عبق الحياة
11-25-2010, 01:37 AM
هل للاتفاقيات الدولية تأثير على دولة الإمارات العربية المتحدة
وخاصة المتعلقة منها بحقوق الإنسان.
كان هذا عنوان محاضرة قدمها الأستاذ/أحمد محمد الاستاد، مدير إدارة الدراسات الاقتصادية بمركز الامارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية بالعاصمة أبوظبي، وأقيمت في دار سلطان للدراسات، لمركز ريادة التابع للمكتب التنفيذي لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، لفرسان التغيير (أعضاء برنامج القيادات المجتمعية) ، وهي جزء من خطة التدريب في الشأن السياسي الحقوقي في دولة الإمارات .
الموضوع بصراحة صعب الهضم، ولكن الناشط المجتمعي يجب أن يكون صريح وشفاف مع مجتمعه، بدأ المحاضر بالحديث عنالصكوك والاتفاقيات الدولية، وقال بأن بعضها ملزمة دولياً في حالة التوقيع عليها وهي (الاتفاقيات والمعاهدات والعهود والمواثيق الدولية) ، وبعضها غير ملزمو منها (المبدأ والإعلان الدولي ،والتوصية والقواعد الدولية) .
وقد شرح الاتفاقيات الدوليةبأنها هي: (مجموعة من القواعد القانونية تعبر عن اتفاق دولي بين الدول ولو لم تساهم في إعداده، وتشمل الاتفاقيات والموضوعات والقضايا السياسية والدبلوماسية والأمنية، وأيضاً التعليم والعمل والتجارة والتنمية والثقافة والإعلام والاتصالات والسياحة والبيئة والمناخ والموارد الطبيعية).
أما المعاهدات الدوليةفهي عبارة عن اتفاقيات دولية بين دولتين أو أكثر وتخضع للقانون الدولي وتنظمها (اتفاقية فيينا) للمعاهدات لعام 1969م والمعاهدات المكملة لها.
وذكر بأن الاتفاقيات الدولية تنقسم إلى نوعين:
أولاً: اتفاقيات تشريعية: وهي اتفاقيات جماعية متعددة الأطراف وتهدف إلى بناء قوانين دولية لكل الدول، بحيث تنعكس أثارها على النظام القانوني والتشريعي لتلك الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، مثل اتفاقية حقوق الطفل و(اتفاقيات فيينا) لقانون المعاهدات واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
ثانيا) اتفاقية تعاقدية: وهي اتفاقية ثنائية بين دولتين أو أكثر حول موضوع أو قضية تترتب عليها التزامات ولا تمتد إلى النظام القانوني والتشريعي للدول الأطراف.
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن، لماذا تعتبر هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مهمة لدولة الإمارات؟ ، وماذا سيترتب على الدولة إذا لم توقع عليها وتصادقها؟
تنبع أهمية هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من كونها تنظم علاقات الدولة بالدول الأخرى الأعضاء في المجتمع الدولي، مما يساعدها ويمكنها من أن يكون لها حضور على المستوى الدولي ويحقق مصالحها وأهدافها الإستراتيجية، وخاصة في ظل العولمة وتشابك وتبادل المصالح الدولية والانفتاح على العالم، لا تستطيع أن تكون في معزل عن العالم بل يجب أن تكون شريكاً فاعلاً لتتمكن من الوفاء بالتزاماتك.
وذكر المحاضر نقطة مهمة وهي (بأنه بعد توقيع الدولة على هذه الاتفاقيات تمنح فترة للتصديق بإصدار قانون وطني يوقع من رئيس الدولة ويتم نشره في الجريدة الرسمية، وبعد ذلك يتم تعديل القوانين والإجراءات في الدولة بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية).
ولمرونة إدخال الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عبر هذه الاتفاقيات والصكوك الدولية، يسمح بالتحفظ على بعض البنود والتي لا تتناسب مع نظامها الدستوري وأعراف المجتمع وخصوصية المعتقدات لبعض الدول على أن لا تتعدى النسبة 50% من التحفظات على هذه الاتفاقيات، وسوف تحاسب عليها في الاستعراض الدوري للتقارير في الأمم المتحدة وفي المفوضية العامة والتي تعقد بشكل دوري في المراجعات السنوية.
وايضاً لحسن سير تطبيق هذه العهود والمواثيق الدولية، هنالك لجان لمتابعة ورصد جميع إنجازات الدول الموقعة والمصدقة ، بواسطة تقارير دورية لحث هذه الدول على تنفيذ تعهداتها و اتفاقياتها الدولية.
وتوجد تدابير قضائية وشبه قضائية تفرض على الدول المتخلفة في سرعة تطبيق هذه الاتفاقيات والمعاهدات بعد التوقيع والتصديق عليها، وذلك بإصدار تشريعات وقوانين وإجراءات يتم تطبيقها على هذه الدول.
