الشيكات المرتجعة وطرق المعالجة قانوناً

[المستشار احمد عادل]

تتصدر الشيكات المرتبة الأولى في الإستخدام من بين الأوراق التجارية بسبب زيادة المعاملات المالية والتجارية بين الأفراد والبنوك، لكن مع ازدياد ظاهرة الشيكات المرتجعة طفت للسطح جدالاتٌ بين القانونيين والمصرفيين حول استخدامها كبديل عن الدفع النقدي للوفاء بالديون وتسوية المدفوعات وتخليص المعاملات التجارية وفي اثبات الديون والحقوق المالية المترتبة على المحرر، مما أدى لتقليل حركة التداول بالعملات الورقية وما يمكن أن يحدث عنها من أضرار، ويمكن حصر الأسباب التي فاقمت من كمية الشيكات المرتجعة بارتفاع نسب البطالة وانخفاض الدخل وعدم ثبات مصادره، تتابع الأزمات الاقتصادية من جائحة كوفيد – 19 وما قبلها وبعدها، فلم يعد يملك الأفراد القدرة على الدفع النقدي عن اجراء أي معاملة مالية أو شراء أيّ من احتياجاتهم وتسديد ما عليهم مما يدفعهم لتحرير الشيكات فيكون استخدام الشيك في مثل هذه الحالات لتأدية وظيفتيّ الرهن والائتمان بدلاً عن الوفاء والأمانة فيعجز العملاء لاحقاً عن الوفاء بالتزاماتهم. لقراءة المزيد من المقال زيارة الرابط التالي: (الشيكات المرتجعة) (http://https://wadaq.info/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%ac%d8%b9%d8%a9-%d9%88%d8%b7%d8%b1%d9%82-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82/)