محمد ابراهيم البادي
02-01-2011, 11:51 AM
القضاء في فلسطين
تحديات القضاء الفلسطيني
يواجه القضاء الفلسطيني وليس كغيره من أنظمة القضاء في كل دول العالم تحديات خاصة يعاني منها بشكل تؤثر سلبا على آدائه وروح أعضائه وانجازاته . ومهما تمكنا من القول إلاّ أن الأقوال لن تستطع أن توصف المعاناة الحقيقية التي يعانيها ويواجهها هذا الجهاز بالمطلق ، فالقضاء الفلسطيني يعمل في ظل :
سيادة منقوصة .
من خلال اتفاقيات سلبت منه العديد من الاختصاصات المتعلقة بالأشخاص والأموال المنقولة و الغير منقولة.
أجواء أمنية غير مستقرة من احتلال اسرائيلي ومنع التجول والحواجز والقصف والاعتقالات .
العديد من عوامل عدم الاستقرار السياسي.
تدخل السلطات . (التي يواجهها بكل قدراته ) .
وفيما يلي موجز لأهم هذه التحديات الداخلية والخارجية منها ، نسلّط عليها الضوء علٌها تندثر يوما ليقوم هذا الجهاز بكل المهام الموكلة على عاتقه.
معوقات خارجية :
الاحتلال الإسرائيلي لمناطق السلطة وما يتبعها من إغلاقات للمناطق وحواجز ومنع تجول مما أثر سلبا بالشكل التالي :
امتهان كرامة القاضي وتعريضه للتفتيش وإيقافه على الحواجز ومنعه من المرور مما أدى إلى عدم تمكن القضاة من الوصول إلى أماكن عملهم وإن وصلوا يكون ذلك في ساعة متأخرة الأمر الذي أعاق إنتاجيتهم .
عدم تمكن المحضرين و /أو معاوني القضاء من أداء دورهم القانوني في إتمام عمليات التبليغ للدعاوي أو غيرها بسبب الاغلاقات والمنع من دخول العديد من المناطق الأمر الذي أدى إلى تراكم الملفات وعدم التمكن من السير بها .
الضائقة المالية الحكومية بسبب الحصار الخانق عليها أدت إلى إضراب الموظفين وعدم تمكن القضاة من آداء دورهم كون المحاكم معطلة لعدم تواجد الكتبة في حين استمر القضاة بالتواجد في أماكن عملهم ولكن دون التمكن من تحقيق نتائج.
تحطيم السجون الفلسطينية الأمر الذي حال دون وجود أماكن جيدة لإيواء الموقوفين أو المساجين .
عدم تمكن رجال الشرطة من نقل الموقوفين من منطقة فلسطينية إلى أخرى بالتالي من محكمة إلى أخرى كون الطرق الواصلة بين المناطق لا تخضع للسلطة الفلسطينية بل للاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع رجال الشرطة من التنقل بينها بلباسهم الرسمي أو سلاحهم الأمر الذي يعرض الموقوفين لخطر هروبهم .
عدم تمكن الشرطة من إلقاء القبض على بعض المشتبه بهم بسبب تواجدهم في أماكن خاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي وعدم وجود أي تعاون قضائي ليصار تسليم المشتبه بهم .
معوقات داخلية :
• ضعف موازنة السلطة القضائية حيث أنها تشكل نسبة لا تتجاوز 0.37% من الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية الأمر الذي ينعكس على :
عدم كفاية المباني وعدم القدرة على صيانتها ونقص الدعم اللوجستي للقضاة من حيث تزويدهم بالحواسيب أو البرامج القانونية الفعالة في عملهم أو أية تسهيلات أخرى
عدم القدرة على استقطاب عدد جديد من القضاة بسبب تدني الرواتب .
عدم القدرة على تطوير قدرات القضاة العلمية إلاّ من خلال الممولين (في حال وجوده ) الأمر الذي يجعل الإنجاز بطئ .
عدم القدرة على تعيين معاونيين للقضاة أو موظفين إداريين في المحاكم بالرغم من وجود هيكلية قضائية جديدة أعدت لعام 2007 .
عدم وجود نظام الحوافز المالية الأمر الذي يؤثر سلبا في الرغبة للمبادرة أو الإبداع من قبل القضاة أو الموظفين على حد سواء.
• عدم تطوير معهد الطب الشرعي والبحث الجنائي الأمر الذي يفقد الملفات الجنائية الادلة اللازمة .
• عدم تمكن الشرطة من آداء دورها الحقيقي الفعال.
• عدم استقرار التشريعات القانونية واجراء تعديلات و / أو تغييرات على بعضها خلال فترات وجيزة .
