أستفسار عن بطاقات الأئتمان

[dude2000]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



لدي أستفسار عن موقف أواجهه مع مزود بطاقة أئتمان. منذ بداية عام 2016 فقدت عملي و نتيجة لتقدم عمري تواجهني مشكلة الحصول على عمل فى مجال عملي (أو حتى أي مجال آخر). قمت بأبلاغ شركة بطاقة الأئتمان بوضعي الوظيفي كتابة وشفهيا على الهاتف وألتزمت بسداد الحد الأدني من الدفعات خلال تلك السنة. وفي ذات الوقت طالبت مزود البطاقة بأن يستخدم تأمين الدفعات نتيجة فقدان العمل لتغطية المستحق او جزء منه و هو ما تم رفضه بدعوي أنه أنه لا يوجد تأمين على البطاقة؟!



أموري المالية تراجعت ولم أعد قادرا على الوفاء بدفعات المستحق وأبلغت مصدر البطاقة (ليس بنكا) بأنني محتاج الى أن أقوم بتسوية (من خلال تسييل أصول فى بلدي الأصلي) و أحتاج الى ما يلي:

1. كشوف بطاقة الأئتمان منذ تاريخ أصدارها حتى تاريخه

2. تزويدي بصورة ضوئية لمستند الشروط والأحكام المرفق فى طلب عضوية البطاقة الذي يحمل توقيعي المعتمد لبطاقة الأئتمان


طبعا هذه الطلبات تم تجاهلها رغم تكرار المطالبة بالسداد من طرفهم و الرد بتكرار الطلبين أعلاه و كل ذلك كتابة بالأيميل و المحادثات الهاتفية وفى لقاء مع ممثل التحصيل فى شركة بطاقة الأئتمان.


لم أقدم شيك ضمان بنكي لشركة بطاقة الأئتمان لرفضي التام لمبدأ شيك الضمان الموقع على بياض.



الهدف من الطلبين الشرعيين بحسب فهمي المتواضع هو التأكد من شرعية كل المبالغ التى يتم قيدها فوق أصل المسحوبات من فوائد فاحشة مركبة تجاوزت 40% سنويا هذا عدا الغرامات والرسوم. هذا طبعا بناءا على نصيحة خبير محلف أمام محاكم دبي الذي أشار علي بأن لا يحق لهم فرض هذه النسب والمبالغ حتى يحق لي مطالبتهم برد الفوائد التى سددت فى الماضي زيادة عن الفائدة القانونية (أو أحتسابها كدفعة). طبيعة عملي الذي فقدته فى بداية عام 2016 كانت تتطلب السفر الدائم و حدث مرارا أن يأتي تاريخ أستحقاق السداد وأنا خارج الدولة و نتيجة عدم ربط البطاقة بحسابتي البنكية كانت الدفعة يتم سدادها بعد يومين من أستحقاقها مع فائدة الشهر كاملا (التى تتجاوز 40% سنويا)


لقد أبلغت كتابة مرارا و تكررا شركة بطاقة الأئتمان بأستعدادي لسداد الأصل فى مقابل تقديم المستندات والقيام بمراجعة مشتركة معهم للمبالغ والوصول الى تسوية و الرد الوحيد هو التسويف بمراسلات تدعي عدم قدرتهم على أرسال هذه المستندات بالبريد الألكتروني (رغم أن الشركة أرسلت كشفين من عام 2017 بالبريد الألكتروني)


الأسئلة التى لدي:

1. ما هو صحة القول بأن شركة بطاقة الأئتمان لا يحق لها فرض فوائد مركبة و بسعر أعلي من سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي الأماراتي؟ هل صحيح يمكن المطالبة بأثر رجعي بالزيادة عن الفوائد المفروضة من البنك المركزي؟

2. القاعدة القانونية التى تقول أن العقد شريعة المتعاقدين ما هي حدودها وأشتراطات الأخذ بها؟

3. ما هو رأي القانون أو نظام أجراءات التقاضي بعدم قيام شركة بطاقة الأئتمان بتزويد العميل بنسخ الكشوف كاملة و صور العقد الذي يحمل توقيع العميل؟



شكرا لكم المساعدة بالمشورة و آسف عللى الأطالة

[علي الراعي]

