بحث قانوني حول تداول الأسهم في البرصة

[المستشار احمد عادل]

لم يضع المشرع في قانون الشركات تعريفاً محدداً للسهم، وإنما اقتصر على بيان بعض خصائصه من خلال تعريفه للشركة المساهمة العامة في المادة (36)منه بأنها “الشركة الخالية من العنوان، ويتألف رأس مالها من أسهم قابلة للتداول، وتطرح للاكتتاب العام، وتكون مسؤولية المساهمين بها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأس مال الشركة.

وبناء على ذلك، فقد اجتهد الفقه وشراح القانون على وضع تعريفات للسهم، حاولوا من خلالها تحديد أبرز ملامحه، ومن هذه التعريفات، أنه “الصك الذي يمثل حصة في رأس مال الشركة، وكلمة السهم تعني حق الشريك في الشركة كما تعني الصك المثبت لهذا الحق، او في عبارة اخر” صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، والتي يتمثل فيها حق المساهم في الشركة التي أسهم في رأسمالها وتخوله بصفته هذه ممارسة حقوقه في الشركة لا سيما حق المشاركة في الإدارة والحصول على الارباح كمان يعرف ايضاً بأنه عبارة عن ” حصة الشريك في الشركة ممثلة بصك قابل للتداول، ويعني حق الشريك في رأس مال الشركة ويعني الصك الذي هذه يمثل هذا الحق ويثبته.
لقراءة البحث كامل زيارة الرابط التالي: تداول الأسهم (https://wadaq.info/%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%87%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b5%d8%a9-%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86/)