almajed
05-12-2022, 05:28 AM
أساتذتي الكرام .. ولان الموضوع طويل ومتفرع فسأحاول اختصار الموضوع قدر الإمكان ..
قمت بالاتفاق مع زميل لي اسمه (أ) ودكتورة زميلة اسمها (م) بفتح شركة ذات مسئولية محدودة - شركة تجارة زينة سيارات و محلها الشارقة.
- تم الاتفاق بموجب عقد التأسيس على ما يلي:
• الشركاء هم الزميلة (م) و أنا شخصيا. في حين أن الزميل (أ) لم يتم توثيق دوره في أي من العقود.
• أن تتم إدارة الشركة من قبل الشركاء الموضحين أعلاه سويا.
• قيمة راس المال هي 200 ألف درهم 51% لي و 49% لـ(م)
• مدة الشركة هي 10 سنوات من تاريخ تسجيل الشركة ( تاريخ التسجيل هو 2016).
• توزيع الأرباح و الخسائر يتم توزيع الأرباح و الخسائر بعد خصم النفقات و المصاريف وذلك على النحو التالي:
i. الطرف الأول ( أنا شخصيا): 40%
ii. الطرف الثاني ( الزميلة م): 60%
طبعا الزميلة (م) كانت مجرد شريك صوري أما الشريك الأساسي هو زوجها الزميل (أ) و هو من كان يدير الشركة و يستلم المبالغ المالية و إيرادات المشروع على أساس ان يتم إيداعها في الحساب البنكي. علما بأنه تم فتح الحساب البنكي بتوقيع مشترك بيني و بين الشريكة (م) و تم منح الزميل (أ) وكالة لإدارة الحساب.
- تم الاتفاق على ان يلتزم ببنود العقد ابتداء من عمل الحسابات الدورية وتنظيمها والى عقد اجتماع الجمعية العمومية واظهار الميزانية
فعليا الزميل ( أ) مثل ما تم ذكره سابقا طلب شيك ضمان مقابل الاستثمار في المشروع بقيمة 200 ألف درهم و كان الشيك على بياض.
لم يلتزم الزميل (أ) بتقديم المبالغ للمشروع حيث أنني قدمت راس المال و كان الشروع يغطي تكاليفه من مدخول المبيعات.
كان العمال يقومون بتسليم جميع مردود المبيعات للزميل (أ) و يوجد شهود من العمال على ذلك.
لم يكن الزميل (أ) يقوم بإيداع المبالغ في حساب الشركة.
بعد مرور سنة قم الزميل ( أ) بإرسال كشف الأرباح و الخسائر للمشروع و طالب في نفس البريد المرسل بان يتم أنهاء الشركة و طالب باسترداد قيمة رأس المال الذي ادعى بأنه سلمه لي على دفعات و عددها 18 دفعه.
توجد العديد من المرسالات الإلكترونية و الرسائل النصية بيني و بين الزميل (أ) تثبت بانه هو من كان يدير المشروع.
توجد مراسلات من الزميل (أ) بأنه طالب شيك ضمان لزوجته.
نظرا لتزايد الخلافات بيني و بين الزميل (أ) قام الزميل (أ) بدخول الشركة في توقيت لا يتواجد به أحد و نقل جميع ملفات و أغراض و اثاث و معدات المشروع لموقع آخر و قام بإرسال بريد إلكتروني يثبت ذلك إضافة إلى توثيق دخوله للموقع من خلال كاميرات المراقبة و توجد صور تثبت ذلك.
بعد ذلك قدم الزميل (أ) شيك الضمان بعد أن تم تعبئة بيانات الشيك بخط يده و هو ما وثقه تقرير المختبر الجنائي و الذي أكد عدم تزامن التوقيع مع تعبئة البيانات.
في محضر أقوال النيابة العامة أكد الزميل (أ) بأن الهدف من تسليمي المبلغ المنصوص عليه في الشيك هو أن من أجل أغراض المشروع التجاري الذي يجمعني بالزميلة (م)
أساتذتي الكرام أرجو منكم إفادتي وتوجيهي بما يجب على اتخاذه من إجراءات قانونية متبعة ضدهم وضمن الأصول.
وانا أقر واعترف ان الخطأ الاول مني بسبب إهمالي وثقتي التي وضعتها في غير محلها ..
لذا أود أن أتقدم بدعوى أو عدة دعاوي تتضمن ما يلي:
1) دعوى خيانة أمانة بما يخص شيك الضمان حيث أن الشيك كان الأصل به تسليمه للزميلة (م) كونها هي الشريك.
2) دعوى استرداد الأموال و الأصول التي تحصل عليها الزميل (أ)
3) دعوى محاسبة لتحميل الأطراف الأخرى قيمة ما تكبدته من خسائر و ملاحقات قانونية دون تحمل الطرف الآخر أية التزامات.
4) وقف إجراءات التنفيذ في القضية المدنية – حيث اني استنفذت جميع الإجراءات من طعن و استئناف و تم تحويل الملف للتنفيذ.
