالتطبيق

انا ماعرف وين بالضبط شفت عليهم عدم تطبيق الشريعه او غيرك شاف

بالنسبه للمستندات وغيرها انا ماعندي فكره ماتعمقت فيها


واتمنى وانتو تفكرون لاتهملووون حال الدنيـــا والمستوى الي وصل له المسلمين والعرب من تراجع

العرب والمسلمين كانو رواااااد ......... لاتعليق على حالهم الآن .... لكن نحن في نعمه .. غيرنا من العرب والمسلمين يطبق قوانين غربيه لاتتفق والشريعه



سووري على المقدمه الطويله ومادري اذا طلعت عن الموضوع ولا


****** لكن النقطه الرئيسيه الي عندي


مصادر القانون الاماراتي

- الدستور
- الشريعه الاسلاميه
- العرف

!!!

وين المشلكه !!!؟؟؟

ترا الدستور ينص على ان الشريعه مصدر رئيسي او المصدر الرئيسي ( ماتفرق بما ان الدستور اساسه الشريعه ) وان دين الدوله هو الاسلام ولغة الدوله الرسميه العربيه ........ الخ
الشريعه مصدر رئيسي !! شي طيب
والعرف حتى الشريعه الاسلاميه تاخذ بالعرف فيما عدا العرف الفاسد طبعا



آسف على الاطاله




تحياتي ... اخوكم الصغير ضرغـــــــــــــــام

[بدر]

في الحقيقة هذه مسألة غاية في الخطورة وبفضل من الله حسمت المحكمة الاتحادية العليا هذا الخلاف وحكمت بأن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع

استثناءً من ذلك قانون المعاملات التجارية الذي كان صريحا باباحة الربا "الفوائد" نظراً للظروف والواقع الذي أجبر الدولة على استثناء هذا القانون ونأمل أن يتم تعديله اذا سمحت الظروف بذلك لاحقاً

والشريعة الاسلامية تعتبر الاصل في باقي القوانين الاخرى مثل قانون المعاملات المدنية فإذا أدان شخص مدين بمبلغ 100 الف وكان ذلك قرض الربا وترتب على ذلك فوائد فأصبح الدين 120 الف واقام المدين دعوى طالب فيها اعفائه من ال20 الف فالقاضي المدني يحكم له بذلك ويطلب منه رد ال100 الف فقط ويحرم الدائن من الربا

بالاضافة الى ان قانون العقوبات الاتحادي وضع عقوبة في حالة الاعتياد على الاقراض بالربا .


انتو شو رأيكم ؟؟ مع النص الحالي أم ضده ؟؟
وهل هناك من المصالح السياسية أو الشرعية أو الاقتصادية أو أي كان ما يستحق ترجيحه على الأخذ بالعبارة الثانية ليصبح المصدر الرئيسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية ؟؟


يقول الله تعالى :

( وأن احكم بينهم بما أنزل الله )
( ولا تتبع أهواءهم )
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون )
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون )

وأظن يكفيك هذا

تحياتي

[روح القانون]

ما المقصود بعبارة المصدر الرئيسي المقرر بالدستور ؟

:)

للتوضيح والفائدة .. إضافة أل التعريف على النكرة يفيد الاستغراق، أما النكرة فيفيد التجزئة

بمعنى أن كلمة (مصدر) تفيد تعدد المصادر وهذا هو واحد منها أي جزء منها، أما كلمة (المصدر) فتفيد الاستغراق ، بمعنى أنه هو الأساس لا الجزء

شفتو قد شو اللغة العربية مهمة و تغير مصير شعوب في العالم ^ ^

[روح القانون]

فيني نووم

ماتعمقت بالموضوع


بداية ً شكرا على طرح الموضوع


الي اعرفه ان قانون الامارات يطبق الشريعه الاسلاميه ... والحمدلله احسن عن دول كثيييييييره بالتطبيق

انا ماعرف وين بالضبط شفت عليهم عدم تطبيق الشريعه او غيرك شاف

بالنسبه للمستندات وغيرها انا ماعندي فكره ماتعمقت فيها


واتمنى وانتو تفكرون لاتهملووون حال الدنيـــا والمستوى الي وصل له المسلمين والعرب من تراجع

العرب والمسلمين كانو رواااااد ......... لاتعليق على حالهم الآن .... لكن نحن في نعمه .. غيرنا من العرب والمسلمين يطبق قوانين غربيه لاتتفق والشريعه



سووري على المقدمه الطويله ومادري اذا طلعت عن الموضوع ولا


****** لكن النقطه الرئيسيه الي عندي


مصادر القانون الاماراتي

- الدستور
- الشريعه الاسلاميه
- العرف

!!!

