محمد ابراهيم البادي
07-13-2019, 03:28 PM
الطعن رقم 157 لسنة 2019 جزائي
جلسة الثلاثاء الموافق 16 من ابريل سنة 2019
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبدالحق أحمد يمين وأحمد عبدالله الملا
( )
قانون "تطبيقه ـ أصلح للمتهم". جريمة "وقوعها". انقضاء "الغاء القانون". حكم "خطأ في تطبيق القانون". نقض "ما يقبل من أسباب".
- صدور قانون أصلح للمتهم بعد وقوع الجريمة . وقبل الفصل فيها بحكم بات . أثره : تطبيقه أساس ذلك .المادة (13) من قانون العقوبات.
- الغاء القانون الذي يعاقب على الفعل أثره : انقضاء الدعوى الجزائية أساس ذلك. المادة (20) من قانون الإجراءات الجزائية.
- مثال لانقضاء الدعوى الجزائية لإلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل.
جلسة الثلاثاء الموافق 16 من ابريل سنة 2019
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبدالحق أحمد يمين وأحمد عبدالله الملا
( )
قانون "تطبيقه ـ أصلح للمتهم". جريمة "وقوعها". انقضاء "الغاء القانون". حكم "خطأ في تطبيق القانون". نقض "ما يقبل من أسباب".
- صدور قانون أصلح للمتهم بعد وقوع الجريمة . وقبل الفصل فيها بحكم بات . أثره : تطبيقه أساس ذلك .المادة (13) من قانون العقوبات.
- الغاء القانون الذي يعاقب على الفعل أثره : انقضاء الدعوى الجزائية أساس ذلك. المادة (20) من قانون الإجراءات الجزائية.
- مثال لانقضاء الدعوى الجزائية لإلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل.