mariam alkaabi
11-07-2010, 02:13 PM
«العمل» تعدّها مخالفة تستوجب الحبس والغرامة
300 درهم لتعبئة الطلب في شركات توظيف
المصدر:
علاء فرغلي - أبوظبي
التاريخ: 07 نوفمبر 2010
أكد باحثون عن عمل من جنسيات مختلفة أنهم تعرضوا لعملية خداع من جانب بعض شركات التوظيف داخل الدولة عن طريق فرض رسوم مبالغ بها مقابل خدمات توظيف تبين عدم جديتها، وتراوحت هذه الرسوم بين 100 و500 درهم، وقال بعضهم إن شركات حددت لهم مواعيد مع ممثلي شركات وهمية لعمل مقابلات غير حقيقية. فيما أكّدت وزارة العمل أن هناك نصاً في قانون العمل الاتحادي، يؤكد أنه «لا يجوز لوسيط العمال أن يطلب من العامل سواء قبل قبوله في العمل أو بعده أي عمولة أو مكافأة مالية مقابل حصول العامل على العمل».
وتفصيلاً قال أحمد هشام، مصمم غرافيك، إنه قرأ أحد الإعلانات عن حاجة شركة كبرى في الشارقة إلى مصمم غرافيك يجيد عدداً من البرامج المتخصصة، وبعد الاتصال بالشركة تم تحديد موعد للمقابلة إلا أنه فوجئ بالمستوى المتواضع للشقة التي تستخدم مقراً لشركة التوظيف، إضافة إلى إلزامه بدفع 100 درهم مقابل تعبئة طلب عمل، و100 درهم أخرى مقابل مساعدته على كتابة سيرة ذاتية جيدة، بالإضافة إلى 300 درهم عليه دفعها مقابل تحديد مواعيد مقابلات في المنشآت التي ادعوا أنها تطلب موظفين.
فيما قال شرف عزيز، مهندس مدني، إنه جلب أخاً له بتأشيرة زيارة، ليبحث عن عمل، وبعد قراءة إعلان الشركة نفسها ذهب معه للتقدم للوظيفة، ودفع الرسوم مقابل خدمات توظيف مع تأكيدات من مسؤولي الشركة بأنهم سيوفرون ثلاث فرص عمل عليه الاختيار من بينها، وأكّدوا كذلك على إعادة الأموال في حال عدم توفير العمل»، مشيراً الى انه كان يتصل بهم يومياً لمتابعة الطلب، وعندما طالب باسترداد الاموال حددوا له موعداً لمقابلة في إحدى المنشآت، و«كان من الواضح أنها مقابلة صورية، من خلال عرض الراتب وهو 1500 درهم لوظيفة فني كمبيوتر».
وقال سيد نجيب الطويل، إنه ذهب إلى مقر شركة توظيف تنشر إعلاناتها في صحف محلية بشكل دوري لتعبئة طلب وظيفة، إلا أن عدداً من عملاء الشركة الذين تصادف وجودهم في انتظار إرسالهم لعمل مقابلة في إحدى الشركات، نصحوه بعدم دفع الرسوم مشكّكين في صدقية الشركة، مؤكداً أن الشركة تتعمد عدم إخبار المتصلين بقيمة الرسوم إلا بعد حضورهم، كما تركز بشكل خاص على المراجعين الذين دخلوا الدولة بتأشيرة سياحة أو زيارة، والذين لا يعرفون طريقاً للشكوى، ويجهلون القانون.
من جانبه، أفاد مدير شركة «الوافدون لخدمات التوظيف»، رمزي أبومحمد، أن هناك نحو 22 شركة تعمل في هذا المجال، نافياً أن تكون الرسوم التي تتلقاها الشركة من دون مقابل، مشيراً إلى أن رسم الـ100 درهم الأولى هو مقابل «فتح ملف» وتصوير جواز سفر وأواق للباحث عن عمل، بينما رسوم المقابلة الشخصية هي 100 درهم تشمل توصيل الشخص إلى الشركة ومتابعة طلبه لديها، وفي حال أراد العميل إجراء مقابلة إضافية يدفع 100 درهم أخرى.
