محمد ابراهيم البادي
02-13-2010, 12:12 PM
قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2007م
بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995م في شأن السير والمرور
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1986 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق المعبدة بالدولة ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور ،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد ،
أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=999&item_key=1&called_from=1'))
يستبدل بنصوص المواد (1) و (7) و (14) و (16) و (25) و (38) و (49) و (50) و (51) و (52) و (56) و (57) و (61) و (63) من القانون الاتحادي رقم (21) 1995 المشار إليه النصـــــوص الآتيـــة:
مادة معدلة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
سلطة الترخيص : السلطة المختصة بالإمارة بإصدار تراخيص قيادة المركبات وتسجيلها وسيرها على الطرق العامة
الطــــــــــــريق : كل سبيل مفتوح للسير العام دون الحاجة إلى إذن خاص وكل مكان عام يتسع لمرور المركبات يسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان إرتياده بمقابل أو بغير مقابل .
ويجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبار الأماكن الخاصة التي تتسع لمرور المركبات من الطرق إذ طلب المالك أو لمسئول عنها ذلك .
نهر الطـــــريق : جانب من الطريق المستخدم يسمح فيه بسير المركبات .
كتف الطـــريق : جزء من الطريق محاذ لنهر الطريق من الجانبين ومعد للاستعمالات الطارئة.
مسار الطــريق : جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه بمرور صف واحد من لمركبات المتتابعة سواء حددته أو لم تحدده علامات طويـلة على سطح الطريق ويشمل السرب والحارة والخط .
الخط المرخــص : كل طريق محدد لسير الحافلات العمومية .
علامات السير : كل ما يعرض في الطريق من علامات وشاخصات لتنبيه مستعملي الطريق لضبط حركة السير والمرور ومن ذلك العلامات الدالة على اتجاهات السير والأماكن المعمورة والمسافات بينها ، وحدود السرعة القصوى والأولويات ، وأماكن الوقوف ، ويجوز أن تكون هذه العلامات بشكل نصب أو أعمدة أو علامات مدهونة على الطريق ، وتشمل الإشارات الضوئية أو أي تحذير أو ضوابط أخرى تتعلق بتنظيم حركة السير والمرور .
الرصـــــــيف : جزء من الطريق المحاذي لنهر الطريق من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف .
المركبـــــة : آلة ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز آخــــــر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأية وسيلة أخرى ويشمل ذلك الجرار.
سيارة خاصة : السيارة المعدة للأستعمال الشخصي لنقل الركاب ومستلزماتهم الشخصية فقط .
سيارة أجرة : السيارة المعدة لنقل الركاب بأجر ولا تزيد سعتها على أربعة عشر شخصا.
الجـــــــــرار : مركب ذات دفع ذاتي ، مصممة لتجر أو تدفع مقطورات أو أدوات أو ماكينات.
المقطـــــورة : مركبة مصممة للارتباط بمركبة ميكانيكية أو جرار .
شبه المقطورة : مقطورة بدون محور أمامي ، ومرتبطة بطريقة بحيث يكون جزء كبير من وزنها ووزن حمولتها محمولا من قبل الجرار أو المركبة الميكانيكية .
الدراجة الآلية : مركبة ذات عجلتين أو أكثر ومجهزة بمحرك آلي ، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء الدراجة العادية : مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة دفع راكبها ومعدة لنقل الأشخاص .
العــــــــــربة : كل مركبة تدفع أو تجر بقوة الإنسان أو الحيوان ، وتستعمل لنقل الركاب أو البضائع .
التوقــــــــــف : وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل بضائع أو تفريغها .
الوقــــــــــوف : التمركز في مكان ما وقتا طويلا وفي غير حالات التوقف .
النور العالي : نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمامها .
النور المنخفض : نور المركبة الذي يستخدم في إنارة لطريق امام المركبة على مســافة قصيرة بحيث لا يحدث إبهارا لقائدي السياراتالآخرين .
أنوار الموضع : الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه عن وجودها وتبين عرضها من الأمام والخلف .