ومن هذه الضغوط والتي تفرض على الدول المتخلفة عن التطبيق : تجريدها من امتيازات عضويتها، وفرض عقوبات تجارية واقتصادية وعسكرية عليها، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وحرمانها من حق التصويت العام والجزئي، وأخيراً إلغاء عضويتها من الأمم المتحدة، ونبذ المجتمع الدولي لها وتركها تتلاطم في المحن وتسقط في الأزمات السياسية والاقتصادية إلى أن تتلاشى وتفقد مقوماتها كدولة .
مثل ضغوط المجتمع الدولي على (إيران) بسبب برنامجها النووي وعدم التزامها بأنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات مجلس الأمن، وسوف نشهد في المستقبل القريب كيف أن إيران تسقط من الداخل بدون غزو خارجي نتيجة الضغوط الدولية عليها، ونبذ المجتمع الدولي لها والحصار المفروض على إيران، وما نشاهده من التحرك الشعبي لقوى المعارضة من الداخل على النظام الإيراني القائم.
والضغوط على (الصين الشعبية) لعدم التزامها بالملكية الفكرية وحقوق الإنسان، وتحرير التجارة (اتفاقية الجات) وتحرير العملة (تعديل صرف "الين" فالصين تحمي عملتها وتحول دون إعادة تسعيرها على أثر الأزمة المالية العالمية، وستتحول على أثره لصندوق تحوط هائل الحجم يقدر بحوالي (2650 بليون دولار) يمكنها من شراء الأراضي والثروات وقد بدأت بشراء ديون (اليونان)، ذلك أن حدوث الأزمة الاقتصادية كان من أجل الحد من سيادة أصحاب الصناديق السيادية للثروات والسيطرة على أراضي ودول العالم، وتشكيل ثقل دولي يؤثر على السلام العالمي ويجعلهم أسياد للعالم).
والضغوط التي تم ممارستها ضد(العراق)بعد غزو الكويت 1990م، والتدخل بشكل مباشر بإصدار قرارات من مجلس الأمن بالتحالف الدولي، وغزوها سنة 2003م وهدم مقوماتها كدولة وإعادة بناء مؤسساتها بما يتوافق مع الأنظمة والشرعية الدولية، والتي للأسف لليوم لم تفرز نتائج إيجابية في الاستقرار والديمقراطية المنشودة، وذلك أن الحرية والديمقراطية أتت على ظهور الدبابات ولم تنبت على أرض العراق والتي صبغت شلالات الرافدين بدماء أبنائها، وما زال شلال الدم يتدفق بحصد أرواح الأبرياء .
( عفواً إذا غدت العروبة نعجة .. وحماة أهليها الكرام ذئاب )
نرجع لجهود دولة الإمارات في التوقيع والتصديق على العديد من الاتفاقيات والعهود الدولية، منها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقيات جنيف للقانون الدولي الإنساني، والتوقيع على (9) اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية، وبروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، (والميثاق العربي لحقوق الإنسان. )
وقد ركز المحاضر في الشرح على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة (بحقوق الإنسان) مثل الاتفاقيات الخاصة (بأشكال التمييز العنصري) و (بكافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة ) "cedaw" (سيداو )، وحقوق الطفل ، والمعاهدت الخاصة بحقوق العمال ، والأشخاص المعاقين، ومعاهدات مناهضة للتعذيب والمعاملة القاسية والإنسانية)
ذلك أن مبادئ حقوق الانسان ترتكز على :
- مبدأ الإنسان يولد ولديه حقوق بغض النظر عن جنسيته أو عرقه أو ديانته أو ثقافته.
- ومبدأ غير قابل للتصرف حياله لا يمكن انتزاع حقوق الناس أبداً .
- و مبدأ عدم قابلية الحقوق للتجزئة مثل إعطائه حق وحرمانه آخر، ومنها أن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية كلها متساوية في الأهمية.
- ومبدأ الترابط والتشابك حيث أن حقوق الإنسان كلها تساهم في تحقيق كرامته من خلال تلبية احتياجاته المادية والمعنوية .
وقد شرح بتفصيل أكثر بعض الاتفاقيات مثل (اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة) "سيداو" والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في 1979م، وأدخلت حيز التنفيذ بعد مصادقة جميع الدول عليها في 1981م وتشمل الاتفاقية على 30مادة ضمن 6 أجزاء تشمل المبادئ حقوق المرأة في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية والثقافية والتعليم والعمل والأسرة والصحة والغذاء والمسكن وغيرها بمساواتها مع الرجل، وقد صادقت عليها دولة الامارات وأدخلت حيز التنفيذ سنة 1994م ، وقد تحفظت دولة الامارات على بعض المبادئ والتي تمس القيم والعقائد والثوابت وخصوصية المجتمع الإماراتي والقوانين المعمول بها وخاصة في الوصاية والمواريث .
