m.abdou
03-13-2020, 03:49 PM
السلام عليكم ورحمة الله
أرجو من أهل الاختصاص المساعدة
منذ سنتين كنت أعمل لدى شركة صغيرة بمنطقة حرة في دبي، وبعد فترة تم فصلي من العمل لأسباب مالية تتعلق بالشركة. عند تلقي خبر الفصل طلبت منهم الحصول على فترة للبحث عن عمل جديد لكن تم رفض ذلك وأخبروني بأن الفصل نهائي وبأنني غير مخول بالدخول إلى مكتب الشركة إبتداء من تاريخ الفصل، وبأني سأتلقى اتصالا بعد أيام لإمضاء أوراق الفصل وإلغاء الإقامة. عندئذ أخبرتهم بأني لن أمضي الأوراق إلا بعد تلقي كافة مستحقاتي المالية كما ينص عليها قانون العمل الإماراتي وعقد العمل بيني وبين الشركة.
قمت بعدها بإرسال بريد إلكتروني إلى الشركة لتأكيد الفصل وتزويدي برسالة إنهاء الخدمة ولكن لم يتم الرد على رسالتي.
بعد أيام تم الرد بأن طلبي للاستقالة قد تم قبوله وبأن أوراق إلغاء الإقامة جاهزة وبأن علي الحضور إلى مكتب الشركة لإمضاء الأوراق واستلام الراتب لآخر شهر.
قمت بالرد على الإيميل للتأكيد أنني لم أقم بتقديم أي طلب استقالة وبأن الفصل تم من طرف الشركة ومن غير سبب، ولكن مجددا لم يتم الرد على الرسالة.
في اليوم المحدد، ذهبت إلى مقر الشركة، وبعد إصراري على استلام كافة مستحقاتي المالية، أخبرني صاحب الشركة بأنني لم أشتغل مع الشركة إلا فترة قصيرة جدا ولذلك، من وجهة القانون، لا أستحق أي تعويض مالي نتيجة الفصل.
عندئذ وبعد الإصرار، قمت بالتأكيد عليه بأني يعطيني جوابا نهائيا فقام بالرد بأني لا أستحق أي شيء وبأن علي توقيع الأوراق للمضي في إجراءات إلغاء الإقامة، فقمت بالرد عليه قائلا "انتظر مني الرد"، وغادرت مقر الشركة.
فورا وبعد ذلك، بدأت بإجراءات تقديم شكوى عمالية ضد الشركة، فقدمت طلب تسوية لدى سلطة المنطقة الحرة، وعند ذلك قام هو بتقديم بلاغ لدى الشرطة بأني قمت باختراق موقع الشركة وسرقة معلومات وحسابات تعد بمئات الآلاف فقامت الشرطة باستجوابي ومصادرة حاسوبي للفحص والتأكد من صحة الشكوى، وتم اخباري بأن المدعي أبلغ عن أنني قمت بتهديده فأجبت بأنني لم أكن أقصد التهديد وأن كل ما قصدته هو أني سألجأ إلى القانون وإلى السلطات وهو ما قمت به فورا بعد تلقي الرفض.
تابعت بعدها إجراءات الشكوى العمالية، حيث بعد رفضه القيام بالتسوية، قمت بتسجيل الدعوى العمالية وتم الفصل فيها قبل فترة واستلمت المستحقات التي قضت بها المحكمة.
بعد أكثر من سنة على تقديمه للبلاغ لدي الشرطة، تم تحويل البلاغ إلى النيابة حيث قاموا باستجوابي مرة ثانية، وتم سؤالي عن التهديد وأكدت مرة ثانية بأن مقصدي هو اللجوء إلى القانون وهو ما فعلته حيث سجلت الشكوى العمالية وتم الفصل فيها قبل فترة، ولدي إثبات بكل الإجراءات التي قمت بها أو برسائل الإيميل.
قبل بضعة أيام، تم إحالة القضية إلى المحكمة بتهمة التهديد بارتكاب جناية في النفس أو المال...، مع أنني أكدت في كلتي المرتين بأنني لم أقصد التهديد بارتكاب أي جناية في حقه ولا بالانتقام منه بأي شكل.
