شرح جريمة الاختلاس بطريقة مبسطة

[المستشار احمد عادل]

تخص التشريعات الحديثة جريمة الاختلاس بأهمية واضحة في نطاق الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وتلاحظ هذه الأهمية بشكل خاص في مجال العقوبة حيث نلاحظ أن المشرع يميل فيها الى التشديد بشكل عام مهما اختلف شكل النظام السياسي أو البنيان الاقتصادي والاحتماعي، لأن دور الدولة في حماية الاموال والمصالح العامة المعهودة إلى العاملين في المؤسسات ذات النفع العام وتوظيف هذه الاموال و المصالح بما يخدم المجتمع هو السمة المميزة لها أياً كان اتجاهها السياسي أو الاقتصادي وتعود أهمية هذه الجريمة إلى اعتبارات كثيرة منها أن موضوع هذه الجريمة هو المال العام أو مال لمؤسسات يساهم فيها صغار المدخرين من افراد المجتمع وهذا المال يشكل في نظرة المشرع أهمية تفوق المال الخاص الذي يعود للأفراد ذلك أن المال العام لا يرتبط بمصلحة فرد معين و إنما بمجموع أفراد الهيئة الاجتماعية ومن هنا فإن تجريم فعل الاختلاس هذه الأموال شكل مهم من أشكال الحماية للمصالح العامة و الخاصة في آن واحد، وان سلوك الجاني في هذه الجريمة وهو من الموظفين أو المستخدمين بحكم وظائفهم في بعض المؤسسات المالية اموالا للغير، أن سلوك هذا الجاني بعبر عن خطورة اجرامية في استغلال مركزه لارتكاب الجريمة، إضافة إلى أن يده على المال يد أمانة يسهل الاستحواذ على المال لنفسه.

ومن هنا كان موقف التشريع متشدداً يمنع ما وسع ذلك فكرة الجريمة من أن تراود أذهان هذه الطائفة من الافراد الذين يعلمون باسم المجتمع و لمصلحته لذلك فقد كان طبيعياً أن تنمو نظرية متكاملة لجريمة الاختلاس في ظل تنامي دور الدولة و مؤسساتها العامة في المجتمعات المعاصرة و ضرورة تأمين الحماية الازمة للأموال التي تسلم إلى العاملين فيها، وتعود جذور هذه النظرية إلى القانون الروماني الذي فرض عقوبات عقوبات خاصة على المسروقات التي يرتكبها أمناء الودائع العموميين للأموال العامة وكانت عقوبتها تصل إلى حد النفي. لقراءة المزيد زيارة الرابط التالي: https://wadaq.info/بحث-قانوني-حول-جريمة-الاختلاس/