بنوته قانونيه
10-28-2010, 11:41 PM
دبي (ا ف ب) - شهدت علاقات كندا مع الامارات، شريكها التجاري الاكبر في الشرق الاوسط، تدهورا سريعا اذ اغلقت الامارات قاعدة عسكرية كندية بعد خلافات حول ممارسات تراها حمائية في مجال الطيران، كما انها تتهم اوتاوا بالمماطلة في قضية موقوف مطلوب في دبي.
وتتابعت فصول تصاعد الازمة بين البلدين من ملف الى آخر، وقد تكون بلغت ذروتها مع فشل كندا الاسبوع الماضي في الحصول على مقعد في مجلس الامن بعد امتناع الكتلة الاسلامية عن التصويت لها عكس ما كان متوقعا.
واكدت تقارير صحافية محلية وكندية ان ابوظبي قامت على الارجح بدور لدى مجموعة دول منظمة المؤتمر الاسلامي اسفر في النهاية عن خسارة كندا، الامر الذي تسبب باحراج كبير لحكومة ستيفن هاربر في الداخل الكندي حيث اتهمت بالفشل وبخسارة شريك مهم.
والثلاثاء، اتهم قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان كندا بالمماطلة والتغطية وعدم الشفافية بعد اعلانه ان مطلوبا في قضية اغتيال محمود المبحوح القيادي في حركة حماس في الامارة مطلع العام، اعتقل في كندا، ما فاقم الاجواء القاتمة بين البلدين.
وقال خلفان في تصريحات صحافية ان الطرف الكندي قال ان خبر الاعتقال "ليس للنشر"، واعرب عن استغرابه لهذا الامر.
وتساءل في هذا السياق "ما السر ان يكون (الخبر) ليس للنشر" واستغرب ايضا "عملية المطمطة للمسألة والتغطية لها" من الجانب الكندي كما طالب بان يتم التعامل مع مطالب السلطات الاماراتية حول المطلوبين "بشفافية ومصداقية وبسرعة".
لكن الشرطة والحكومة الكنديتان رفضتا تاكيد تصريحات خلفان حول اعتقال المطلوب في القضية الحساسة جدا بالنسبة لدبي التي تتهم علنا الموساد الاسرائيلي بالضلوع فيها.
وقال الخبير في الشؤون الاستراتيجية ابراهيم خياط لوكالة فرانس ان ملفات التأزم بين البلدين تتزامن مع بعضها "لكنها منفصلة".
وفي شان المطلوب في كندا، قال خياط "هناك شعور لدى الجانب الاماراتي بانه يتعامل بايجابية مع الدول الغربية في اطار الاتفاقيات القضائية الموقعة معها، ولكن عندما يطلب شيئا من الدول الغربية في اطار هذه الاتفاقيات يتم تغليب علاقة هذه الدول مع اسرائيل".
واضاف "الاماراتيون كانوا واضحين في التعبير عن رفض سلوكيات يتم فيها تغليب السياسية على القضاء".
وكان مشتبه به آخر في قضية المبحوح يعتقد انه عميل في الموساد اعتقل في بولندا وسلم الى المانيا، الا انه افرج عنه بسرعة بكفالة في اب/اغسطس ما اثار غضب الامارات.
وفي 12 تشرين الاول/اكتوبر، اعلن وزير الدفاع الكندي بيتر ماكاي ان الجيش الكندي سيخلي قاعدة "سرية" يشغلها في دبي وتعد بغاية الاهمية لدعم عملياته في افغانستان، بعد ان رفضت الامارات تجديد الاتفاقية الخاصة بالقاعدة مع كندا.
وفي اشارة قوية على الازمة، اقفلت الامارات مجالها الجوي امام طائرة ماكاي، بحسب مصدر حكومي لم يكشف عن هويته اوردته صحيفة غلوب اند ميل الكندية.
وكان وزير الدفاع يريد التوقف في دبي في طريق عودته من افغانستان الى كندا.
واتت الخطوة الاماراتية تزامنا مع اعلانها عن خيبتها لفشل محادثات استمرت خمس سنوات مع السلطات الكندية من اجل الحصول على حقوق لرحلات اضافية لشركتي الطيران الوطنيتين، "الامارات" و"الاتحاد" الى المدن الكندية، والمحصورة بست رحلات اسبوعية فقط حاليا.
