رجل اعمال
02-18-2011, 01:14 PM
طلبا إخلاء سبيل احداهما للاطمئنان على طفلها.. و«جنايات دبي» تحكم أول مارس
محاميا متهمتين بالرشوة يدفعان ببطلان حبسهما الاحتياطي
أكد دفاع متهمتين عرضتا رشوة على شرطيين في تحريات دبي، لعدم إبعادهما عن الدولة وإخلاء سبيلهما، بطلان الحبس الاحتياطي بحق المتهمتين، على اعتبار أن «الحبس تجاوز 48 ساعة بحقهما، واستمر نحو 10 أيام»، واصفاً الإجراء بأنه «تعسفي».
واستمعت محكمة جنايات دبي إلى دفاع المرأتين المتهمتين بعرض رشوة قدرها 30 ألف درهم على شرطيين أثناء توقيفهما في قسم الآداب العامة انتظاراً لترحيلهما إدارياً عن الدولة، بعد القبض عليهما في حالة تلبس في الدعارة. وطلب الدفاع براءة المتهمتين، وقرر القاضي السعيد برغوث الحكم في القضية في الأول من الشهر المقبل. فيما وجهت النيابة العامة إلى المتهمتين، الأولى من أوزبكستان (36 عاماً)، والأخرى من أوكرانيا (33 عاماً)، تهمة الدعارة.
يشار إلى أن النيابة العامة تقرر إبعاد المتورطات في قضايا الدعارة إدارياً من دون محاكمتهن.
وفي تفاصيل المرافعة، دفع المحامي سعيد الغيلاني ببطلان التسجيل، لكون «وكيل النيابة صرح بذلك، من دون العرض على النائب العام، وترجمة التسجيل على خلاف الواقع»، كما طعن بعدم توفير مترجم روسي للمتهمتين.
وقال إن «القبض عليهما بزعم تهمة دعارة، وهو ما لا نسلم به كدفاع، فقد تم احتجاز المتهمتين أكثر من 48 ساعة في الشرطة، وتحديداً من 15 يوليو وحتى 23 من الشهر نفسه، خلافاً للقانون، وفقاً لمادة (47) من الإجراءات الجزائية الاتحادي، ووصف الإجراء بأنه «تعسفي».
وشرح الغيلاني أن «أكثر ما أرق موكلته - المتهمة الأولى- أن لها ابناً صغيراً (ثماني سنوات) وحيداً في الشقة، ولا تعلم مصيره في ظل القبض الباطل عليها»، متابعاً «لذلك لجأت إلى القائم بالضبط كي يساعدها في إيجاد حل لإنقاذ ابنها، ولقد أقر هو في المحكمة بأنها شرحت له وضع ابنها».
ورأى أنه «كان أولى به أن يساعدها ويدلها على طريق رفع التظلم، خصوصاً أن قانون الإجراءات الجزائية يعطي الحق لكل من تحتضن طفلاً لم يبلغ الـ15 من عمره بتأجيل تنفيذ العقوبة حتى تتدبر أمر المحضون لحالة إنسانية على الأقل وفق المادة (298)»، وتابع «لكنه زعم أنها تريد ممارسة الجنس معه، فكيف يهنأ لها ذلك وابنها بعيد ومحبوس وحده في المنزل؟». وعن الرشوة، قال الغيلاني إن «القائم بالضبط زعم أن المبالغ المالية جاءت على سبيل الرشوة، فإن الملاحظ في ظل عدم وجود وسيلة للحوار بين الطرفين، لعدم إجادتهما الانجليزية لم يذكر الرشوة في الحوار المسجل بينهما، رغم أنهم بصدد وضع اللمسات النهائية على ذلك الاتفاق، وهو الافراج عنها مقابل كفالة مالية قدرها 15 ألف درهم، إلى حين تدبير أمورها».
إلى ذلك، قال المحامي علي الشامسي، إن «القبض على المتهمتين قيل إنه بناء على قضية دعارة، ولم أجد ما يشير إلى ذلك الادعاء، فلا تلبس ولا تحريز ملابس ولا غيره»، معتبراً أن «الواقعة مجرد قول مرسل، علاوة على أنه لا يوجد في أوراق الدعوى ما يتعلق بأمر الابعاد، فقد ألقي القبض عليهما أثناء سيرهما على شارع الشيخ زايد».
ولفت الشامسي الى أنه «عندما تم سؤال القائم بالضبط عن سبب تأخير الابعاد خلال الـ48 ساعة، قال إن جواز سفر الثانية لم يكن معها، في الوقت الذي تمت احالتها الى النيابة مع جواز سفرها»، وتساءل بأنه «طالما وقع في الحبس بطلان، فكيف يكون هناك دليل في أرض غير صالحة للنبات أصلاً؟».
وعن جريمة الرشوة، شرح الشامسي أنها «وقعت وهي موقوفة، وأخذ يحرضها ويعيدها لمدة 10 أيام ويسألها: كم تدفعين وأين مبلغ الكفالة؟ وهي لا تجيد اللغة الانجليزية».
وشهد أحد رجال الشرطة الذي عرضت عليه المتهمتان ذلك المبلغ وزميله، أن «المتهمة الاولى دخلت في حوار معه لكسب وده عن طريق الجنس أولاً، فنهرها، ولكنها تراجعت وقررت أنه أخطأ الفهم وأغرته بالمال لإزالة اسمها، حيث عرضت عليه بدايةً مبلغ 10 آلاف درهم، ثم 15 ألف درهم، فغضب لشعوره بالإهانة، لكنه سايرها كي يضبطها في حالة تلبس، واوهمها بأن لديه زميلاً يعمل على الجهاز الخاص بالنظام لكنه غير موجود، ولابد من الاستعانة به لتنفيذ الطلب».