ولمتابعة تطبيق هذه الاتفاقية تم تشكيل لجان متابعة لتقديم تقارير دورية للأمانة العامة للأمم المتحدة حول تنفيذ الاتفاقية بعد سنة من بدء تنفيذه في الدولة ثم كل أربع سنوات.
أما عن اتفاقية (حقوق الطفل) "crc" فقد اعتمدت لدى الأمم المتحدة وتم إقرارها سنة 1989م، وأدخلت حيز التنفيذ بعد مصادقة دولة الامارات عليها سنة 1990م، وتشمل الاتفاقية على 54مادة ضمن 3 أجزاء وبروتوكولين اختياريين تم اعتمادهما سنة 2000م، وهذه الاتفاقية تنص على المبادئ الأساسية الكاملة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية والثقافية وحرية التعبير والتعليم والغذاء وغيرها، وعلى أثرها تم تشكيل لجنة حقوق الطفل في دولة الامارات لمتابعة التدابير اللازمة المتخذة لضمان تنفيذ الاتفاقية، وتقدم تقارير في غضون سنتين من بدء نفاذها في الدولة ، ثم بعد كل خمس سنوات للأمانة العامة للأمم المتحدة.
وقد بلغت نسبة السكان بدولة الإمارات دون 15سنة في 2009م نحو 38% من إجمالي السكان ، وبلغ عدد المواطنين منهم (161ألف من الذكور، 152ألف من الإناث) أما الأعداد من غير المواطنين ( 255ألف من الذكور ، 232ألف من الإناث) وهذه النسب تكشف بأن دولة الإمارات من البلاد المشجعة للاستيطان والاستقرار النسبي (للعائلات مع أبنائهم) لذلك يتطلب تطبيق قوانين دولية تتناسب مع ثقافة هذا الخليط من البشر.
ومن الأثار السياسية لهذه الاتفاقيات الدولية على دولة الامارات، إصدار تشريعات وأنظمة وقوانين جديدة للوفاء بالالتزامات الدولية وتحقيق الشفافية، حيث تشير بعض الاتفاقيات إلى ضرورة المشاركة السياسية للأفراد والمنظمات المحلية غير الحكومية في أعمال الرقابة، عن طريق إفساح المجال والسماح لقيام مؤسسات غير حكومية (منظمات المجتمع المدني) تشارك الحكومة في مراجعة التشريعات والأنظمة لضمان الوفاء بالالتزامات الدولية، في إعداد التقارير الدورية للمنظمات الدولية المعنية بهذه الالتزامات نحو ما تم تحقيقه على الواقع، وقد تتعرض الدولة للانتقاد من قبل المجتمع الدولي في حال عدم وفائها بالتزاماتها مع مراعاتها للمعايير الدولية، مما قد يؤثر على موقعها ومصالحها على مستوى العالم وعلاقتها مع الدول الأخرى، وأيضاً الضغط على الدولة للدخول في التزامات من خلال دول أخرى بالتوقيع والتصديق على اتفاقيات دولية لم تنضم إليها الدولة مما قد يترتب عليها التزامات كبيرة نسبياً.
ومن الآثار الاقتصادية على دولة الإمارات، تغيير السياسات الاقتصادية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية، وخاصة بعد توقيعها وتصديقها لاتفاقيات منظمة التجارة الدولية ومنها اتفاقية (الجات) تتطلب من الدول الأعضاء أن تكون لها سياسة تجارية موحدة يتعامل فيها الجميع بالتساوي(مبدأ المساواة)، وقد تتأثر بعض القطاعات التجارية بالدولة وخاصة أصحاب الوكالات التجارية بهذه الاتفاقيات، وأيضاً زيادة التكاليف المترتبة على إلغاء الإعانات الحكومية عن بعض القطاعات الإنتاجية (رفع الدعم الحكومي) ، وخضوع الدولة للتدقيق المالي وتوحيد معايير عالمية لمراقبة النظام الاقتصادي والمالي، وخاصة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولبعض اتفاقيات حقوق الإنسان التي تفرض على الدول المساواة في الأجور بين كافة العاملين دون تمييز بين الجنس أو الجنسية، الأمر الذي يرفع الأعباء المالية وخاصة على القطاع الخاص، مثال القوانين التي صدرت حديثاً في الدولة بخصوص تحويل رواتب العمال للبنوك، وهي جزء من الالتزامات الدولية في هذا الخصوص.
