مدى دستورية القانون رقم 21 لسنة 1997 الأتحادي الخاص بتحديد المهور

[د.صالح]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع النقاش الذي أود طرحه للمناقشة , هو مدى دستورية القانون الأتحادي رقم 21 لسنة 1997 الخاص بتحديد المهور , إذ كما نعلم ان هذا القانون حدد الحد الأعلى للمهربما لاي يتجاوز ال20 الف درهم , والمؤخر بما لايتجاوز ال30 الف درهم ,
أنا شخصيا ً أبارك هذا القانون ,وأجد انه قانون مناسب جدا ويحد بدرجة كبيرة من موضوع المغالاة في المهور , ولكن في نفس الوقت نجد ان الدستور الأماراتي ذكر صراحة انه لا يمكن العمل بأي قانون يتعارض مع المبادئ الثابتة في الشريعة الأسلامية , ولكن بعد ان تقرر المحكمة الأتحادية العليا ذلك ( أي عدم الدستورية )
ما يدور في بالي ان هذا القانون غير دستوري للأسباب الآتية :
1- ما ورد في قوله تعالى ( وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا من شيئا ً )
2- ما ورد في قصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه , عندما اراد أن يحدد المهور في وقت خلافته , فقامت له أمراة في المسجد وتلت عليه الآية , السابقة فقال عمر رضوان الله عليه صدقت المرأة وأخطأ عمر , او مثلما قال رضوان الله عليه ,

3- في كل زمان ومكان يحدد المهر على أساس ( العرف ) السائد في تلك المنطقة , وبالتالي نجد ان المهر هنا صحيح أنه محدد بما لايزيد عن 20 الف درهم , ولكن الواقع هو غير ذلك إذ نجد ان المرأة تأخذ من الزوج ما يقارب ال 40 الف درهم أو يزيد , ولكنهم لا يسجلون في العقد سوى 20 الف , السؤال ما حكم الزيادة ؟ هل تلحق بالمهر ؟ ام ان للزوج استردادها وفقا لقواعد المدفوع دون حق .

نرجو من المهتمين أن يسعفونا في الإجابة
مع التقدير والأحترام

[سعيد مرزوق]

دكتورنا الفاضل/ أنت هنا أستاذ لنا ومعلمنا ، ونحن من نطلب منك الرأي والمشورة
إلا أني هنا أوفقك فيما عرضت أعلاه مع بعض التحفضات إذ سمحت لي

حيث أرى من وجهة نظري الشخصية المتواضعه التالي:
هنالك إحدى الطرق الشرعية في أصول الفقة والتي ازدهر الأخذ بها في عهد الخليفة عمر بن الخطاب وهو سد الذرائع:

فالواقع المرير الذي تعيشهُ دولة الإمارات العربية المتحدة من زيادة غير مرغوبة وغير مسبب في ارتفاع المهور وتكاليف الزواج والتي أدت بدورها إلى عزوف الشباب عن الزواج ، وإتجاة الشاب الإماراتي للإقتران بأجنبيات لقلة المهور وتكاليف الزواج ، وبالتالي نتج عنها زيادة نسبة العنوسة في الإمارات.
كما أن الشخص المقبل على الزواج في حالة ارتباطهِ بإمرأة من الإمارات فإنهُ يتكبد على عاتقهِ قروض بنكية ربوية ترهق كاهلهُ وتؤدي إلى عيشة ضنكه لهث ولزوجتهِ وأطفالهِ في المستقبل......

فرأى ولي الأمر من باب سد الذريعة وتلافي تفاقم المشكلات التي ذكرت أعلاه، لتحديد المهر تسهيلاً للزواج وتخفيفاً من أعبائهِ التي تثقل كاهل الرجل ، وبالتالي أخلفك دكتورنا في هذا الأمر من حيث الدستورية وعدمهِ كما أسلفت بالإشارة لهُ أعلاه ، وأرى أنهُ دستوري ومتوافق مع الشريعة الإسلامية وأصولها.

إلا أن الواقع رغم وجود هذا القانون لا يزال يكلف الزوج مصاريف وتكاليف باهضة، وكان يتعين على كل زوج تقدم لخطبة إمرة وطلب ولي أمرها مهراً يزيد على ما هو محدد بنص القانون أن يرفع أمر ذلك للقضاء لإلزام الولي بقيمة المهر المحدد ، ولكن لا يتم ذلك ولعل السبب فيهِ هو خشيت الزوج بأن يفقد من أراد الإرتباط بها.
فإن أعطى الزوج مهراً للزوجه أعلا مما هو محدد في القانون ونشب خلاف بينهما فإنهُ يفقد تلك الزيادة ولا يستطيع إثباتها ويلزم القاضي في حالة تعويض أياً منهما بقيمة المهر المحددة في القانون.

