Atibrahim
04-22-2019, 03:52 PM
السلام عليكم أخواني:
تورطنا مع شركة عقار نصابين في الامارات،و حسبي اللع ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله.
بدأ التسويق لمشروع هذه الشركة في جورجيا تبليسي في سنة 2015 في وسائل التواصل الاجتماعي. ثم تم ارسال صور على الواتس أب الخاص بي بتاريخ 12 ابريل 2016 من جوال مندوب هذه الشركة، المدعو X ، توهم ان الشركة لديها مشروع في جورجيا تبليسي , وأنهم شرعوا في مرحلة التأسيس والبناء. أي أن المشروع تحت التنفيذ على حد زعمه أنذاك بقوله (احنا بلشنا بالشغل)، الصور المرسلة منه في (ملف رقم 1) ، وعند تحدثي مع هذا المندوب، أفهمته أني أبحث عن عقار للشراء بشرط أن يكون هنالك منح للاقامة الدائمة في هذه البلد لي ولعائلتي ووالداي،، حيث أني أريد أن أبر بوالداي.فأرسل لي مقاطع صوتية تضمن أن جورجيا ستعطيني الاقامة الدائمة لي ولزوجتي والاولاد والوالدين في حال شراء عقار من الشركة في جورجيا ،قيمته تقريبا 130 ألف دولارفما فوق ذلك. (ملف رقم 1 – مجلد رقم 3)
ومنذ بداية العلاقة مع مندوب الشركة المدعو X، وهو يرسل على الواتس أب أدعية دينية، ورسائل توحي بالاخلاق العالية، ومباركات أيام الجمعة، بشكل متكرر جدا. (ملف رقم 1- مجلد رقم 1)
ومن بعد معرفة الشركة ل نقطة الضعف لدي ومعرفتهم لحاجتي لاقامة دائمة مقابل الاستثمار العقاري حتى أستطيع أن أبر بوالدي وأجمعهم في بلد ما يشيخوا فيه بطمأنينة وأمان ، تم ارسال العديد من مقاطع الفيديو والصور على الواتس أب من مندوب هذه الشركة المدعو X ، التي تظهر وتوحي ان الشركة على درجة عالية من المهنية ، والاحتراف ، من مقاطع لاحتفالات واجتماعات لتسليم مشاريع سابقة مثل حفل الشركة على قناة الظفرة لتسليم بعض المشاريع، وصور لمدراء الشركة مع الرئيس الجورجي،واجتماعات تثبت ان الشركة هي الراعي الرسمي لبعض النوادي الرياضية، ومقاطع فيديو توحي بأن دولة جورجيا على مشارف الدخول في الاتحاد الاوروبي، لترغيبي لشراء عقار في جورجيا عن طريق الشركة ، الى فيديوهات أخرى تثبت تداول مشاريع الشركة على التلفزيون الجورجي الرسمي، كل تلك المظاهر الخارجية المادية لاضفاء المصداقية على تعاملات وسمعة الشركة والتي حملتني على الاعتقاد بصحة ما تم عرضه علي.
لأصطدم بعد ذلك ، بأن القوانين الجورجية الرسمية لا تعطي اي نوع من الاقامات بناءا على شراء عقار لديهم ، وانما لديهم اقامة أستثمار ولها شروط معينة ، ولا يدخل شراء عقار في الاراضي الجورجية ضمن هذه الاستثمارات! ولا تمنح اي نوع من انواع الاقامة تحت بند شراء عقار.وتم ذلك التأكد بعد التواصل مع الموقع الرسمي التابع للحكومة الجورجية : https://investingeorgia.org/en/ ، مرفق ايميل بردهم الرسمي (ملف رقم 2)
3- تواصلت مع مندوب الشركة Xوأخبرني أنه لو لم أحصل أنا على الاقامة الدائمة ، فان الشركة على استعداد ان تعيد أموالي لي وتأخذ الشركة العقار. (ملف رقم1 - مجلد رقم3 )
2- طلب مني المدعو X عربون حجز للوحدة السكنية ف تم ارسال حوالة بنكية مني بتاريخ 29 يونيو 2016 لحسابهم البنكي رقم :
بمبلغ وقدره 9664 درهم اماراتي، تسعة الاف وستمائة واربع وستون درهم اماراتي= 10000 ريال (عشرة الاف ريال سعودي) كعربون لحجز العقار ،مرفق صورة من الحوالة البنكية (ملف رقم 3 ) ملف جميع الحوالات البنكية مني للشركة ، وهي أول حوالة بنكية تحمل الرقم 1
3- حصل خلاف بيني وبين مندوب الشركة X ، بعد أن أرسل لي العقد لتوقيعه، وأخبرته أنه لا توجد النقاط التي اتفقنا عليها شفهيا، مثل الضمان الانشائي ، وطلبي بالحصول على نسخة من ملكية الارض، وترخيص البناء، ورفض ارسال هذا الاوراق رفضا قاطعا.
4- طالبت المدعو X بارجاع مبلغ العربون كونه لم يفي بالتزاماته وكلامه المثبت لدي على رسائل الواتس أب لكنه راوغ ورفض ارجاع العربون المدفوع مني لهم كما جاء في نقطة رقم 2 عاليه.وقال لي أنه غير مسترد، فأخبرته بأن الخطأ منه وليس مني، اذ أنه تواصل معي واتفق معي على كلام، وعند ارسال العقد أجد كلاما أخر!