ومن الآثار الاجتماعية والثقافية للاتفاقيات على دولة الإمارات، التأثير على التعليم والمناهج الدراسية ، تلزم هذه الاتفاقيات الدول فرض التعليم المختلط بين الجنسين وتعديلات على المناهج الدراسية بما يتوافق مع نشر السلام العالمي (كما يرونه) وعلى نبذ الكراهية والتطرفوالإرهاب (الذي يملك القنابل النووية وملايين الجنود ينشرهم على مستوى العالم متحضر!! والمسلم الذي يدافع عن الباقي من كرامته وعرض بلده ولو بحجر فهو إرهابي!!) وأيضاً التأثير على الهوية الوطنية وخاصة في ممارسة غير المواطنين لثقافتهم وشعائرهم التعبدية، كما أنهم يشكلون 85% فالمسألة صعبة جداً، سوف يفقد البلد هويته العربية و الإسلامية، وتأثير الاتفاقيات الدولية على العادات والتقاليد والموروث الثقافي لأبناء دولة الإمارات و التي سوف تؤثر على العلاقات الاجتماعية والأسرية وتماسك الأسرة ، وذلك أنها تحدد أدوار جديدة للمرآة والرجل والطفل، مع تحديد حقوقهم ومسؤولياتهم تجاه الآخرين، وأيضاً تغير في الأنماط المعيشية للمجتمع من حيث الاستهلاك والإنفاق كما أن هناك اتفاقيات خاصة ذات طبيعة اقتصادية تلزم الدولة بإتباع إجراءات معينة للحد من انبعاث الكربون والتلوث البيئي.
نظــرة ،،،،،
تواجه دولة الإمارات مثل غيرها من الدول اليوم الكثير من التحديات في التزاماتها الدولية، على الرغم من الإنجازات التي بذلتها في مجالات حقوق الإنسان والمرأة والطفل وغيرها، لكنها تحتاج لتضافر الجهود من كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد ، لمواجهة جميع التحديات لضمان تطبيق التزاماتها الدولية، وذلك أن الوعي بأهمية هذه المعاهدات والاتفاقيات، من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحريات وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان والحقوق المدنية لم تعد مطالب للرفاهية ، بل أصبحت من مقومات الحياة اليوم للإنسان العادي الذي يطلب أن يعيش داخل التاريخ وفي المجتمع الدولي وليس خارجه،(الديمقراطية هي في الأصل مطالب وطنية وشعبية وليست مطالب لتيارات وجبهات معينة، وهي التي توفر الضمانات الدستورية لحرية الرأي والتعبير، والديمقراطية عملية اجتماعية وسياسية تتبلور وتنضج داخل تجربة المجتمع ، لذلك يجب زرع ثقافة الديمقراطية بين أبناء المجتمع للأخذ بها وتطبيقها وتكبر عبر السنين).
لذلك المطلوب من أبناء الدولة المواطنين المبادرة بالمساهمة الإيجابية والمشاركة الفاعلة في بناء وطنهم في إبداء الرأي و تحمل المسؤولية، ذلك أن أبواب الحكام والمسئولين مفتوحة للجميع، فقد جاءت بدعوة من رئيس الدولة سمو الشيخ/خليفة بن زايد آل نهيان (حفظه الله) بإستراتيجية التمكين عام 2008م وهي المساهمة في تمكين المواطن في وطنه وعلى أرضه الإمارات، الشيوخ والحكام يعرفون بأن أهل البلد المواطنين فيهم الخير والبركة، والمواطن الإماراتي أصبح اليوم متعلماً ويعي الكثير مما يدور حوله، خاصة أن القادم في المستقبل من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تفرض التزامات وأعباء جديدة على الوطن والمواطن، والتي يجب الالتزام بها أمام المجتمع الدولي.
وأحذر من الارتماء في أحضان المنظمات الدولية، ممن لها أجندات ومصالح خاصة لا يعرفها أحد، ويعرض الدولة لإحراجات في المجتمع الدولي (كما حدث في قضية الأطفال الذين يستخدمون في سباقات الهجن "الركبية" )، (لنحل مشاكلنا في بيتنا الكبير تحت قبة البرلمان "المجلس الوطني" وأن نطالب بإصلاحات بأدوات برلمانية أكثر من الواقع الاستشاري للمجلس، وألا نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا الداخلية)، وخاصة بعد التنافس والتناحر الدولي على تفتيت وتقسيم هذه الدول القائمة بالوحدة والمصير المشترك، والبحث عن ذرائع للتدخل في شؤونها.
((الدول القوية تجعل من قوتها قانوناً، بالسيطرة على الدول المتناحرة و تقسيم الغنيمة في ما بينها بعد ذلك)) .