وتتعرض شركات الطيران الخليجية، خصوصا شركة "الامارات" التابعة لامارة دبي، لاتهامات من قبل شركات الطيران الغربية وكندا باغراق الاجواء بالرحلات وبنقل مركز النقل بين آسيا واميركا من معقله القليدي في اوروبا الى الخليج.
وفي المقابل تخشى الامارات من تصاعد ممارسات تعتبرها حمائية في كندا والغرب ازاء قطاع الطيران لديها الذي تحول في غضون سنوات قليلة الى قطاع رائد على مستوى المنطقة.
وقال سفير الامارات في اوتاوا محمد عبدالله محمد الغفلي في بيان رسمي نشرته وكالة الانباء الاماراتية "ان دولة الامارات اصيبت بخيبة امل لعدم التوصل الى إتفاق بين البلدين بشان زيادة الرحلات الجوية... هذا الامر سيؤثر دون شك على العلاقات الثنائية بين البلدين".
وقال خياط في هذا السياق ان "شركات الطيران في المنطقة وخاصة في الامارات ترفض ما تراه حمائية عدائية تحصل عليها نظيراتها في الغرب من قبل حكوماتها، اذ انها لم تستطع التاقلم مع مفاعيل الازمة الاقتصادية وتلجأ الى الحمائية".
كما ذكر ان هناك مخاوف لدى الامارات وباقي الدول العربية من "تشريعات دولية بيئية تصب في مصلحة نمو شركات الطيران الغربية على حساب الشركات العربية والاسيوية".
واشار خياط الى ان تشغيل خط بين الامارات وكندا يكلف استثمارات بحوالى مليار دولار و"لا يمكن لست رحلات فقط ان تجعل الخط رابحا".
وبحسب الارقام الرسمية الاماراتية، يقيم حوالى 27 الف مواطن كندي في الامارات التي تعد اكبر شريك تجاري لكندا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين اكثر من 1,5 مليار دولار تمثل الصادرات الكندية 95% منها.
لكن مقابل الملفات المتأزمة، نجحت الامارات في حل مشكلتها مع الصانع الكندي لهواتف بلاكبيري الذكية وتراجعت عن قرار حظر خدمات الهاتف قبل ثلاثة ايام فقط من موعد دخوله حيز التنفيذ في 11 تشرين الاول/اكتوبر.
الرابط
http://arabic.arabia.msn.com/news/middleeast/AFP/2010/October/2932538.aspx?ref=readmore
وتتابعت فصول تصاعد الازمة بين البلدين من ملف الى آخر، وقد تكون بلغت ذروتها مع فشل كندا الاسبوع الماضي في الحصول على مقعد في مجلس الامن بعد امتناع الكتلة الاسلامية عن التصويت لها عكس ما كان متوقعا.
واكدت تقارير صحافية محلية وكندية ان ابوظبي قامت على الارجح بدور لدى مجموعة دول منظمة المؤتمر الاسلامي اسفر في النهاية عن خسارة كندا، الامر الذي تسبب باحراج كبير لحكومة ستيفن هاربر في الداخل الكندي حيث اتهمت بالفشل وبخسارة شريك مهم.
والثلاثاء، اتهم قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان كندا بالمماطلة والتغطية وعدم الشفافية بعد اعلانه ان مطلوبا في قضية اغتيال محمود المبحوح القيادي في حركة حماس في الامارة مطلع العام، اعتقل في كندا، ما فاقم الاجواء القاتمة بين البلدين.
وقال خلفان في تصريحات صحافية ان الطرف الكندي قال ان خبر الاعتقال "ليس للنشر"، واعرب عن استغرابه لهذا الامر.
وتساءل في هذا السياق "ما السر ان يكون (الخبر) ليس للنشر" واستغرب ايضا "عملية المطمطة للمسألة والتغطية لها" من الجانب الكندي كما طالب بان يتم التعامل مع مطالب السلطات الاماراتية حول المطلوبين "بشفافية ومصداقية وبسرعة".
لكن الشرطة والحكومة الكنديتان رفضتا تاكيد تصريحات خلفان حول اعتقال المطلوب في القضية الحساسة جدا بالنسبة لدبي التي تتهم علنا الموساد الاسرائيلي بالضلوع فيها.
وقال الخبير في الشؤون الاستراتيجية ابراهيم خياط لوكالة فرانس ان ملفات التأزم بين البلدين تتزامن مع بعضها "لكنها منفصلة".