وقال أبومحمد إنه مضطر لفرض هذه الرسوم نتيجة ارتفاع التكلفة التشغيلية للشركة، إذ إنه ينشر إعلانات في إحدى الجرائد المحلية بنحو 30 ألف درهم شهريا، إضافة إلى رواتب 22 موظفاً، مؤكداً أنه يتعامل مع شركات خاصة تحتاج إلى موظفين جدد، لكن المشكلة أن بعض الباحثين عن عمل لا يقبلون بالراتب الذي تعرضه المنشأة، وبالتالي فإن الشركة لا يمكنها أن تتدخل.
وأضاف أن أي رسوم يدفعها الباحث عن عمل يحصل بموجبها على إيصال استلام، كما يتم إبرام عقد بين الطرفين (الشركة والباحث عن وظيفة) يتكون من 10 بنود مختلفة تتناول جميع هذه التفاصيل حتى يعرف كل طرف حقوقه.
فيما أكّد مدير إدارة التوجيه العمالي بوزارة العمل، مدير إدارة علاقات العمل بالإنابة قاسم جميل، أن هناك نصاً في قانون العمل الاتحادي، يؤكد أنه «لا يجوز لوسيط العمال أو مورد العمال المرخص من جانب الوزارة أن يطلب من العامل سواء قبل قبوله في العمل أو بعده أي عمولة أو مكافأة مالية مقابل حصول العامل على العمل، ولا يتحمل العامل أية مصاريف إلا وفقاً لما تصادق عليه وزارة العمل، ويعتبر للعمال فور التحاقهم بالعمل جميع الحقوق التي يتمتع بها عمال المنشأة المنتقلين للعمل بها، وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة دون أي تدخل من وسيط التوظيف، الذي تنتهي مهمته وعلاقته فور تسليم العمال وظائفهم».
وأوضح أن من يخالف النص تطاله العقوبات بالحبس والغرامة بما لا يقل عن 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين
300 درهم لتعبئة الطلب في شركات توظيف
المصدر:
علاء فرغلي - أبوظبي
التاريخ: 07 نوفمبر 2010
أكد باحثون عن عمل من جنسيات مختلفة أنهم تعرضوا لعملية خداع من جانب بعض شركات التوظيف داخل الدولة عن طريق فرض رسوم مبالغ بها مقابل خدمات توظيف تبين عدم جديتها، وتراوحت هذه الرسوم بين 100 و500 درهم، وقال بعضهم إن شركات حددت لهم مواعيد مع ممثلي شركات وهمية لعمل مقابلات غير حقيقية. فيما أكّدت وزارة العمل أن هناك نصاً في قانون العمل الاتحادي، يؤكد أنه «لا يجوز لوسيط العمال أن يطلب من العامل سواء قبل قبوله في العمل أو بعده أي عمولة أو مكافأة مالية مقابل حصول العامل على العمل».
وتفصيلاً قال أحمد هشام، مصمم غرافيك، إنه قرأ أحد الإعلانات عن حاجة شركة كبرى في الشارقة إلى مصمم غرافيك يجيد عدداً من البرامج المتخصصة، وبعد الاتصال بالشركة تم تحديد موعد للمقابلة إلا أنه فوجئ بالمستوى المتواضع للشقة التي تستخدم مقراً لشركة التوظيف، إضافة إلى إلزامه بدفع 100 درهم مقابل تعبئة طلب عمل، و100 درهم أخرى مقابل مساعدته على كتابة سيرة ذاتية جيدة، بالإضافة إلى 300 درهم عليه دفعها مقابل تحديد مواعيد مقابلات في المنشآت التي ادعوا أنها تطلب موظفين.
