محمد ابراهيم البادي
05-01-2020, 04:52 PM
الطعن رقم 705 لسنة 2019 جزائي
جلسة الأثنين الموافق 2 من مارس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد إبراهيم و أحمد عبدالله الملا
( )
قانون "تطبيقه". محاكمة "أساسها". تحقيق "شفوي". شاهد "نفي ـ اثبات". اثبات "أدلة" جلسة "تحقيقها". محكمة الاستئناف . حكم "تسبيب معيب".
- المحاكمات الجزائية . وجوب بنائها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وسماع شهود النفي والاثبات. مادام ممكناً . واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق وعدم جواز الالتفات عن هذا الأصل إلا إذا تنازل عنه الأطراف صراحة أو ضمنا . أساس ذلك؟ المواد (165 و 166 و 239) من قانون الإجراءات الجزائية.
- التحقيق في الجلسة . يبدأ بالمناداة على الخصوم والشهود وسؤال المتهم وتلاوة عليه التهمة الموجهة إليه وسؤاله إذا كان معترفا بها . فإذا اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود وإلا فيستمع لشهود النفي والاثبات . كون الجريمة معاقبا عليها بالإعدام . وجوب على المحكمة استكمال التحقيق . أساس ذلك؟ المادة (165) من القانون سالف الذكر.
- لمحكمة الاستئناف . سماع الشهود الواجب سماعهم أمام محكمة أول درجة . واستيفاء كل نقض آخر في إجراءات التحقيق . أساس ذلك؟ المادة (239) من ذات القانون.
- مثال لتسبيب معيب لقضاء محكمة الاستئناف بعقوبة السجن المؤبد في جريمة الاتجار في مادة مخدرة حال كون الجريمة المعاقب عليها بالإعدام ولم تستمع المحكمة للمتهم أو شهود الاتهام.
جلسة الأثنين الموافق 2 من مارس سنة 2020
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد إبراهيم و أحمد عبدالله الملا
( )
قانون "تطبيقه". محاكمة "أساسها". تحقيق "شفوي". شاهد "نفي ـ اثبات". اثبات "أدلة" جلسة "تحقيقها". محكمة الاستئناف . حكم "تسبيب معيب".
- المحاكمات الجزائية . وجوب بنائها على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وسماع شهود النفي والاثبات. مادام ممكناً . واستيفاء كل نقص في إجراءات التحقيق وعدم جواز الالتفات عن هذا الأصل إلا إذا تنازل عنه الأطراف صراحة أو ضمنا . أساس ذلك؟ المواد (165 و 166 و 239) من قانون الإجراءات الجزائية.
- التحقيق في الجلسة . يبدأ بالمناداة على الخصوم والشهود وسؤال المتهم وتلاوة عليه التهمة الموجهة إليه وسؤاله إذا كان معترفا بها . فإذا اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود وإلا فيستمع لشهود النفي والاثبات . كون الجريمة معاقبا عليها بالإعدام . وجوب على المحكمة استكمال التحقيق . أساس ذلك؟ المادة (165) من القانون سالف الذكر.
- لمحكمة الاستئناف . سماع الشهود الواجب سماعهم أمام محكمة أول درجة . واستيفاء كل نقض آخر في إجراءات التحقيق . أساس ذلك؟ المادة (239) من ذات القانون.
- مثال لتسبيب معيب لقضاء محكمة الاستئناف بعقوبة السجن المؤبد في جريمة الاتجار في مادة مخدرة حال كون الجريمة المعاقب عليها بالإعدام ولم تستمع المحكمة للمتهم أو شهود الاتهام.