موضوع للنقاش

[بوهزاع]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بأعضاء المنتدى الراقي،، اخواني حبيت انقاشكم حول موضوع مهم حول جهاز ضروري في كل بلد متحضر وهو ما يسمى بديوان المحاسبة ، وكما تعلمون فإن ديوان المحاسبة اسس وجعلت وظيفته مراقبة المال العام وكذلك امتدت يده الى للتدقيق على شركات المساهمة التي لاتقل نسبة رأس مال الحكومة فيها عن 25% من رأس المال أو التي تضمن لها لدولة حدا أدنى من الربح او تقدم لها إعانة،
طبعا ديوان المحاسبة هو هيئة مستقلة بموجب القانون الاتحادي لسنة 1976 وملحق بالمجلس الوطني ، فهو يقوم بالرقابة اللاحقة على الاعمال التي تقوم بها الحكومة الاتحادية أو المحلية بناء على طلب ويقوم بالرقابة من الناحية الإدارية والمالية .
وسيكون موضوع النقاش عام لا يرتكن الى جانب فحسب بل سيتناول المواضيع الاخرى ذات الصلة ، وسيدار النقاش بطرح الاسئلة للتوصل الى الاجابة الشافية عن كل سؤال،على النحو التالي
1- ماهي علاقة الديوان بسلطات الدولة الأخرى ؟
2- وهل يتمتع الديوان بالاستقلالية الكاملة ؟
3- ما قيمة التقرير الذي يقدمه الديوان الى المجلس الوطني؟
4- ما طبيعة التقرير الذي يقدمه ديوان المحاسبة الى المجلس الوطني؟

هذه بعض الاسئلة فقط حتى لا أخرج عن مضمون النقاش وحتى

[سعيد مرزوق]

من المفترضات أن يكون ديوان المحاسة هو مقص الرقيب على تجاوزات المالية تحديداً والإدارية بشكل عام بما يخص الحكومة الاتحادية ، وقد يكون هو سلاح المجلس الوطني لكي يمارس من خلالهِ سلطتهِ بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ولكن لا وجود حقيقي لهُ في أر

[بوهزاع]

من المفروض ولكن دوره قد غيب واقتصر على مراقبة سلامة الأعمال دونما بحث جدي ، كما وأن أسلحته في ذلك قد نزعت وسيوف قد باتت غير قاطعة ، إذن هل هذا المنتظر من الجهاز الأساسي ومهم في كل بلد ، نعم صحيح أنا لا أنكر من أن دور ديوان المحاسبة يكون هام جدا في ظل البلدان التي تتمتع ببرلمان حقيقي ويوجد بها تيارات سياسية فالتيار الحاكم يحارب من خلال تقرير ديوان المحاسبة ، إذا ماهو دوره الحقيقي هنا؟؟
أشكر تفاعلك أخي سعيد مرزوق على المداخله

[سعيد مرزوق]

أخي العزيز بو هزاء ان تقاسم السلطات في دولتنا نعم إنهُ يطفي عليها نوع من الأستقرار السياسي إلا أنه يجرد بعض السلطات من مهامها ويقحمها دوامت المجاملات ، كما أنك لا تنسي أن المجلس الوطني إلا يومنا هذا لا دور لهُ حقيقي يمارسهُ سوى أنهُ مجلس أستشاري ورأيهُ أيضاً غير ملزم ، فلا يملك أي وسائل أو أدوات لكي يمارسها تجاه الحكمة كما نرى في الكويت وغيرها من البلدان

وديوان المحاسبة عملهُ يبدأ مع نهاية كل سنة مالية حيث يقوم بحصر الأموال الثابتة كالكراسي والطاولات والخزانات ويضع عليها الاستكر الخاص بها ، أما الرقابة المالية فلا يمارس شيء أو نوع من الرقابه عليها فلكل وزارة أن تتصرف بميزانيتها كيفما شاءت ومتى شاءت ، ولكن أتأمل أن يكون لها دور كبير خلال السنوات القادمة وبخاصة بعد الكشف عن الفساد الإداري ونهب الأموال الحكومية من قبل بعض ضعفاء النفوس الذين منحوا ثقة من الحكام

