محمد ابراهيم البادي
06-15-2022, 12:18 PM
الطعن رقما 227 ـ 265 لسنة 2022 إداري
جلسة الأربعاء الموافق 16 من مارس سنة 2022
برئاسة السيد القاضي محمد عبد الرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة أشرف محمد شهاب وصبري شمس الدين محمد
( )
(1 ـ 2) ضرائب "الإقرار الضريبي: غرامات التأخير عن تقديم الإقرار وغرامات الخطأ في تسجيل العقارات بالمشاركة".
(1) الإجراءات الضريبية ليست غاية بل وسيلة لتحصيل الضريبة المستحقة قانونا. استيفاء الدولة كامل حقها في الضريبة المقرر قانونا في ظل إجراء خاطئ. لا وجه لفرض غرامات تأخيريه. علة ذلك. تمام تحصيل الضريبة في الميعاد. انحسار حق الإدارة في استيفاء الغرامة المقررة على الإجراء الخاطئ فقط.
(2) تقديم الطاعن الأول إقرارات ضريبية عن عقارات مملوكة له بشكل منفرد وأخرى مملوكة بالشراكة مع الطاعن الثاني في الميعاد القانوني دون تسجيل العقارات بالشراكة. فرض الهيئة الاتحادية للضرائب غرامات عن تقديم إقرار غير صحيح وتقديم تصريح طوعي عن أخطاء الإقرار ثم تأييد ذلك القرار بالحكم المطعون فيه. مخالفة للقانون توجب النقض والتصدي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من الإبقاء على غرامتي تقديم إقرار غير صحيح وتقديم تصريح طوعي عن أخطاء الإقرار، وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه برمته. علة ذلك. حق الهيئة في الغرامة يقف عند حد الغرامة المقررة عن الخطأ في التسجيل دون فرض غرامات أخرى عن إقرارات قدمت في الميعاد المقرر قانوناً.
جلسة الأربعاء الموافق 16 من مارس سنة 2022
برئاسة السيد القاضي محمد عبد الرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة أشرف محمد شهاب وصبري شمس الدين محمد
( )
(1 ـ 2) ضرائب "الإقرار الضريبي: غرامات التأخير عن تقديم الإقرار وغرامات الخطأ في تسجيل العقارات بالمشاركة".
(1) الإجراءات الضريبية ليست غاية بل وسيلة لتحصيل الضريبة المستحقة قانونا. استيفاء الدولة كامل حقها في الضريبة المقرر قانونا في ظل إجراء خاطئ. لا وجه لفرض غرامات تأخيريه. علة ذلك. تمام تحصيل الضريبة في الميعاد. انحسار حق الإدارة في استيفاء الغرامة المقررة على الإجراء الخاطئ فقط.
(2) تقديم الطاعن الأول إقرارات ضريبية عن عقارات مملوكة له بشكل منفرد وأخرى مملوكة بالشراكة مع الطاعن الثاني في الميعاد القانوني دون تسجيل العقارات بالشراكة. فرض الهيئة الاتحادية للضرائب غرامات عن تقديم إقرار غير صحيح وتقديم تصريح طوعي عن أخطاء الإقرار ثم تأييد ذلك القرار بالحكم المطعون فيه. مخالفة للقانون توجب النقض والتصدي بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من الإبقاء على غرامتي تقديم إقرار غير صحيح وتقديم تصريح طوعي عن أخطاء الإقرار، وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه برمته. علة ذلك. حق الهيئة في الغرامة يقف عند حد الغرامة المقررة عن الخطأ في التسجيل دون فرض غرامات أخرى عن إقرارات قدمت في الميعاد المقرر قانوناً.