فيما قال شرف عزيز، مهندس مدني، إنه جلب أخاً له بتأشيرة زيارة، ليبحث عن عمل، وبعد قراءة إعلان الشركة نفسها ذهب معه للتقدم للوظيفة، ودفع الرسوم مقابل خدمات توظيف مع تأكيدات من مسؤولي الشركة بأنهم سيوفرون ثلاث فرص عمل عليه الاختيار من بينها، وأكّدوا كذلك على إعادة الأموال في حال عدم توفير العمل»، مشيراً الى انه كان يتصل بهم يومياً لمتابعة الطلب، وعندما طالب باسترداد الاموال حددوا له موعداً لمقابلة في إحدى المنشآت، و«كان من الواضح أنها مقابلة صورية، من خلال عرض الراتب وهو 1500 درهم لوظيفة فني كمبيوتر».
وقال سيد نجيب الطويل، إنه ذهب إلى مقر شركة توظيف تنشر إعلاناتها في صحف محلية بشكل دوري لتعبئة طلب وظيفة، إلا أن عدداً من عملاء الشركة الذين تصادف وجودهم في انتظار إرسالهم لعمل مقابلة في إحدى الشركات، نصحوه بعدم دفع الرسوم مشكّكين في صدقية الشركة، مؤكداً أن الشركة تتعمد عدم إخبار المتصلين بقيمة الرسوم إلا بعد حضورهم، كما تركز بشكل خاص على المراجعين الذين دخلوا الدولة بتأشيرة سياحة أو زيارة، والذين لا يعرفون طريقاً للشكوى، ويجهلون القانون.
من جانبه، أفاد مدير شركة «الوافدون لخدمات التوظيف»، رمزي أبومحمد، أن هناك نحو 22 شركة تعمل في هذا المجال، نافياً أن تكون الرسوم التي تتلقاها الشركة من دون مقابل، مشيراً إلى أن رسم الـ100 درهم الأولى هو مقابل «فتح ملف» وتصوير جواز سفر وأواق للباحث عن عمل، بينما رسوم المقابلة الشخصية هي 100 درهم تشمل توصيل الشخص إلى الشركة ومتابعة طلبه لديها، وفي حال أراد العميل إجراء مقابلة إضافية يدفع 100 درهم أخرى.
وقال أبومحمد إنه مضطر لفرض هذه الرسوم نتيجة ارتفاع التكلفة التشغيلية للشركة، إذ إنه ينشر إعلانات في إحدى الجرائد المحلية بنحو 30 ألف درهم شهريا، إضافة إلى رواتب 22 موظفاً، مؤكداً أنه يتعامل مع شركات خاصة تحتاج إلى موظفين جدد، لكن المشكلة أن بعض الباحثين عن عمل لا يقبلون بالراتب الذي تعرضه المنشأة، وبالتالي فإن الشركة لا يمكنها أن تتدخل.
وأضاف أن أي رسوم يدفعها الباحث عن عمل يحصل بموجبها على إيصال استلام، كما يتم إبرام عقد بين الطرفين (الشركة والباحث عن وظيفة) يتكون من 10 بنود مختلفة تتناول جميع هذه التفاصيل حتى يعرف كل طرف حقوقه.
فيما أكّد مدير إدارة التوجيه العمالي بوزارة العمل، مدير إدارة علاقات العمل بالإنابة قاسم جميل، أن هناك نصاً في قانون العمل الاتحادي، يؤكد أنه «لا يجوز لوسيط العمال أو مورد العمال المرخص من جانب الوزارة أن يطلب من العامل سواء قبل قبوله في العمل أو بعده أي عمولة أو مكافأة مالية مقابل حصول العامل على العمل، ولا يتحمل العامل أية مصاريف إلا وفقاً لما تصادق عليه وزارة العمل، ويعتبر للعمال فور التحاقهم بالعمل جميع الحقوق التي يتمتع بها عمال المنشأة المنتقلين للعمل بها، وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة دون أي تدخل من وسيط التوظيف، الذي تنتهي مهمته وعلاقته فور تسليم العمال وظائفهم».
وأوضح أن من يخالف النص تطاله العقوبات بالحبس والغرامة بما لا يقل عن 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين