سعيد مرزوق
12-03-2010, 01:08 PM
يقسم الفقهاء القانون تقسيمات عدة ، نذكرها فيما يلي :
علي أساس طبيعة القواعد القانونية :
وحسب هذا الأساس ينقسم القانون إلى قسمين هما :
أ - قانون موضوعي ، وهو الذي تتضمن قواعده أحكاما موضوعية تبين الحقوق والواجبات المختلفة ، فيقال مثلا : القانون المدني ، والقانون التجاري وغيرهما . . حسب الموضوع الذي تتضمنه أحكام كل قانون .
ب - قـانون شكلي أو إجـرائي : وهو الذي تتضمن قـواعده أحكاما إجرائية تبين الأوضاع والإجراءات ، التي تتبع لاقتضاء الحقوق التي يقررها القانون الموضوعي ، كقانون المرافعات المدنية ، وقانون الإجراءات الجنائية مثلا http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/margntip.gif .
على أساس القوة الملزمة للقاعدة القانونية :
وحسب هذا الأساس ينقسم القانون إلى قسمين هما :
أ - قواعد آمرة أو ناهية : وهي تشمل مجموعة القواعد التي تحمي المصالح الأساسية في الدولة ، ولا يجوز للمتعاقدين الخروج عليها وإلا كان اتفاقهم باطلا .
ب - قـواعد قـانونية مفسرة أو مكملة أو مقررة : وهي مجموعة القواعد التي لا تتصل بالنظام الأساسي في المجـتمع ، ويجـوز الاتفاق على عكسها ؛ لأنها وضعت لتفسيـر وتكملة إرادة المتعاقدين http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/margntip.gif .
ويمكن التفريق بين القواعد الآمرة والقواعد المفسرة من عبارة النص نفسه ؛ إذا لم يكن ذلك واضحا من العبارة يعرف من موضوع القاعدة القانونية ؛ فالقواعد المتصلة بالنظام العام والآداب تعتبر قواعد آمرة أو ناهية ، وماعداها يعتبر قواعد مكملة .
[/size]من حيث التدوين وعدمه :
وينقسم القانون من حيث المصدر الذي توجد فيه القاعدة القانونية إلى قسمين هما :
أ - قانون مكتوب ، وهو مجموعة القواعد القانونيـة الواردة في نصوص مكتوبة كالتشريع .
ب - قانون غير مكتوب : وهو مجموعة القواعد القانونية التي لم تصدر في نصوص مكتوبة كما هو الحال بالنسبة لقواعد العرف .
- على أساس النطاق الإقليمي :
ويبنى هذا التقسيم على أساس الرابطة التي ينظمها ؛ فيقال : قانون داخلي ، وقانون خارجي ، وذلك تبعا للرابطة الاجتماعية التي ينظمها ، هل هي داخل الجماعة أو خارجها http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/margntip.gif .
على أساس الرابطة التي تحكمها قواعده :
وهذا التقسيم هو التقسيم الرئيس الذي يسير عليه أكثر كتاب القانون ، وهو تقسيم تقليدي لا يزال مستقرا ومسلما به في الفقه القانوني الوضعي الحديث ، وهذا التقسيم أهم أنواع تقسيمات القانون ، وهو الذي درج عليه معظم فقهاء القانون منذ عهد الرومان إلى عصرنا هذا ، بالرغم من المحاولات للعدول عنه http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/margntip.gif (http://fawzyi.mam9.com/javascript<b></b>:popUp(8815)) .
وينقسم القانون من حيث طبيعة الرابطة التي تحكمها قواعده إلى قسمين هما :
أ - القانون العام :
وهو مـجموعة من القواعد تنظم الارتباط بين طرفين أحدهما أو كـلاهما ممن يملكون السيادة ، أو السلطات العامة ، ويتصرفـون بهذه الصفة ( الدولة أو أحد فروعها ) ولهذا وصف بأنه قانون إخضاع http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/margntip.gif (http://fawzyi.mam9.com/javascript<b></b>:popUp(8816)) .
ب - القانون الخاص :
وهو مجموعة من القواعد تنظم الروابط بين طرفين لا يعمل أيهما بوصفه صاحب سيادة أو سلطة على الآخر ، كالأفراد والأشخاص المعنوية الخـاصة أو الدولة - أو أحد فروعها - حين تمارس نشاطا يماثل نشاط الأفراد http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/margntip.gif (http://fawzyi.mam9.com/javascript<b></b>:popUp(8817)) كالقواعد التي تنظم ما يعرف بالأحوال الشخصية وكذلك أحكام المعاملات والعقود وغيرها أو كأن تبيع الدولة أرضا تملكها ، أو تستأجر منزل .