وين المشلكه !!!؟؟؟

ترا الدستور ينص على ان الشريعه مصدر رئيسي او المصدر الرئيسي ( ماتفرق بما ان الدستور اساسه الشريعه ) وان دين الدوله هو الاسلام ولغة الدوله الرسميه العربيه ........ الخ
الشريعه مصدر رئيسي !! شي طيب
والعرف حتى الشريعه الاسلاميه تاخذ بالعرف فيما عدا العرف الفاسد طبعا



آسف على الاطاله




تحياتي ... اخوكم الصغير ضرغـــــــــــــــام


يسعدنا تواجدك معانا اخوي الضرغام

(( انا ماعرف وين بالضبط شفت عليهم عدم تطبيق الشريعه او غيرك شاف ))

(( مصدر رئيسي او المصدر الرئيسي ( ماتفرق بما ان الدستور اساسه الشريعه ) ))

اااها يعني انته تشوف العبارة ما تفرق ! في حال غيرت رأيك ننتظر مشاركتك وانته واعي بارك الله فيك هههههه

[سعيد مرزوق]

في نفس الموضوع : وبالاجابة على هذا الاستفسار قد تتوضح الامور
يوجد ذات النص فيالدستور المصري ، وهو أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع
وتم إجراء تعديل دستوري بخصوص هذهِ المادة وأصبحت كالتالي الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع

فيا ترى هل تستحق ال التعريف أن يجرى بشأنها تعديل للدستور ؟؟

وما هو المعنى الذي يشير لهُ النص في حال وجود ال التعريف ؟؟

وما هو المعنى الذي يشير إليهِ النص حال عدم وجود ال التعريف ؟

وأعتقد من يعرف الفرق بين وجود ال التعريف و عدم وجود ال التعريف يستطيع الإجابة على تساؤل صاحبة العظمة الاستاذة روح القانون.

لي عوده .

[روح القانون]

في الحقيقة هذه مسألة غاية في الخطورة وبفضل من الله حسمت المحكمة الاتحادية العليا هذا الخلاف وحكمت بأن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع

استثناءً من ذلك قانون المعاملات التجارية الذي كان صريحا باباحة الربا "الفوائد" نظراً للظروف والواقع الذي أجبر الدولة على استثناء هذا القانون ونأمل أن يتم تعديله اذا سمحت الظروف بذلك لاحقاً

والشريعة الاسلامية تعتبر الاصل في باقي القوانين الاخرى مثل قانون المعاملات المدنية فإذا أدان شخص مدين بمبلغ 100 الف وكان ذلك قرض الربا وترتب على ذلك فوائد فأصبح الدين 120 الف واقام المدين دعوى طالب فيها اعفائه من ال20 الف فالقاضي المدني يحكم له بذلك ويطلب منه رد ال100 الف فقط ويحرم الدائن من الربا

بالاضافة الى ان قانون العقوبات الاتحادي وضع عقوبة في حالة الاعتياد على الاقراض بالربا .


انتو شو رأيكم ؟؟ مع النص الحالي أم ضده ؟؟
وهل هناك من المصالح السياسية أو الشرعية أو الاقتصادية أو أي كان ما يستحق ترجيحه على الأخذ بالعبارة الثانية ليصبح المصدر الرئيسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية ؟؟


يقول الله تعالى :

( وأن احكم بينهم بما أنزل الله )
( ولا تتبع أهواءهم )
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون )
( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون )

وأظن يكفيك هذا

تحياتي
مرحبا استاذ بدر ..
أشكرك على المشاركة
انته قلت ان المحكمة الاتحادية العليا حسمت الموضوع.. أول شي نبا السند من فضلك لو عندك الحكم، الشي الثاني، لا شك إنك تعرف مبدأ علو الدستور ومهما قالت المحاكم والتشريعات الأدنى يبقى النص الدستوري هو الأولى بالتطبيق.
ثم إنه واضح لا يحتاج تفسير (لا اجتهاد مع صراحة النص) كيف المحكمة تقرر شي يخالف المعنى الموجود في الدستور !!!

