المحامى بوعلي
02-09-2011, 05:33 PM
لـــدى محكمــة الإتحادية الإبتدائية "الموقرة"
دائــــرة الجـــــزاء
القضية رقم ( /2011) جزاء
جلسة / /2011
لائحة إدعاء بالحق المدني
مقدمه من
المدعي بالحق المدني/ " الجنسية "
بوكالة/حسن المرزوقي – المحامي
العــــنوان/عجمان- النعيمية- ش/ الشيخ زايد- برج بوابة عجمان - مكتب رقم 104.
ضــــــــــد
المتهــــم/ " الجنسية "
الموضوع:لائحة إدعاء بالحق المدني وطلب تعويض مؤقت قدره واحد وعشرين ألف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت
- أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة في القضية رقم (/2011) أمام محكمة الإتحادية الإبتدائية وطالبت معاقبته طبقاً لمواد الإتهام الثابتة بأمر الإحالة ، وقد تداولت القضية أمام هيئة المحكمة الموقرة وإستئجلت المحكمة الموقرة نظر القضية إلى جلسة / /2011ولما كان المجني عليه قد أصيب بأضرار مادية وأدبية من جراء فعلة المتهم.
- و حقاً قانوناً للمجني عليه أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة أول درجة وإلى حين إنهاء المرافعة وهذا طبقاً لنص المادة (22) من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي رقم (35) لسنة 1992 المعدل بالقانون الإتحادي رقم (29) لسنة 2005 .
- ولما كانت هذه الأضرار المادية والأدبية لا تقدر بمال إلا أن المجني عليه يقدرها مؤقتاً بمبلغ (21,000 درهم) على سبيل التعويض المدني المؤقت ويدخر حقه في تعديل طلباته إلى القدر المناسب من التعويض عبر سماع الدعوتين الجزائية والمدنية.
- ولما كان الأمر كذلك فالمجني عليه يدعي مدنياً أمام هيئتكم الموقرة ويلتمس من عدالتكم بعد تطبيق مواد الإتهام وإنزال العقاب الرادع بالمتهم القضاء بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره (21,000 درهم) على سبيل التعويض المدني المؤقت نتيجة للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء فعلة المتهم ويدخر حقه في تعديل قيمة التعويض إلى القدر المناسب عبر سماع الدعوتين الجزائية والمدنية.
هذا مع حفظ كافة حقوق المدعي بالحق المدني الأخرى.
لذلــــــــــــك
يلتمس المدعي بالحق المدني من مقام هيئتكم الموقرة القضاء بالآتي:
أولاً:بعد تطبيق مواد الإتهام وإنزال أقصى عقوبة بالمتهم طبقاً لمواد الإتهام.
ثانياً:بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره (21,000 درهم) مع إلزامه بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
بكل تحفظ وإحتـــــرام ،،،،
بالوكـــــالـــــة
حسن المرزوقي – المحامي
دائــــرة الجـــــزاء
القضية رقم ( /2011) جزاء
جلسة / /2011
لائحة إدعاء بالحق المدني
مقدمه من
المدعي بالحق المدني/ " الجنسية "
بوكالة/حسن المرزوقي – المحامي
العــــنوان/عجمان- النعيمية- ش/ الشيخ زايد- برج بوابة عجمان - مكتب رقم 104.
ضــــــــــد
المتهــــم/ " الجنسية "
الموضوع:لائحة إدعاء بالحق المدني وطلب تعويض مؤقت قدره واحد وعشرين ألف درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت
- أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة في القضية رقم (/2011) أمام محكمة الإتحادية الإبتدائية وطالبت معاقبته طبقاً لمواد الإتهام الثابتة بأمر الإحالة ، وقد تداولت القضية أمام هيئة المحكمة الموقرة وإستئجلت المحكمة الموقرة نظر القضية إلى جلسة / /2011ولما كان المجني عليه قد أصيب بأضرار مادية وأدبية من جراء فعلة المتهم.
- و حقاً قانوناً للمجني عليه أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة أول درجة وإلى حين إنهاء المرافعة وهذا طبقاً لنص المادة (22) من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي رقم (35) لسنة 1992 المعدل بالقانون الإتحادي رقم (29) لسنة 2005 .
- ولما كانت هذه الأضرار المادية والأدبية لا تقدر بمال إلا أن المجني عليه يقدرها مؤقتاً بمبلغ (21,000 درهم) على سبيل التعويض المدني المؤقت ويدخر حقه في تعديل طلباته إلى القدر المناسب من التعويض عبر سماع الدعوتين الجزائية والمدنية.
- ولما كان الأمر كذلك فالمجني عليه يدعي مدنياً أمام هيئتكم الموقرة ويلتمس من عدالتكم بعد تطبيق مواد الإتهام وإنزال العقاب الرادع بالمتهم القضاء بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره (21,000 درهم) على سبيل التعويض المدني المؤقت نتيجة للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء فعلة المتهم ويدخر حقه في تعديل قيمة التعويض إلى القدر المناسب عبر سماع الدعوتين الجزائية والمدنية.
هذا مع حفظ كافة حقوق المدعي بالحق المدني الأخرى.
لذلــــــــــــك
يلتمس المدعي بالحق المدني من مقام هيئتكم الموقرة القضاء بالآتي:
أولاً:بعد تطبيق مواد الإتهام وإنزال أقصى عقوبة بالمتهم طبقاً لمواد الإتهام.
ثانياً:بإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره (21,000 درهم) مع إلزامه بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
بكل تحفظ وإحتـــــرام ،،،،
بالوكـــــالـــــة
حسن المرزوقي – المحامي