تحديات القضاء الفلسطيني
يواجه القضاء الفلسطيني وليس كغيره من أنظمة القضاء في كل دول العالم تحديات خاصة يعاني منها بشكل تؤثر سلبا على آدائه وروح أعضائه وانجازاته . ومهما تمكنا من القول إلاّ أن الأقوال لن تستطع أن توصف المعاناة الحقيقية التي يعانيها ويواجهها هذا الجهاز بالمطلق ، فالقضاء الفلسطيني يعمل في ظل :
سيادة منقوصة .
من خلال اتفاقيات سلبت منه العديد من الاختصاصات المتعلقة بالأشخاص والأموال المنقولة و الغير منقولة.
أجواء أمنية غير مستقرة من احتلال اسرائيلي ومنع التجول والحواجز والقصف والاعتقالات .
العديد من عوامل عدم الاستقرار السياسي.
تدخل السلطات . (التي يواجهها بكل قدراته ) .
وفيما يلي موجز لأهم هذه التحديات الداخلية والخارجية منها ، نسلّط عليها الضوء علٌها تندثر يوما ليقوم هذا الجهاز بكل المهام الموكلة على عاتقه.
معوقات خارجية :
الاحتلال الإسرائيلي لمناطق السلطة وما يتبعها من إغلاقات للمناطق وحواجز ومنع تجول مما أثر سلبا بالشكل التالي :
امتهان كرامة القاضي وتعريضه للتفتيش وإيقافه على الحواجز ومنعه من المرور مما أدى إلى عدم تمكن القضاة من الوصول إلى أماكن عملهم وإن وصلوا يكون ذلك في ساعة متأخرة الأمر الذي أعاق إنتاجيتهم .
عدم تمكن المحضرين و /أو معاوني القضاء من أداء دورهم القانوني في إتمام عمليات التبليغ للدعاوي أو غيرها بسبب الاغلاقات والمنع من دخول العديد من المناطق الأمر الذي أدى إلى تراكم الملفات وعدم التمكن من السير بها .
الضائقة المالية الحكومية بسبب الحصار الخانق عليها أدت إلى إضراب الموظفين وعدم تمكن القضاة من آداء دورهم كون المحاكم معطلة لعدم تواجد الكتبة في حين استمر القضاة بالتواجد في أماكن عملهم ولكن دون التمكن من تحقيق نتائج.
تحطيم السجون الفلسطينية الأمر الذي حال دون وجود أماكن جيدة لإيواء الموقوفين أو المساجين .
عدم تمكن رجال الشرطة من نقل الموقوفين من منطقة فلسطينية إلى أخرى بالتالي من محكمة إلى أخرى كون الطرق الواصلة بين المناطق لا تخضع للسلطة الفلسطينية بل للاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع رجال الشرطة من التنقل بينها بلباسهم الرسمي أو سلاحهم الأمر الذي يعرض الموقوفين لخطر هروبهم .
عدم تمكن الشرطة من إلقاء القبض على بعض المشتبه بهم بسبب تواجدهم في أماكن خاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي وعدم وجود أي تعاون قضائي ليصار تسليم المشتبه بهم .
معوقات داخلية :
• ضعف موازنة السلطة القضائية حيث أنها تشكل نسبة لا تتجاوز 0.37% من الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية الأمر الذي ينعكس على :
عدم كفاية المباني وعدم القدرة على صيانتها ونقص الدعم اللوجستي للقضاة من حيث تزويدهم بالحواسيب أو البرامج القانونية الفعالة في عملهم أو أية تسهيلات أخرى
عدم القدرة على استقطاب عدد جديد من القضاة بسبب تدني الرواتب .
عدم القدرة على تطوير قدرات القضاة العلمية إلاّ من خلال الممولين (في حال وجوده ) الأمر الذي يجعل الإنجاز بطئ .
عدم القدرة على تعيين معاونيين للقضاة أو موظفين إداريين في المحاكم بالرغم من وجود هيكلية قضائية جديدة أعدت لعام 2007 .
عدم وجود نظام الحوافز المالية الأمر الذي يؤثر سلبا في الرغبة للمبادرة أو الإبداع من قبل القضاة أو الموظفين على حد سواء.
• عدم تطوير معهد الطب الشرعي والبحث الجنائي الأمر الذي يفقد الملفات الجنائية الادلة اللازمة .
• عدم تمكن الشرطة من آداء دورها الحقيقي الفعال.
• عدم استقرار التشريعات القانونية واجراء تعديلات و / أو تغييرات على بعضها خلال فترات وجيزة .