عشان جي نبا نشوف الحكم من فضلك استاذ

[ضرغام الحق]

يسعدنا تواجدك معانا اخوي الضرغام

(( انا ماعرف وين بالضبط شفت عليهم عدم تطبيق الشريعه او غيرك شاف ))

(( مصدر رئيسي او المصدر الرئيسي ( ماتفرق بما ان الدستور اساسه الشريعه ) ))

اااها يعني انته تشوف العبارة ما تفرق ! في حال غيرت رأيك ننتظر مشاركتك وانته واعي بارك الله فيك هههههه

هههههه ماغيرت راي وايد بعدني .. لكن بشارك ^^

انا اكثر شي يهمني ان القاضي يقول الحكم بحسب الشريعه ويرضي الله وضميره


وبالنسبه للربا ..................... الحمدلله ان في الدوله مصارف اسلاميه .. دول اخرى مجاوره مافيها ولا مصرف اسلامي

ادري اني خرجت شوي عن موضوع نص الدستوور

لكن حبيت اوضح ان الحمدلله في مروونه عندنا ... ومحد يجبرنا على عدم تطبيق الشريعه ..... يعني مثلا ماتبا الربا .. عندك الي اجازوه الفقهاء وهو المصرف الاسلامي


نقطه اخيره ..... بما ان الشريعه مصدر رئيسي او المصدر الرئيسي ....... من وجهة نظري وتفكيري البسيط اعتقد ان كلمة رئيسي كافيه .................... وتعطي مرووونه



العقوبات التعزيريه .................... هل نصت عليها الشريعه الاسلاميه ؟!

باعتقادي المتواضع ... اذا قلنا المصدر الرئيسي .... اذا نلغي العقوبات التعزيريه وبنلغي كثير من القوانين الوضعيه التي تحقق المصلحه العامه



تحياتي ياروح القانون :d

[سعادة/المستشار]

بسم الله الرحمن الرحيم

متابع لما تفضل به السادة الباحثين من اراء حول مفهوم المادة (7) من الدستور وقد افاض روح القانون في شرح المفهوم اللغوي للنص . وبالفعل هذا هو الجانب السائد في تفسير الفقهاء للنص . بمعنى أن هناك مصادر أخرى للتشريع بجانب الشريعة الاسلامية .

غير أن هنا سؤال يتبادر إلى الذهن وهو ما المقصود بالشريعة الاسلامية وما مدى الارتباط بينها وبن معنى أن اللاسلام هو الدين الرسمي للدولة ؟ إضافة إلى أن هل هناك دين آخر للدولة ؟

والجواب بأن الشريعة ( منظومة حياتية متكاملة ) صلحت وتصلح لكل زمان ومكان . وأن وجود عبارة ان الدين الاسلامي هو دين الدولة يحمل بأن المعاملات والتشريعات الحياتية هي مستقاة من الاسلام .

وبالمقابل هل وجود هذه العبارة يبيح ويجيز أي أنه يكون حكما فوق حكم الشريعة يبيح للمشرعين ان يشرعوا ما لايتفق مع الشريع وبالتالي لا يكون أمام المسآلة الشرعية الذاتية سواء كانت دنيوية او اخروية .

ولكم الشكر

[روح القانون]

هههههه ماغيرت راي وايد بعدني .. لكن بشارك ^^

انا اكثر شي يهمني ان القاضي يقول الحكم بحسب الشريعه ويرضي الله وضميره

انزين افترض إن صار تعاقد في ضوء احد التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية، ولم يحصل نزاع عليه، أي لم يصل إلى القضاء، هل يعني ذلك أن التعاقد يتوافق مع أحكام الشريعة الغراء؟!