شاكرا لكم فضلكم
قمت بالاتفاق مع زميل لي اسمه (أ) ودكتورة زميلة اسمها (م) بفتح شركة ذات مسئولية محدودة - شركة تجارة زينة سيارات و محلها الشارقة.
- تم الاتفاق بموجب عقد التأسيس على ما يلي:
• الشركاء هم الزميلة (م) و أنا شخصيا. في حين أن الزميل (أ) لم يتم توثيق دوره في أي من العقود.
• أن تتم إدارة الشركة من قبل الشركاء الموضحين أعلاه سويا.
• قيمة راس المال هي 200 ألف درهم 51% لي و 49% لـ(م)
• مدة الشركة هي 10 سنوات من تاريخ تسجيل الشركة ( تاريخ التسجيل هو 2016).
• توزيع الأرباح و الخسائر يتم توزيع الأرباح و الخسائر بعد خصم النفقات و المصاريف وذلك على النحو التالي:
i. الطرف الأول ( أنا شخصيا): 40%
ii. الطرف الثاني ( الزميلة م): 60%
طبعا الزميلة (م) كانت مجرد شريك صوري أما الشريك الأساسي هو زوجها الزميل (أ) و هو من كان يدير الشركة و يستلم المبالغ المالية و إيرادات المشروع على أساس ان يتم إيداعها في الحساب البنكي. علما بأنه تم فتح الحساب البنكي بتوقيع مشترك بيني و بين الشريكة (م) و تم منح الزميل (أ) وكالة لإدارة الحساب.
- تم الاتفاق على ان يلتزم ببنود العقد ابتداء من عمل الحسابات الدورية وتنظيمها والى عقد اجتماع الجمعية العمومية واظهار الميزانية
فعليا الزميل ( أ) مثل ما تم ذكره سابقا طلب شيك ضمان مقابل الاستثمار في المشروع بقيمة 200 ألف درهم و كان الشيك على بياض.
لم يلتزم الزميل (أ) بتقديم المبالغ للمشروع حيث أنني قدمت راس المال و كان الشروع يغطي تكاليفه من مدخول المبيعات.
كان العمال يقومون بتسليم جميع مردود المبيعات للزميل (أ) و يوجد شهود من العمال على ذلك.
لم يكن الزميل (أ) يقوم بإيداع المبالغ في حساب الشركة.
بعد مرور سنة قم الزميل ( أ) بإرسال كشف الأرباح و الخسائر للمشروع و طالب في نفس البريد المرسل بان يتم أنهاء الشركة و طالب باسترداد قيمة رأس المال الذي ادعى بأنه سلمه لي على دفعات و عددها 18 دفعه.
توجد العديد من المرسالات الإلكترونية و الرسائل النصية بيني و بين الزميل (أ) تثبت بانه هو من كان يدير المشروع.
توجد مراسلات من الزميل (أ) بأنه طالب شيك ضمان لزوجته.
نظرا لتزايد الخلافات بيني و بين الزميل (أ) قام الزميل (أ) بدخول الشركة في توقيت لا يتواجد به أحد و نقل جميع ملفات و أغراض و اثاث و معدات المشروع لموقع آخر و قام بإرسال بريد إلكتروني يثبت ذلك إضافة إلى توثيق دخوله للموقع من خلال كاميرات المراقبة و توجد صور تثبت ذلك.
بعد ذلك قدم الزميل (أ) شيك الضمان بعد أن تم تعبئة بيانات الشيك بخط يده و هو ما وثقه تقرير المختبر الجنائي و الذي أكد عدم تزامن التوقيع مع تعبئة البيانات.
في محضر أقوال النيابة العامة أكد الزميل (أ) بأن الهدف من تسليمي المبلغ المنصوص عليه في الشيك هو أن من أجل أغراض المشروع التجاري الذي يجمعني بالزميلة (م)
أساتذتي الكرام أرجو منكم إفادتي وتوجيهي بما يجب على اتخاذه من إجراءات قانونية متبعة ضدهم وضمن الأصول.
وانا أقر واعترف ان الخطأ الاول مني بسبب إهمالي وثقتي التي وضعتها في غير محلها ..
لذا أود أن أتقدم بدعوى أو عدة دعاوي تتضمن ما يلي:
1) دعوى خيانة أمانة بما يخص شيك الضمان حيث أن الشيك كان الأصل به تسليمه للزميلة (م) كونها هي الشريك.
2) دعوى استرداد الأموال و الأصول التي تحصل عليها الزميل (أ)
3) دعوى محاسبة لتحميل الأطراف الأخرى قيمة ما تكبدته من خسائر و ملاحقات قانونية دون تحمل الطرف الآخر أية التزامات.
4) وقف إجراءات التنفيذ في القضية المدنية – حيث اني استنفذت جميع الإجراءات من طعن و استئناف و تم تحويل الملف للتنفيذ.
شاكرا لكم فضلكم