المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الوكالات التجارية


fadela
12-03-2010, 03:14 PM
السلام عليكم
كان عندي استفسار فيما يخص الوكالات التجارية التي تكون قد تمت داخل الامارات بين مواطن يوكل شخص غير مواطن خارج الامارات من هي الجهة المختصة بنظر هذه الوكالة و ماهي القوانين التي تطبق عليها باعتبار ان قانون الوكالات التجارية يطبق فقط على الوكالات التجارية التي يكون الوكيل فيها اماراتي .

و شكرا مسبقاً على الاجابة

المحامي مؤمن صابر هشام
12-03-2010, 07:49 PM
السلام عليكم


برجاء توضيح المشكلة حتى يمكن ان نجد لها حل

ويمكن ان تكون الحالة لا ينطبق عليها ما تقول ...ز

fadela
12-03-2010, 08:30 PM
الحالة هي انه تم توقيع وكالة تجارية محددة المدة بين ماطن و شخص من دولة من دول الخليج في الامارات و يتم توزيع البضاعة موضوع الوكالة في بلد الوكيل

fadela
12-03-2010, 11:40 PM
الحالة هي انه تم توقيع وكالة تجارية في الامارات محددة المدة بين مواطن و شخص من دول الخليج ويتم توزيع البضاعة موضوع الوكالة في بلد الوكيل.
و المراد الان هو فسخ الوكالة ماهي الاجراءات الواجب اتباعها علما ان الوكيل يرفض الفسخ

المحامي مؤمن صابر هشام
12-04-2010, 01:48 AM
السلام عليكم

الوكالة صادرة من اى مكان
وممكن تعرض علينا الوكالة لنرى البنود الخاصة بها

وعليك التوجه لأقرب مكتب محاماة وعرض الامر عليه الموضوع يلزم عرض المستندات الخاصة به

تحياتى

abudhabi
12-04-2010, 04:58 AM
ليس لدي الخبرة الكافية في قانون الوكلات
ولكن لاوضح الامر

ان المواطن الاماراتي س لديه بضائع وجاء اليه ص وهو سعودي مثلا واتفقوا بعقد وكالة يصبح بموجبه ص وكيلا للاماراتي في السعودية

الوكيل هنا سعودي
ويوزع بضائع س الاماراتي في السعودية

وتمت الوكالة التجارية بالامارات

fadela
12-04-2010, 08:56 AM
شكرا أستاذ مؤمن على الاستشارة و استاذ abudhabi على التوضيح لانه في محله, هو مطلوب مني دراسة حالة وكنت اريد معرفة إذا ماكان قانون الوكالات التجارية يطبق فقط على الوكلاء المواطنين؟ و هل أن الوكالة التجارية تنتهي فقط بالتراضي بين الطرفين ؟ و ماهي الحالات التي يحق فيها للموكل فسخ الوكالة التجارية ؟

المحامي علي الاحبابي
12-04-2010, 04:53 PM
بسم الله وبه نستعين’’’
تحية طيبة وبعد’,,,
نشكر الأخوة الزملاء على ردودهم.
فوددت المشاركة بما يلي:
فقد لاحظت عليك أخي السائل انك رجل قانون وذلك لتكليفك بدراسة هذه الحالة
ولكن اعتقد انه لا يوجد هناك ثمة قانون خاص بالمواطنين وآخر للأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة;)
وعليه يجب عليك عدم الخلط في هذا الصدد بين القواعد الموضوعية للأحكام العامة للوكالات التجارية التي ورد النص عليها في قانون المعاملات التجارية والعرف التجاري أو قانون المعاملات المدنية\وتلك القواعد الواردة في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية والمعدل بالقانون الإتحادي رقم 14 لسنة 1988.
ذلك أنه بينما تنظم الطائفة الأولى من القواعد عقود الوكالات التجارية أما الطائفة الثانية تنظم مهنة الوكالة التجارية في الدولة.
وبالنسبة لحالات الفسخ او انهاء العقد فتختلف الحالات بإختلاف نوع الوكالة التجارية
فهناك عقود الوساطة التجارية وعقود وكالة العقود وهناك عقود الوكالة بالعمولة
وهناك عقود التمثيل التجاري والسمسرة

وفقنا الله وأياكم
والله اعلى وأعلم.

fadela
12-04-2010, 04:59 PM
شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة
بالنسبة لنوع الاتفاقية هي عبارة عن اتفاقية توزيع و وجدت أن القانون يعتبرها وكالة تجارية فلو تكرمتم بافادتي بحالات الفسخ التي لا توجب التعويض او انه يفضل الانتظار حتى نهاية الاتفاقية باعتبارها محددة المدة! او انه حتى مع نهاية المدة يجب ان يتفق الاطراف على عدم التجديد؟

المحامي علي الاحبابي
12-04-2010, 07:00 PM
شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة


بالنسبة لنوع الاتفاقية هي عبارة عن اتفاقية توزيع و وجدت أن القانون يعتبرها وكالة تجارية فلو تكرمتم بافادتي بحالات الفسخ التي لا توجب التعويض او انه يفضل الانتظار حتى نهاية الاتفاقية باعتبارها محددة المدة! او انه حتى مع نهاية المدة يجب ان يتفق الاطراف على عدم التجديد؟



بسم الله وبه نستعين’’’
أخي العزيز في الحقيقة لم يسبق ان مر عليّ وكالة اسمها وكالة توزيع.
وبعبارة أخرى, هل هي وكالة عقود ام وكالة بالعمولة

أو مجرد سمسار؟؟؟

لأن العبرة ليس بما يطلقه الأطراف بل العبرة بحقيقة الواقع
وذلك إعمالاً للقاعدة التي تقضي بـ
"العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني"
ولأن سؤالك عائم وغير محدد

واعتذر عن عدم إمكانيتي في شرح جميع حالات انهاء الوكالات التجارية الغير محددة المدة.
ومادمت أمام تكليف بدراسة حالة
أنصحك بالرجوع إلى بعض المراجع كـ:

- د. أكثم الخولي - العقود التجارية - دار النهضة العربية.
2- د. علي التونسي - العقود التجارية وعمليات البنوك - 1966 - دار الفكر العربي.

3- د. سميحة القليوبي - العقود التجارية - دار النهضة العربية 1987

4- د. ثروت حبيب - دروس في القانون التجاري - مكتبة الجلاء 1984

5- د. علي البدراوي- العقود التجارية وعمليات البنوك- 1966







مع خالص إعتذاري

fadela
12-04-2010, 09:10 PM
شكرا جزيلا يا استاذ على هذه المراجع القيمة