وبالنسبه للربا ..................... الحمدلله ان في الدوله مصارف اسلاميه .. دول اخرى مجاوره مافيها ولا مصرف اسلامي

وفي المقابل في دول مافيها ولا مصرف ربوي << معقوله ؟ كخخخ


ادري اني خرجت شوي عن موضوع نص الدستوور

لكن حبيت اوضح ان الحمدلله في مروونه عندنا ... ومحد يجبرنا على عدم تطبيق الشريعه ..... يعني مثلا ماتبا الربا .. عندك الي اجازوه الفقهاء وهو المصرف الاسلامي


نقطه اخيره ..... بما ان الشريعه مصدر رئيسي او المصدر الرئيسي ....... من وجهة نظري وتفكيري البسيط اعتقد ان كلمة رئيسي كافيه .................... وتعطي مرووونه

كلمة رئيسي أيضاً جاءت نكرة لتدعم فكرة وجود أكثر من تشريع رئيسي إلى جانب الشريعة نفسها كمصدر رئيسي، عكس ما نعتقد بأنها تعني إن الشريعة هي الأساس، تخيل العبارة بدون كلمة (رئيسي) ساعتها بيطلعون الفقهاء وبيقولون في مصادر رئيسية وفي فرعية، وبنخلي الشريعة من المصادر الفرعية لأن الدستور ما حدد!
لهالسبب الدستور حدد وقال إنها من المصادر الرئيسية وبانتظار إنها تصبح المصدر الرئيسي


العقوبات التعزيريه .................... هل نصت عليها الشريعه الاسلاميه ؟!

باعتقادي المتواضع ... اذا قلنا المصدر الرئيسي .... اذا نلغي العقوبات التعزيريه وبنلغي كثير من القوانين الوضعيه التي تحقق المصلحه العامه

طريقة تفكيرك منطقية وتساؤلاتك واردة في هالنقاشات، لأن دارت في راسي نفس أسئلتك والرد على هذا التساؤل كالتالي :
إذا قلنا المصدر الرئيسي ما راح تنلغي العقوبات التعزيرية ولا راح تنلغي كل القوانين الوضعية، راح ينلغي فقط ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل ما تعرف في أمور استجدت في الحياة ولم تنظمها الشريعة الإسلامية بالشكل الي نشوفه حالياً، مثلاً المعاملات الإلكترونية، الإتجار بالبشر .. مافي مانع ناخذ أحكامها من تشريعات وضعية ونطوّعها بما لا يتعارض مع الشريعة ... وماعتقد التشريعات الوضعية بتكفل المصلحة العامة بمنأى عن غطاؤها التشريعي المتمثل في الشريعة الإسلامية.

كل الشكر أخوي ضرغام الحق .. أرحب بتساؤلاتك وتعليقاتك البناءة ..




تحياتي ياروح القانون :d

بانتظار البقية أيضاً

[روح القانون]

بسم الله الرحمن الرحيم

متابع لما تفضل به السادة الباحثين من اراء حول مفهوم المادة (7) من الدستور وقد افاض روح القانون في شرح المفهوم اللغوي للنص . وبالفعل هذا هو الجانب السائد في تفسير الفقهاء للنص . بمعنى أن هناك مصادر أخرى للتشريع بجانب الشريعة الاسلامية .

غير أن هنا سؤال يتبادر إلى الذهن وهو ما المقصود بالشريعة الاسلامية وما مدى الارتباط بينها وبن معنى أن اللاسلام هو الدين الرسمي للدولة ؟ إضافة إلى أن هل هناك دين آخر للدولة ؟

والجواب بأن الشريعة ( منظومة حياتية متكاملة ) صلحت وتصلح لكل زمان ومكان . وأن وجود عبارة ان الدين الاسلامي هو دين الدولة يحمل بأن المعاملات والتشريعات الحياتية هي مستقاة من الاسلام .

وبالمقابل هل وجود هذه العبارة يبيح ويجيز أي أنه يكون حكما فوق حكم الشريعة يبيح للمشرعين ان يشرعوا ما لايتفق مع الشريع وبالتالي لا يكون أمام المسآلة الشرعية الذاتية سواء كانت دنيوية او اخروية .

