طموح
10-10-2010, 12:31 PM
(المواعيد الإجرائية )
الميعاد الاجرائي هو فترة زمنية تقع بين لحظة البدء ولحظة الانتهاء يحددها القانون ويربط بينها وبين الإجراءات القضائية.
والهدف من تحديد المواعيد هو حسن سير القضاء ، حيث لا يتراخى الخصوم في اتخاذ الإجراءات ومن ثم يتأخر الفصل فيها مما يؤدي إلى تأبيد المنازعات ، كما تهدف المواعيد إلى كفالة حق الدفاع بالنسبة للخصوم بمنحهم فترة من الوقت وعدم مفاجأتهم بالإجراءات حتى يتمكنوا من إعداد وسائل الدفاع واتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة .
أنواع المواعيد :
الميعاد الكامل
وهو عبارة عن الفترة الزمنية التي يجب أن تنقضي قبل اتخاذ الإجراء ، أي لا يتم اتخاذ الإجراء إلا بعد انتهاء هذه الفترة الزمنية بكاملها .
ومثال ذلك ميعاد الحضور وهو عبارة عن الفترة الزمنية التي يجب أن تفصل بين إعلان صحيفة الدعوى وتاريخ الجلسة وهي عشرة أيام ، فلا يجوز تحديد تاريخ الجلسة قبل مضي عشرة أيام كاملة من تاريخ إعلان صحيفة الدعوى حتى يتمكن المدعى عليه من الاستعداد للحضور وتجهيز دفاعه وتوكيل محام.
ويسمى هذا الميعاد بالميعاد الكامل لوجوب انقضاء اليوم الأخير منه كاملا قبل اتخاذ الإجراء المطلوب اتخاذه.
الميعاد الناقص
وهو عبارة عن الفترة الزمنية التي يجب اتخاذ الإجراء خلالها، أي يجب اتخاذ الإجراء إثناء سريان الميعاد، ومثال ذلك مواعيد الطعن في الإحكام حيث يجب أن يطعن في الحكم إثناء سريان هذه المدة.
وسمي هذا الميعاد بالميعاد الناقص لأن اليوم الأخير لا يستفيد منه الطاعن كاملا ، لأنه لو أراد أن يطعن في اليوم الأخير فيجب عليه أن يقوم ذلك قبل انتهاء ساعات العمل الرسمية أي إن اليوم الأخير يكون ناقصا وليس 24 ساعة كما في الميعاد الكامل.
الميعاد المرتد
وهو عبارة عن الفترة الزمنية التي يجب اتخاذ الإجراء قبل أن تبدأ سريانها ، ومثال ذلك ضرورة إبداء أوجه البطلان على شروط بيع العقار قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل ، وفي هذه الحالة يجب معرفة تاريخ الجلسة المحددة للبيع أولا ثم يتم حساب ثلاثة أيام قبل هذا التاريخ ويكون الميعاد المرتد ما قبل بدء الأيام الثلاثة.
وسمي هذا الميعاد بالميعاد المرتد لحساب الميعاد من نهايته ثم نرتد إلى البداية.
كيفية حساب المواعيد
تختلف المواعيد من حيث مدتها فمنها ما يقدر بالساعات ومنها ما يقدر بالأيام او الشهور أو السنوات .
فإذا كان الميعاد محددا بالأيام فيبدأ حساب الميعاد من اليوم التالي لحدوث الواقعة التي يبد أمنها الميعاد ، فعلى سبيل المثال ميعاد الحضور عشرة أيام أمام المحكمة الابتدائية ، فإذا تم الإعلان في أول أكتوبر فيحسب الميعاد من 2 أكتوبر لينتهي في 11 أكتوبر ، وبالتالي لا يجوز تحديد جلسة قبل 11 أكتوبر وإنما بعد هذا التاريخ.
أما إذا كان الميعاد من المواعيد الناقصة كميعاد الطعن (30 يوما للطعن بالاستئناف)، فلا يحسب يوم صدور الحكم وينتهي الميعاد بانقضاء اليوم لأخير منه فإذا صدر الحكم في 1 نوفمبر فيبدأ حساب الميعاد من يوم 2 نوفمبر ويكون آخر ميعاد للطعن في الحكم هو أول ديسمبر .
