alialiali64
03-10-2020, 02:45 AM
- هل يعتبر صدور محرر رسمي بطريق الغش تزويرا؟ تم توقيع تعهد من المدير و الشركاء بعدم وجود اي مطالبات حالية او مستقبلية رغم وجود حكم ابتدائي و استئناف قائم وعلم هيئة المنطقة الحرة بموجب ايميل تم ارساله لهم مرفق فيه صورة عن الحكم الابتدائي و ذلك اثناء فترة الاعلان بالتصفية و الرد منهم بان الحكم ليس موجه اليهم و انه ينبغي مخاطبة محاكم دبي و لم يتم - توجيهنا الى الاتصال بالمصفي و لا الحصول على اسمه او عنوانه
- اجراءات التصفية تمت بالمخالفة للقانون حيث ان مدير و مالك الرخصة اخفى حقيقة وجود حكم ابتدائي واستئناف قائم على المصفي وبالتالي لم يرسل المصفي كتب بعلم الوصول وقد ورد في تقرير التصفية ان حاملي الاسهم تعهدوا بدفع كافة الديون من اموالهم الخاصة اذا وجدت
- يوجد امر حجز تحفظي تجاري على رخصة في المنطقة الحرة و رغم ذلك تم اصدار شهادة الغاء التسجيل بعد 3 ايام من رسالة المنطقة الحرة بتمام الحجز من المسؤول في هذه الحالة
- بعد اصدار شهادة الغاء تسجيل باقل من شهر تم ارسال رسالة للمحكمة التي اصدرت امر الحجز ردا على طلب استعلام يوضح فيه الخطوات التي اتبعتها سلطة الترخيص بالمنطقة الحرة باصدار شهادة الغاء التسجيل
- بعد سنة تقريبا على الرسالة السابقة ورداً على طلب استعلام تم تقديمه لقاضي التنفيذ تم الرد من سلطة الترخيص بالمنطقة الحرة برسالة فيها نفس الخطوات السابقة التي اتبعتها لاصدار شهادة الغاء التسجيل بالاضافة الى ملاحظة تفيد بأنه بعد مراجعة الملف و وجود امر الحجز في الملف انها ارسلت بريد الكتروني رسمي للشركة يفيد بان شهادة الغاء التسجيل لاغية و باطلة وانه يتعين على الشركة تقديم براءة ذمة من محاكم دبي لاستكمال اجراءات الغاء التسجيل علما ان تاريخ الايميل الذي تم ذكره في الرسالة هو بعد شهر تقريباً من رسالتهم بتمام الحجز وقبل الرسالة التوضيحية المذكورة في البند السابق بيوم واحد ولم يتم اضافة هذه الملاحظة في تلك الرسالة
- بعد حصولنا على امر احضار من قاضي التنفيذ بحق مدير الشركة للارشاد عن اموال الشركة تقدم وكيلها بتقرير حسابي بان الشركة لايوجد بها اموال وان الشركة تم حلها و الغائها وارفق في التقرير صورة عن شهادة الغاء التسجيل والتي من المفروض انها باطله و ملغاة بموجب الملاحظة التي تم ذكرها في الرسالة الاخيرة اي قبل التقرير ب 11 شهرا هل يعتبر هذا استخدام لمحرر مزور
- رغم علم سلطة الترخيص بالمنطقة الحرة بوجود حكم ابتدائي و امر حجز تحفظي الا انها تغاضت عنهم و اصدرت شهادة الغاء التسجيل بحجة صدور تقرير المصفي و انه لا ينظر في الطلبات التي ترد بعد تمام الاعلان للاعتراضات وكان يتعين عليهم احالة الموضوع للنيابة العامة بتهمتي اخفاء الوضع المالي و تقديم معلومات كاذبة المعاقب عليها قانونا
نرجو من اصحاب الخبرة توجيهنا بالطريق الصحيح
- اجراءات التصفية تمت بالمخالفة للقانون حيث ان مدير و مالك الرخصة اخفى حقيقة وجود حكم ابتدائي واستئناف قائم على المصفي وبالتالي لم يرسل المصفي كتب بعلم الوصول وقد ورد في تقرير التصفية ان حاملي الاسهم تعهدوا بدفع كافة الديون من اموالهم الخاصة اذا وجدت
- يوجد امر حجز تحفظي تجاري على رخصة في المنطقة الحرة و رغم ذلك تم اصدار شهادة الغاء التسجيل بعد 3 ايام من رسالة المنطقة الحرة بتمام الحجز من المسؤول في هذه الحالة
- بعد اصدار شهادة الغاء تسجيل باقل من شهر تم ارسال رسالة للمحكمة التي اصدرت امر الحجز ردا على طلب استعلام يوضح فيه الخطوات التي اتبعتها سلطة الترخيص بالمنطقة الحرة باصدار شهادة الغاء التسجيل
- بعد سنة تقريبا على الرسالة السابقة ورداً على طلب استعلام تم تقديمه لقاضي التنفيذ تم الرد من سلطة الترخيص بالمنطقة الحرة برسالة فيها نفس الخطوات السابقة التي اتبعتها لاصدار شهادة الغاء التسجيل بالاضافة الى ملاحظة تفيد بأنه بعد مراجعة الملف و وجود امر الحجز في الملف انها ارسلت بريد الكتروني رسمي للشركة يفيد بان شهادة الغاء التسجيل لاغية و باطلة وانه يتعين على الشركة تقديم براءة ذمة من محاكم دبي لاستكمال اجراءات الغاء التسجيل علما ان تاريخ الايميل الذي تم ذكره في الرسالة هو بعد شهر تقريباً من رسالتهم بتمام الحجز وقبل الرسالة التوضيحية المذكورة في البند السابق بيوم واحد ولم يتم اضافة هذه الملاحظة في تلك الرسالة
- بعد حصولنا على امر احضار من قاضي التنفيذ بحق مدير الشركة للارشاد عن اموال الشركة تقدم وكيلها بتقرير حسابي بان الشركة لايوجد بها اموال وان الشركة تم حلها و الغائها وارفق في التقرير صورة عن شهادة الغاء التسجيل والتي من المفروض انها باطله و ملغاة بموجب الملاحظة التي تم ذكرها في الرسالة الاخيرة اي قبل التقرير ب 11 شهرا هل يعتبر هذا استخدام لمحرر مزور
- رغم علم سلطة الترخيص بالمنطقة الحرة بوجود حكم ابتدائي و امر حجز تحفظي الا انها تغاضت عنهم و اصدرت شهادة الغاء التسجيل بحجة صدور تقرير المصفي و انه لا ينظر في الطلبات التي ترد بعد تمام الاعلان للاعتراضات وكان يتعين عليهم احالة الموضوع للنيابة العامة بتهمتي اخفاء الوضع المالي و تقديم معلومات كاذبة المعاقب عليها قانونا
نرجو من اصحاب الخبرة توجيهنا بالطريق الصحيح