عقد القانون
10-25-2010, 11:13 AM
كشف رئيس المحكمة الجزائية في دبي، القاضي أحمد إبراهيم سيف، لـ«الإمارات اليوم» عن إنشاء محكمة متخصصة في النظر بقضايا الاتجار في البشر قبل نهاية العام الجاري، تنبثق عن المحكمة الجزائية، وذلك لـ«تحقيق سرعـة الفصل في القضايا ومساعدة ضحاياها».
وأوضح أن «النيابة العامة في دبي أحالت خلال العام الجاري 15 قضية اتجار في البشر إلى القضاء»، لافتاً إلى أن «جميع القضايا المحالة إلى المحكمة تدور حول الاستغلال الجنسي، ولا توجد بينها أشكال الاتجار الأخرى، مثل السخرة التي تعني استغلال الغير من دون أجر، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء».
وأكد سيف أن «السبب الرئيس لإنشاء المحكمة هو مراعاة مصلحة ضحايا جرائم الاتجار في البشر وحمايتهم، وتخفيف الضـرر الواقع عليهم جرّاء الجريمة»، لافتاً إلى أنه «عند الشروع في العمل في المحكمة المتخصصة سيتم سماع أقوال الضحيـة في أول جلسة محاكمـة، لمساعدتها على العـودة إلى بلدها».
يشار إلى أن المحكمة الجزائية في دبي تضمّ محكمة الجنايات، والجنح، والمرور، والهجرة، والأحداث والأسرة، بالإضافة إلى محكمة مكافحة الاتجار في البشر قريباً.
واعتبر سيف أن «نوعية قضايا الاتجار في البشر لها خصوصية، كون الدولة تؤوي ضحاياها لحين الفصل في القضية، بعكس ضحايا الجرائم الأخرى، مع أن وجود الضحية في المأوى أمر مكلف مالياً».
وأضاف «كما أن الإجراءات القانونية في تلك القضايا تختلف عن سواها، بوجود قانون أصدرته الدولة بشأن مكافحـة جرائم الاتجار في البشر رقم (51) لسنة ،2006 علاوة على الاتفاقات الدولية التي وقعتها مع دول أخرى».
وأوضح أن «النيابة العامة في دبي أحالت خلال العام الجاري 15 قضية اتجار في البشر إلى القضاء»، لافتاً إلى أن «جميع القضايا المحالة إلى المحكمة تدور حول الاستغلال الجنسي، ولا توجد بينها أشكال الاتجار الأخرى، مثل السخرة التي تعني استغلال الغير من دون أجر، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء».
وأكد سيف أن «السبب الرئيس لإنشاء المحكمة هو مراعاة مصلحة ضحايا جرائم الاتجار في البشر وحمايتهم، وتخفيف الضـرر الواقع عليهم جرّاء الجريمة»، لافتاً إلى أنه «عند الشروع في العمل في المحكمة المتخصصة سيتم سماع أقوال الضحيـة في أول جلسة محاكمـة، لمساعدتها على العـودة إلى بلدها».
يشار إلى أن المحكمة الجزائية في دبي تضمّ محكمة الجنايات، والجنح، والمرور، والهجرة، والأحداث والأسرة، بالإضافة إلى محكمة مكافحة الاتجار في البشر قريباً.
واعتبر سيف أن «نوعية قضايا الاتجار في البشر لها خصوصية، كون الدولة تؤوي ضحاياها لحين الفصل في القضية، بعكس ضحايا الجرائم الأخرى، مع أن وجود الضحية في المأوى أمر مكلف مالياً».
وأضاف «كما أن الإجراءات القانونية في تلك القضايا تختلف عن سواها، بوجود قانون أصدرته الدولة بشأن مكافحـة جرائم الاتجار في البشر رقم (51) لسنة ،2006 علاوة على الاتفاقات الدولية التي وقعتها مع دول أخرى».