القانونية ندى
10-09-2010, 09:17 AM
إدارة المستشفى تؤكد أن احتجاز الطفلة تم لأسباب صحيـة
أب يتهم «جي.إم.ســي» برهْن رضيعته مقابل فاتورة علاج
المصدر:
محمد النمر - عجمان
التاريخ: 09 أكتوبر 2010
http://theuaelaw.com/polopoly_fs/1.301226.1286551691!/image/1820201005.jpg مستشفى «جي.إم.سي» استقبل الزوجة وأجرى عملية الولادة مــن دون الحصول على أية مبالغ تحت حساب العلاج. الإمارات اليوم
اتهم مقيم باكستاني، إدارة مستشفى (جي.إم.سي)، في عجمان باحتجاز رضيعته، لمدة خمسة أيام عقب ولادة زوجته مباشرة، لعدم سداده تكاليف الولادة البالغة 12 ألف درهم، مشيراً إلى أن المستشفى أطلق سراح رضيعته، الاربعاء الماضي، عقب دفع 2000 درهم جزءاً من تكاليف العملية، ولكنه حتى الآن عاجز عن جمع بقية المبلغ.
وقال الأب لـ«الإمارات اليوم» إن المستشفى رفض الافراج عن الرضيعة إلى حين دفع تكلفة عملية الولادة كاملة، وطالبته إدارة المستشفى بتحرير شيك، بالإضافة إلى احتجاز جواز سفره إلى حين تأمين المبلغ. وفي المقابل، نفى المستشفى رواية الأب، وقال إن احتجاز الرضيعة لم يكن رهناً لسداد تكلفة العلاج وإنما لاسباب صحية وليست مالية.
من جانبه، أكد مدير منطقة عجمان الطبية، حمد تريم، عدم قانونية احتجاز جواز السفر وبطاقة الهوية، وكذلك الطفلة، مشيراً إلى ضرورة قيام إدارات المستشفيات الخاصة بالتنسيق مع المرضى قبل تحرير إذن دخول المستشفى، وكذلك إبلاغهم بتكاليف العلاج لمنع حدوث أية مشكلة.
وتفصيلاً، قال (أبومحمد)، وهو والد الطفلة، إنه يعمل في شركة غاز براتب بسيط، ويتمتع بنظام التأمين الطبي، بمفرده دون أسرته، وإنه توجه وزوجته إلى مستشفى «جي.إم.سي» في عجمان، مساء الجمعة الموافق الأول من أكتوبر، وهي تعاني آلام الوضع، متابعاً أن «إدارة المستشفى استقبلت زوجته، التي وضعت طفلة بعد ثلاث ساعات من دخولها»، لافتاً إلى أن زوجته شعرت بآلام شديدة صاحبها نزيف قوي بعد عملية الولادة بساعات، و«اضطر الأطباء إلى إدخالها غرفة العمليات مرة أخرى، بعدما أكدوا لي أن زوجتي أصيبت بقطع في عنق الرحم أثناء عملية الولادة».
وذكر (أبومحمد) أن «القطع في عنق الرحم يمكن أن يكون بسبب خطأ طبي، وتحاول إدارة المستشفى أن تجبرني على دفع تكلفة العملية الثانية»، متابعاً أنه «تم نقل زوجتي من غرفة العمليات إلى العناية المركزة ووضعها تحت الملاحظة الدقيقة»، مشيراً إلى أن «إدارة الحسابات في المستشفى طالبتني بدفع 12 ألف درهم تكلفة العمليتين الجراحيتين والعلاج»، مؤكداً أنه كان لا يملك المبلغ وقتها، وطالب إدارة المستشفى بمهلة أيام عدة لإحضار المبلغ، لافتاً إلى أن «إدارة المستشفى رفضت»، وطالبته بتحرير شيك بنكي بالمبلغ، وكذلك ترك جواز سفره وبطاقة هويته الى حين إحضار قيمة الفاتورة، متابعاً «أنني حررت شيكاً بمبلغ 10 آلاف درهم كضمان، وكذلك تركت جواز سفري وبطاقة هويتي».
وقال (أبومحمد): «إنني فوجئت بإدارة المستشفى تطالبني أيضاً بترك طفلتي الوليدة ضماناً الى حين صرف الشيك واسترداد المستشفى أمواله»، لافتاً إلى أن إدارة المستشفى وافقت على خروج والدة الطفلة بعد أن تحسنت حالتها الصحية، مشيراً إلى أن «ابنتي الرضيعة ظلت حبيسة مستشفى (جي.إم.سي)، لمدة خمسة أيام مرهونة على دفع المبلغ الذي لم أتمكن من تدبيره».
