القانونية ندى
12-20-2010, 11:35 AM
لجنة قبول المحامين تحذر من استخدام الوسطاء لجلب القضاياآخر تحديث:الاثنين ,20/12/2010 أبوظبي - “الخليج”: قررت لجنة قبول المحامين في اجتماعها الأخير بديوان عام وزارة العدل في أبوظبي برئاسة المستشار محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل رئيس لجنة قبول المحامين، التعميم على المحامين للالتزام بنص المادة (37) من قانون تنظيم مهنة المحاماة، والخاصة بعدم استخدام الوسطاء لجلب القضايا للمكتب، وإلزام المتقدمين بطلب القيد في جدول المحامين المشتغلين بتقديم إفادة صادرة عن الجهة المختصة بإصدار التراخيص التجارية في الإمارة التابع لها، تؤكد عدم وجود رخص تجارية خاصة بالمتقدم، وأن يتعهد في ذات الوقت بعدم وجود رخص تجارية أخرى في باقي الإمارات، عملاً بنص المادة (12) من قانون تنظيم مهنة المحاماة .
ووافقت اللجنة في الاجتماع الذي حضره المستشار سلطان المطروشي الوكيل المساعد للشؤون الفنية والدكتور المستشار إبراهيم آل علي رئيس محكمة الاستئناف بأم القيوين، والمستشار ماجد المهيري المحامي العام رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، والمستشارة جميلة النيادي مدير إدارة شؤون المحامين والمترجمين، والمحامي دلموك محمد دلموك على 3 طلبات نقل كفالة محام غير مواطن بشرط نقل الإقامة على الكفيل الجديد، وتوقيع إقرار من الكفيل والمكفول يقضي بالتصرف في القضايا وإخلاء الطرف، على أن لا يتدخل المكفول في قضايا الكفيل السابق إلا بالحدود المتفق عليها بينهما .
كما وافقت اللجنة على قيد 23 محامياً متدرباً، وإعادة تدريب عملي لمحام لانقطاعه عن استكمال التدريب بناء على طلبه، كما وافقت اللجنة على نقل 4 محامين متدربين لجدول المحامين غير المشتغلين، ونقل محام من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين على أن تستوفى الرسوم المستحقة .
ووافقت اللجنة العليا أيضاً على قيد اثنين من المحامين أمام المحكمة الاتحادية العليا، ووافقت اللجنة على طلبات قيد 7 من المحامين المواطنين في جدول المشتغلين و3 طلبات لمحامين من دول مجلس التعاون، كما وافقت على طلب إلغاء كفالة محام من غير المواطنين بناء على طلب من الكفيل وقررت إمهاله شهراً لتعديل وضعه، بجانب الموافقة على طلبين لمحاميين مواطنين لتمثيل جهة عملهما .
وقررت اللجنة أيضاً الموافقة على طلب تجديد قيد محام كان قد تم إلغاء قيده سابقاً لعدم التجديد في الموعد، وقررت كذلك إلغاء قيد محام لعدم التجديد في الموعد، واطلعت اللجنة أيضاً على عدد من الشكاوى ضد المحامين وقررت إحالة محامين للنيابة، وتوجيه تنبيه لمحاميين للالتزام بأخلاقيات مهنة المحاماة، وحفظت اللجنة بعض الشكاوى لعدم الاختصاص، كما أجلت اللجنة النظر في شكويين لمزيد من الدراسة، كما اطلعت اللجنة على عدة قرارات للنيابة العامة وقررت اللجنة تنفيذ قرار لجنة تأديب المحامين الذي صدر بوقف محام عن ممارسة المهنة أمام المحاكم والنيابات واللجان القضائية وإعلانه بالقرار أصولاً، كما قررت اللجنة مخاطبة المحامين الذين سبق وأن صدر قرار بنقل كفالتهم وانتهت المهلة الممنوحة لهم دون إتمام الإجراءات لاستيضاح ما تم في هذا الشأن وسبب التأخير .
ووافقت اللجنة في الاجتماع الذي حضره المستشار سلطان المطروشي الوكيل المساعد للشؤون الفنية والدكتور المستشار إبراهيم آل علي رئيس محكمة الاستئناف بأم القيوين، والمستشار ماجد المهيري المحامي العام رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، والمستشارة جميلة النيادي مدير إدارة شؤون المحامين والمترجمين، والمحامي دلموك محمد دلموك على 3 طلبات نقل كفالة محام غير مواطن بشرط نقل الإقامة على الكفيل الجديد، وتوقيع إقرار من الكفيل والمكفول يقضي بالتصرف في القضايا وإخلاء الطرف، على أن لا يتدخل المكفول في قضايا الكفيل السابق إلا بالحدود المتفق عليها بينهما .
كما وافقت اللجنة على قيد 23 محامياً متدرباً، وإعادة تدريب عملي لمحام لانقطاعه عن استكمال التدريب بناء على طلبه، كما وافقت اللجنة على نقل 4 محامين متدربين لجدول المحامين غير المشتغلين، ونقل محام من جدول المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين على أن تستوفى الرسوم المستحقة .
ووافقت اللجنة العليا أيضاً على قيد اثنين من المحامين أمام المحكمة الاتحادية العليا، ووافقت اللجنة على طلبات قيد 7 من المحامين المواطنين في جدول المشتغلين و3 طلبات لمحامين من دول مجلس التعاون، كما وافقت على طلب إلغاء كفالة محام من غير المواطنين بناء على طلب من الكفيل وقررت إمهاله شهراً لتعديل وضعه، بجانب الموافقة على طلبين لمحاميين مواطنين لتمثيل جهة عملهما .
وقررت اللجنة أيضاً الموافقة على طلب تجديد قيد محام كان قد تم إلغاء قيده سابقاً لعدم التجديد في الموعد، وقررت كذلك إلغاء قيد محام لعدم التجديد في الموعد، واطلعت اللجنة أيضاً على عدد من الشكاوى ضد المحامين وقررت إحالة محامين للنيابة، وتوجيه تنبيه لمحاميين للالتزام بأخلاقيات مهنة المحاماة، وحفظت اللجنة بعض الشكاوى لعدم الاختصاص، كما أجلت اللجنة النظر في شكويين لمزيد من الدراسة، كما اطلعت اللجنة على عدة قرارات للنيابة العامة وقررت اللجنة تنفيذ قرار لجنة تأديب المحامين الذي صدر بوقف محام عن ممارسة المهنة أمام المحاكم والنيابات واللجان القضائية وإعلانه بالقرار أصولاً، كما قررت اللجنة مخاطبة المحامين الذين سبق وأن صدر قرار بنقل كفالتهم وانتهت المهلة الممنوحة لهم دون إتمام الإجراءات لاستيضاح ما تم في هذا الشأن وسبب التأخير .