رفعت الجلسة
02-01-2011, 11:16 AM
مجلس التعاون / ماليزيا / اتفاقية
أبوظبي في 30 يناير/ وام / تم بقصر الإمارات في أبوظبي اليوم التوقيع على " الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني" بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة ماليزيا بحضور دولة السيد نجيب رزاق رئيس وزراء ماليزيا ومعالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون .
وقع الاتفاقية نيابة عن مجلس التعاون .. معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مفوضا من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون ووقعها عن حكومة ماليزيا معالي داتو سري مصطفى محمد وزير التجارة الماليزي.
يأتي توقيع الاتفاقية فى إطار تعزيز علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين دول مجلس التعاون وماليزيا حيث يسعى الجانبان من خلالها إلى تعزيز مصالحهما المشتركة وتطوير التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية.
وتهدف الاتفاقية إلى تبني وسائل وإجراءات ملموسة لرفع مستوى التبادل التجاري مثل دراسة إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما.
واتفق الجانبان على عقد جولة تفاوضية استطلاعية لهذا الغرض في المستقبل القريب.
ووفقا لأحكام الاتفاقية سيسعى الجانبان إلى تعزيز الاستثمار والتجارة بينهما من خلال مناقشة إزالة أو تخفيض المعوقات الجمركية وغير الجمركية وتشجيع التواصل بين قطاعي الأعمال في دول المجلس وماليزيا واتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع الشراكات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بينهما وتبادل الزيارات والبعثات التجارية وتنظيم المعارض التجارية والاستثمارية المشتركة.
وبتوقيع الاتفاقية أعلن الجانبان التزامهما بتوسعة نطاق التعاون بينهما في جميع المجالات من خلال التنفيذ الكامل والشامل لهذه الاتفاقية.
وكخطوة أولى سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء والمختصين من الجانبين ستكون مهمتها متابعة تنفيذ الاتفاقية ووضع الآليات اللازمة لذلك ومعالجة أي صعوبات أو عقبات تعترض التنفيذ سعيا إلى التحقيق السريع والشامل لأهداف هذه الاتفاقية.
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال الكلمة التى ألقاها بهذه المناسبة أن قادة العالم ومن بينهم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تحدثوا بكل وضوح في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عن الحاجة إلى إجراء إصلاحات مؤسسية ووضع حد لعدم الاستقرار الذي ساد الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الثلاث الماضية .. وقال إن الرسالة واضحة فنحن بحاجة إلى نظام عالمي جديد مدعوماً بإدارة مالية سليمة والمزيد من الشفافية والحنكة السياسية وقيادة اقتصادية قوية تحقق التغيير الاقتصادي الايجابي على أوسع نطاق.
وأضاف معاليه " نفتخر اليوم بأن كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا تمتلكان القدرة على الوصول الى مستوى التحدي والمساهمة في هذا التغيير الإيجابي كونهما تتمتعان بمرونة اقتصادية وكفاءة عالية للاستجابة لمختلف أنواع الأزمات الاقتصادية .. كما أن العلاقات الثنائية والاقتصادية بين الامارات وماليزيا متميزة وأن هناك التقاء واضحا بين التوجهات الاقتصادية في كلا البلدين اللذين يعتبران من أبرز الاقتصادات الواعدة في المنطقة والعالم .
وأكد معاليه أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا في مجال تعزيز الاستثمارات والتجارة تؤدي دورا استراتيجيا في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين وتساهم في تدفق الاستثمارات والتعاون التقني وتبادل المعلومات والخبرات وإزالة جميع الحواجز والعقبات لزيادة معدلات التجارة الثنائية لافتا إلى أن دولة الإمارات تعد أكبر شريك تجاري استراتيجي لماليزيا في منطقة غرب آسيا حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وماليزيا 9ر2 مليار دولار عام 2009 على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفع إجمالي حجم التجارة بين البلدين بنسبة أربعة أضعاف بين عامي 2002 و 2009 ليصل إلى 6 ر5 مليار دولار أمريكي .