علي أساس طبيعة القواعد القانونية :
وحسب هذا الأساس ينقسم القانون إلى قسمين هما :
أ - قانون موضوعي ، وهو الذي تتضمن قواعده أحكاما موضوعية تبين الحقوق والواجبات المختلفة ، فيقال مثلا : القانون المدني ، والقانون التجاري وغيرهما . . حسب الموضوع الذي تتضمنه أحكام كل قانون .
ب - قـانون شكلي أو إجـرائي : وهو الذي تتضمن قـواعده أحكاما إجرائية تبين الأوضاع والإجراءات ، التي تتبع لاقتضاء الحقوق التي يقررها القانون الموضوعي ، كقانون المرافعات المدنية ، وقانون الإجراءات الجنائية مثلا http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/margntip.gif .
على أساس القوة الملزمة للقاعدة القانونية :
وحسب هذا الأساس ينقسم القانون إلى قسمين هما :
أ - قواعد آمرة أو ناهية : وهي تشمل مجموعة القواعد التي تحمي المصالح الأساسية في الدولة ، ولا يجوز للمتعاقدين الخروج عليها وإلا كان اتفاقهم باطلا .
ب - قـواعد قـانونية مفسرة أو مكملة أو مقررة : وهي مجموعة القواعد التي لا تتصل بالنظام الأساسي في المجـتمع ، ويجـوز الاتفاق على عكسها ؛ لأنها وضعت لتفسيـر وتكملة إرادة المتعاقدين http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/margntip.gif .
ويمكن التفريق بين القواعد الآمرة والقواعد المفسرة من عبارة النص نفسه ؛ إذا لم يكن ذلك واضحا من العبارة يعرف من موضوع القاعدة القانونية ؛ فالقواعد المتصلة بالنظام العام والآداب تعتبر قواعد آمرة أو ناهية ، وماعداها يعتبر قواعد مكملة .
[/size]من حيث التدوين وعدمه :
وينقسم القانون من حيث المصدر الذي توجد فيه القاعدة القانونية إلى قسمين هما :
أ - قانون مكتوب ، وهو مجموعة القواعد القانونيـة الواردة في نصوص مكتوبة كالتشريع .
ب - قانون غير مكتوب : وهو مجموعة القواعد القانونية التي لم تصدر في نصوص مكتوبة كما هو الحال بالنسبة لقواعد العرف .
- على أساس النطاق الإقليمي :
ويبنى هذا التقسيم على أساس الرابطة التي ينظمها ؛ فيقال : قانون داخلي ، وقانون خارجي ، وذلك تبعا للرابطة الاجتماعية التي ينظمها ، هل هي داخل الجماعة أو خارجها http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/margntip.gif .
على أساس الرابطة التي تحكمها قواعده :
وهذا التقسيم هو التقسيم الرئيس الذي يسير عليه أكثر كتاب القانون ، وهو تقسيم تقليدي لا يزال مستقرا ومسلما به في الفقه القانوني الوضعي الحديث ، وهذا التقسيم أهم أنواع تقسيمات القانون ، وهو الذي درج عليه معظم فقهاء القانون منذ عهد الرومان إلى عصرنا هذا ، بالرغم من المحاولات للعدول عنه http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/margntip.gif (http://fawzyi.mam9.com/javascript<b></b>:popUp(8815)) .
وينقسم القانون من حيث طبيعة الرابطة التي تحكمها قواعده إلى قسمين هما :
أ - القانون العام :
وهو مـجموعة من القواعد تنظم الارتباط بين طرفين أحدهما أو كـلاهما ممن يملكون السيادة ، أو السلطات العامة ، ويتصرفـون بهذه الصفة ( الدولة أو أحد فروعها ) ولهذا وصف بأنه قانون إخضاع http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/margntip.gif (http://fawzyi.mam9.com/javascript<b></b>:popUp(8816)) .
ب - القانون الخاص :
وهو مجموعة من القواعد تنظم الروابط بين طرفين لا يعمل أيهما بوصفه صاحب سيادة أو سلطة على الآخر ، كالأفراد والأشخاص المعنوية الخـاصة أو الدولة - أو أحد فروعها - حين تمارس نشاطا يماثل نشاط الأفراد http://alminbar.al-islam.com/Shared/images/margntip.gif (http://fawzyi.mam9.com/javascript<b></b>:popUp(8817)) كالقواعد التي تنظم ما يعرف بالأحوال الشخصية وكذلك أحكام المعاملات والعقود وغيرها أو كأن تبيع الدولة أرضا تملكها ، أو تستأجر منزل .