مــــــــــــــنــــــــــــقــــــــــــووووووووو ووووولـــــ للافاده
وخاصة المتعلقة منها بحقوق الإنسان.
كان هذا عنوان محاضرة قدمها الأستاذ/أحمد محمد الاستاد، مدير إدارة الدراسات الاقتصادية بمركز الامارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية بالعاصمة أبوظبي، وأقيمت في دار سلطان للدراسات، لمركز ريادة التابع للمكتب التنفيذي لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، لفرسان التغيير (أعضاء برنامج القيادات المجتمعية) ، وهي جزء من خطة التدريب في الشأن السياسي الحقوقي في دولة الإمارات .
الموضوع بصراحة صعب الهضم، ولكن الناشط المجتمعي يجب أن يكون صريح وشفاف مع مجتمعه، بدأ المحاضر بالحديث عنالصكوك والاتفاقيات الدولية، وقال بأن بعضها ملزمة دولياً في حالة التوقيع عليها وهي (الاتفاقيات والمعاهدات والعهود والمواثيق الدولية) ، وبعضها غير ملزمو منها (المبدأ والإعلان الدولي ،والتوصية والقواعد الدولية) .
وقد شرح الاتفاقيات الدوليةبأنها هي: (مجموعة من القواعد القانونية تعبر عن اتفاق دولي بين الدول ولو لم تساهم في إعداده، وتشمل الاتفاقيات والموضوعات والقضايا السياسية والدبلوماسية والأمنية، وأيضاً التعليم والعمل والتجارة والتنمية والثقافة والإعلام والاتصالات والسياحة والبيئة والمناخ والموارد الطبيعية).
أما المعاهدات الدوليةفهي عبارة عن اتفاقيات دولية بين دولتين أو أكثر وتخضع للقانون الدولي وتنظمها (اتفاقية فيينا) للمعاهدات لعام 1969م والمعاهدات المكملة لها.
وذكر بأن الاتفاقيات الدولية تنقسم إلى نوعين:
أولاً: اتفاقيات تشريعية: وهي اتفاقيات جماعية متعددة الأطراف وتهدف إلى بناء قوانين دولية لكل الدول، بحيث تنعكس أثارها على النظام القانوني والتشريعي لتلك الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، مثل اتفاقية حقوق الطفل و(اتفاقيات فيينا) لقانون المعاهدات واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
ثانيا) اتفاقية تعاقدية: وهي اتفاقية ثنائية بين دولتين أو أكثر حول موضوع أو قضية تترتب عليها التزامات ولا تمتد إلى النظام القانوني والتشريعي للدول الأطراف.
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن، لماذا تعتبر هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مهمة لدولة الإمارات؟ ، وماذا سيترتب على الدولة إذا لم توقع عليها وتصادقها؟
تنبع أهمية هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من كونها تنظم علاقات الدولة بالدول الأخرى الأعضاء في المجتمع الدولي، مما يساعدها ويمكنها من أن يكون لها حضور على المستوى الدولي ويحقق مصالحها وأهدافها الإستراتيجية، وخاصة في ظل العولمة وتشابك وتبادل المصالح الدولية والانفتاح على العالم، لا تستطيع أن تكون في معزل عن العالم بل يجب أن تكون شريكاً فاعلاً لتتمكن من الوفاء بالتزاماتك.
وذكر المحاضر نقطة مهمة وهي (بأنه بعد توقيع الدولة على هذه الاتفاقيات تمنح فترة للتصديق بإصدار قانون وطني يوقع من رئيس الدولة ويتم نشره في الجريدة الرسمية، وبعد ذلك يتم تعديل القوانين والإجراءات في الدولة بما يتوافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية).
ولمرونة إدخال الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عبر هذه الاتفاقيات والصكوك الدولية، يسمح بالتحفظ على بعض البنود والتي لا تتناسب مع نظامها الدستوري وأعراف المجتمع وخصوصية المعتقدات لبعض الدول على أن لا تتعدى النسبة 50% من التحفظات على هذه الاتفاقيات، وسوف تحاسب عليها في الاستعراض الدوري للتقارير في الأمم المتحدة وفي المفوضية العامة والتي تعقد بشكل دوري في المراجعات السنوية.
وايضاً لحسن سير تطبيق هذه العهود والمواثيق الدولية، هنالك لجان لمتابعة ورصد جميع إنجازات الدول الموقعة والمصدقة ، بواسطة تقارير دورية لحث هذه الدول على تنفيذ تعهداتها و اتفاقياتها الدولية.
وتوجد تدابير قضائية وشبه قضائية تفرض على الدول المتخلفة في سرعة تطبيق هذه الاتفاقيات والمعاهدات بعد التوقيع والتصديق عليها، وذلك بإصدار تشريعات وقوانين وإجراءات يتم تطبيقها على هذه الدول.