[بنوته قانونيه]

اتابع من بعيد ههههههه

[بوهزاع]

فعلا أخي سعيد ولو تلاحظ أن ديوان المحاسبة كما هو منصوص في القوانين يتطلب منه أن يعرض التقرير السنوي على المجلس الوطني وهذا التقرير يمر بمراحل تشبه اصدار القانون على الرغم من أنه يختلف عن القانون من حيث عدم اشتماله على عقاب ، أضف الى ان الملاحظات التي تبدى لا تحمل صفة الالزام ، وبالتالي إذا ظل الوضع على هكذا فمن الأفضل أن يغير الاسم لأن اسم محاسبة أكبر بكثير من العمل الذي يقدمه ، وأرى ان يكتب ديوان المتابعة .
لكن رغم ذلك نحن نطمح بوجود ديوان محاسبة بحق وحقيق يكشف براثن الفساد ويجتثها ويكون سببا لأقالة من لا يملك معاني الوطنية ولا قيم الاسلام ويحرص على الأموال العامة.
ولا أنسى أن اشكر مرور اختي الكريمة ولو كنا نطمح الى سماع رأيها حول الموضوع

[abudhabi]

ديوان المحاسبة جهة اتحادية يشرف على الوزارات الاتحادية والدوائر والهيئات الاتحادية
اما تدخله في الدوائر المحلية لاي امارة لابد ان يعقد له الاختصاص بذلك بناء على طلب خطي من حاكم الامارة



اعتقد بانني قرات منذ سنوات في احدى الصحف عنونت ( ديوان المحاسبة نمر من ورق ) هههه

وقد نشر تقرير اصدره ديوان المحاسبة وفضح وزارة الداخلية ووزارات عدة

واليكم فضائح وزارة الداخلية بحسب تقريره

1- تكليف شركة خاصة لتحصيل الرسوم المقررة على معاملات إدارة الجنسية والإقامة، بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لتحصيل الإيرادات العامة بالدولة

2- قيام إدارة الجنسية والإقامة بدبي بتحصيل غرامات مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب بفئات مغايرة لتلك الواردة باللائحة التنفيذية لذات القانون، وتوريدها لحسابها اعتباراً من نهاية العام ،2007 (مخالفة قانونية قوية )

3- عدم التزام إدارات المرور والترخيص بتوريد قيمة المخالفات المرورية إلى حساب الحكومة الاتحادية، فيما عدا إدارة المرور والترخيص بأبوظبي (شورايكم )

4- عدم التزام إدارتي المرور والترخيص بإمارتي أم القيوين ورأس الخيمة وادارة الدفاع المدني بدبي بتوريد الايرادات المحصلة لحساب الحكومة الاتحادية،

5- قيام ادارة المرور والترخيص بالشارقة والمكاتب التابعة لها بكل من خورفكان وكلباء والذيد بتحصيل رسوم تسجيل السيارات ورخص القيادة بفئات مغايرة لتلك المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1994 وتوريد جزء ضئيل منها لصالح الحكومة الاتحادية

6- عدم التزام الإدارة العامة للشرطة بأم القيوين بتوريد الايرادات المحصلة عن تراخيص الاسلحة النارية والمتفجرات والألعاب النارية إلى حساب الحكومة الاتحادية.

ويمكن مراجعة كل ذلك واكثر عن بقية الوزارات على الرابط

http://www.mohamoon-uae.com/TextForm.aspx?Action=DisplayNews&type=3&ID=9523



ولكن وبعد ان كشف اهدار المال لم يحدث شيء يذكر

[بوهزاع]

ديوان المحاسبة جهة اتحادية يشرف على الوزارات الاتحادية والدوائر والهيئات الاتحادية
اما تدخله في الدوائر المحلية لاي امارة لابد ان يعقد له الاختصاص بذلك بناء على طلب خطي من حاكم الامارة



اعتقد بانني قرات منذ سنوات في احدى الصحف عنونت ( ديوان المحاسبة نمر من ورق ) هههه