من جانبه، أكد نائب مدير مستشفى «جي.إم.سي»، عصام سليمان عطا، لـ«الإمارات اليوم»، أن «والد الطفلة حضر إلى المستشفى مساء يوم الجمعة الموافق الأول من أكتوبر، بعدما دق أبواب العديد من المستشفيات التي رفضت دخول زوجته من دون دفع مبلغ تحت حساب العلاج»، لافتاً إلى «أنني وافقت على دخول الزوجة وإجراء عملية الولادة من دون دفع نقود تحت حساب المستشفى»، مشيراً إلى أن «الزوجة مكثت في المستشفى نحو أربعة أيام، في حين أن عملية الولادة لا تستحق كل هذه الأيام»، متابعاً أن «الأم أصيبت بقطع في عنق الرحم أثناء عملية الولادة، ليس بخطأ طبي، بينما هذا أمر وارد في عمليات الولادة بسبب مضاعفات واردة لكل سيدة في حالة وضع».
وأشار عطا إلى أن «والد الطفلة أكد أنه سيحضر حساب فاتورة المستشفى خلال بضعة أيام»، لافتاً إلى أن «إدارة المستشفى طلبت منه تحرير شيك، وكذلك ترك جواز سفره الى حين إحضار النقود»، مؤكداً أن والد الطفلة قال إن جواز سفره لدى قسم الموارد البشرية في عمله، الأمر الذي استلزم أن يترك جواز سفر زوجته المنتهي الى حين إحضار جواز سفره.
وعن احتجاز الطفلة في مستشفى «جي.إم.سي» الى حين دفع قيمة الفاتورة قال نائب مدير المستشفى إن «إدارة المستشفى لا تقوم باحتجاز أطفال أو مرضى تحت حساب الفواتير»، لافتاً إلى أن «الطفلة أصيبت بمياه على الرئة أثناء عملية الولادة».
مشيراً إلى أن «الإصابة استوجبت وضع الطفلة في (الحاضنة)، لبضعة أيام تحت الملاحظة، الى حين التأكد من سلامتها»، متابعاً أن «والد الطفلة حضر إلى المستشفى، أول من أمس، وتسلم الطفلة بعد شفائها، في حين أنه لم يدفع من قيمة الفاتورة إلا 2000 درهم فقط حتى الآن».
متابعاً أن «على المرضى تحمّل النتائج كاملة»، مؤكداً أن «المستشفيات الحكومية في جميع ربوع الدولة مفتوحة، وتتلقى يومياً جميع الحالات، خصوصاً الحالات الإنسانية المشابهة».
وأصرّ الأب على أن ابنته لم تكن تعاني أي أمراض، متهماً إدارة المستشفى باحتجازها لاسباب مالية فقط، لافتاً إلى أن ظروفه المالية صعبة، ولا يستطيع جمع بقية تكلفة عملية الولادة.
أب يتهم «جي.إم.ســي» برهْن رضيعته مقابل فاتورة علاج
المصدر:
محمد النمر - عجمان
التاريخ: 09 أكتوبر 2010
http://theuaelaw.com/polopoly_fs/1.301226.1286551691!/image/1820201005.jpg مستشفى «جي.إم.سي» استقبل الزوجة وأجرى عملية الولادة مــن دون الحصول على أية مبالغ تحت حساب العلاج. الإمارات اليوم
اتهم مقيم باكستاني، إدارة مستشفى (جي.إم.سي)، في عجمان باحتجاز رضيعته، لمدة خمسة أيام عقب ولادة زوجته مباشرة، لعدم سداده تكاليف الولادة البالغة 12 ألف درهم، مشيراً إلى أن المستشفى أطلق سراح رضيعته، الاربعاء الماضي، عقب دفع 2000 درهم جزءاً من تكاليف العملية، ولكنه حتى الآن عاجز عن جمع بقية المبلغ.
وقال الأب لـ«الإمارات اليوم» إن المستشفى رفض الافراج عن الرضيعة إلى حين دفع تكلفة عملية الولادة كاملة، وطالبته إدارة المستشفى بتحرير شيك، بالإضافة إلى احتجاز جواز سفره إلى حين تأمين المبلغ. وفي المقابل، نفى المستشفى رواية الأب، وقال إن احتجاز الرضيعة لم يكن رهناً لسداد تكلفة العلاج وإنما لاسباب صحية وليست مالية.
من جانبه، أكد مدير منطقة عجمان الطبية، حمد تريم، عدم قانونية احتجاز جواز السفر وبطاقة الهوية، وكذلك الطفلة، مشيراً إلى ضرورة قيام إدارات المستشفيات الخاصة بالتنسيق مع المرضى قبل تحرير إذن دخول المستشفى، وكذلك إبلاغهم بتكاليف العلاج لمنع حدوث أية مشكلة.
وتفصيلاً، قال (أبومحمد)، وهو والد الطفلة، إنه يعمل في شركة غاز براتب بسيط، ويتمتع بنظام التأمين الطبي، بمفرده دون أسرته، وإنه توجه وزوجته إلى مستشفى «جي.إم.سي» في عجمان، مساء الجمعة الموافق الأول من أكتوبر، وهي تعاني آلام الوضع، متابعاً أن «إدارة المستشفى استقبلت زوجته، التي وضعت طفلة بعد ثلاث ساعات من دخولها»، لافتاً إلى أن زوجته شعرت بآلام شديدة صاحبها نزيف قوي بعد عملية الولادة بساعات، و«اضطر الأطباء إلى إدخالها غرفة العمليات مرة أخرى، بعدما أكدوا لي أن زوجتي أصيبت بقطع في عنق الرحم أثناء عملية الولادة».