ومن هذه الضغوط والتي تفرض على الدول المتخلفة عن التطبيق : تجريدها من امتيازات عضويتها، وفرض عقوبات تجارية واقتصادية وعسكرية عليها، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وحرمانها من حق التصويت العام والجزئي، وأخيراً إلغاء عضويتها من الأمم المتحدة، ونبذ المجتمع الدولي لها وتركها تتلاطم في المحن وتسقط في الأزمات السياسية والاقتصادية إلى أن تتلاشى وتفقد مقوماتها كدولة .
مثل ضغوط المجتمع الدولي على (إيران) بسبب برنامجها النووي وعدم التزامها بأنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات مجلس الأمن، وسوف نشهد في المستقبل القريب كيف أن إيران تسقط من الداخل بدون غزو خارجي نتيجة الضغوط الدولية عليها، ونبذ المجتمع الدولي لها والحصار المفروض على إيران، وما نشاهده من التحرك الشعبي لقوى المعارضة من الداخل على النظام الإيراني القائم.
والضغوط على (الصين الشعبية) لعدم التزامها بالملكية الفكرية وحقوق الإنسان، وتحرير التجارة (اتفاقية الجات) وتحرير العملة (تعديل صرف "الين" فالصين تحمي عملتها وتحول دون إعادة تسعيرها على أثر الأزمة المالية العالمية، وستتحول على أثره لصندوق تحوط هائل الحجم يقدر بحوالي (2650 بليون دولار) يمكنها من شراء الأراضي والثروات وقد بدأت بشراء ديون (اليونان)، ذلك أن حدوث الأزمة الاقتصادية كان من أجل الحد من سيادة أصحاب الصناديق السيادية للثروات والسيطرة على أراضي ودول العالم، وتشكيل ثقل دولي يؤثر على السلام العالمي ويجعلهم أسياد للعالم).
والضغوط التي تم ممارستها ضد(العراق)بعد غزو الكويت 1990م، والتدخل بشكل مباشر بإصدار قرارات من مجلس الأمن بالتحالف الدولي، وغزوها سنة 2003م وهدم مقوماتها كدولة وإعادة بناء مؤسساتها بما يتوافق مع الأنظمة والشرعية الدولية، والتي للأسف لليوم لم تفرز نتائج إيجابية في الاستقرار والديمقراطية المنشودة، وذلك أن الحرية والديمقراطية أتت على ظهور الدبابات ولم تنبت على أرض العراق والتي صبغت شلالات الرافدين بدماء أبنائها، وما زال شلال الدم يتدفق بحصد أرواح الأبرياء .
( عفواً إذا غدت العروبة نعجة .. وحماة أهليها الكرام ذئاب )
نرجع لجهود دولة الإمارات في التوقيع والتصديق على العديد من الاتفاقيات والعهود الدولية، منها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقيات جنيف للقانون الدولي الإنساني، والتوقيع على (9) اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية، وبروتوكول مكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، (والميثاق العربي لحقوق الإنسان. )
وقد ركز المحاضر في الشرح على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة (بحقوق الإنسان) مثل الاتفاقيات الخاصة (بأشكال التمييز العنصري) و (بكافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة ) "cedaw" (سيداو )، وحقوق الطفل ، والمعاهدت الخاصة بحقوق العمال ، والأشخاص المعاقين، ومعاهدات مناهضة للتعذيب والمعاملة القاسية والإنسانية)
ذلك أن مبادئ حقوق الانسان ترتكز على :
- مبدأ الإنسان يولد ولديه حقوق بغض النظر عن جنسيته أو عرقه أو ديانته أو ثقافته.
- ومبدأ غير قابل للتصرف حياله لا يمكن انتزاع حقوق الناس أبداً .
- و مبدأ عدم قابلية الحقوق للتجزئة مثل إعطائه حق وحرمانه آخر، ومنها أن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية كلها متساوية في الأهمية.
- ومبدأ الترابط والتشابك حيث أن حقوق الإنسان كلها تساهم في تحقيق كرامته من خلال تلبية احتياجاته المادية والمعنوية .
وقد شرح بتفصيل أكثر بعض الاتفاقيات مثل (اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة) "سيداو" والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في 1979م، وأدخلت حيز التنفيذ بعد مصادقة جميع الدول عليها في 1981م وتشمل الاتفاقية على 30مادة ضمن 6 أجزاء تشمل المبادئ حقوق المرأة في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية والثقافية والتعليم والعمل والأسرة والصحة والغذاء والمسكن وغيرها بمساواتها مع الرجل، وقد صادقت عليها دولة الامارات وأدخلت حيز التنفيذ سنة 1994م ، وقد تحفظت دولة الامارات على بعض المبادئ والتي تمس القيم والعقائد والثوابت وخصوصية المجتمع الإماراتي والقوانين المعمول بها وخاصة في الوصاية والمواريث .