ويسري نفس الحكم على الميعاد المرتد فإذا كانت الجلسة المحددة للبيع يوم 10 أكتوبر ويجب تقديم الاعتراضات وأوجه البطلان قبل الجلسة المحددة للبيع بـ 3 أيام على الأقل فلا يحسب يوم الجلسة ي يوم 10 أكتوبر ويبدأ حساب ثلاثة أيام قبل هذا الميعاد أي أيام 9 ، 8 ، 7 أي يجب تقديم الاعتراضات قبل يوم 7 أكتوبر.
إذا كان الميعاد محددا بالشهور كاتفاق الخصوم على وقف لخصومة لمدة 6 أشهر فيحسب الميعاد في هذه الحالة ابتداء من اليوم التالي وتحسب الشهور دون الاعتداد بأيام الشهر نفسه سواء كان (28،30،31) حيث ينتهي الميعاد بنهاية اليوم المماثل لليوم الذي بدا منه الميعاد ، فإذا أقرت المحكمة اتفاق الخصوم بوقف سير الخصومة لمدة 6 أشهر وكان ذلك يوم 20 يناير فإن مدة الوقف تبدأ من يوم 21 يناير وتنتهي بنهاية اليوم المماثل له في الشهر الذي ينتهي فيه الأجل أي في الشهر السادس بنهاية 21 يوليو.
إذا كان الميعاد مجددا بالسنوات ( كانقضاء الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح ) فيحسب الميعاد من اليوم التالي لاتخاذ آخر إجراء صحيح في الخصومة ، فإذا كان آخر إجراء صحيح قد أتخذ في الخصومة في أول مايو 1995 فتحسب مدة السنتين التي تنقضي بها الخصومة من اليوم التالي أي يوم 2 مايو وتنقضي إذا لم يتخذ إجراء صحيح فيها حتى يوم 2 مايو 1997.
إذا كان الميعاد محددا بالساعات فإن حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي فيها كما سبق ذكره في حساب الأيام والشهور والسنوات ، وعلى سبيل المثل ميعاد الحضور أمام القضاء المستعجل 24 ساعة فلا تحسب الساعة التي يتم فيها الإعلان ، وإنما من الساعة التالية ، فإذا كان الإعلان قد تم في الساعة 12 ظهرا ، فإن الميعاد يبدأ من الساعة الواحدة ولا يجوز تحديد جلسة قبل الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.
وللحديث بقية ..
الميعاد الاجرائي هو فترة زمنية تقع بين لحظة البدء ولحظة الانتهاء يحددها القانون ويربط بينها وبين الإجراءات القضائية.
والهدف من تحديد المواعيد هو حسن سير القضاء ، حيث لا يتراخى الخصوم في اتخاذ الإجراءات ومن ثم يتأخر الفصل فيها مما يؤدي إلى تأبيد المنازعات ، كما تهدف المواعيد إلى كفالة حق الدفاع بالنسبة للخصوم بمنحهم فترة من الوقت وعدم مفاجأتهم بالإجراءات حتى يتمكنوا من إعداد وسائل الدفاع واتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة .
أنواع المواعيد :
الميعاد الكامل
وهو عبارة عن الفترة الزمنية التي يجب أن تنقضي قبل اتخاذ الإجراء ، أي لا يتم اتخاذ الإجراء إلا بعد انتهاء هذه الفترة الزمنية بكاملها .
ومثال ذلك ميعاد الحضور وهو عبارة عن الفترة الزمنية التي يجب أن تفصل بين إعلان صحيفة الدعوى وتاريخ الجلسة وهي عشرة أيام ، فلا يجوز تحديد تاريخ الجلسة قبل مضي عشرة أيام كاملة من تاريخ إعلان صحيفة الدعوى حتى يتمكن المدعى عليه من الاستعداد للحضور وتجهيز دفاعه وتوكيل محام.
ويسمى هذا الميعاد بالميعاد الكامل لوجوب انقضاء اليوم الأخير منه كاملا قبل اتخاذ الإجراء المطلوب اتخاذه.
الميعاد الناقص
وهو عبارة عن الفترة الزمنية التي يجب اتخاذ الإجراء خلالها، أي يجب اتخاذ الإجراء إثناء سريان الميعاد، ومثال ذلك مواعيد الطعن في الإحكام حيث يجب أن يطعن في الحكم إثناء سريان هذه المدة.
وسمي هذا الميعاد بالميعاد الناقص لأن اليوم الأخير لا يستفيد منه الطاعن كاملا ، لأنه لو أراد أن يطعن في اليوم الأخير فيجب عليه أن يقوم ذلك قبل انتهاء ساعات العمل الرسمية أي إن اليوم الأخير يكون ناقصا وليس 24 ساعة كما في الميعاد الكامل.
