بوحمدان
02-21-2011, 07:22 AM
حركة كثيفة تشهدها أروقة المحاكم في دبي، محامون ومندوبوهم، وملفات ورجال شرطة ومراجعون، يومياً يتحركون هنا وهناك، ولكن ما يميز المشهد هم أصحاب العباءات السوداء، حيث إن هذه العباءة لم تعد “محتلة” من قبل الرجال، فهناك مزاحمات كثر لهم أثبتن قدرتهن على الخوض في مهنة اقتصرت لوقت طويل على الذكورية، إنهن الإماراتيات .
سجلت إحصاءات وزارة العدل وجود ما يزيد على 194 محامية، بينهن 95 مقيدات في جدول المشتغلين ويترافعن في جميع محاكم الدولة باختلاف درجاتها .
ووفقاً للمحاميات اللواتي تحدثن لـ “الخليج”، فإن المهنة تشهد إقبالاً ومنافسة شديدة من قبل الفتيات، وصلت إلى حد فوز عدد منهن بجوائز تميز، وتمكنّ من المشاركة في أكبر قضايا التي شهدتها إمارة دبي، سواء كانت التهم فيها القتل أو الفساد أو غيرهما .
رغم الإقبال من الفتيات على هذه المهنة الصعبة، إلا أنهن يواجهن بعض الاشكاليات في عملهن، أبرزها عدم وجود ضمانات مستقبلية، كتوفر ضمان اجتماعي لهن، أو وجود هيئة خاصة تعنى بشؤونهن .
وأكدت المحامية إيمان الرفاعي وجود إقبال كبير على مهنة المحاماة من قبل الموطنات، مشيرة إلى أن الفتيات الموظفات في النيابة العامة والمحاكم، يعبرن لها عن رغبتهن في إكمال دراستهن ليصبحن مستقبلاً محاميات .
وأشارت إلى أن وجهة نظر المجتمع تغيرت تجاه عمل المرأة في مهنة المحاماة، وأن المحامية الإماراتية باتت موجودة في كل مكان، وهناك نسبة مشاركة عالية لها في الندوات، والمؤتمرات، وتزاحم زميلها الرجل في إثبات الوجود .
إيمان الرفاعي التي فازت مؤخراً بجائزة المحامية المتميزة لعام ،2010 التي ينظمها برنامج محاكم دبي للتميز، قالت إن إقبال الأجانب على المحاميات أكثر من العرب، وذلك نتيجة لاختلاف الثقافات، ولكنها أكدت أن المتهم في قضايا محددة، يفضل الحديث إلى محام رجل، كونه يمكنه أن يوصل دفاعه وأفكاره له بطريقة أفضل من دون أن يتعرض لحرج .
وشددت على أن الفتيات “الموكلات” يتجهن إلى المحاميات أكثر في القضايا التي تتعلق بالأحوال الشخصية، لانهن يفضلن التعبير عما يجول بخاطرهن بشكل أفضل لنظيراتهن من النساء، مقارنة مع الرجال، مؤكدة في الوقت ذاته أنها كمحامية لا تواجه صعوبات في أداء عملها .
ومثلت الادعاء بالحق المدني في قضية “كيري وينتر”، التي قتلت على يد بريطاني، في القضية التي شهدت مرافعات ساخنة، والتي اعتبرت من أكثر قضايا القتل غرابة، وصعوبة، وخاصة كون جثمان المجني عليها مختفياً، وانتهت القضية في مرحلة الاستئناف حيث قضت المحكمة بحبس المتهم بالسجن المؤبد .
وعن أغرب موقف حدث معها، قالت إن متهماً حضر إلى المحكمة يحمل معه إحدى الصحف اليومية، وفيها صورتها، وقال للقاضي “إن هذه المحامية تسبب لي القلق وأزمة نفسية في الإعلام”، حيث كانت تمثل المجني عليه، مشيرة إلى أن الغريب في أن الموضع المنشور في الصحيفة التي تحمل صورتها لا يمت بصلة لقضية المتهم .
تعديل القانون
إلى ذلك، أكدت المحامية عائشة الطنيجي، التي اختيرت مؤخراً عضوة في لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين المحترفين في كرة القدم من قبل اتحاد الكرة، والفائزة بجائزة التميز التي تصدرها محاكم دبي خلال العام ،2008 وجود إقبال كبير على مهنة المحاماة من قبل المواطنات، وذلك بعد أن اقتحمت المرأة مختلف الميادين .
وأشارت إلى أن المرأة تدرس القانون ليس فقط لتصبح محامية، بل لتعرف أيضاً كيفية الاستفادة من القانون في إدارة حياتها، والتأكد من حقوقها الشخصية .