5- بقي الامر معلقا، واستحوذوا على مبلغ العربون المدفوع مني لهم ، حتى تواصلت مع المدعو: Y، والذي يعمل كموظف مبيعات في الشركة ، وهو أخو رئيس مجلس ادارة الشركة المدعو : Z ، فانتقلت من مرحلة النصب والاحتيال الاولى على يد المدعو X الى مرحلة النصب والاحتيال الثانية على يد المدعو Y. ووعدني بتسوية الخلاف.وأخبرني أنه تم تغيير تصميم المشروع الى تصميم أخر جديد.وبناء عليه ، قام بتحويل العربون المدفوع مني لهم من التصميم القديم الى التصميم الجديد.وقام بارسال ايميل فيه رخصة البناء لي كما سيأتي ذكره أدناه محاولا تبديد شكوكي، وارسل لي اتفاقية ادعى انها استثنائية كما سيأتي ذكره أدناه أيضأ محاولا تبديد شكوكي.
3-تم ارسال نسخة من ملكية الارض بتاريخ 24 أغسطس 2016عن طريق ايميل المدعو Y الايميل المرفق . (ملف رقم 4)
في هذا الملف نجد في الترجمة في صفحة رقم 3 عن بيانات الارض المزمع اقامة المشروع عليها:
Zone: 81 - Sector : 02 – Block: 22 – Plot: 073
رقم قطعة الارض هو (073) ومساحتها : 85014.0 متر مربع
وهي نفس رقم قطعة الارض في العقد المبرم (كما سيأتي ذكر العقد أدناه) ،بيني وبين الشركة في صفحة رقم 2 من هذا العقد (ملف رقم 4).
4-تمت المفاوضات بيني وبين الشركة لاحقا من خلال التواصل مع أخو رئيس مجلس ادارة الشركة المدعو Y بمهنة موظف مبيعات هاتفيا وعن طريق الواتس أب وايميله الرسمي لدى الشركة ؟؟؟؟؟؟. مع علمه التام أن المشروع متعثر، ولم يبدأ العمل به ولا يوجد أي بناء على أرض الواقع ، كل هذا دون علمي الشخصي بذلك، ودليل ذلك ، انه حتى هذه اللحظة لا يوجد مشروع على أرض الواقع.ومرفق صور الارض حاليا يتاريخ 22 فبراير 2019 في جورجيا ( ملف رقم 5 ) والتي تثبت انه لا يوجد سوا أرض جرداء مسيجة فقط، وقام المدعو Y ب ايهامي بأني عميل خاص ومميز له ، وأني بسبب ذلك سأحصل على اتفاقية استثنائية بجانب العقد تنص على أن الشركة ستلتزم وتتعهد بتسليم العقار خلال سنتين من تاريخ توقيع العقد، وأنه في حال التأخر عن ذلك ، سيكون هنالك غرامة قيمتها 500 دولار شهريا تدفع منهم لي، على خلاف بقية عملاء الشركة الذين يحصلون على 250 دولار شهريا قيمة غرامة تأخير المشروع ، ان حصلت، وأيضا تم ايهامي بأنه ان لم أنوي السكن في العقار ، فأنه بامكان الشركة أن تقوم بتأجير العقار لي ، بل وتتعهد بأن تقوم بذلك ، (ملف رقم 6) ، ومن ثم تم التعاقد الرسمي والقانوني وتم توقيع العقد بيني وبين الشركة على شراء عقار لديهم في مشروعهم في جورجيا ، تبليسي بتاريخ 12 سبتمبر 2017 حسب صورة العقد المرفق في.(ملف رقم 7)
5-تم ارسال حوالتين بنكيتين مني بتاريخ 12 سبتمبر 2017 و 19 سبتمبر 2017 على التوالي لحسابهم البنكي في الامارات رقم :
؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قيمة كل حوالة 50.000 ألف ريال سعودي (خمسون ألف ريال سعودي=48671.27 ثمان وأربعون ألف وستمائة وواحد وسبعون درهم اماراتي وسبع وعشرون فلس)
مرفق صورة من الحوالتين البنكيتين (ملف رقم 3 )، ملف جميع الحوالات البنكية مني للشركة ، وهما الحوالاتان اللتان تحملان الرقم 2 و3)
حيث أخبرني المدعو Y أنه يتوجب علي أن أدفع دفعة مقدم بما يقارب قيمة 20 بالمائة من قيمة العقار
ثم توالى دفع الاقساط الشهرية المتفق عليها بيني وبينهم بقيمة ما يقرب 4000 درهم شهريا وأصبح اجمالي ما تم دفعه لهم كاملا حتى تاريخ ( 7 مارس 2019 ) هو :
162,878.54 درهم اماراتي
6-كنت دائما أسألهم عن وضع المشروع ، فيتهربون تارة، وتارة يتذرعوا بذرائع واهية مثل أنه تم تغيير المقاول ، ومرة أخرى بانه تم تغيير المخطط، ومرة أخرى بأنهم بانتظار الرخصة،...الخ وكل هذا مثبت برسائل الواتس أب، حتى الى أن جاء الوقت ف قمت بارسال ايميل الى محصل الشركة المدعو Z من قسم التحصيل، بتاريخ 13 يناير 2019 على ايميله الرسمي لدى الشركة :
أسأله فيه عن وضع المشروع .
فقام المدعو Z بارسال نسخة جديدة من (اذن المنح / رخصة البناء) لي بتاريخ 22 يناير 2019 (ملف رقم 8)
ونلاحظ في صورة (اذن المنح / رخصة البناء) المرسل من محصل الشركة المدعو Z والتي تعتبر حديثة حيث أن تاريخ هذا المنح هو 17 يناير 2019، ونلاحظ أن رقم قطعة الارض بالاصفر قد تغير الى الرقم ( 080) مقارنة برقم قطعة الارض المذكور في النقطة رقم 3 عاليه. ونجد أيضا أن مساحة الارض تغيرت الى 88014.0 متر مربع والذي يختلف عن مساحة الارض المذكورة في النقطة رقم 3 عاليه.ونجد أيضا أن رقم السجل العقاري أصبح 81.02.22.080
والذي يختلف عن رقم السجل العقاري المذكور في العقد المبرم بيني وبينهم في ملف رقم 4 صفحة رقم 2 من العقد والذي هو : 81.02.22.073
أي أن قطعة الارض التي يسوقوا لها الان ، وأرسلو لي رخصة البناء يالايميل في يناير-فبراير 2019 ،لتطميني ان الامور على ما يرام ورقم هذه الارض هو ( 080) ، وهي ليست الارض رقم (073) والمتعاقد عليها بيني وبينهم حسب العقد المبرم بيني وبينهم في (ملف رقم 7) ، صفحة رقم 2 والتي تذكر ان (رقم السجل العقاري/رقم قطعة الارض ) هو : 81.02.22.073 ولا نفس الارض المذكورة برخصة البناء المرسلة من قبل الشركة سابقا كما تم ذكره في النقطة رقم 3 عاليه. وهذا يدل على تلاعب الشركة وامعانهم في أساليب النصب والاحتيال.
7-أرسل محصل الشركة المدعو Z بتاريخ 25 فبراير 2019 كشف حساب من الشركة يثبت الاقساط المدفوعة حتى تاريخ ارسال الايميل. (ملف رقم 9)
قيمة ما تم دفعه لهم عبر الحوالات البنكية الى حساباتهم البنكية: حسب المرفق (ملف رقم 3 ) :
، 162,878.54
8- حاولت مؤخرا بتواريخ 8 و9 ابريل 2019 الاتصال على جوال رئيس مجلس ادارة الشركة المدعو T عاليه، ولم يرد على اتصالاتي، ثم حاولت الاتصال بمندوب مبيعات الشركة أخوه المدعو Yعلى جواله ، ولم يرد، ف تم ارسال انذار خطي مني الى ايميلات الشركة الرسمية ل Y و Z و مدير قسم التحصيل R ، بتاريخ 11 ابريل 2019 لتسوية ورد المبالغ المدفوعة لهم مني دون قيد أو شرط
ولم يتم التواصل معي من قبل الشركة ،بعد توجيه الانذار لهم حتى هذه اللحظة.
نسخة مرفقة من هذا الانذار ،(ملف رقم 10 )
9- تنص المادة 399 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته ("قانون العقوبات") على ما يلي:
يعاقب بالسجن أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم أو صفة مزيفة بغرض خداع المجني عليه وحمله على تسليم تلك الأموال.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بقيام شخص آخر بالتصرف فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره.
ويعاقب على الشروع بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بدفع غرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم إماراتي "
بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة، إن فعل الاحتيال، هو القيام بحيازة أو استلام أموال أو سلع منقولة أو ممتلكات عقارية غير منقولة يمتلكها شخص آخر من خلال الوسائل الاحتيالية؛ ولكي تكون هذه الوسائل احتيالية، فيجب أن تقنع الضحية بتسليم الأموال أو البضائع أو الممتلكات إلى الجاني. وفي حين يعتبر الخداع جانبًا ضروريًا للاحتيال، فإنه لا يكفي في حد ذاته ليشكل الجريمة؛ ويعتبر الاحتيال قد وقع فقط عندما ينطوي الفعل على كل من الخداع واستخدام الوسائل الاحتيالية للحصول على الممتلكات أو الأصول
من وجهة نظري :
الركن المادي و المعنوي لجريمة النصب والاحتيال:
علاقة سببية بين طرق الاحتيال الذي لجأ اليها الجاني وبين الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق وذلك باتصال الفعل بالنتيجة من خلال رابطة السببية، كما يلي:
1. أستخدام المظاهر الخارجية المادية لاضفاء المصداقية على تعاملات وسمعة الشركة ، وقد لجأت الشركة في سبيل تأييد مزاعمها وادعاءاتها الكاذبة باتخاذ مظاهر خارجيـة عـن طريق الاستعانة بالنشر فى الصحف والمجلات أو فى وسائل الإعلام الأخرى . وذلـك : ب نشر إعلانات عن الشركة وعن مشروعها وعن فتحهم حساب بنكي فى أحد البنوك لإيداع قيمة الأموال التى يساهم بها الآخرون فى مشروعهم وإسباغهم أهمية كبيرة على الشركة التى أنشأوها ويديروها متخذين لهم مقرات فخمة في دولة الامارات ، وأرسلوا لي العديد من مقاطع الفيديو والصور على الواتس أب من مندوب الشركة المدعو X ، التي تظهر وتوحي ان الشركة على درجة عالية من المهنية ، والاحتراف ، من مقاطع لاحتفالات واجتماعات لتسليم مشاريع سابقة مثل حفل الشركة على قناة الظفرة لتسليم بعض المشاريع، وصور لمدراء الشركة مع الرئيس الجورجي،واجتماعات تثبت ان الشركة هي الراعي الرسمي لبعض النوادي الرياضية، ومقاطع فيديو توحي بأن دولة جورجيا على مشارف الدخول في الاتحاد الاوروبي، لترغيبي لشراء عقار في جورجيا عن طريق الشركة ، الى فيديوهات أخرى تثبت تداول مشاريع الشركة على التلفزيون الجورجي الرسمي، فكل ذلك يعد من المظاهر الخارجية التى تـؤثرفي عقلية الجمهور والتي حملتني على الاعتقاد بصحة وجود مشروع قائم وتحت التنفيذ في جورجيا تبليسي كما تم ذكرتفصيل هذه المظاهر في النقطة رقم 1 عاليه.