التعريفــــــــة : مقابل نقل الركاب في الحافلات العمومية وسيارات الأجرة.
مادة معدلة (7)
لا يجوز استعمال الطريق بشكل يؤدي إلى عرقلة سير المركبات والأشخاص والحيوانات عليه ، ولا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق إلا من الأماكن المخصصة لذلك ، ويحظر عليهم الوقوف في نهر الطريق .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للمشاة عبور الطريق التي تزيد السرعة المقررة لها على ثمانين كيلو متر في الساعة .
مادة معدلة (14)
يستثنى من تطبيق احكام هذا الباب :
1- أفراد القوات المسلحة ، عند قيادتهم المركبات العسكرية شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح بذلك صادرة عن سلطاتهم العسكرية .
2- سائقو المركبات الميكانيكية المسجلة والمرخصة في بلد اجنبي ، المستثناة من احكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا القانون ، عند قيادتهم تلك المركبات شريطة أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة من السلطات المختصة في ذلك البلد أو رخص قيادة دولية ومعمول بها تسمح لهم بقيادة تلك المركبات في حدود المدة المصرح لهم فيها بقيادة تلك المركبات وفي حدود المدة المصرح لهم فيها بالقاء في الدولة سواء كان ذلك للعبور أو الزيارة أو لمهمة محددة.
3- حاملو رخص القيادة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول المصرح لهم بالبقاءفي الدولة لغير الإقامة ، وفقا لضوابط التي يحددها اوزير الداخلية في هذا الشأن .
مادة معدلة (16)
لسلطة الترخيص منح رخصة قيادة لمن يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من بلد أجنبي ، دون إجراء ما نص عليه في البند (3) من المادة (15) ، إذا كانت الرخصة صادرة من إحدى الدول المستثناه بقرار من وزير الداخلية ، وطبقا للشروط التي يحددها القرار .
مادة معدلة (25)
يستثنى من تطبيق أحكام المادة (24) المركبات الآتية :
1- مركبات رئيس الدولة وحكام الامارات .
2- المركبات المسجلة لدى القوات المسلحة وتحمل أرقامها .
3- المركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين الأجانب ، وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
4- سيارات الركوب والبضائع المرخصة في اية دولة اجنبية والمسموح لها بزيارة الدولة بالشروط والأوضاع المقررة في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون .
5- المركبات التي تحمل أرقاما تجارية ، وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة معدلة (38)
تفحص المركبات فنيا عند تقديم طلبات تسجيلها وترخيصها وتجديد الترخيص في الوقت والمكان اللذين تعينهما سلطة الترخيص ، ويجوز بموافقة هذه السلطة أن يتم الفحص في مكان آخر يعينه طالب الترخيص ، وذلك بالشروط الوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويعفى من الفحص الفني المركبات الجديدة الصنع بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولمالك المركبة حق التظلم من نتيجة الفحص الفني بطلب يقدمه إلى سلطة الترخيص خلال عشرة ايام ، ويكون قراراها في ذلك نهائيا .
مادة معدلة (49)
يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية : 1- اصطناع أو تقليد لوحة أرقام أو استعمال لوحة أرقام مصطنعة أو مقلدة .
2- تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام مع استعمالها فيما أعدت من أجله .
3- استعمال أو السماح للغير باستعمال لوحة ارقام ، وهو عالم بطمسها أو تشويهها أو تغييرها .
4- نقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى دون موافقة سلطة الترخيص .
5- عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الشخاص.
6- قيادة مركبة أو الشروع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة وما في حكمها .
مادة معدلة (50)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق حال كونه موقوفا عن القيادة بأمر المحكمة أو بأمر من سلطة الترخيص.
مادة معدلة (51)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة .
مادة معدلة (52)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- إعارة أو استعارة أو تأجير أو استئجار لوحة أرقام خلافا لما تقضي به أحكام هذا القانون .