ولمتابعة تطبيق هذه الاتفاقية تم تشكيل لجان متابعة لتقديم تقارير دورية للأمانة العامة للأمم المتحدة حول تنفيذ الاتفاقية بعد سنة من بدء تنفيذه في الدولة ثم كل أربع سنوات.
أما عن اتفاقية (حقوق الطفل) "crc" فقد اعتمدت لدى الأمم المتحدة وتم إقرارها سنة 1989م، وأدخلت حيز التنفيذ بعد مصادقة دولة الامارات عليها سنة 1990م، وتشمل الاتفاقية على 54مادة ضمن 3 أجزاء وبروتوكولين اختياريين تم اعتمادهما سنة 2000م، وهذه الاتفاقية تنص على المبادئ الأساسية الكاملة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية والثقافية وحرية التعبير والتعليم والغذاء وغيرها، وعلى أثرها تم تشكيل لجنة حقوق الطفل في دولة الامارات لمتابعة التدابير اللازمة المتخذة لضمان تنفيذ الاتفاقية، وتقدم تقارير في غضون سنتين من بدء نفاذها في الدولة ، ثم بعد كل خمس سنوات للأمانة العامة للأمم المتحدة.
وقد بلغت نسبة السكان بدولة الإمارات دون 15سنة في 2009م نحو 38% من إجمالي السكان ، وبلغ عدد المواطنين منهم (161ألف من الذكور، 152ألف من الإناث) أما الأعداد من غير المواطنين ( 255ألف من الذكور ، 232ألف من الإناث) وهذه النسب تكشف بأن دولة الإمارات من البلاد المشجعة للاستيطان والاستقرار النسبي (للعائلات مع أبنائهم) لذلك يتطلب تطبيق قوانين دولية تتناسب مع ثقافة هذا الخليط من البشر.
ومن الأثار السياسية لهذه الاتفاقيات الدولية على دولة الامارات، إصدار تشريعات وأنظمة وقوانين جديدة للوفاء بالالتزامات الدولية وتحقيق الشفافية، حيث تشير بعض الاتفاقيات إلى ضرورة المشاركة السياسية للأفراد والمنظمات المحلية غير الحكومية في أعمال الرقابة، عن طريق إفساح المجال والسماح لقيام مؤسسات غير حكومية (منظمات المجتمع المدني) تشارك الحكومة في مراجعة التشريعات والأنظمة لضمان الوفاء بالالتزامات الدولية، في إعداد التقارير الدورية للمنظمات الدولية المعنية بهذه الالتزامات نحو ما تم تحقيقه على الواقع، وقد تتعرض الدولة للانتقاد من قبل المجتمع الدولي في حال عدم وفائها بالتزاماتها مع مراعاتها للمعايير الدولية، مما قد يؤثر على موقعها ومصالحها على مستوى العالم وعلاقتها مع الدول الأخرى، وأيضاً الضغط على الدولة للدخول في التزامات من خلال دول أخرى بالتوقيع والتصديق على اتفاقيات دولية لم تنضم إليها الدولة مما قد يترتب عليها التزامات كبيرة نسبياً.
ومن الآثار الاقتصادية على دولة الإمارات، تغيير السياسات الاقتصادية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية، وخاصة بعد توقيعها وتصديقها لاتفاقيات منظمة التجارة الدولية ومنها اتفاقية (الجات) تتطلب من الدول الأعضاء أن تكون لها سياسة تجارية موحدة يتعامل فيها الجميع بالتساوي(مبدأ المساواة)، وقد تتأثر بعض القطاعات التجارية بالدولة وخاصة أصحاب الوكالات التجارية بهذه الاتفاقيات، وأيضاً زيادة التكاليف المترتبة على إلغاء الإعانات الحكومية عن بعض القطاعات الإنتاجية (رفع الدعم الحكومي) ، وخضوع الدولة للتدقيق المالي وتوحيد معايير عالمية لمراقبة النظام الاقتصادي والمالي، وخاصة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولبعض اتفاقيات حقوق الإنسان التي تفرض على الدول المساواة في الأجور بين كافة العاملين دون تمييز بين الجنس أو الجنسية، الأمر الذي يرفع الأعباء المالية وخاصة على القطاع الخاص، مثال القوانين التي صدرت حديثاً في الدولة بخصوص تحويل رواتب العمال للبنوك، وهي جزء من الالتزامات الدولية في هذا الخصوص.