2. استخدام مظاهر خارجية تضفي طابع الاخلاق العالية بارسال الادعية الدينية ومباركات أيام الجمع بشكل متكرر ومتواصل ولافت كما تم ذكر تفصيله في النقطة رقم 1 -صفحة رقم 1عاليه.وأنا على استعداد لتظهير محتوى رسائل الواتس أب التي جرت بيني وبين مندوب الشركة نادي سلمان رسميا وأيضا بيني وبين مندوب الشركة وسام رباح ،وتسليم نسخة كاملة من محادثات الواتس أب هذه.
3. ارسال مقاطع صوتية تأكيدية من مندوب الشركة المدعو نادي سلمان ،تضمن حصولي على اقامة دائمة في جورجيا لي ولزوجتي واولادي ووالداي في حال شرائي للعقار عن طريق الشركة ، ليتضح لاحقا أن القوانين الجورجية الرسمية لا تسمح في ذلك كما تم توضيحه وشرحه في نقطة رقم 1 في صفحة رقم 1.
4. ايهامي بوجود مشروع قد بدأ البناء فيه قبل وأثناء وبعد التعاقد بارسال صور تثبت ذلك، ليتضح الان، انه لا يوجد أي بناء لهم على أرض الواقع حاليا .ولا يوجد لديهم أي نشاط حالياعلى الارض التي زعموا انهم سيقيموا عليها المشروع.
5. ارسال اتفاقية اسثنائية منفصلة عن العقد، تشمل تعديل غرامة تأخير تسليم المشروع الى 500 دولار شهريا في حال تأخرهم عن تسليم المشروع بدلا من غرامة 250 دولار شهريا كما هو مدون بالعقد الرسمي. ووعد بتأجير الوحد السكنية تحت مسمى اني عميل استثنائي ولم يتم عمل مثل ذلك مع اي أحد أخر. مما احدث الامل لي بأن غرامة التأخير مجزية في حال تأخر تسليم المشروع، وأحدث الامل بحصولي على ربح في حال قمت بتأجير العقار او أعاده بيعه بسعر أعلى.كما ذكر تفصيله في نقطة رقم 4 صفحة رقم 2 عاليه. ليتضح لاحقا ان كل ذلك ما هو الى طرق وأساليب احتيالية لوضع يدهم على مال الغير.
6. الامعان في النصب والاحتيال ، بأن تقوم الشركة بارسال ترخيص بناء من جورجيا في يناير-فبراير 2019 يوضح أن رقم قطعة الارض مختلف عن رقم قطعة الارض المتفق عليا في العقد المبرم بيني وبينهم كما تم توضيح ذلك في نقطة رقم 6 عاليه.بل وأن رقم قطعة الارض الجديد مختلف أيضا عن رخصة البناء القديمة التي أرسلها المدعو وسام رباح في النقطة رقم 3 صفحة رقم 2 عاليه.
7. تكرر الشكاوي من المشترين في مشاريع الشركة ، وتقدمهم بالنصب والاحتيال لدى النيابة العامة في دبي، وفي مشاريع مختلفة مثل تركيا، حيث تواصلت معهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولدي نسخة من تسجيلاتهم الصوتية والكتابية، وأثبتوا لي أن الشركة تستحوذ على فلوس العملاء وعند مطالبة هؤلاء العملاء لاموالهم من الشركة، أخبروهم بأن ينتظروا لأنه ليس لديهم سيولة. لذلك فان كل هذا، يعد قرينة قوية على نية النصب والاحتيال ونية الاستيلاء على اموال او جزء من اموال الغير.
10- تم رفع بلاغ وشكوى من قبلي (فتح بلاغ جنائي) ،عن طريق الانترنت للنيابة العامة في دبي ورفع جميع الوثائق الخاصة في هذه الشكوى، وبعد أربع ايام جاء قرار برفض فتح بلاغ! ولا أدري ما السبب حقيقة!
11- يوجد في العقد الرسمي بيني وبينهم بند ينص على التالي :
"اتفق الفريقان على اعطاء مخاكم جورجيا، صلاحية الفصل في كل خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا العقد أيا كان محل اقامة الفريقين أو أي منهما وقت نشوء الخلاف."
وسؤالي هو :
1-هل يحق لي رفع شكاية نصب واحتيال في الامارات عليهم؟ حيث أن العقد وقع من طرفهم وهم في الامارات ووقع من طرفي وأنا في السعودية-الرياض.
فالشركة في النهاية لها سجل في الامارات والعقد وقع من طرفهم على اراضي الامارات!
2-هل يمكنكم مساعدتي في رفع أي بلاغ ، قضية ، أونلاين ،من أي نوع كان، حتى أستخدمه كوسيلة ضغط عليهم؟
3-كيف يمكنني رفع ملفات القضية ، للمهتمين؟
4- ما هي مشورتكم القانونية النهائية لي؟
بارك الله فيكم
تورطنا مع شركة عقار نصابين في الامارات،و حسبي اللع ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله.