ولكم الشكر

بداية .. أهلاً ومرحباً بك سعادة المستشار يسعدنا انضمامك لأسرة المنتدى ، وتشرفني شخصياً مشاركتك الأولى في هذا الموضوع.

بارك الله فيك على الإضافة القيّمة من خلال الربط بين فكرة ديانة الدولة، ومصادر التشريع فيها.

الشريعة منظومة حياتية متكاملة<< هذا ما نريد أن نقوله من خلال النقاش المتواضع

اسمحلي استاذي الفاضل أن أضيف على ما تفضلت به، فمن وجهة نظري المتواضعة أرى بأن المشرع أراد بعبارة (الإسلام هو الدين الرسمي للدولة) تحديد نظام الحكم في الدولة، بأنه إسلامي وليس علماني مثلاً، سيقول البعض إن دولة الإمارات إسلامية بحكومتها وشعبها، ولا حاجة للنص على ذلك، نقول بأن الإمارات فعلاً إسلامية بحكومتها وشعبها ولكن المشرع قنن هذا الأمر للتأكيد على حرية الإعتقاد في دولة الإمارات باعتبار أن المشرع تبنى الدين الإسلامي الذي يحترم ويكفل حرية الاعتقاد، ولكنه قرر أن الإسلام هو الدين الرسمي من بين الديانات المعتقدة في الدولة.

وكان من المفترض أن يؤكد المشرع على المبدأ السابق بعبارة (والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع) لتكون الشريعة هي الغطاء الذي يجب أن لا يخرج عن حدوده بقية التشريعات، ولكن جاءت عبارة (الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع) التي تدل على أن الشريعة هي مصدر رئيسي كغيرها من المصادر الرئيسية في التشريع، وليست الغطاء التشريعي الذي يجب أن لا تخالفه المصادر الرئيسية الأخرى للشريع.

الأمر الذي أضفى الدستورية على بعض التشريعات المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية للأسف.

[العــــــدالــــــة]

الشريعة الاسلامية بحر ضخم مترامي الأطراف

و لكن مشكلتنا إننا ما نبحر فيه و نستكشف ما فيه

دايماً لما نبحث في مسألة قانونية ، على طول نتوجّه للقانون أو اجتهاد المحاكم أو الاجتهاد في فقه القانون

و نترك البحث في رأي الشعريعة الاسلامية للمتخصصين فيها

و يمكن هناك فكرة متعشّشة في أذهان البعض إن أحكام الشريعة الاسلامية حازمة و غير مرنة ، و هذا خطأ فادح

بل بالعكس ، أحكام الشريعة الاسلامية أكثر مرونة و أكثر إحقاقاً للحق

و لكن متى رايح تكون الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع عندنا؟

الإجابة : لما نعرف الشريعة الاسلامية حق معرفتها.

[ضرغام الحق]

اشكرج روح القانون على دقتج واهتمامج بالتعليقات والرد عليها براحبة صدر


في فكره مب عارف اوصلها .......... بحاول اختصرها بكلمة " المرووووووووونه "

المرووونه مطلووبه في حياتنا وتعاملاتنا خصوصا ونحن عارفين ان الدوله مب صاحبة سيادة كما في السابق
الحين في المجتمع الدولي الي قام يحد من سيادة الدول والتدخل في شؤون الدول عن طريق الاتفاقيات الدوليه

واقرب مثال .. حقوق الانســـــــــان


ومادري ليش نكوون جامدين نحن ، مع ان الشريعه الاسلاميه فيها مروونه

اذا كانت في مصارد رئيسيه اخرى لاتختلف والشريعه الاسلاميه فلامانع من غياب "ال" المصدر الرئيسي يعني


امممممم اظن احيانا نحب نعارض في كل شي ونعقد ........ امووور نفسيه ^^


في الختام اعلق واجاوب على ردج ياروح

(((( انا اكثر شي يهمني ان القاضي يقول الحكم بحسب الشريعه ويرضي الله وضميره

انزين افترض إن صار تعاقد في ضوء احد التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية، ولم يحصل نزاع عليه، أي لم يصل إلى القضاء، هل يعني ذلك أن التعاقد يتوافق مع أحكام الشريعة الغراء؟ ))))

بما انه افتراااض ........ لكل حادث حديث ^_~