محمد ابراهيم البادي
03-09-2020, 02:21 PM
الطعن رقم 651 لسنة 2019 جزائي
جلسة الأثنين الموافق 30 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبدالحق أحمد يمين و الطيب عبدالغفور عبدالوهاب
( )
اختصاص "مكاني". قانون "تطبيقه". حكم "خطأ في تطبيق القانون". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة إلا أنه إذا كانت الجريمة مستمرة اعتبر مكانا للجريمة كل محل يقوم فيه الاستمرار . المادة (143) اجراءات جزائية.
- مثال لتسبيب معيب للخطأ في تطبيق القانون .
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان النص بالمادة (142) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة إلا أنه إذا كانت الجريمة مستمرة اعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقوم فيه الاستمرار وذلك عملاً بنص المادة (143) من ذات القانون .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وما جاء بأقوال الشاكي بالتحقيقات أنه اكتشف واقعة السب بالشارقة مما يكسب الجريمة صفة الاستمرار ومن ثم فإن محكمة الشارقة تكون مختصة بنظر الدعوى، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى بالمخالفة لما تقدم فإن قضاءه يكون قد خالف صحيح القانون بما يوجب نقضه.
جلسة الأثنين الموافق 30 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبدالحق أحمد يمين و الطيب عبدالغفور عبدالوهاب
( )
اختصاص "مكاني". قانون "تطبيقه". حكم "خطأ في تطبيق القانون". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة إلا أنه إذا كانت الجريمة مستمرة اعتبر مكانا للجريمة كل محل يقوم فيه الاستمرار . المادة (143) اجراءات جزائية.
- مثال لتسبيب معيب للخطأ في تطبيق القانون .
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان النص بالمادة (142) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة إلا أنه إذا كانت الجريمة مستمرة اعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقوم فيه الاستمرار وذلك عملاً بنص المادة (143) من ذات القانون .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وما جاء بأقوال الشاكي بالتحقيقات أنه اكتشف واقعة السب بالشارقة مما يكسب الجريمة صفة الاستمرار ومن ثم فإن محكمة الشارقة تكون مختصة بنظر الدعوى، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى بالمخالفة لما تقدم فإن قضاءه يكون قد خالف صحيح القانون بما يوجب نقضه.