وقد نشر تقرير اصدره ديوان المحاسبة وفضح وزارة الداخلية ووزارات عدة

واليكم فضائح وزارة الداخلية بحسب تقريره

1- تكليف شركة خاصة لتحصيل الرسوم المقررة على معاملات إدارة الجنسية والإقامة، بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لتحصيل الإيرادات العامة بالدولة
أين الرقابة، نايمة في العسل؟؟؟؟

2- قيام إدارة الجنسية والإقامة بدبي بتحصيل غرامات مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب بفئات مغايرة لتلك الواردة باللائحة التنفيذية لذات القانون، وتوريدها لحسابها اعتباراً من نهاية العام ،2007 (مخالفة قانونية قوية )
فعلا قوية ويترتب عليها الانعدام ويكون إعتداء مادي يرتب الحق بالتعويض

3- عدم التزام إدارات المرور والترخيص بتوريد قيمة المخالفات المرورية إلى حساب الحكومة الاتحادية، فيما عدا إدارة المرور والترخيص بأبوظبي (شورايكم )
الحاجة بنت حرام هههه
4- عدم التزام إدارتي المرور والترخيص بإمارتي أم القيوين ورأس الخيمة وادارة الدفاع المدني بدبي بتوريد الايرادات المحصلة لحساب الحكومة الاتحادية،
يجب ان تشكل لجنة للبت فيما تم صرف هذه المبالغ (كون ديوان المحاسبة) لا يملك الصلاحيات
5- قيام ادارة المرور والترخيص بالشارقة والمكاتب التابعة لها بكل من خورفكان وكلباء والذيد بتحصيل رسوم تسجيل السيارات ورخص القيادة بفئات مغايرة لتلك المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1994 وتوريد جزء ضئيل منها لصالح الحكومة الاتحادية
لا حياة لمن تنادي
6- عدم التزام الإدارة العامة للشرطة بأم القيوين بتوريد الايرادات المحصلة عن تراخيص الاسلحة النارية والمتفجرات والألعاب النارية إلى حساب الحكومة الاتحادية.
كان الله في العون
ويمكن مراجعة كل ذلك واكثر عن بقية الوزارات على الرابط

http://www.mohamoon-uae.com/textform.aspx?action=displaynews&type=3&id=9523



ولكن وبعد ان كشف اهدار المال لم يحدث شيء يذكر

جزاك الله خير على المشاركة الهامة والحساسة اخوي بوظبي ، فقد أضفت إضافة هامة الى الموضوع ، طبعا هذا ما تم كشفه و المستور أعظم ، يجب أن يعطى لديوان المحاسبة مكانته وهيبته حتى يقوم بدوره بأكمل وجه ، وحال ديوان الحاسبة من حال المجلس الوطني فهما العينان الساهرتان على ممتلكات الدولة ، فلا بد من تصحيح النظر وإزالة الغشاوة لإعادة الابصار ومواكبة عصر التطور والازدهار .

[المحامي علي الاحبابي]

بسم الله وبه نستعين’’’
أ. بوهزاع
حقيقة موضوع اكثر من رائع
ونظراً لإستكمال ما طرح سابقاً
اود ان أضيف بأن تقوية الديوان لن يكون إلا بتعديل وبتفعيل المادة رقم (16) من قانون ديوان المحاسبة رقم 7 لسنة 1976 حيث تقضي بـ :


"يعتبر جميع الموظفين والمستخدمين في الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة
مسؤولين من الناحية المالية عن تصرفاتهم المتعلقة بالأموال التي تشملها الرقابة
وذلك وفقاً للقواعد المقررة في هذا القانون ولوائحة الداخلية
ويخضعون بسبب ذلك لتفتيش الديوان ومراقبته".