وأشارت إلى أنه لا توجد صعوبات تواجه عمل المحاميات، لكن الصعوبة الوحيد تتمثل في حجم العمل لطبيعة المهنة التي تتطلب بذل المزيد من الجهد، ولقاء عدد كبير من الناس .
وأكدت أن المقلق في مهنة المحاماة، عدم وجود ضمانات حقيقية فيها كراتب تقاعدي، أو ضمان اجتماعي، وأن المحامين بشكل عام بحاجة إلى تعديل جذري في قانون تنظيم مهنة المحاماة، بما يتناسب مع مستجدات العصر، وإمكانات المحامين، ومتطلباتهم .
وأكدت وجود رضا عام عن أداء المحاميات، ولكنها شددت على أهمية وجود جرعة زائدة من الدورات للمحاميات الجدد للخوض في سوق العمل بحرفية .
وعن أصعب قضية ترافعت عنها، قالت إنها مثلت المدعي في الحق المدني في قضية “قرصنة سفينة”، حيث كان المتهمون استولوا على سفينته المتجهة إلى إحدى الدول العربية، واستخدموا سلاحاً في ذلك، وألقي القبض على بعضهم، ومثلت المجني عليه أمام المحاكم، وبالتالي كان لديها الشعور الدائم، والتخوف من التعرض لأذى .
هيئة للمحاميات
بدورها، أكدت المحامية كوثر إبراهيم وجود إقبال على مهنة المحاماة من قبل المواطنات خلافاً للسنوات السابقة، وذلك نتيجةً للتطورات التي شهدها المجتمع الإماراتي، ودخول المرأة مختلف المجالات .
ورأت ان الصعوبة التي كانت تواجه عمل المحاميات، تتمثل في عدم ثقة الموكلين بالمرأة في هذه المهنة، مشيرة إلى أن هذه الصورة بدأت تتغير، وصورة المرأة محامية أصبحت تتمتع بثقة واحترام .
ولفتت إلى أن أغلب الموكّلين للمرأة هم من الأجانب، فيما الأشخاص من الجنسيات العربية هم الأقل إقبالاً، ولكنها اكدت في الوقت ذاته أن اختلاط “العرب” بالمحاميات، ومشاهدة الإنجازات التي يقدمنها أحدث لديهم ثقة كبيرة مقارنة مع الزمن الماضي
وقالت: أخبرني زميلي في العمل أني سأدافع عن متهم بدلاً عنه، إلا أن الأخير عندما علم بأن “محامية ستدافع عنه”، أبدى انزعاجاً شديداً حيث كانت أول كلمة نطق بها، وكانت تنم عن غضب ممزوج بإنزعاج “حرمة . . ستدافع عني”، ولكنه بعد المرافعات التي قدمتها أمام المحاكم، والعمل في القضية، وحصوله على حكم بالبراءة، أصيب بالدهشة، وازدادت ثقته .
وأشارت إلى أن النساء بشكل عام يفضلن المحاميات للدفاع عنهن في قضاياهن، وخاصة المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق وغيرها، كون المرأة أقرب إليها من الرجل في تفهم معاناتها واستيعاب قضاياها .
وعن المطلوب مستقبلاً لدعم المحامية الإماراتية، قالت: نحن بحاجة إلى “هيئة للمحاميات”، تهتم بشؤونهن، خاصة أن أعداد المحاميات في تزايد، وهن بحاجة إلى دورات تزيد من خبراتهن خلال سنوات العمل التي يقضينها في هذا المجال .
ضمانات مستقبلية
رأت المحامية أمل عمير وجود إقبال من المواطنات على مهنة المحاماة، ولكن في نفس الوقت هناك انسحاب، كون هذه المهنة سلاحاً ذا حدين، فالمحاميات يعتمدن في عملهن على راتب ونسب للعاملات في مكاتب، وهذا لا يوفر لهن ضمانات مستقبلية كوجود راتب تقاعدي، أو ضمان اجتماعي، أو تأمين صحي كون العمل معتمداً فقط على المجهود الشخصي .
ورأت أهمية تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية، أو العمل للتدخل في وضع المحاميات لأنهن بلا سقف مستقبلي، ولا ضمانات، ويجب توفيرها لهن .
وأضافت: لا توجد صعوبات تواجه المحاميات في العمل، كون معظم العمل يتم مع النيابة العامة، والشرطة، وهم يتقبلون وجود المرأة في المحاماة .