بدأ التسويق لمشروع هذه الشركة في جورجيا تبليسي في سنة 2015 في وسائل التواصل الاجتماعي. ثم تم ارسال صور على الواتس أب الخاص بي بتاريخ 12 ابريل 2016 من جوال مندوب هذه الشركة، المدعو X ، توهم ان الشركة لديها مشروع في جورجيا تبليسي , وأنهم شرعوا في مرحلة التأسيس والبناء. أي أن المشروع تحت التنفيذ على حد زعمه أنذاك بقوله (احنا بلشنا بالشغل)، الصور المرسلة منه في (ملف رقم 1) ، وعند تحدثي مع هذا المندوب، أفهمته أني أبحث عن عقار للشراء بشرط أن يكون هنالك منح للاقامة الدائمة في هذه البلد لي ولعائلتي ووالداي،، حيث أني أريد أن أبر بوالداي.فأرسل لي مقاطع صوتية تضمن أن جورجيا ستعطيني الاقامة الدائمة لي ولزوجتي والاولاد والوالدين في حال شراء عقار من الشركة في جورجيا ،قيمته تقريبا 130 ألف دولارفما فوق ذلك. (ملف رقم 1 – مجلد رقم 3)
ومنذ بداية العلاقة مع مندوب الشركة المدعو X، وهو يرسل على الواتس أب أدعية دينية، ورسائل توحي بالاخلاق العالية، ومباركات أيام الجمعة، بشكل متكرر جدا. (ملف رقم 1- مجلد رقم 1)
ومن بعد معرفة الشركة ل نقطة الضعف لدي ومعرفتهم لحاجتي لاقامة دائمة مقابل الاستثمار العقاري حتى أستطيع أن أبر بوالدي وأجمعهم في بلد ما يشيخوا فيه بطمأنينة وأمان ، تم ارسال العديد من مقاطع الفيديو والصور على الواتس أب من مندوب هذه الشركة المدعو X ، التي تظهر وتوحي ان الشركة على درجة عالية من المهنية ، والاحتراف ، من مقاطع لاحتفالات واجتماعات لتسليم مشاريع سابقة مثل حفل الشركة على قناة الظفرة لتسليم بعض المشاريع، وصور لمدراء الشركة مع الرئيس الجورجي،واجتماعات تثبت ان الشركة هي الراعي الرسمي لبعض النوادي الرياضية، ومقاطع فيديو توحي بأن دولة جورجيا على مشارف الدخول في الاتحاد الاوروبي، لترغيبي لشراء عقار في جورجيا عن طريق الشركة ، الى فيديوهات أخرى تثبت تداول مشاريع الشركة على التلفزيون الجورجي الرسمي، كل تلك المظاهر الخارجية المادية لاضفاء المصداقية على تعاملات وسمعة الشركة والتي حملتني على الاعتقاد بصحة ما تم عرضه علي.
لأصطدم بعد ذلك ، بأن القوانين الجورجية الرسمية لا تعطي اي نوع من الاقامات بناءا على شراء عقار لديهم ، وانما لديهم اقامة أستثمار ولها شروط معينة ، ولا يدخل شراء عقار في الاراضي الجورجية ضمن هذه الاستثمارات! ولا تمنح اي نوع من انواع الاقامة تحت بند شراء عقار.وتم ذلك التأكد بعد التواصل مع الموقع الرسمي التابع للحكومة الجورجية : https://investingeorgia.org/en/ ، مرفق ايميل بردهم الرسمي (ملف رقم 2)
3- تواصلت مع مندوب الشركة Xوأخبرني أنه لو لم أحصل أنا على الاقامة الدائمة ، فان الشركة على استعداد ان تعيد أموالي لي وتأخذ الشركة العقار. (ملف رقم1 - مجلد رقم3 )
2- طلب مني المدعو X عربون حجز للوحدة السكنية ف تم ارسال حوالة بنكية مني بتاريخ 29 يونيو 2016 لحسابهم البنكي رقم :
بمبلغ وقدره 9664 درهم اماراتي، تسعة الاف وستمائة واربع وستون درهم اماراتي= 10000 ريال (عشرة الاف ريال سعودي) كعربون لحجز العقار ،مرفق صورة من الحوالة البنكية (ملف رقم 3 ) ملف جميع الحوالات البنكية مني للشركة ، وهي أول حوالة بنكية تحمل الرقم 1
3- حصل خلاف بيني وبين مندوب الشركة X ، بعد أن أرسل لي العقد لتوقيعه، وأخبرته أنه لا توجد النقاط التي اتفقنا عليها شفهيا، مثل الضمان الانشائي ، وطلبي بالحصول على نسخة من ملكية الارض، وترخيص البناء، ورفض ارسال هذا الاوراق رفضا قاطعا.
4- طالبت المدعو X بارجاع مبلغ العربون كونه لم يفي بالتزاماته وكلامه المثبت لدي على رسائل الواتس أب لكنه راوغ ورفض ارجاع العربون المدفوع مني لهم كما جاء في نقطة رقم 2 عاليه.وقال لي أنه غير مسترد، فأخبرته بأن الخطأ منه وليس مني، اذ أنه تواصل معي واتفق معي على كلام، وعند ارسال العقد أجد كلاما أخر!
