المحامية اسماء الزعابي
02-06-2011, 09:15 PM
جريدة البيان - الأحد 3 ربيع الأول 1432هـ - 06 فبراير 2011م - 06 فبراير 2011
دائرة قضاء أبوظبي تنهي خلافين قضائيين ودياً بقيمة 253 مليون درهم
المصدر:أبوظبي ـــ« البيان»
نجحت لجنة التوفيق والمصالحة في دائرة القضاء بأبوظبي خلال جلستي توفيق ومصالحة بالتوصل إلى تسويتين وديتين في منازعتين قضائيتين بلغ اجمالي المبالغ فيهما 253 مليون درهم. وتتعلق الأولى بمطالبة مالية بلغت 58 مليون درهم. كما نجحت أيضاً في جلسة سابقة بالتوصل إلى تسوية ودية لنزاع بين مجموعتين عقاريتين وطنيتين كبيرتين بخصوص إلغاء صفقة بيع أرض في أبوظبي بقيمة 195 مليون درهم.
وفي تفاصيل القضية الأولى كان الطرف المدعي قد تقدم الى لجنة التوفيق والمصالحة ضد الطرف المدعى عليه مطالباً إياه بمديونية بلغت 58 مليون درهم. وفي جلسة التوفيق والمصالحة التي حضرها طرفا النزاع، أقر المدعى عليه بمبلغ المديونية المذكورة. وتمكنت اللجنة من التوصل لتسوية ودية بين الطرفين دون الحاجة إلى التقاضي حيث وقع المدعي والمدعى عليه اتفاقية لإنهاء النزاع صلحاً تكون ملزمة للطرفين. وبموجب اتفاقية الصلح التي يكون لها قوة السند التنفيذي تنازل المدعى عليه للطرف المدعي عن قيمة إيجارات عقارات وأسهم وأصول عينية أخرى مملوكة له مقابل إسقاط المطالبة بالمديونية المذكورة والتي بلغت 58 مليون درهم.
أما في القضية الثانية فقد توصلت اللجنة إلى تسوية ودية وافقت فيها الشركة البائعة على فسخ عقد البيع مع الشركة المشترية مقابل سداد الأخيرة لتعويض محدد من أصل 77 مليون درهم تقريباً سددتها حتى تاريخ الاتفاقية من سعر البيع وإعادة الباقي لها.
وأكدت دائرة القضاء في بيان اعلامي حرصها على دعم وتفعيل دور قطاع الحلول البديلة لفض النزاعات التي تعمل من أجل تشجيع المتخاصمين على اللجوء للحلول البديلة لحل الخصومات عبر الوساطة والتسوية الودية والحلول التوفيقية عوضاً عن التقاضي التقليدي أمام المحاكم. وتتمثل رسالة هذه الحلول في إشاعة جو الصفاء في المجتمع وتوفير العدالة للجميع بأقصر السبل في جو من السرية الذي يحترم خصوصية المتخاصمين واستمرار علاقاتهما خارج نظام المحاكم.
دائرة قضاء أبوظبي تنهي خلافين قضائيين ودياً بقيمة 253 مليون درهم
المصدر:أبوظبي ـــ« البيان»
نجحت لجنة التوفيق والمصالحة في دائرة القضاء بأبوظبي خلال جلستي توفيق ومصالحة بالتوصل إلى تسويتين وديتين في منازعتين قضائيتين بلغ اجمالي المبالغ فيهما 253 مليون درهم. وتتعلق الأولى بمطالبة مالية بلغت 58 مليون درهم. كما نجحت أيضاً في جلسة سابقة بالتوصل إلى تسوية ودية لنزاع بين مجموعتين عقاريتين وطنيتين كبيرتين بخصوص إلغاء صفقة بيع أرض في أبوظبي بقيمة 195 مليون درهم.
وفي تفاصيل القضية الأولى كان الطرف المدعي قد تقدم الى لجنة التوفيق والمصالحة ضد الطرف المدعى عليه مطالباً إياه بمديونية بلغت 58 مليون درهم. وفي جلسة التوفيق والمصالحة التي حضرها طرفا النزاع، أقر المدعى عليه بمبلغ المديونية المذكورة. وتمكنت اللجنة من التوصل لتسوية ودية بين الطرفين دون الحاجة إلى التقاضي حيث وقع المدعي والمدعى عليه اتفاقية لإنهاء النزاع صلحاً تكون ملزمة للطرفين. وبموجب اتفاقية الصلح التي يكون لها قوة السند التنفيذي تنازل المدعى عليه للطرف المدعي عن قيمة إيجارات عقارات وأسهم وأصول عينية أخرى مملوكة له مقابل إسقاط المطالبة بالمديونية المذكورة والتي بلغت 58 مليون درهم.
أما في القضية الثانية فقد توصلت اللجنة إلى تسوية ودية وافقت فيها الشركة البائعة على فسخ عقد البيع مع الشركة المشترية مقابل سداد الأخيرة لتعويض محدد من أصل 77 مليون درهم تقريباً سددتها حتى تاريخ الاتفاقية من سعر البيع وإعادة الباقي لها.
وأكدت دائرة القضاء في بيان اعلامي حرصها على دعم وتفعيل دور قطاع الحلول البديلة لفض النزاعات التي تعمل من أجل تشجيع المتخاصمين على اللجوء للحلول البديلة لحل الخصومات عبر الوساطة والتسوية الودية والحلول التوفيقية عوضاً عن التقاضي التقليدي أمام المحاكم. وتتمثل رسالة هذه الحلول في إشاعة جو الصفاء في المجتمع وتوفير العدالة للجميع بأقصر السبل في جو من السرية الذي يحترم خصوصية المتخاصمين واستمرار علاقاتهما خارج نظام المحاكم.