وتابعت: إن مكاتب المحاماة باتت تعتمد على المحاميات اكثر من المحامين كون نسبة التزام الفتيات أكثر من الرجل، ولأن أداءهن مناسب جداً، والنساء الموكلات لديهن ثقة بهن فهن في الأصل نصف المجتمع .
http://www.alkhaleej.ae/portal/29b8ab9d-db6c-42e2-a8a5-e8db0eecd28b.aspx
سجلت إحصاءات وزارة العدل وجود ما يزيد على 194 محامية، بينهن 95 مقيدات في جدول المشتغلين ويترافعن في جميع محاكم الدولة باختلاف درجاتها .
ووفقاً للمحاميات اللواتي تحدثن لـ “الخليج”، فإن المهنة تشهد إقبالاً ومنافسة شديدة من قبل الفتيات، وصلت إلى حد فوز عدد منهن بجوائز تميز، وتمكنّ من المشاركة في أكبر قضايا التي شهدتها إمارة دبي، سواء كانت التهم فيها القتل أو الفساد أو غيرهما .
رغم الإقبال من الفتيات على هذه المهنة الصعبة، إلا أنهن يواجهن بعض الاشكاليات في عملهن، أبرزها عدم وجود ضمانات مستقبلية، كتوفر ضمان اجتماعي لهن، أو وجود هيئة خاصة تعنى بشؤونهن .
وأكدت المحامية إيمان الرفاعي وجود إقبال كبير على مهنة المحاماة من قبل الموطنات، مشيرة إلى أن الفتيات الموظفات في النيابة العامة والمحاكم، يعبرن لها عن رغبتهن في إكمال دراستهن ليصبحن مستقبلاً محاميات .
وأشارت إلى أن وجهة نظر المجتمع تغيرت تجاه عمل المرأة في مهنة المحاماة، وأن المحامية الإماراتية باتت موجودة في كل مكان، وهناك نسبة مشاركة عالية لها في الندوات، والمؤتمرات، وتزاحم زميلها الرجل في إثبات الوجود .
إيمان الرفاعي التي فازت مؤخراً بجائزة المحامية المتميزة لعام ،2010 التي ينظمها برنامج محاكم دبي للتميز، قالت إن إقبال الأجانب على المحاميات أكثر من العرب، وذلك نتيجة لاختلاف الثقافات، ولكنها أكدت أن المتهم في قضايا محددة، يفضل الحديث إلى محام رجل، كونه يمكنه أن يوصل دفاعه وأفكاره له بطريقة أفضل من دون أن يتعرض لحرج .
وشددت على أن الفتيات “الموكلات” يتجهن إلى المحاميات أكثر في القضايا التي تتعلق بالأحوال الشخصية، لانهن يفضلن التعبير عما يجول بخاطرهن بشكل أفضل لنظيراتهن من النساء، مقارنة مع الرجال، مؤكدة في الوقت ذاته أنها كمحامية لا تواجه صعوبات في أداء عملها .
ومثلت الادعاء بالحق المدني في قضية “كيري وينتر”، التي قتلت على يد بريطاني، في القضية التي شهدت مرافعات ساخنة، والتي اعتبرت من أكثر قضايا القتل غرابة، وصعوبة، وخاصة كون جثمان المجني عليها مختفياً، وانتهت القضية في مرحلة الاستئناف حيث قضت المحكمة بحبس المتهم بالسجن المؤبد .
وعن أغرب موقف حدث معها، قالت إن متهماً حضر إلى المحكمة يحمل معه إحدى الصحف اليومية، وفيها صورتها، وقال للقاضي “إن هذه المحامية تسبب لي القلق وأزمة نفسية في الإعلام”، حيث كانت تمثل المجني عليه، مشيرة إلى أن الغريب في أن الموضع المنشور في الصحيفة التي تحمل صورتها لا يمت بصلة لقضية المتهم .
تعديل القانون
إلى ذلك، أكدت المحامية عائشة الطنيجي، التي اختيرت مؤخراً عضوة في لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين المحترفين في كرة القدم من قبل اتحاد الكرة، والفائزة بجائزة التميز التي تصدرها محاكم دبي خلال العام ،2008 وجود إقبال كبير على مهنة المحاماة من قبل المواطنات، وذلك بعد أن اقتحمت المرأة مختلف الميادين .
وأشارت إلى أن المرأة تدرس القانون ليس فقط لتصبح محامية، بل لتعرف أيضاً كيفية الاستفادة من القانون في إدارة حياتها، والتأكد من حقوقها الشخصية .
وأشارت إلى أنه لا توجد صعوبات تواجه عمل المحاميات، لكن الصعوبة الوحيد تتمثل في حجم العمل لطبيعة المهنة التي تتطلب بذل المزيد من الجهد، ولقاء عدد كبير من الناس .