5- بقي الامر معلقا، واستحوذوا على مبلغ العربون المدفوع مني لهم ، حتى تواصلت مع المدعو: Y، والذي يعمل كموظف مبيعات في الشركة ، وهو أخو رئيس مجلس ادارة الشركة المدعو : Z ، فانتقلت من مرحلة النصب والاحتيال الاولى على يد المدعو X الى مرحلة النصب والاحتيال الثانية على يد المدعو Y. ووعدني بتسوية الخلاف.وأخبرني أنه تم تغيير تصميم المشروع الى تصميم أخر جديد.وبناء عليه ، قام بتحويل العربون المدفوع مني لهم من التصميم القديم الى التصميم الجديد.وقام بارسال ايميل فيه رخصة البناء لي كما سيأتي ذكره أدناه محاولا تبديد شكوكي، وارسل لي اتفاقية ادعى انها استثنائية كما سيأتي ذكره أدناه أيضأ محاولا تبديد شكوكي.
3-تم ارسال نسخة من ملكية الارض بتاريخ 24 أغسطس 2016عن طريق ايميل المدعو Y الايميل المرفق . (ملف رقم 4)
في هذا الملف نجد في الترجمة في صفحة رقم 3 عن بيانات الارض المزمع اقامة المشروع عليها:
Zone: 81 - Sector : 02 – Block: 22 – Plot: 073
رقم قطعة الارض هو (073) ومساحتها : 85014.0 متر مربع
وهي نفس رقم قطعة الارض في العقد المبرم (كما سيأتي ذكر العقد أدناه) ،بيني وبين الشركة في صفحة رقم 2 من هذا العقد (ملف رقم 4).
4-تمت المفاوضات بيني وبين الشركة لاحقا من خلال التواصل مع أخو رئيس مجلس ادارة الشركة المدعو Y بمهنة موظف مبيعات هاتفيا وعن طريق الواتس أب وايميله الرسمي لدى الشركة ؟؟؟؟؟؟. مع علمه التام أن المشروع متعثر، ولم يبدأ العمل به ولا يوجد أي بناء على أرض الواقع ، كل هذا دون علمي الشخصي بذلك، ودليل ذلك ، انه حتى هذه اللحظة لا يوجد مشروع على أرض الواقع.ومرفق صور الارض حاليا يتاريخ 22 فبراير 2019 في جورجيا ( ملف رقم 5 ) والتي تثبت انه لا يوجد سوا أرض جرداء مسيجة فقط، وقام المدعو Y ب ايهامي بأني عميل خاص ومميز له ، وأني بسبب ذلك سأحصل على اتفاقية استثنائية بجانب العقد تنص على أن الشركة ستلتزم وتتعهد بتسليم العقار خلال سنتين من تاريخ توقيع العقد، وأنه في حال التأخر عن ذلك ، سيكون هنالك غرامة قيمتها 500 دولار شهريا تدفع منهم لي، على خلاف بقية عملاء الشركة الذين يحصلون على 250 دولار شهريا قيمة غرامة تأخير المشروع ، ان حصلت، وأيضا تم ايهامي بأنه ان لم أنوي السكن في العقار ، فأنه بامكان الشركة أن تقوم بتأجير العقار لي ، بل وتتعهد بأن تقوم بذلك ، (ملف رقم 6) ، ومن ثم تم التعاقد الرسمي والقانوني وتم توقيع العقد بيني وبين الشركة على شراء عقار لديهم في مشروعهم في جورجيا ، تبليسي بتاريخ 12 سبتمبر 2017 حسب صورة العقد المرفق في.(ملف رقم 7)
5-تم ارسال حوالتين بنكيتين مني بتاريخ 12 سبتمبر 2017 و 19 سبتمبر 2017 على التوالي لحسابهم البنكي في الامارات رقم :
؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قيمة كل حوالة 50.000 ألف ريال سعودي (خمسون ألف ريال سعودي=48671.27 ثمان وأربعون ألف وستمائة وواحد وسبعون درهم اماراتي وسبع وعشرون فلس)
مرفق صورة من الحوالتين البنكيتين (ملف رقم 3 )، ملف جميع الحوالات البنكية مني للشركة ، وهما الحوالاتان اللتان تحملان الرقم 2 و3)
حيث أخبرني المدعو Y أنه يتوجب علي أن أدفع دفعة مقدم بما يقارب قيمة 20 بالمائة من قيمة العقار
ثم توالى دفع الاقساط الشهرية المتفق عليها بيني وبينهم بقيمة ما يقرب 4000 درهم شهريا وأصبح اجمالي ما تم دفعه لهم كاملا حتى تاريخ ( 7 مارس 2019 ) هو :
162,878.54 درهم اماراتي
6-كنت دائما أسألهم عن وضع المشروع ، فيتهربون تارة، وتارة يتذرعوا بذرائع واهية مثل أنه تم تغيير المقاول ، ومرة أخرى بانه تم تغيير المخطط، ومرة أخرى بأنهم بانتظار الرخصة،...الخ وكل هذا مثبت برسائل الواتس أب، حتى الى أن جاء الوقت ف قمت بارسال ايميل الى محصل الشركة المدعو Z من قسم التحصيل، بتاريخ 13 يناير 2019 على ايميله الرسمي لدى الشركة :
أسأله فيه عن وضع المشروع .
