التعميم على السيارة من قبل البنك

[السبتي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي إستفسار وأرجو من الاخوة الكرام إفادتي وتوجيهي
مشكلتي مع البنك أني كنت موظفه وعندي قرضين لدى البنك قرض شخصي وقرض سيارة وتم فصلي من فتره من قبل جهة عملي ولم استطع من تسديد قيمة القرض الشخصي ولكن بالنسبه لقرض السيارة قمت بدفع القرض على فترات وباقي جزء بسيط على قرض السيارة وبإمكاني تسديده بالكامل ومن ثم فك رهن السيارة ولكن البنك رافض فك رهن السيارة حتى لوسددتها بالكامل وقام بالتعميم عليها وقال انه تم ضم قرض السيارة مع القرض الشخصي يعني لازم اسدد القرضين او لن يتم الغاء التعميم على السيارة .
استفساري اخوتي الكرام هل يجوز للبنك ان يرفض فك رهن السيارة وان يقوم بالتعميم عليها علما بإني قادره على تسديد باقي المبلغ المترتب عليها بغض النظر عن القرض الشخصي ؟ مع ملاحظة انه إلى الآن لم يقم البنك بأي إجراء مثل رفع شكوى او قضيه لدى المحكمه وحتى لو رفع قضيه إلى الآن لم يتم إخطاري بالقضيه ولم يتم تحديد أي مواعيد او جلسات يعني البنك تصرف بدون أمر قضائي بالتعميم والحجز على المركبه .
ارجو منكم اخواني الكرم الرد علي وهل إحراء البنك صحيح او هل في إجراء بإستطاعتي ان اقوم به حتى اتمكن من إلغاء التعميم عليها وفك رهنها من البنك
ودمتم في حفظ الرحمن

[علي الراعي]

اختي الكريمة
بعد التحية
لا يمكن للبنك ضم القرضين دون الحصول على موافقتك لان لكل قرض عقد مستقل ولضمهم يستوجب الحصول على توقيعك.
عليك تسديد باقى مبلغ ااسيارة واعلان البنك رسميا بضرورة فك الرهن وتسليمك الأوراق اللازمة والا ستتخذي الإجراءات القانونية ضد البنك لالزامهم مع طلب التعويض عن الضرر الذي سيلحق بك.
وبالله التوفيق

[المستشار اسلام حمدى]

ما دام البنك لم يقم بالتقدم باى دعاوى قضائيه
فعليك التقدم برفع دعوى حساب ضد البنك

[علي الراعي]

الاخ الكريم السائل
السكر موصول للاستاذ اسلام على اجتهاده بالنسبة بعاليه ،
الا انني شخصيا لا اافضل ان تبادر برفع الدعوى ضد البنك ، لان تقرير الخبير اذا اثبت استحقاق البنك لأية مبالغ ، فان البنك سيدعي عليك متقابلا ويطالب بسداد الفوري لتلك المبالغ.
وبالله التوفيق

[المستشار اسلام حمدى]

اخى الاستاذ الجليل على الراعى
اذا قامت برفع دعوى حساب لتقوم باسقاط الفوائد البنكية الغير قانونية والمخالفة للشريعة الاسلامية تبرأء ذمتها من تلك الفوائد وكا قررت الاخت السائله انها على استعداد لدفع قيمة القرض وان المتبقى منه جزء بسيط . هذا رأئ المتواضع ونتعلم من سيادتكم علما بأن قد تم الحصول على حكم سابق ببراءة ذمة المدعى ضد احد البنوك باسقاط الفوائد الغير قانونية والغير متوافقة للشريعة الاسلامية .

[علي الراعي]

شكرا استاذ اسلام على رأيك الجدير بالاحترام،
الا ان بعض المحاكم ومنها محاكم دبي تؤكد على احقية البنك في الفوائد المركبة والبسيطة على اعتبار العقد شريعة المتعاقدين ومن ثم فانها تؤكد على أحقية البنك في تلك الفوائد، وذلك على خلاف ما اكدت عليه محاكم ابوظبي من ان الفوائد المركبة حرام شرعا، الا أنها لاعتبارات اقتصادية اكدت على احقية البنك في الفوائد اليسيطة،
ومن ثم فان كانت السائلة الكريمة في امارة دبي او غيرها فانها سألتهم بسداد ما تبقى من القرض محملا بالفوائد المركبة التي تزيده ثقلا في الاعباء، ومن ثم قد تعجز السائلة عن السداد ما تبقى دفعة واحده مما يزيد امورها تعقيدا .
وشكرا