وذكر (أبومحمد) أن «القطع في عنق الرحم يمكن أن يكون بسبب خطأ طبي، وتحاول إدارة المستشفى أن تجبرني على دفع تكلفة العملية الثانية»، متابعاً أنه «تم نقل زوجتي من غرفة العمليات إلى العناية المركزة ووضعها تحت الملاحظة الدقيقة»، مشيراً إلى أن «إدارة الحسابات في المستشفى طالبتني بدفع 12 ألف درهم تكلفة العمليتين الجراحيتين والعلاج»، مؤكداً أنه كان لا يملك المبلغ وقتها، وطالب إدارة المستشفى بمهلة أيام عدة لإحضار المبلغ، لافتاً إلى أن «إدارة المستشفى رفضت»، وطالبته بتحرير شيك بنكي بالمبلغ، وكذلك ترك جواز سفره وبطاقة هويته الى حين إحضار قيمة الفاتورة، متابعاً «أنني حررت شيكاً بمبلغ 10 آلاف درهم كضمان، وكذلك تركت جواز سفري وبطاقة هويتي».
وقال (أبومحمد): «إنني فوجئت بإدارة المستشفى تطالبني أيضاً بترك طفلتي الوليدة ضماناً الى حين صرف الشيك واسترداد المستشفى أمواله»، لافتاً إلى أن إدارة المستشفى وافقت على خروج والدة الطفلة بعد أن تحسنت حالتها الصحية، مشيراً إلى أن «ابنتي الرضيعة ظلت حبيسة مستشفى (جي.إم.سي)، لمدة خمسة أيام مرهونة على دفع المبلغ الذي لم أتمكن من تدبيره».
من جانبه، أكد نائب مدير مستشفى «جي.إم.سي»، عصام سليمان عطا، لـ«الإمارات اليوم»، أن «والد الطفلة حضر إلى المستشفى مساء يوم الجمعة الموافق الأول من أكتوبر، بعدما دق أبواب العديد من المستشفيات التي رفضت دخول زوجته من دون دفع مبلغ تحت حساب العلاج»، لافتاً إلى «أنني وافقت على دخول الزوجة وإجراء عملية الولادة من دون دفع نقود تحت حساب المستشفى»، مشيراً إلى أن «الزوجة مكثت في المستشفى نحو أربعة أيام، في حين أن عملية الولادة لا تستحق كل هذه الأيام»، متابعاً أن «الأم أصيبت بقطع في عنق الرحم أثناء عملية الولادة، ليس بخطأ طبي، بينما هذا أمر وارد في عمليات الولادة بسبب مضاعفات واردة لكل سيدة في حالة وضع».
وأشار عطا إلى أن «والد الطفلة أكد أنه سيحضر حساب فاتورة المستشفى خلال بضعة أيام»، لافتاً إلى أن «إدارة المستشفى طلبت منه تحرير شيك، وكذلك ترك جواز سفره الى حين إحضار النقود»، مؤكداً أن والد الطفلة قال إن جواز سفره لدى قسم الموارد البشرية في عمله، الأمر الذي استلزم أن يترك جواز سفر زوجته المنتهي الى حين إحضار جواز سفره.
وعن احتجاز الطفلة في مستشفى «جي.إم.سي» الى حين دفع قيمة الفاتورة قال نائب مدير المستشفى إن «إدارة المستشفى لا تقوم باحتجاز أطفال أو مرضى تحت حساب الفواتير»، لافتاً إلى أن «الطفلة أصيبت بمياه على الرئة أثناء عملية الولادة».
مشيراً إلى أن «الإصابة استوجبت وضع الطفلة في (الحاضنة)، لبضعة أيام تحت الملاحظة، الى حين التأكد من سلامتها»، متابعاً أن «والد الطفلة حضر إلى المستشفى، أول من أمس، وتسلم الطفلة بعد شفائها، في حين أنه لم يدفع من قيمة الفاتورة إلا 2000 درهم فقط حتى الآن».
متابعاً أن «على المرضى تحمّل النتائج كاملة»، مؤكداً أن «المستشفيات الحكومية في جميع ربوع الدولة مفتوحة، وتتلقى يومياً جميع الحالات، خصوصاً الحالات الإنسانية المشابهة».
وأصرّ الأب على أن ابنته لم تكن تعاني أي أمراض، متهماً إدارة المستشفى باحتجازها لاسباب مالية فقط، لافتاً إلى أن ظروفه المالية صعبة، ولا يستطيع جمع بقية تكلفة عملية الولادة.