الميعاد المرتد
وهو عبارة عن الفترة الزمنية التي يجب اتخاذ الإجراء قبل أن تبدأ سريانها ، ومثال ذلك ضرورة إبداء أوجه البطلان على شروط بيع العقار قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل ، وفي هذه الحالة يجب معرفة تاريخ الجلسة المحددة للبيع أولا ثم يتم حساب ثلاثة أيام قبل هذا التاريخ ويكون الميعاد المرتد ما قبل بدء الأيام الثلاثة.
وسمي هذا الميعاد بالميعاد المرتد لحساب الميعاد من نهايته ثم نرتد إلى البداية.
كيفية حساب المواعيد
تختلف المواعيد من حيث مدتها فمنها ما يقدر بالساعات ومنها ما يقدر بالأيام او الشهور أو السنوات .
فإذا كان الميعاد محددا بالأيام فيبدأ حساب الميعاد من اليوم التالي لحدوث الواقعة التي يبد أمنها الميعاد ، فعلى سبيل المثال ميعاد الحضور عشرة أيام أمام المحكمة الابتدائية ، فإذا تم الإعلان في أول أكتوبر فيحسب الميعاد من 2 أكتوبر لينتهي في 11 أكتوبر ، وبالتالي لا يجوز تحديد جلسة قبل 11 أكتوبر وإنما بعد هذا التاريخ.
أما إذا كان الميعاد من المواعيد الناقصة كميعاد الطعن (30 يوما للطعن بالاستئناف)، فلا يحسب يوم صدور الحكم وينتهي الميعاد بانقضاء اليوم لأخير منه فإذا صدر الحكم في 1 نوفمبر فيبدأ حساب الميعاد من يوم 2 نوفمبر ويكون آخر ميعاد للطعن في الحكم هو أول ديسمبر .
ويسري نفس الحكم على الميعاد المرتد فإذا كانت الجلسة المحددة للبيع يوم 10 أكتوبر ويجب تقديم الاعتراضات وأوجه البطلان قبل الجلسة المحددة للبيع بـ 3 أيام على الأقل فلا يحسب يوم الجلسة ي يوم 10 أكتوبر ويبدأ حساب ثلاثة أيام قبل هذا الميعاد أي أيام 9 ، 8 ، 7 أي يجب تقديم الاعتراضات قبل يوم 7 أكتوبر.
إذا كان الميعاد محددا بالشهور كاتفاق الخصوم على وقف لخصومة لمدة 6 أشهر فيحسب الميعاد في هذه الحالة ابتداء من اليوم التالي وتحسب الشهور دون الاعتداد بأيام الشهر نفسه سواء كان (28،30،31) حيث ينتهي الميعاد بنهاية اليوم المماثل لليوم الذي بدا منه الميعاد ، فإذا أقرت المحكمة اتفاق الخصوم بوقف سير الخصومة لمدة 6 أشهر وكان ذلك يوم 20 يناير فإن مدة الوقف تبدأ من يوم 21 يناير وتنتهي بنهاية اليوم المماثل له في الشهر الذي ينتهي فيه الأجل أي في الشهر السادس بنهاية 21 يوليو.
إذا كان الميعاد مجددا بالسنوات ( كانقضاء الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح ) فيحسب الميعاد من اليوم التالي لاتخاذ آخر إجراء صحيح في الخصومة ، فإذا كان آخر إجراء صحيح قد أتخذ في الخصومة في أول مايو 1995 فتحسب مدة السنتين التي تنقضي بها الخصومة من اليوم التالي أي يوم 2 مايو وتنقضي إذا لم يتخذ إجراء صحيح فيها حتى يوم 2 مايو 1997.
إذا كان الميعاد محددا بالساعات فإن حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي فيها كما سبق ذكره في حساب الأيام والشهور والسنوات ، وعلى سبيل المثل ميعاد الحضور أمام القضاء المستعجل 24 ساعة فلا تحسب الساعة التي يتم فيها الإعلان ، وإنما من الساعة التالية ، فإذا كان الإعلان قد تم في الساعة 12 ظهرا ، فإن الميعاد يبدأ من الساعة الواحدة ولا يجوز تحديد جلسة قبل الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.
وللحديث بقية ..