دبي ــ جريدة الإمارات اليوم
التاريخ: 18 فبراير 2011
محاميا متهمتين بالرشوة يدفعان ببطلان حبسهما الاحتياطي
أكد دفاع متهمتين عرضتا رشوة على شرطيين في تحريات دبي، لعدم إبعادهما عن الدولة وإخلاء سبيلهما، بطلان الحبس الاحتياطي بحق المتهمتين، على اعتبار أن «الحبس تجاوز 48 ساعة بحقهما، واستمر نحو 10 أيام»، واصفاً الإجراء بأنه «تعسفي».
واستمعت محكمة جنايات دبي إلى دفاع المرأتين المتهمتين بعرض رشوة قدرها 30 ألف درهم على شرطيين أثناء توقيفهما في قسم الآداب العامة انتظاراً لترحيلهما إدارياً عن الدولة، بعد القبض عليهما في حالة تلبس في الدعارة. وطلب الدفاع براءة المتهمتين، وقرر القاضي السعيد برغوث الحكم في القضية في الأول من الشهر المقبل. فيما وجهت النيابة العامة إلى المتهمتين، الأولى من أوزبكستان (36 عاماً)، والأخرى من أوكرانيا (33 عاماً)، تهمة الدعارة.
يشار إلى أن النيابة العامة تقرر إبعاد المتورطات في قضايا الدعارة إدارياً من دون محاكمتهن.
وفي تفاصيل المرافعة، دفع المحامي سعيد الغيلاني ببطلان التسجيل، لكون «وكيل النيابة صرح بذلك، من دون العرض على النائب العام، وترجمة التسجيل على خلاف الواقع»، كما طعن بعدم توفير مترجم روسي للمتهمتين.
وقال إن «القبض عليهما بزعم تهمة دعارة، وهو ما لا نسلم به كدفاع، فقد تم احتجاز المتهمتين أكثر من 48 ساعة في الشرطة، وتحديداً من 15 يوليو وحتى 23 من الشهر نفسه، خلافاً للقانون، وفقاً لمادة (47) من الإجراءات الجزائية الاتحادي، ووصف الإجراء بأنه «تعسفي».
وشرح الغيلاني أن «أكثر ما أرق موكلته - المتهمة الأولى- أن لها ابناً صغيراً (ثماني سنوات) وحيداً في الشقة، ولا تعلم مصيره في ظل القبض الباطل عليها»، متابعاً «لذلك لجأت إلى القائم بالضبط كي يساعدها في إيجاد حل لإنقاذ ابنها، ولقد أقر هو في المحكمة بأنها شرحت له وضع ابنها».
ورأى أنه «كان أولى به أن يساعدها ويدلها على طريق رفع التظلم، خصوصاً أن قانون الإجراءات الجزائية يعطي الحق لكل من تحتضن طفلاً لم يبلغ الـ15 من عمره بتأجيل تنفيذ العقوبة حتى تتدبر أمر المحضون لحالة إنسانية على الأقل وفق المادة (298)»، وتابع «لكنه زعم أنها تريد ممارسة الجنس معه، فكيف يهنأ لها ذلك وابنها بعيد ومحبوس وحده في المنزل؟». وعن الرشوة، قال الغيلاني إن «القائم بالضبط زعم أن المبالغ المالية جاءت على سبيل الرشوة، فإن الملاحظ في ظل عدم وجود وسيلة للحوار بين الطرفين، لعدم إجادتهما الانجليزية لم يذكر الرشوة في الحوار المسجل بينهما، رغم أنهم بصدد وضع اللمسات النهائية على ذلك الاتفاق، وهو الافراج عنها مقابل كفالة مالية قدرها 15 ألف درهم، إلى حين تدبير أمورها».
إلى ذلك، قال المحامي علي الشامسي، إن «القبض على المتهمتين قيل إنه بناء على قضية دعارة، ولم أجد ما يشير إلى ذلك الادعاء، فلا تلبس ولا تحريز ملابس ولا غيره»، معتبراً أن «الواقعة مجرد قول مرسل، علاوة على أنه لا يوجد في أوراق الدعوى ما يتعلق بأمر الابعاد، فقد ألقي القبض عليهما أثناء سيرهما على شارع الشيخ زايد».
ولفت الشامسي الى أنه «عندما تم سؤال القائم بالضبط عن سبب تأخير الابعاد خلال الـ48 ساعة، قال إن جواز سفر الثانية لم يكن معها، في الوقت الذي تمت احالتها الى النيابة مع جواز سفرها»، وتساءل بأنه «طالما وقع في الحبس بطلان، فكيف يكون هناك دليل في أرض غير صالحة للنبات أصلاً؟».
وعن جريمة الرشوة، شرح الشامسي أنها «وقعت وهي موقوفة، وأخذ يحرضها ويعيدها لمدة 10 أيام ويسألها: كم تدفعين وأين مبلغ الكفالة؟ وهي لا تجيد اللغة الانجليزية».
وشهد أحد رجال الشرطة الذي عرضت عليه المتهمتان ذلك المبلغ وزميله، أن «المتهمة الاولى دخلت في حوار معه لكسب وده عن طريق الجنس أولاً، فنهرها، ولكنها تراجعت وقررت أنه أخطأ الفهم وأغرته بالمال لإزالة اسمها، حيث عرضت عليه بدايةً مبلغ 10 آلاف درهم، ثم 15 ألف درهم، فغضب لشعوره بالإهانة، لكنه سايرها كي يضبطها في حالة تلبس، واوهمها بأن لديه زميلاً يعمل على الجهاز الخاص بالنظام لكنه غير موجود، ولابد من الاستعانة به لتنفيذ الطلب».
دبي ــ جريدة الإمارات اليوم
التاريخ: 18 فبراير 2011