وبرأيي الشخصي :


"إن جميع السلطات الرقابية للديوان هي محل ترحيب من أجل سلامة العمل المالي والإداري وتحقيق المشروعية والمصلحة العامة
إلا أن ديوان المحاسبة قد جمع في سلطاته واختصاصاته بالرقابة المالية والإدارية وزاد ذلك من سوء ومشاكل الإزدواجية والتعددية في الرقابة على الجهاز الاداري
مامن شأنه أن يؤدي إلى ركون كل جهة من جهات الرقابة على الأخرى في أداء وظيفتها وهو ما يفتح الباب لمزيد من الإنحراف.
ولذلك فإن رقابة الديوان لاتخرج عن كونها رقابة مالية وليست إدارية وتأديبية
فهي رقابة لها أهدافها واستقلالها ولا تزيد عن كونها رقابة مالية بشقيها القانوني والمحاسبي.
فإذا ما اكتشف ديوان المحاسبة المخالفة أن يعهد بأمرها إلى الإدارة المعنية وسلطاتها
التي تتولى اتمام الإجراءات واتخاذ التدابير اللازمة في مسائلة مرتكبيها".

والله أعلم

[بوهزاع]

أستاذ المستشار11 جزاك الله خير على المداخله القيمة والمفيده ولو أنها "مقتبسه";)
إلا أنها أفادت الطرح واثرت النقاش ، ولكن السؤال المطروح من خلال ما تفضلت به هل هنالك فعلا رقابة إدارية ؟ وإذا وجدت ماهي حدودها بمعنى هل له الحق في التدخل في أركان القرار الاداري مثل ركن الغاية ؟ أي يبحث في نية مصدر القرار الاداري .
وأعتقد أنه الرقابة الادارية ضرورية جدا فمن دونها لا يمكن اكتمال رقابة ديوان المحاسبة وهي كما تعلمون رقابة خارجية تنبع من جهة مخصصة لذلك ومنصوص عليها دستوريا ، تسعى حماية المال العام فكان من الضروري أن تمنح أولا استقلالية حقيقة و حصانة وأن تمكن من قبل الجهات الخاضعة لرقابتها من الولوج الى ملفات وأنظمة الادارية الخاضعة للتفتيش والتحقيق، وإعمال الرقابة المالية حول موضوع صرف السلفات وتوريدها طبقا للوائح والنظر الى مدى قانونية الإجراءات فهي رقابة مالية قانونية ، كذلك رقابة العمل الاداري داخل الإدارة من حيث إتفاق العقد الاداري مع الحاجة وكيفية التعاقد بحيث يتم طرح المناقصات بشكل قانوني وفي فترة محددة والتعاقد مع الشركة المناسبة وكذلك تفعيل الغرامات على الشركات المتخاذلة ،وإذا ما اتخذ قرار إداري فإن دور الرقابة الادارية تنظر في أركان القرار الخمسة وبرأي فإنه من متطلبات الرقابة النظر في الاركان ولا يعد ذلك تدخل جهة إدارية بعمل جهة إدارية أخرى لأن الغاية شريفة وسامية وهي الحفاظ على المال العام من الضياع .
وفي بعض البلدان يكتفى بالرقابة المالية وتترك الرقابة الادارية ذاتية ، وكم كنا نتمنى أن يكون هنالك ديوان للمحاسبة بالشكل المتوافق مع الطموحات والتطلعات خصوصا ونحن في حقبة الازدهار والبناء فالواقع يفرض أن نولي الاهمية الكافية وأن يمنح الديوان الصلاحيات الوافية وأن لا يقتصر على الرقابة اللاحقة...
والله اعلم

[بوهزاع]

كما وأضيف بان المادة 7 كم القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية والتي نصت" في حالة خضوع المصرف أو المؤسسة المالية أو الشركة الاستثمارية لرقابة ديوان المحاسبة فإن مهمته تقتصر على الرقابة اللاحقة ولا يكون للديوان ان يتدخل في تسيير أعمال تلك الجهات أو التعرض لسياستها"
صحيح أن هنالك جهة هيئة للرقابة الشريعة على أعمال المصارف الاسلامية إلا أنه من الضروري إعطاء الديوان الصلاحيات الأكثر فاعلية في مثل هذه المؤسسات فضلا عن تمكينة من الرقابة الادارية فكيف سيتمكن من الرقابة سواء لاحقة أو سابقة دون النظر في السياسات وتعديل المعوج فيها ، ولا أدري ماهي الفلسفة التي إبتغاها المشرع من النص على الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة دون تمكينه من التعرض للسياسات الخاصة بالمؤسسة، فأي رقابة هذه ؟؟