2- تخلف مالك مركبة تسببت في جريمة أو حادث عن تقديم معلومات كان بإمكانه إعطاؤها وكان من شأنها أن تكشف عن ظروف الجريمة أو الحادث أو الشخص المتسبب وتسهل القبض عليه.
مادة معدلة (56)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على الفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أعطى بيانا غير صحيح لأحد أفراد الشرطة الذي يرتدي ملابسه الرسمية أو يبرز بطاقته الرسمية ، وذلك عندما يطلب منه ذلك حـال تلبســه بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .
مادة معدلة (57)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل على مائتي درهم ولا تزيد على خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة لأي حكم آخر من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .
ويعتبر ظرفا مشددا العود لإرتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقـرارات الصادرة تنفيذا له وذلك خلال سنة من تاريخ ارتكاب الجريمة .
مادة معدلة (61)
1- يحدد وزير الداخلية الحالات التي يجوز فيها حجز الرخصة او المركبة .
2- باستثناء العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، تستوفى الغرامات المقررة في جداول المخالفات الصادرة بقرار من وزير الداخلية ، بشرط ألا تجاوز ثلاثة آلاف درهم ، وإذا رفض المخالف ذلك أحيلت الأوراق إلى النيابة العامة ، وقي حالة الإدانة يجب ألا تقل الغرامة المحكوم بها عن نصف القيمة المقررة .
مادة معدلة (63)
تعفى من رسوم التسجيل والترخيص المركبات الآتية :
1- المركبات المملوكة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ودوائرها .
2- المركبات المستعملة للأغراض الزراعية والتي لا تستعمل كوسائط للنقل على الطريق.
3- مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة .
4- مركبة واحدة لحملة بطاقات الشئون الاجتماعية تسجل في إمارته .
5- مركبات المؤسسات الخيرية .
المادة (2)
تلغى المواد (53) و (54) و (55) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 المشار إليه .
المادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة (4)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
العدد 469 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 19-08-2007 06-شعبان-1428 هـ
تاريخ النشر: 30-08-2007
تاريخ العمل به: 28-02-2008
بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995م في شأن السير والمرور
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1986 في شأن تحديد الحمولة المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق المعبدة بالدولة ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور ،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد ،
أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) (javascript:onlnkclick('RPT_LAWS_01','','','&formno=0&hassearch=NO&law_key=999&item_key=1&called_from=1'))
يستبدل بنصوص المواد (1) و (7) و (14) و (16) و (25) و (38) و (49) و (50) و (51) و (52) و (56) و (57) و (61) و (63) من القانون الاتحادي رقم (21) 1995 المشار إليه النصـــــوص الآتيـــة:
مادة معدلة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
سلطة الترخيص : السلطة المختصة بالإمارة بإصدار تراخيص قيادة المركبات وتسجيلها وسيرها على الطرق العامة
الطــــــــــــريق : كل سبيل مفتوح للسير العام دون الحاجة إلى إذن خاص وكل مكان عام يتسع لمرور المركبات يسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان إرتياده بمقابل أو بغير مقابل .
ويجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبار الأماكن الخاصة التي تتسع لمرور المركبات من الطرق إذ طلب المالك أو لمسئول عنها ذلك .
نهر الطـــــريق : جانب من الطريق المستخدم يسمح فيه بسير المركبات .
كتف الطـــريق : جزء من الطريق محاذ لنهر الطريق من الجانبين ومعد للاستعمالات الطارئة.
مسار الطــريق : جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه بمرور صف واحد من لمركبات المتتابعة سواء حددته أو لم تحدده علامات طويـلة على سطح الطريق ويشمل السرب والحارة والخط .
الخط المرخــص : كل طريق محدد لسير الحافلات العمومية .
علامات السير : كل ما يعرض في الطريق من علامات وشاخصات لتنبيه مستعملي الطريق لضبط حركة السير والمرور ومن ذلك العلامات الدالة على اتجاهات السير والأماكن المعمورة والمسافات بينها ، وحدود السرعة القصوى والأولويات ، وأماكن الوقوف ، ويجوز أن تكون هذه العلامات بشكل نصب أو أعمدة أو علامات مدهونة على الطريق ، وتشمل الإشارات الضوئية أو أي تحذير أو ضوابط أخرى تتعلق بتنظيم حركة السير والمرور .