أفيدوني بارك الله فيكم
ماذا علي أن أفعل
ولكم جزيل الشكر
أرجو من أهل الاختصاص المساعدة
منذ سنتين كنت أعمل لدى شركة صغيرة بمنطقة حرة في دبي، وبعد فترة تم فصلي من العمل لأسباب مالية تتعلق بالشركة. عند تلقي خبر الفصل طلبت منهم الحصول على فترة للبحث عن عمل جديد لكن تم رفض ذلك وأخبروني بأن الفصل نهائي وبأنني غير مخول بالدخول إلى مكتب الشركة إبتداء من تاريخ الفصل، وبأني سأتلقى اتصالا بعد أيام لإمضاء أوراق الفصل وإلغاء الإقامة. عندئذ أخبرتهم بأني لن أمضي الأوراق إلا بعد تلقي كافة مستحقاتي المالية كما ينص عليها قانون العمل الإماراتي وعقد العمل بيني وبين الشركة.
قمت بعدها بإرسال بريد إلكتروني إلى الشركة لتأكيد الفصل وتزويدي برسالة إنهاء الخدمة ولكن لم يتم الرد على رسالتي.
بعد أيام تم الرد بأن طلبي للاستقالة قد تم قبوله وبأن أوراق إلغاء الإقامة جاهزة وبأن علي الحضور إلى مكتب الشركة لإمضاء الأوراق واستلام الراتب لآخر شهر.
قمت بالرد على الإيميل للتأكيد أنني لم أقم بتقديم أي طلب استقالة وبأن الفصل تم من طرف الشركة ومن غير سبب، ولكن مجددا لم يتم الرد على الرسالة.
في اليوم المحدد، ذهبت إلى مقر الشركة، وبعد إصراري على استلام كافة مستحقاتي المالية، أخبرني صاحب الشركة بأنني لم أشتغل مع الشركة إلا فترة قصيرة جدا ولذلك، من وجهة القانون، لا أستحق أي تعويض مالي نتيجة الفصل.
عندئذ وبعد الإصرار، قمت بالتأكيد عليه بأني يعطيني جوابا نهائيا فقام بالرد بأني لا أستحق أي شيء وبأن علي توقيع الأوراق للمضي في إجراءات إلغاء الإقامة، فقمت بالرد عليه قائلا "انتظر مني الرد"، وغادرت مقر الشركة.
فورا وبعد ذلك، بدأت بإجراءات تقديم شكوى عمالية ضد الشركة، فقدمت طلب تسوية لدى سلطة المنطقة الحرة، وعند ذلك قام هو بتقديم بلاغ لدى الشرطة بأني قمت باختراق موقع الشركة وسرقة معلومات وحسابات تعد بمئات الآلاف فقامت الشرطة باستجوابي ومصادرة حاسوبي للفحص والتأكد من صحة الشكوى، وتم اخباري بأن المدعي أبلغ عن أنني قمت بتهديده فأجبت بأنني لم أكن أقصد التهديد وأن كل ما قصدته هو أني سألجأ إلى القانون وإلى السلطات وهو ما قمت به فورا بعد تلقي الرفض.
تابعت بعدها إجراءات الشكوى العمالية، حيث بعد رفضه القيام بالتسوية، قمت بتسجيل الدعوى العمالية وتم الفصل فيها قبل فترة واستلمت المستحقات التي قضت بها المحكمة.
بعد أكثر من سنة على تقديمه للبلاغ لدي الشرطة، تم تحويل البلاغ إلى النيابة حيث قاموا باستجوابي مرة ثانية، وتم سؤالي عن التهديد وأكدت مرة ثانية بأن مقصدي هو اللجوء إلى القانون وهو ما فعلته حيث سجلت الشكوى العمالية وتم الفصل فيها قبل فترة، ولدي إثبات بكل الإجراءات التي قمت بها أو برسائل الإيميل.
قبل بضعة أيام، تم إحالة القضية إلى المحكمة بتهمة التهديد بارتكاب جناية في النفس أو المال...، مع أنني أكدت في كلتي المرتين بأنني لم أقصد التهديد بارتكاب أي جناية في حقه ولا بالانتقام منه بأي شكل.
أفيدوني بارك الله فيكم
ماذا علي أن أفعل
ولكم جزيل الشكر