هذا رأي المتواضع ، والله اعلم

[د.صالح]

شكرا اخي سعيد على هذا التوضيح الجميل , بارك الله فيك , تحياتي

[د.صالح]

ولكن هناك قاعدة شرعية تقول انه ( لا أجتهاد في مورد النص ) والآية القرآنية صريحة , وبالتالي لا مجال للعمل بأي قاعدة أخرى بغض النظر عن مصدرها

[محمد ابراهيم البادي]

ولكن الشريعة الاسلامية السمحاء ابانت لنا الكثير من العلوم الفقهية التي يجب الرجوع فيها الى الاجتهاد دكتورنا الفاضل

التحديد كان لحد غلاء المهور الدولة و حافظا على الانسات الموجودات على الارض دون زواج ، ولجوء الشباب (البعض منهم) الى الزواج من اجنبيات

كل ذلك حد الدولة الى اصدار هذا القانون وهذا مش معناه التعارض مع الشريعة الاسلامية الغراء ، فلكنا يعلم ان الدين الاسلامي يسر وليس بعسر
وكان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب كما ذكرت من الناس الاوائل الذين حاول التصدي لهذه العملية وهي الغلاء وان كان راي وقف ضده فهذا لا يعني انه مخطأ بالعكس كان ذلك نوع من الحكمة حتى لا تثور فتنة بين المسلمين
ولكن وفي النهاية
انت صاحب فكر جميل في طرحك لهذا الموضوع ، فنلتمس منكم صاحب السعادة الادلاء بدلو مفيد لنا

مع جزيل شكري لك صاحب القلم الرائع

[abudhabi]

اتفق معك دكتور صالح وذلك لحجتك الرائعة في قصة امير المؤمنين عمر رضي الله عنه

واضيف بانه قانون شكلي لا جدوى منه حيث يحرر بالعقود بان المهر 20 الف

ولكن الحقيقة بانه خمس اضعاف هذا المبلغ على الاقل

[محمد ابراهيم البادي]

انا معاك بوظبي من كم يوم سار واحد من الشباب يخطب وقالوا له ان المهر في العقد مهر الحكومة و لكن الحقيقة كانت 150.000 درهم عدا الامور اللاحقة

واليوم نحن ومن هذا المكان ليش ما يكون منا لجنة تخصص في نقل هذه المواضيع الى الجهات المعنية لتعديل هذه النصوص او الغائها بعد تقديم البراهين و الاسانيد لها

ممتن للجميع

[yoonme]

في حالة أن المؤخر 30 ألف
و لكن الحاصل يكون أكثر أو أقل ، ممكن أن أهل البنت يطلبون 50 ألف أو مثلا 10 آلاف
فلما يصير الطلاق هل يحق لهم يطالبون بالـ 30 ؟ خصوصا أن القانون دستوري !!
و حتى لو تم الاتفاق بين الطرفين في البداية مب لان الرجل المفروض ( على أساس أن القانون دستوري ) يعطي 30 ألف ؟

ع العموم حتى لو الكل طبق هذا القانون خصوصا للي يحب الفلوس بزيد بفلوس الذهب و الملابس ( ما سوينا شي هههـ )

و شكرا دكتور صالح على الطرح
و أتمنى انك تحصل على الجواب الشافي

[اسمي القاضي]

السلام عليكم

اخونا الكريم الدكتور صالح

أذكر في بداية صدور هذا القانون أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما بعدم دستورية قانون تحديد المهور لمخالفته الشريعة الاسلامية بموجب سطلتها في الرقابة على دستورية القوانين ، إلا إنها عادت وراجعت نفسها وغيرت رأيها السابق . ( حسبما أذكر)

المسالة ليست هينة أبدا ، فالنص القراني حدد ( القنطار ) وهو ما يعادل جبل احد كمثال لمهر المرأة ولوكان هذا المقدار الضخم لا يجوز لم يذكره رب العزة في المثال ، وفي المقابل الاخر تتوافد القواعد الشرعية المبنية على المصالح المرسلة وسد الذرائع وتصب في صالح القانون ،ولا أقول إلا ... الله أعلم .

[ضرغام الحق]

د.صالح عجبني موضوعك وعجبتني ردودك الوجيزه القاطعه

ياجماعه خلاص لا اجتهاد في مورد النص ................ القاعده مثل ماذكرها الدكتور واضحه والآيه صريحه


واتمنى الكل يتسائل .... هل هالقانون حد من غلاء المهوووووووور ........ اظن يالس اسمع كل واحد يقوول " لااااااااا " يعني هالقانون مانفعنا في شي بل على العكس تضارب مع الشريعه الاسلاميه دون ادنى فائده


ولاحظت ان الاغلبيه اذا مب الكل .... ركز على نقطه معينه واهمـــل سؤال الدكتووور

السؤال ما حكم الزيادة ؟ هل تلحق بالمهر ؟ ام ان للزوج استردادها وفقا لقواعد المدفوع دون حق .

نرجو من المهتمين أن يسعفونا في الإجابة
مع التقدير والأحترام


تفكيري المتواضع والبسيط يقوول ... اساسا نحن خالفنا النص ..... يعني الاجابه على حكم الزياده بألحاقها بالمهر او استردادها بتكون غير شرعيه بل وضعيه .................... وراح ندخل باعصاااار من الاقوال الفقهيه المتعارضه ونحن في غنى عنهـــــــا ....... ومادري على شو بتستند اقوالهم في الاجابه !!



تحيـــاتي ^^