اجراءات مبسط جداً وعملية في التنفيذ

[المستشار احمد عادل]

إجراءات قانون التنفيذ عندما تصدر الأحكام أو تثبت الديون بموجب الشيكات أو الكمبيالات أو الأوراق العدلية وغيرها ماذا نفعل؟ من المؤكد بأننا لن نتحصل على هذه الأوراق ونتركها جانباً، فما الفائدة من المطالبات والمحاكم وإثبات الديون والجلسات و توقيع المدين!!

إذاً هناك رحلة تنفيذية لإيصال الحق لصاحبه بعد إثباته وذلك من خلال التنفيذ. فما المقصود بكلمة تنفيذ من الناحية القانونية؟ وما الإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام القطعية وغيرها من السندات؟ وما المقصود بدائرة التنفيذ؟ وما هي خيارات المنفذ ضده بالتوجه لدائرة التنفيذ؟

والمقصود بكلمة التنفيذ الواردة في قانون التنفيذ: هي الإجراءات القانونية التي يتم إتباعها لإيصال الحق لصاحب الحق وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات تبدأ بإعداد طلب التنفيذ من قِبل الوكيل أو ذاتياً من قبل صاحب الحق بحيث تسير إجراءات التنفيذ على الأسناد التنفيذية المذكورة في قانون التنفيذ الفلسطيني وهي الأحكام والقرارات والأوامر القضائية والنظامية والشرعية ومحاضر التسوية والصلح التي تصدق عليها المحاكم النظامية والشرعية وأحكام المحكمين القابلة للتنفيذ والسندات الرسمية والعرفية وغيرها من الأسناد التي يعطيها القانون هذه الصفة.

إجراءات التنفيذ:
فتبدأ هذه الرحلة بإعداد طلب التنفيذ والذي يحتوي على إسم المنفذ (المحكوم له)، والمنفذ ضده (المحكوم عليه)، والسند المطالب به (المحكوم به)، ويكون شكل طلب التنفيذ كما هو موضح بالصورة المرفقة. لقراءة المزيد زيارة المقال كامل https://wadaq.info/الإجراءات-العملية-في-قانون-التنفيذ/