ومن الآثار الاجتماعية والثقافية للاتفاقيات على دولة الإمارات، التأثير على التعليم والمناهج الدراسية ، تلزم هذه الاتفاقيات الدول فرض التعليم المختلط بين الجنسين وتعديلات على المناهج الدراسية بما يتوافق مع نشر السلام العالمي (كما يرونه) وعلى نبذ الكراهية والتطرفوالإرهاب (الذي يملك القنابل النووية وملايين الجنود ينشرهم على مستوى العالم متحضر!! والمسلم الذي يدافع عن الباقي من كرامته وعرض بلده ولو بحجر فهو إرهابي!!) وأيضاً التأثير على الهوية الوطنية وخاصة في ممارسة غير المواطنين لثقافتهم وشعائرهم التعبدية، كما أنهم يشكلون 85% فالمسألة صعبة جداً، سوف يفقد البلد هويته العربية و الإسلامية، وتأثير الاتفاقيات الدولية على العادات والتقاليد والموروث الثقافي لأبناء دولة الإمارات و التي سوف تؤثر على العلاقات الاجتماعية والأسرية وتماسك الأسرة ، وذلك أنها تحدد أدوار جديدة للمرآة والرجل والطفل، مع تحديد حقوقهم ومسؤولياتهم تجاه الآخرين، وأيضاً تغير في الأنماط المعيشية للمجتمع من حيث الاستهلاك والإنفاق كما أن هناك اتفاقيات خاصة ذات طبيعة اقتصادية تلزم الدولة بإتباع إجراءات معينة للحد من انبعاث الكربون والتلوث البيئي.
نظــرة ،،،،،
تواجه دولة الإمارات مثل غيرها من الدول اليوم الكثير من التحديات في التزاماتها الدولية، على الرغم من الإنجازات التي بذلتها في مجالات حقوق الإنسان والمرأة والطفل وغيرها، لكنها تحتاج لتضافر الجهود من كافة المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد ، لمواجهة جميع التحديات لضمان تطبيق التزاماتها الدولية، وذلك أن الوعي بأهمية هذه المعاهدات والاتفاقيات، من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحريات وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان والحقوق المدنية لم تعد مطالب للرفاهية ، بل أصبحت من مقومات الحياة اليوم للإنسان العادي الذي يطلب أن يعيش داخل التاريخ وفي المجتمع الدولي وليس خارجه،(الديمقراطية هي في الأصل مطالب وطنية وشعبية وليست مطالب لتيارات وجبهات معينة، وهي التي توفر الضمانات الدستورية لحرية الرأي والتعبير، والديمقراطية عملية اجتماعية وسياسية تتبلور وتنضج داخل تجربة المجتمع ، لذلك يجب زرع ثقافة الديمقراطية بين أبناء المجتمع للأخذ بها وتطبيقها وتكبر عبر السنين).
لذلك المطلوب من أبناء الدولة المواطنين المبادرة بالمساهمة الإيجابية والمشاركة الفاعلة في بناء وطنهم في إبداء الرأي و تحمل المسؤولية، ذلك أن أبواب الحكام والمسئولين مفتوحة للجميع، فقد جاءت بدعوة من رئيس الدولة سمو الشيخ/خليفة بن زايد آل نهيان (حفظه الله) بإستراتيجية التمكين عام 2008م وهي المساهمة في تمكين المواطن في وطنه وعلى أرضه الإمارات، الشيوخ والحكام يعرفون بأن أهل البلد المواطنين فيهم الخير والبركة، والمواطن الإماراتي أصبح اليوم متعلماً ويعي الكثير مما يدور حوله، خاصة أن القادم في المستقبل من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تفرض التزامات وأعباء جديدة على الوطن والمواطن، والتي يجب الالتزام بها أمام المجتمع الدولي.
وأحذر من الارتماء في أحضان المنظمات الدولية، ممن لها أجندات ومصالح خاصة لا يعرفها أحد، ويعرض الدولة لإحراجات في المجتمع الدولي (كما حدث في قضية الأطفال الذين يستخدمون في سباقات الهجن "الركبية" )، (لنحل مشاكلنا في بيتنا الكبير تحت قبة البرلمان "المجلس الوطني" وأن نطالب بإصلاحات بأدوات برلمانية أكثر من الواقع الاستشاري للمجلس، وألا نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا الداخلية)، وخاصة بعد التنافس والتناحر الدولي على تفتيت وتقسيم هذه الدول القائمة بالوحدة والمصير المشترك، والبحث عن ذرائع للتدخل في شؤونها.
((الدول القوية تجعل من قوتها قانوناً، بالسيطرة على الدول المتناحرة و تقسيم الغنيمة في ما بينها بعد ذلك)) .
مــــــــــــــنــــــــــــقــــــــــــووووووووو ووووولـــــ للافاده