وأكدت أن المقلق في مهنة المحاماة، عدم وجود ضمانات حقيقية فيها كراتب تقاعدي، أو ضمان اجتماعي، وأن المحامين بشكل عام بحاجة إلى تعديل جذري في قانون تنظيم مهنة المحاماة، بما يتناسب مع مستجدات العصر، وإمكانات المحامين، ومتطلباتهم .
وأكدت وجود رضا عام عن أداء المحاميات، ولكنها شددت على أهمية وجود جرعة زائدة من الدورات للمحاميات الجدد للخوض في سوق العمل بحرفية .
وعن أصعب قضية ترافعت عنها، قالت إنها مثلت المدعي في الحق المدني في قضية “قرصنة سفينة”، حيث كان المتهمون استولوا على سفينته المتجهة إلى إحدى الدول العربية، واستخدموا سلاحاً في ذلك، وألقي القبض على بعضهم، ومثلت المجني عليه أمام المحاكم، وبالتالي كان لديها الشعور الدائم، والتخوف من التعرض لأذى .
هيئة للمحاميات
بدورها، أكدت المحامية كوثر إبراهيم وجود إقبال على مهنة المحاماة من قبل المواطنات خلافاً للسنوات السابقة، وذلك نتيجةً للتطورات التي شهدها المجتمع الإماراتي، ودخول المرأة مختلف المجالات .
ورأت ان الصعوبة التي كانت تواجه عمل المحاميات، تتمثل في عدم ثقة الموكلين بالمرأة في هذه المهنة، مشيرة إلى أن هذه الصورة بدأت تتغير، وصورة المرأة محامية أصبحت تتمتع بثقة واحترام .
ولفتت إلى أن أغلب الموكّلين للمرأة هم من الأجانب، فيما الأشخاص من الجنسيات العربية هم الأقل إقبالاً، ولكنها اكدت في الوقت ذاته أن اختلاط “العرب” بالمحاميات، ومشاهدة الإنجازات التي يقدمنها أحدث لديهم ثقة كبيرة مقارنة مع الزمن الماضي
وقالت: أخبرني زميلي في العمل أني سأدافع عن متهم بدلاً عنه، إلا أن الأخير عندما علم بأن “محامية ستدافع عنه”، أبدى انزعاجاً شديداً حيث كانت أول كلمة نطق بها، وكانت تنم عن غضب ممزوج بإنزعاج “حرمة . . ستدافع عني”، ولكنه بعد المرافعات التي قدمتها أمام المحاكم، والعمل في القضية، وحصوله على حكم بالبراءة، أصيب بالدهشة، وازدادت ثقته .
وأشارت إلى أن النساء بشكل عام يفضلن المحاميات للدفاع عنهن في قضاياهن، وخاصة المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق وغيرها، كون المرأة أقرب إليها من الرجل في تفهم معاناتها واستيعاب قضاياها .
وعن المطلوب مستقبلاً لدعم المحامية الإماراتية، قالت: نحن بحاجة إلى “هيئة للمحاميات”، تهتم بشؤونهن، خاصة أن أعداد المحاميات في تزايد، وهن بحاجة إلى دورات تزيد من خبراتهن خلال سنوات العمل التي يقضينها في هذا المجال .
ضمانات مستقبلية
رأت المحامية أمل عمير وجود إقبال من المواطنات على مهنة المحاماة، ولكن في نفس الوقت هناك انسحاب، كون هذه المهنة سلاحاً ذا حدين، فالمحاميات يعتمدن في عملهن على راتب ونسب للعاملات في مكاتب، وهذا لا يوفر لهن ضمانات مستقبلية كوجود راتب تقاعدي، أو ضمان اجتماعي، أو تأمين صحي كون العمل معتمداً فقط على المجهود الشخصي .
ورأت أهمية تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية، أو العمل للتدخل في وضع المحاميات لأنهن بلا سقف مستقبلي، ولا ضمانات، ويجب توفيرها لهن .
وأضافت: لا توجد صعوبات تواجه المحاميات في العمل، كون معظم العمل يتم مع النيابة العامة، والشرطة، وهم يتقبلون وجود المرأة في المحاماة .
وتابعت: إن مكاتب المحاماة باتت تعتمد على المحاميات اكثر من المحامين كون نسبة التزام الفتيات أكثر من الرجل، ولأن أداءهن مناسب جداً، والنساء الموكلات لديهن ثقة بهن فهن في الأصل نصف المجتمع .
http://www.alkhaleej.ae/portal/29b8ab9d-db6c-42e2-a8a5-e8db0eecd28b.aspx