وقال المنصوري ان هناك ما يقرب من 165 شركة ماليزية تعمل في دولة الإمارات في مجالات التجارة والمقاولات وشركات الهندسة المعمارية إضافة إلى عدد كبير من الشركات الأخرى التي تمارس أعمالها في مختلف المناطق الحرة في الدولة كما تساهم الخبرات الماليزية في تطوير البنية التحتية المميزة في دولة الإمارات بما في ذلك برج خليفة فى دبي وجزيرة الريم في أبوظبي حيث تعتبر الإمارات بمثابة منصة قوية للخدمات الماليزية في الأسواق الناشئة في منطقة غرب آسيا والدول المجاورة لها.
وقدم معاليه التهنئة لماليزيا لاستضافتها معرض الخدمات لمنطقة غرب آسيا في دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي الذي يشهد كل عام تطورا ملحوظا.
وأشار معالي وزير الاقتصاد إلى أن دولة الإمارات من أوائل الدول التي استطاعت الخروج من التباطؤ المالي العالمي واليوم يتم تعريفها كواحدة من أفضل الدول التي يتوقع لها أن تشهد معدلات نمو مستقبلية واعدة .
ونوه الى تقرير صندوق النقد الدولي مؤخرا الذي أشار إلى زيادة توقعات النمو للعام 2010 لدولة الإمارات إلى 4 ر2 في المائة مقارنة بتقديراته السابقة وهي 3 ر1 في المائة وأن ينمو اقتصاد دولة الإمارات 2 ر3 في المائة في عام 2011.
وأكد معاليه أن كلا من دولة الإمارات وماليزيا تركزان بشكل كبير على انتهاج سياسات التنويع الاقتصادي وتشجيع ثقافة الابتكار والمعرفة باعتبارها من أهم عوامل النمو الاقتصادي .. ففي الامارات ساهمت القطاعات غير النفطية في حوالي 71 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009 وهو أفضل مثال على التنويع الاقتصادي الناجح .. كما نجحت الإمارات في تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مدخلا استراتيجيا لاقتصاد المعرفة مع تطوير قطاع التكنولوجيا المتخصصة وإنشاء المناطق الحرة في مختلف أنحاء الدولة بما ساهم في تنويع الاستثمارات وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة.
وقال معالي وزير الاقتصاد ان دولة الإمارات وتحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " نجحت في تطوير قطاع الطاقة البديلة والتكنولوجيا النظيفة خاصة بعد إطلاق مدينة "مصدر" باستثمارات بلغت 22 مليار دولار وذلك بهدف نشر مفهوم الطاقة المتجددة وإنشاء أول مدينة في العالم خالية من الكربون إضافة الى نجاح الامارات في استضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" في مدينة مصدر بأبوظبي.
وأكد المنصوري أن البيئة الاستثمارية المتميزة التي تمتلكها دولة الإمارات والمدعومة بثقافة الابتكار وشبكة تواصل دولية متميزة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري إلى جانب وجود بيئة أعمال متطورة شجعت العديد من الشركات العالمية على إنشاء قاعدة عملياتها الإقليمية في الدول حيث أشار تقرير التنافسية العالمية 2010-2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" إلى أن دولة الإمارات وللسنة الثانية على التوالي تحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر تطورا فيما يتعلق بالاقتصادات ذات التوجه نحو الابتكار كما تعمل حكومة الإمارات على إعداد مجموعة من القوانين لتنظيم قطاع الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أنه وتعزيزا لهذا التوجه تعمل وزارة الاقتصاد حاليا على إعداد مجموعة من مشاريع القوانين فى مجالات الصناعة والشركات والاستثمار الأجنبي والمنافسة والملكية الفكرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأن الوزارة قد أنجزت معظم هذه المشاريع والباقي فى مراحل متقدمة.
ودعا معاليه المستثمرين الماليزيين لاستكشاف آفاق الاستثمار في دولة الإمارات والاستفادة من السياسات الاقتصادية المرنة والتسهيلات الاستثمارية وبيئة الأعمال المتكاملة والبنية التحتية المتطورة من مطارات ومرافىء وطرق ومناطق حرة معربا عن تطعه لتعزيز أطر التعاون المشترك مع ماليزيا وتوسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية في عدد من المجالات الحيوية مثل الطاقة البديلة والتمويل الإسلامي وإعادة التصدير والسياحة.
