The Prince
12-21-2010, 12:10 AM
http://www.fortunecity.com/campus/graduate/109/gmme104.jpg
أوصت دراسة لمركز البحوث والدراسات الأمنية في شرطة أبوظبي أخيراً، بإنشاء محاكم شرطية متخصصة، للتحقيق في الأخطاء السلوكية لرجال الشرطة، يديرها قضاة عسكريون متخصصون بمحاكمات رجال الشرطة، تحقق لهم الضمانات، وفقاً للوائح والقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة.
وتتناول الدراسة التي جاءت تحت عنوان «محاكم الشرطة»، الرؤية المستقبلية نحو تطوير محاكم الشرطة، وإنشاء مدعٍ عام للشرطة، يماثل جهاز النيابة العامة، يتولى التحقيق في الأخطاء السلوكية.
وركزت الدراسة التي أعدها مدير إدارة الشؤون القانونية في شرطة أبوظبي، العميد محمد خميس الشحي، والباحث في المركز الدكتور محمد قدري حسن، في 120 صفحة، على دور محاكم الشرطة ومجلس التأديب، ومحاكمات منتسبي قوة الأمن، والعقوبات التأديبية بحق المخالفين، بالإضافة إلى ملاحق القانون الاتحادي رقم «129 لسنة 1976» بشأن قوة الشرطة والأمن، والقرارات بشأن مخالفات قواعد السلوك المهني، ومجالس التأديب، وإجراءات المحاكمة أمامها.
وتقدم الدراسة بحسب صحيفة " الإمارات اليوم" تعريفاً بمهام محاكم الشرطة، من حيث التحقيق وما يلزمه من إجراءات لاحقة، مثل سماع الشهود، وتحقيق الأدلة، وتفتيش أماكن العمل، وسلطات المحاكم في التصرف بالتحقيق، والإحالة لمجلس التأديب، والمنتسبين الموقوفين والمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وتشير الدراسة إلى أن «قوة الشرطة والأمن»، هيئة نظامية تختص في المحافظة على النظام العام والآداب، وحماية الأرواح والأموال، ومنع الجريمة وضبطها، وتختص في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين والمقيمين على أراضي الدولة في كل المجالات، وفي تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.
أوصت دراسة لمركز البحوث والدراسات الأمنية في شرطة أبوظبي أخيراً، بإنشاء محاكم شرطية متخصصة، للتحقيق في الأخطاء السلوكية لرجال الشرطة، يديرها قضاة عسكريون متخصصون بمحاكمات رجال الشرطة، تحقق لهم الضمانات، وفقاً للوائح والقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة.
وتتناول الدراسة التي جاءت تحت عنوان «محاكم الشرطة»، الرؤية المستقبلية نحو تطوير محاكم الشرطة، وإنشاء مدعٍ عام للشرطة، يماثل جهاز النيابة العامة، يتولى التحقيق في الأخطاء السلوكية.
وركزت الدراسة التي أعدها مدير إدارة الشؤون القانونية في شرطة أبوظبي، العميد محمد خميس الشحي، والباحث في المركز الدكتور محمد قدري حسن، في 120 صفحة، على دور محاكم الشرطة ومجلس التأديب، ومحاكمات منتسبي قوة الأمن، والعقوبات التأديبية بحق المخالفين، بالإضافة إلى ملاحق القانون الاتحادي رقم «129 لسنة 1976» بشأن قوة الشرطة والأمن، والقرارات بشأن مخالفات قواعد السلوك المهني، ومجالس التأديب، وإجراءات المحاكمة أمامها.
وتقدم الدراسة بحسب صحيفة " الإمارات اليوم" تعريفاً بمهام محاكم الشرطة، من حيث التحقيق وما يلزمه من إجراءات لاحقة، مثل سماع الشهود، وتحقيق الأدلة، وتفتيش أماكن العمل، وسلطات المحاكم في التصرف بالتحقيق، والإحالة لمجلس التأديب، والمنتسبين الموقوفين والمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وتشير الدراسة إلى أن «قوة الشرطة والأمن»، هيئة نظامية تختص في المحافظة على النظام العام والآداب، وحماية الأرواح والأموال، ومنع الجريمة وضبطها، وتختص في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين والمقيمين على أراضي الدولة في كل المجالات، وفي تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.