وفي شان المطلوب في كندا، قال خياط "هناك شعور لدى الجانب الاماراتي بانه يتعامل بايجابية مع الدول الغربية في اطار الاتفاقيات القضائية الموقعة معها، ولكن عندما يطلب شيئا من الدول الغربية في اطار هذه الاتفاقيات يتم تغليب علاقة هذه الدول مع اسرائيل".
واضاف "الاماراتيون كانوا واضحين في التعبير عن رفض سلوكيات يتم فيها تغليب السياسية على القضاء".
وكان مشتبه به آخر في قضية المبحوح يعتقد انه عميل في الموساد اعتقل في بولندا وسلم الى المانيا، الا انه افرج عنه بسرعة بكفالة في اب/اغسطس ما اثار غضب الامارات.
وفي 12 تشرين الاول/اكتوبر، اعلن وزير الدفاع الكندي بيتر ماكاي ان الجيش الكندي سيخلي قاعدة "سرية" يشغلها في دبي وتعد بغاية الاهمية لدعم عملياته في افغانستان، بعد ان رفضت الامارات تجديد الاتفاقية الخاصة بالقاعدة مع كندا.
وفي اشارة قوية على الازمة، اقفلت الامارات مجالها الجوي امام طائرة ماكاي، بحسب مصدر حكومي لم يكشف عن هويته اوردته صحيفة غلوب اند ميل الكندية.
وكان وزير الدفاع يريد التوقف في دبي في طريق عودته من افغانستان الى كندا.
واتت الخطوة الاماراتية تزامنا مع اعلانها عن خيبتها لفشل محادثات استمرت خمس سنوات مع السلطات الكندية من اجل الحصول على حقوق لرحلات اضافية لشركتي الطيران الوطنيتين، "الامارات" و"الاتحاد" الى المدن الكندية، والمحصورة بست رحلات اسبوعية فقط حاليا.
وتتعرض شركات الطيران الخليجية، خصوصا شركة "الامارات" التابعة لامارة دبي، لاتهامات من قبل شركات الطيران الغربية وكندا باغراق الاجواء بالرحلات وبنقل مركز النقل بين آسيا واميركا من معقله القليدي في اوروبا الى الخليج.
وفي المقابل تخشى الامارات من تصاعد ممارسات تعتبرها حمائية في كندا والغرب ازاء قطاع الطيران لديها الذي تحول في غضون سنوات قليلة الى قطاع رائد على مستوى المنطقة.
وقال سفير الامارات في اوتاوا محمد عبدالله محمد الغفلي في بيان رسمي نشرته وكالة الانباء الاماراتية "ان دولة الامارات اصيبت بخيبة امل لعدم التوصل الى إتفاق بين البلدين بشان زيادة الرحلات الجوية... هذا الامر سيؤثر دون شك على العلاقات الثنائية بين البلدين".
وقال خياط في هذا السياق ان "شركات الطيران في المنطقة وخاصة في الامارات ترفض ما تراه حمائية عدائية تحصل عليها نظيراتها في الغرب من قبل حكوماتها، اذ انها لم تستطع التاقلم مع مفاعيل الازمة الاقتصادية وتلجأ الى الحمائية".
كما ذكر ان هناك مخاوف لدى الامارات وباقي الدول العربية من "تشريعات دولية بيئية تصب في مصلحة نمو شركات الطيران الغربية على حساب الشركات العربية والاسيوية".
واشار خياط الى ان تشغيل خط بين الامارات وكندا يكلف استثمارات بحوالى مليار دولار و"لا يمكن لست رحلات فقط ان تجعل الخط رابحا".
وبحسب الارقام الرسمية الاماراتية، يقيم حوالى 27 الف مواطن كندي في الامارات التي تعد اكبر شريك تجاري لكندا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين اكثر من 1,5 مليار دولار تمثل الصادرات الكندية 95% منها.
لكن مقابل الملفات المتأزمة، نجحت الامارات في حل مشكلتها مع الصانع الكندي لهواتف بلاكبيري الذكية وتراجعت عن قرار حظر خدمات الهاتف قبل ثلاثة ايام فقط من موعد دخوله حيز التنفيذ في 11 تشرين الاول/اكتوبر.
الرابط
http://arabic.arabia.msn.com/news/middleeast/AFP/2010/October/2932538.aspx?ref=readmore