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في ختام كلمته أن دولة الإمارات ستواصل الالتزام بممارسات التجارة الحرة وتعزيز بيئة الأعمال الحيوية التي تشكل حجر الزاوية في استراتيجيها الاقتصادية.
وأكد معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن توقيع الاتفاقية يأتي من منطلق علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين دول مجلس التعاون وماليزيا والمشتركات الثقافية والتاريخية بينهما.
وأضاف العطية " انه ومن خلال هذه الاتفاقية فإننا نسعى معا إلى تعزيز المصالح المشتركة وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية .. وانه لتحقيق ذلك فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى تبني وسائل وإجراءات ملموسة لرفع مستوى التبادل التجاري مثل دراسة إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما وإزالة المعوقات الجمركية وغير الجمركية موضحا أنه تم الاتفاق على عقد جولة تفاوضية استطلاعية لهذا الغرض في المستقبل القريب ".
وقال الأمين العام لمجلس التعاون انه ووفقا لأحكام الاتفاقية سيتم رفع مستوى الاستثمارات المشتركة بين الجانبين وتشجيع التواصل بين قطاعي الأعمال في دول المجلس وماليزيا واتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع الشراكات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بينهما وتبادل الزيارات والبعثات التجارية وتنظيم المعارض التجارية والاستثمارية المشتركة.
وأضاف معاليه " إنه بتوقيع هذه الاتفاقية نعلن معا الالتزام بتوسعة نطاق التعاون بين دول المجلس وماليزيا في جميع المجالات من خلال التنفيذ الكامل والشامل لهذه الاتفاقية وكخطوة أولى سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء والمختصين من الجانبين وستكون مهمة اللجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية ووضع الآليات اللازمة لذلك ومعالجة أي صعوبات أوعقبات تعترض التنفيذ سعيا إلى التحقيق السريع والشامل لأهداف هذه الاتفاقية التي ستكون".
من جانبه قال دولة رئيس الوزراء الماليزي في كلمته ان توقيع الاتفاقية يعد نقطة تحول نوعية في العلاقات بين ماليزيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وام ..
http://wam.org.ae/servlet/Satellite?c=WamLocAnews&cid=1293604919764&p=1135099400245&pagename=WAM%2FWamLocAnews%2FW-T-LAN-FullNews
أبوظبي في 30 يناير/ وام / تم بقصر الإمارات في أبوظبي اليوم التوقيع على " الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني" بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة ماليزيا بحضور دولة السيد نجيب رزاق رئيس وزراء ماليزيا ومعالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون .
وقع الاتفاقية نيابة عن مجلس التعاون .. معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مفوضا من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون ووقعها عن حكومة ماليزيا معالي داتو سري مصطفى محمد وزير التجارة الماليزي.
يأتي توقيع الاتفاقية فى إطار تعزيز علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين دول مجلس التعاون وماليزيا حيث يسعى الجانبان من خلالها إلى تعزيز مصالحهما المشتركة وتطوير التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية.
وتهدف الاتفاقية إلى تبني وسائل وإجراءات ملموسة لرفع مستوى التبادل التجاري مثل دراسة إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما.
واتفق الجانبان على عقد جولة تفاوضية استطلاعية لهذا الغرض في المستقبل القريب.
ووفقا لأحكام الاتفاقية سيسعى الجانبان إلى تعزيز الاستثمار والتجارة بينهما من خلال مناقشة إزالة أو تخفيض المعوقات الجمركية وغير الجمركية وتشجيع التواصل بين قطاعي الأعمال في دول المجلس وماليزيا واتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع الشراكات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بينهما وتبادل الزيارات والبعثات التجارية وتنظيم المعارض التجارية والاستثمارية المشتركة.
وبتوقيع الاتفاقية أعلن الجانبان التزامهما بتوسعة نطاق التعاون بينهما في جميع المجالات من خلال التنفيذ الكامل والشامل لهذه الاتفاقية.
وكخطوة أولى سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء والمختصين من الجانبين ستكون مهمتها متابعة تنفيذ الاتفاقية ووضع الآليات اللازمة لذلك ومعالجة أي صعوبات أو عقبات تعترض التنفيذ سعيا إلى التحقيق السريع والشامل لأهداف هذه الاتفاقية.
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال الكلمة التى ألقاها بهذه المناسبة أن قادة العالم ومن بينهم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تحدثوا بكل وضوح في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عن الحاجة إلى إجراء إصلاحات مؤسسية ووضع حد لعدم الاستقرار الذي ساد الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الثلاث الماضية .. وقال إن الرسالة واضحة فنحن بحاجة إلى نظام عالمي جديد مدعوماً بإدارة مالية سليمة والمزيد من الشفافية والحنكة السياسية وقيادة اقتصادية قوية تحقق التغيير الاقتصادي الايجابي على أوسع نطاق.
وأضاف معاليه " نفتخر اليوم بأن كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا تمتلكان القدرة على الوصول الى مستوى التحدي والمساهمة في هذا التغيير الإيجابي كونهما تتمتعان بمرونة اقتصادية وكفاءة عالية للاستجابة لمختلف أنواع الأزمات الاقتصادية .. كما أن العلاقات الثنائية والاقتصادية بين الامارات وماليزيا متميزة وأن هناك التقاء واضحا بين التوجهات الاقتصادية في كلا البلدين اللذين يعتبران من أبرز الاقتصادات الواعدة في المنطقة والعالم .
وأكد معاليه أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا في مجال تعزيز الاستثمارات والتجارة تؤدي دورا استراتيجيا في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين وتساهم في تدفق الاستثمارات والتعاون التقني وتبادل المعلومات والخبرات وإزالة جميع الحواجز والعقبات لزيادة معدلات التجارة الثنائية لافتا إلى أن دولة الإمارات تعد أكبر شريك تجاري استراتيجي لماليزيا في منطقة غرب آسيا حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وماليزيا 9ر2 مليار دولار عام 2009 على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفع إجمالي حجم التجارة بين البلدين بنسبة أربعة أضعاف بين عامي 2002 و 2009 ليصل إلى 6 ر5 مليار دولار أمريكي .
وقال المنصوري ان هناك ما يقرب من 165 شركة ماليزية تعمل في دولة الإمارات في مجالات التجارة والمقاولات وشركات الهندسة المعمارية إضافة إلى عدد كبير من الشركات الأخرى التي تمارس أعمالها في مختلف المناطق الحرة في الدولة كما تساهم الخبرات الماليزية في تطوير البنية التحتية المميزة في دولة الإمارات بما في ذلك برج خليفة فى دبي وجزيرة الريم في أبوظبي حيث تعتبر الإمارات بمثابة منصة قوية للخدمات الماليزية في الأسواق الناشئة في منطقة غرب آسيا والدول المجاورة لها.
وقدم معاليه التهنئة لماليزيا لاستضافتها معرض الخدمات لمنطقة غرب آسيا في دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي الذي يشهد كل عام تطورا ملحوظا.
وأشار معالي وزير الاقتصاد إلى أن دولة الإمارات من أوائل الدول التي استطاعت الخروج من التباطؤ المالي العالمي واليوم يتم تعريفها كواحدة من أفضل الدول التي يتوقع لها أن تشهد معدلات نمو مستقبلية واعدة .
ونوه الى تقرير صندوق النقد الدولي مؤخرا الذي أشار إلى زيادة توقعات النمو للعام 2010 لدولة الإمارات إلى 4 ر2 في المائة مقارنة بتقديراته السابقة وهي 3 ر1 في المائة وأن ينمو اقتصاد دولة الإمارات 2 ر3 في المائة في عام 2011.
وأكد معاليه أن كلا من دولة الإمارات وماليزيا تركزان بشكل كبير على انتهاج سياسات التنويع الاقتصادي وتشجيع ثقافة الابتكار والمعرفة باعتبارها من أهم عوامل النمو الاقتصادي .. ففي الامارات ساهمت القطاعات غير النفطية في حوالي 71 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009 وهو أفضل مثال على التنويع الاقتصادي الناجح .. كما نجحت الإمارات في تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مدخلا استراتيجيا لاقتصاد المعرفة مع تطوير قطاع التكنولوجيا المتخصصة وإنشاء المناطق الحرة في مختلف أنحاء الدولة بما ساهم في تنويع الاستثمارات وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة.
وقال معالي وزير الاقتصاد ان دولة الإمارات وتحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " نجحت في تطوير قطاع الطاقة البديلة والتكنولوجيا النظيفة خاصة بعد إطلاق مدينة "مصدر" باستثمارات بلغت 22 مليار دولار وذلك بهدف نشر مفهوم الطاقة المتجددة وإنشاء أول مدينة في العالم خالية من الكربون إضافة الى نجاح الامارات في استضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" في مدينة مصدر بأبوظبي.
وأكد المنصوري أن البيئة الاستثمارية المتميزة التي تمتلكها دولة الإمارات والمدعومة بثقافة الابتكار وشبكة تواصل دولية متميزة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري إلى جانب وجود بيئة أعمال متطورة شجعت العديد من الشركات العالمية على إنشاء قاعدة عملياتها الإقليمية في الدول حيث أشار تقرير التنافسية العالمية 2010-2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" إلى أن دولة الإمارات وللسنة الثانية على التوالي تحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر تطورا فيما يتعلق بالاقتصادات ذات التوجه نحو الابتكار كما تعمل حكومة الإمارات على إعداد مجموعة من القوانين لتنظيم قطاع الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أنه وتعزيزا لهذا التوجه تعمل وزارة الاقتصاد حاليا على إعداد مجموعة من مشاريع القوانين فى مجالات الصناعة والشركات والاستثمار الأجنبي والمنافسة والملكية الفكرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأن الوزارة قد أنجزت معظم هذه المشاريع والباقي فى مراحل متقدمة.
ودعا معاليه المستثمرين الماليزيين لاستكشاف آفاق الاستثمار في دولة الإمارات والاستفادة من السياسات الاقتصادية المرنة والتسهيلات الاستثمارية وبيئة الأعمال المتكاملة والبنية التحتية المتطورة من مطارات ومرافىء وطرق ومناطق حرة معربا عن تطعه لتعزيز أطر التعاون المشترك مع ماليزيا وتوسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية في عدد من المجالات الحيوية مثل الطاقة البديلة والتمويل الإسلامي وإعادة التصدير والسياحة.
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في ختام كلمته أن دولة الإمارات ستواصل الالتزام بممارسات التجارة الحرة وتعزيز بيئة الأعمال الحيوية التي تشكل حجر الزاوية في استراتيجيها الاقتصادية.
وأكد معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن توقيع الاتفاقية يأتي من منطلق علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين دول مجلس التعاون وماليزيا والمشتركات الثقافية والتاريخية بينهما.
وأضاف العطية " انه ومن خلال هذه الاتفاقية فإننا نسعى معا إلى تعزيز المصالح المشتركة وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية .. وانه لتحقيق ذلك فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى تبني وسائل وإجراءات ملموسة لرفع مستوى التبادل التجاري مثل دراسة إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما وإزالة المعوقات الجمركية وغير الجمركية موضحا أنه تم الاتفاق على عقد جولة تفاوضية استطلاعية لهذا الغرض في المستقبل القريب ".
وقال الأمين العام لمجلس التعاون انه ووفقا لأحكام الاتفاقية سيتم رفع مستوى الاستثمارات المشتركة بين الجانبين وتشجيع التواصل بين قطاعي الأعمال في دول المجلس وماليزيا واتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع الشراكات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بينهما وتبادل الزيارات والبعثات التجارية وتنظيم المعارض التجارية والاستثمارية المشتركة.
وأضاف معاليه " إنه بتوقيع هذه الاتفاقية نعلن معا الالتزام بتوسعة نطاق التعاون بين دول المجلس وماليزيا في جميع المجالات من خلال التنفيذ الكامل والشامل لهذه الاتفاقية وكخطوة أولى سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء والمختصين من الجانبين وستكون مهمة اللجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية ووضع الآليات اللازمة لذلك ومعالجة أي صعوبات أوعقبات تعترض التنفيذ سعيا إلى التحقيق السريع والشامل لأهداف هذه الاتفاقية التي ستكون".
من جانبه قال دولة رئيس الوزراء الماليزي في كلمته ان توقيع الاتفاقية يعد نقطة تحول نوعية في العلاقات بين ماليزيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وام ..
http://wam.org.ae/servlet/Satellite?c=WamLocAnews&cid=1293604919764&p=1135099400245&pagename=WAM%2FWamLocAnews%2FW-T-LAN-FullNews