الرصـــــــيف : جزء من الطريق المحاذي لنهر الطريق من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف .
المركبـــــة : آلة ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز آخــــــر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأية وسيلة أخرى ويشمل ذلك الجرار.
سيارة خاصة : السيارة المعدة للأستعمال الشخصي لنقل الركاب ومستلزماتهم الشخصية فقط .
سيارة أجرة : السيارة المعدة لنقل الركاب بأجر ولا تزيد سعتها على أربعة عشر شخصا.
الجـــــــــرار : مركب ذات دفع ذاتي ، مصممة لتجر أو تدفع مقطورات أو أدوات أو ماكينات.
المقطـــــورة : مركبة مصممة للارتباط بمركبة ميكانيكية أو جرار .
شبه المقطورة : مقطورة بدون محور أمامي ، ومرتبطة بطريقة بحيث يكون جزء كبير من وزنها ووزن حمولتها محمولا من قبل الجرار أو المركبة الميكانيكية .
الدراجة الآلية : مركبة ذات عجلتين أو أكثر ومجهزة بمحرك آلي ، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء الدراجة العادية : مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة دفع راكبها ومعدة لنقل الأشخاص .
العــــــــــربة : كل مركبة تدفع أو تجر بقوة الإنسان أو الحيوان ، وتستعمل لنقل الركاب أو البضائع .
التوقــــــــــف : وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل بضائع أو تفريغها .
الوقــــــــــوف : التمركز في مكان ما وقتا طويلا وفي غير حالات التوقف .
النور العالي : نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمامها .
النور المنخفض : نور المركبة الذي يستخدم في إنارة لطريق امام المركبة على مســافة قصيرة بحيث لا يحدث إبهارا لقائدي السياراتالآخرين .
أنوار الموضع : الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه عن وجودها وتبين عرضها من الأمام والخلف .
التعريفــــــــة : مقابل نقل الركاب في الحافلات العمومية وسيارات الأجرة.
مادة معدلة (7)
لا يجوز استعمال الطريق بشكل يؤدي إلى عرقلة سير المركبات والأشخاص والحيوانات عليه ، ولا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق إلا من الأماكن المخصصة لذلك ، ويحظر عليهم الوقوف في نهر الطريق .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للمشاة عبور الطريق التي تزيد السرعة المقررة لها على ثمانين كيلو متر في الساعة .
مادة معدلة (14)
يستثنى من تطبيق احكام هذا الباب :
1- أفراد القوات المسلحة ، عند قيادتهم المركبات العسكرية شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح بذلك صادرة عن سلطاتهم العسكرية .
2- سائقو المركبات الميكانيكية المسجلة والمرخصة في بلد اجنبي ، المستثناة من احكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا القانون ، عند قيادتهم تلك المركبات شريطة أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة من السلطات المختصة في ذلك البلد أو رخص قيادة دولية ومعمول بها تسمح لهم بقيادة تلك المركبات في حدود المدة المصرح لهم فيها بقيادة تلك المركبات وفي حدود المدة المصرح لهم فيها بالقاء في الدولة سواء كان ذلك للعبور أو الزيارة أو لمهمة محددة.
3- حاملو رخص القيادة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول المصرح لهم بالبقاءفي الدولة لغير الإقامة ، وفقا لضوابط التي يحددها اوزير الداخلية في هذا الشأن .
مادة معدلة (16)
لسلطة الترخيص منح رخصة قيادة لمن يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من بلد أجنبي ، دون إجراء ما نص عليه في البند (3) من المادة (15) ، إذا كانت الرخصة صادرة من إحدى الدول المستثناه بقرار من وزير الداخلية ، وطبقا للشروط التي يحددها القرار .
مادة معدلة (25)
يستثنى من تطبيق أحكام المادة (24) المركبات الآتية :
1- مركبات رئيس الدولة وحكام الامارات .
2- المركبات المسجلة لدى القوات المسلحة وتحمل أرقامها .
3- المركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين الأجانب ، وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
4- سيارات الركوب والبضائع المرخصة في اية دولة اجنبية والمسموح لها بزيارة الدولة بالشروط والأوضاع المقررة في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون .
5- المركبات التي تحمل أرقاما تجارية ، وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة معدلة (38)
تفحص المركبات فنيا عند تقديم طلبات تسجيلها وترخيصها وتجديد الترخيص في الوقت والمكان اللذين تعينهما سلطة الترخيص ، ويجوز بموافقة هذه السلطة أن يتم الفحص في مكان آخر يعينه طالب الترخيص ، وذلك بالشروط الوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويعفى من الفحص الفني المركبات الجديدة الصنع بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولمالك المركبة حق التظلم من نتيجة الفحص الفني بطلب يقدمه إلى سلطة الترخيص خلال عشرة ايام ، ويكون قراراها في ذلك نهائيا .
مادة معدلة (49)
يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية : 1- اصطناع أو تقليد لوحة أرقام أو استعمال لوحة أرقام مصطنعة أو مقلدة .
2- تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام مع استعمالها فيما أعدت من أجله .
3- استعمال أو السماح للغير باستعمال لوحة ارقام ، وهو عالم بطمسها أو تشويهها أو تغييرها .
4- نقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى دون موافقة سلطة الترخيص .
5- عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الشخاص.
6- قيادة مركبة أو الشروع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة وما في حكمها .
مادة معدلة (50)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق حال كونه موقوفا عن القيادة بأمر المحكمة أو بأمر من سلطة الترخيص.
مادة معدلة (51)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة .
مادة معدلة (52)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- إعارة أو استعارة أو تأجير أو استئجار لوحة أرقام خلافا لما تقضي به أحكام هذا القانون .
2- تخلف مالك مركبة تسببت في جريمة أو حادث عن تقديم معلومات كان بإمكانه إعطاؤها وكان من شأنها أن تكشف عن ظروف الجريمة أو الحادث أو الشخص المتسبب وتسهل القبض عليه.
مادة معدلة (56)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على الفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أعطى بيانا غير صحيح لأحد أفراد الشرطة الذي يرتدي ملابسه الرسمية أو يبرز بطاقته الرسمية ، وذلك عندما يطلب منه ذلك حـال تلبســه بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .
مادة معدلة (57)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل على مائتي درهم ولا تزيد على خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مخالفة لأي حكم آخر من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .
ويعتبر ظرفا مشددا العود لإرتكاب جريمة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقـرارات الصادرة تنفيذا له وذلك خلال سنة من تاريخ ارتكاب الجريمة .
مادة معدلة (61)
1- يحدد وزير الداخلية الحالات التي يجوز فيها حجز الرخصة او المركبة .
2- باستثناء العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، تستوفى الغرامات المقررة في جداول المخالفات الصادرة بقرار من وزير الداخلية ، بشرط ألا تجاوز ثلاثة آلاف درهم ، وإذا رفض المخالف ذلك أحيلت الأوراق إلى النيابة العامة ، وقي حالة الإدانة يجب ألا تقل الغرامة المحكوم بها عن نصف القيمة المقررة .
مادة معدلة (63)
تعفى من رسوم التسجيل والترخيص المركبات الآتية :
1- المركبات المملوكة للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ودوائرها .
2- المركبات المستعملة للأغراض الزراعية والتي لا تستعمل كوسائط للنقل على الطريق.
3- مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة .
4- مركبة واحدة لحملة بطاقات الشئون الاجتماعية تسجل في إمارته .
5- مركبات المؤسسات الخيرية .
المادة (2)
تلغى المواد (53) و (54) و (55) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 المشار إليه .
المادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة (4)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
العدد 469 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 19-08-2007 06-شعبان-1428 هـ
تاريخ النشر: 30-08-2007
تاريخ العمل به: 28-02-2008