فقام المدعو Z بارسال نسخة جديدة من (اذن المنح / رخصة البناء) لي بتاريخ 22 يناير 2019 (ملف رقم 8)
ونلاحظ في صورة (اذن المنح / رخصة البناء) المرسل من محصل الشركة المدعو Z والتي تعتبر حديثة حيث أن تاريخ هذا المنح هو 17 يناير 2019، ونلاحظ أن رقم قطعة الارض بالاصفر قد تغير الى الرقم ( 080) مقارنة برقم قطعة الارض المذكور في النقطة رقم 3 عاليه. ونجد أيضا أن مساحة الارض تغيرت الى 88014.0 متر مربع والذي يختلف عن مساحة الارض المذكورة في النقطة رقم 3 عاليه.ونجد أيضا أن رقم السجل العقاري أصبح 81.02.22.080
والذي يختلف عن رقم السجل العقاري المذكور في العقد المبرم بيني وبينهم في ملف رقم 4 صفحة رقم 2 من العقد والذي هو : 81.02.22.073
أي أن قطعة الارض التي يسوقوا لها الان ، وأرسلو لي رخصة البناء يالايميل في يناير-فبراير 2019 ،لتطميني ان الامور على ما يرام ورقم هذه الارض هو ( 080) ، وهي ليست الارض رقم (073) والمتعاقد عليها بيني وبينهم حسب العقد المبرم بيني وبينهم في (ملف رقم 7) ، صفحة رقم 2 والتي تذكر ان (رقم السجل العقاري/رقم قطعة الارض ) هو : 81.02.22.073 ولا نفس الارض المذكورة برخصة البناء المرسلة من قبل الشركة سابقا كما تم ذكره في النقطة رقم 3 عاليه. وهذا يدل على تلاعب الشركة وامعانهم في أساليب النصب والاحتيال.
7-أرسل محصل الشركة المدعو Z بتاريخ 25 فبراير 2019 كشف حساب من الشركة يثبت الاقساط المدفوعة حتى تاريخ ارسال الايميل. (ملف رقم 9)
قيمة ما تم دفعه لهم عبر الحوالات البنكية الى حساباتهم البنكية: حسب المرفق (ملف رقم 3 ) :
، 162,878.54
8- حاولت مؤخرا بتواريخ 8 و9 ابريل 2019 الاتصال على جوال رئيس مجلس ادارة الشركة المدعو T عاليه، ولم يرد على اتصالاتي، ثم حاولت الاتصال بمندوب مبيعات الشركة أخوه المدعو Yعلى جواله ، ولم يرد، ف تم ارسال انذار خطي مني الى ايميلات الشركة الرسمية ل Y و Z و مدير قسم التحصيل R ، بتاريخ 11 ابريل 2019 لتسوية ورد المبالغ المدفوعة لهم مني دون قيد أو شرط
ولم يتم التواصل معي من قبل الشركة ،بعد توجيه الانذار لهم حتى هذه اللحظة.
نسخة مرفقة من هذا الانذار ،(ملف رقم 10 )
9- تنص المادة 399 من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته ("قانون العقوبات") على ما يلي:
يعاقب بالسجن أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم أو صفة مزيفة بغرض خداع المجني عليه وحمله على تسليم تلك الأموال.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بقيام شخص آخر بالتصرف فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره.
ويعاقب على الشروع بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بدفع غرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم إماراتي "
بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة، إن فعل الاحتيال، هو القيام بحيازة أو استلام أموال أو سلع منقولة أو ممتلكات عقارية غير منقولة يمتلكها شخص آخر من خلال الوسائل الاحتيالية؛ ولكي تكون هذه الوسائل احتيالية، فيجب أن تقنع الضحية بتسليم الأموال أو البضائع أو الممتلكات إلى الجاني. وفي حين يعتبر الخداع جانبًا ضروريًا للاحتيال، فإنه لا يكفي في حد ذاته ليشكل الجريمة؛ ويعتبر الاحتيال قد وقع فقط عندما ينطوي الفعل على كل من الخداع واستخدام الوسائل الاحتيالية للحصول على الممتلكات أو الأصول
من وجهة نظري :
الركن المادي و المعنوي لجريمة النصب والاحتيال:
علاقة سببية بين طرق الاحتيال الذي لجأ اليها الجاني وبين الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق وذلك باتصال الفعل بالنتيجة من خلال رابطة السببية، كما يلي:
1. أستخدام المظاهر الخارجية المادية لاضفاء المصداقية على تعاملات وسمعة الشركة ، وقد لجأت الشركة في سبيل تأييد مزاعمها وادعاءاتها الكاذبة باتخاذ مظاهر خارجيـة عـن طريق الاستعانة بالنشر فى الصحف والمجلات أو فى وسائل الإعلام الأخرى . وذلـك : ب نشر إعلانات عن الشركة وعن مشروعها وعن فتحهم حساب بنكي فى أحد البنوك لإيداع قيمة الأموال التى يساهم بها الآخرون فى مشروعهم وإسباغهم أهمية كبيرة على الشركة التى أنشأوها ويديروها متخذين لهم مقرات فخمة في دولة الامارات ، وأرسلوا لي العديد من مقاطع الفيديو والصور على الواتس أب من مندوب الشركة المدعو X ، التي تظهر وتوحي ان الشركة على درجة عالية من المهنية ، والاحتراف ، من مقاطع لاحتفالات واجتماعات لتسليم مشاريع سابقة مثل حفل الشركة على قناة الظفرة لتسليم بعض المشاريع، وصور لمدراء الشركة مع الرئيس الجورجي،واجتماعات تثبت ان الشركة هي الراعي الرسمي لبعض النوادي الرياضية، ومقاطع فيديو توحي بأن دولة جورجيا على مشارف الدخول في الاتحاد الاوروبي، لترغيبي لشراء عقار في جورجيا عن طريق الشركة ، الى فيديوهات أخرى تثبت تداول مشاريع الشركة على التلفزيون الجورجي الرسمي، فكل ذلك يعد من المظاهر الخارجية التى تـؤثرفي عقلية الجمهور والتي حملتني على الاعتقاد بصحة وجود مشروع قائم وتحت التنفيذ في جورجيا تبليسي كما تم ذكرتفصيل هذه المظاهر في النقطة رقم 1 عاليه.
2. استخدام مظاهر خارجية تضفي طابع الاخلاق العالية بارسال الادعية الدينية ومباركات أيام الجمع بشكل متكرر ومتواصل ولافت كما تم ذكر تفصيله في النقطة رقم 1 -صفحة رقم 1عاليه.وأنا على استعداد لتظهير محتوى رسائل الواتس أب التي جرت بيني وبين مندوب الشركة نادي سلمان رسميا وأيضا بيني وبين مندوب الشركة وسام رباح ،وتسليم نسخة كاملة من محادثات الواتس أب هذه.
3. ارسال مقاطع صوتية تأكيدية من مندوب الشركة المدعو نادي سلمان ،تضمن حصولي على اقامة دائمة في جورجيا لي ولزوجتي واولادي ووالداي في حال شرائي للعقار عن طريق الشركة ، ليتضح لاحقا أن القوانين الجورجية الرسمية لا تسمح في ذلك كما تم توضيحه وشرحه في نقطة رقم 1 في صفحة رقم 1.
4. ايهامي بوجود مشروع قد بدأ البناء فيه قبل وأثناء وبعد التعاقد بارسال صور تثبت ذلك، ليتضح الان، انه لا يوجد أي بناء لهم على أرض الواقع حاليا .ولا يوجد لديهم أي نشاط حالياعلى الارض التي زعموا انهم سيقيموا عليها المشروع.
5. ارسال اتفاقية اسثنائية منفصلة عن العقد، تشمل تعديل غرامة تأخير تسليم المشروع الى 500 دولار شهريا في حال تأخرهم عن تسليم المشروع بدلا من غرامة 250 دولار شهريا كما هو مدون بالعقد الرسمي. ووعد بتأجير الوحد السكنية تحت مسمى اني عميل استثنائي ولم يتم عمل مثل ذلك مع اي أحد أخر. مما احدث الامل لي بأن غرامة التأخير مجزية في حال تأخر تسليم المشروع، وأحدث الامل بحصولي على ربح في حال قمت بتأجير العقار او أعاده بيعه بسعر أعلى.كما ذكر تفصيله في نقطة رقم 4 صفحة رقم 2 عاليه. ليتضح لاحقا ان كل ذلك ما هو الى طرق وأساليب احتيالية لوضع يدهم على مال الغير.
6. الامعان في النصب والاحتيال ، بأن تقوم الشركة بارسال ترخيص بناء من جورجيا في يناير-فبراير 2019 يوضح أن رقم قطعة الارض مختلف عن رقم قطعة الارض المتفق عليا في العقد المبرم بيني وبينهم كما تم توضيح ذلك في نقطة رقم 6 عاليه.بل وأن رقم قطعة الارض الجديد مختلف أيضا عن رخصة البناء القديمة التي أرسلها المدعو وسام رباح في النقطة رقم 3 صفحة رقم 2 عاليه.
7. تكرر الشكاوي من المشترين في مشاريع الشركة ، وتقدمهم بالنصب والاحتيال لدى النيابة العامة في دبي، وفي مشاريع مختلفة مثل تركيا، حيث تواصلت معهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ولدي نسخة من تسجيلاتهم الصوتية والكتابية، وأثبتوا لي أن الشركة تستحوذ على فلوس العملاء وعند مطالبة هؤلاء العملاء لاموالهم من الشركة، أخبروهم بأن ينتظروا لأنه ليس لديهم سيولة. لذلك فان كل هذا، يعد قرينة قوية على نية النصب والاحتيال ونية الاستيلاء على اموال او جزء من اموال الغير.
10- تم رفع بلاغ وشكوى من قبلي (فتح بلاغ جنائي) ،عن طريق الانترنت للنيابة العامة في دبي ورفع جميع الوثائق الخاصة في هذه الشكوى، وبعد أربع ايام جاء قرار برفض فتح بلاغ! ولا أدري ما السبب حقيقة!
11- يوجد في العقد الرسمي بيني وبينهم بند ينص على التالي :
"اتفق الفريقان على اعطاء مخاكم جورجيا، صلاحية الفصل في كل خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا العقد أيا كان محل اقامة الفريقين أو أي منهما وقت نشوء الخلاف."
وسؤالي هو :
1-هل يحق لي رفع شكاية نصب واحتيال في الامارات عليهم؟ حيث أن العقد وقع من طرفهم وهم في الامارات ووقع من طرفي وأنا في السعودية-الرياض.
فالشركة في النهاية لها سجل في الامارات والعقد وقع من طرفهم على اراضي الامارات!
2-هل يمكنكم مساعدتي في رفع أي بلاغ ، قضية ، أونلاين ،من أي نوع كان، حتى أستخدمه كوسيلة ضغط عليهم؟
3-كيف يمكنني رفع ملفات القضية ، للمهتمين؟
4- ما هي مشورتكم القانونية النهائية لي؟
بارك الله فيكم