الأخ الكريم
بعد التحية
بالطبع في حالة أعلاه سيتم تطبيق قاعدة " العقد شريعة المتعاقدين " وقاعدة " العاقدران لما إتفقا عليه "
ومن ثم فإذا رفع الأمر للقضاء فسيتم الرجوع للعقد المبرم بينكما والشروط والأحكام المطبقة ، فإذا كانت هذه الشروط تحميل تطبيق الفائدة المركبة فسيتم تطبيقها عليك بالفعل .
والأمر قد يختلف في إمارة أبوظبي بشأن الفائدة المركبة .
ويمكنك مطالبة البنك بالطلبات التي طالبتها مراراً وتكراراً من خلال أمر على عريضة يقدم لسعادة قاضي الأمور المستعجلة بإلزام البنك بتقديم كشف حساب منذ بداية المعاملة وهو حق قانوني لك .
وبالله التوفيق

[علي الراعي]

الأخ الكريم
بعد التحية
بالطبع في حالة أعلاه سيتم تطبيق قاعدة " العقد شريعة المتعاقدين " وقاعدة " العاقدران لما إتفقا عليه "
ومن ثم فإذا رفع الأمر للقضاء فسيتم الرجوع للعقد المبرم بينكما والشروط والأحكام المطبقة ، فإذا كانت هذه الشروط تحميل تطبيق الفائدة المركبة فسيتم تطبيقها عليك بالفعل .
والأمر قد يختلف في إمارة أبوظبي بشأن الفائدة المركبة .
ويمكنك مطالبة البنك بالطلبات التي طالبتها مراراً وتكراراً من خلال أمر على عريضة يقدم لسعادة قاضي الأمور المستعجلة بإلزام البنك بتقديم كشف حساب منذ بداية المعاملة وهو حق قانوني لك .
وبالله التوفيق

[alshref ahmed]

الاخ السائل بعد التحية ،،
اوافق الاستاذ على الراعى فيما توصل الية من انة يمكنك طلب الاوراق بطريقة الامر على عريضة ، ولكن اختلف معة فى موضوع الفائدة المركبة فانة لا يحق لهم احتساب الفائدة المركبة واذا وصل الموضوع الى القضاء سوف يتم احالة الموضوع الى الخبير وفى حالة احتساب الفائدة المركبة سوف يتم الغائها

[dude2000]

بعد التحية



لك الشكر سيدي العزيز على الأجابة.



قرأت فى موضع آخر (من هذا المنتدي أو منتدي آخر الذاكرة لا تسعفني) بأن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين خاضعة لشرط أن لا يكون بها شروط أذعان أو شروط مبهمة.



والنسبة للفوائد المركبة فقد ورد على موقع آخر لمحامي يعمل فى الأمارات بأن على المدعي عليه تقديم دعوي مضادة لدي المحكمة الأبتدائية المدنية لألغاء الفوائد المركبة.



هل هذا دقيق أو ينطبق على الحالة الموصوفة فى أسئلتي؟



الأخ الكريم
بعد التحية
بالطبع في حالة أعلاه سيتم تطبيق قاعدة " العقد شريعة المتعاقدين " وقاعدة " العاقدران لما إتفقا عليه "
ومن ثم فإذا رفع الأمر للقضاء فسيتم الرجوع للعقد المبرم بينكما والشروط والأحكام المطبقة ، فإذا كانت هذه الشروط تحميل تطبيق الفائدة المركبة فسيتم تطبيقها عليك بالفعل .
والأمر قد يختلف في إمارة أبوظبي بشأن الفائدة المركبة .
ويمكنك مطالبة البنك بالطلبات التي طالبتها مراراً وتكراراً من خلال أمر على عريضة يقدم لسعادة قاضي الأمور المستعجلة بإلزام البنك بتقديم كشف حساب منذ بداية المعاملة وهو حق قانوني لك .
وبالله التوفيق

[dude2000]

الاخ السائل بعد التحية ،،
اوافق الاستاذ على الراعى فيما توصل الية من انة يمكنك طلب الاوراق بطريقة الامر على عريضة ، ولكن اختلف معة فى موضوع الفائدة المركبة فانة لا يحق لهم احتساب الفائدة المركبة واذا وصل الموضوع الى القضاء سوف يتم احالة الموضوع الى الخبير وفى حالة احتساب الفائدة المركبة سوف يتم الغائها


شكرا على مداخلتك وأجابتك.



سؤالي أذا كان بالأمكان أن تشرح لي ما هي مرجعية عدم أحقية شركة بطاقة الأئتمان (وليس بنكا) فى القانون الأماراتي ؟ قرأتها فى أمكان كثيرة ولكن لم أجد أي أشارة لمرجعية قانون أو مادة أو مذكرة أو سابقة حكم

[علي الراعي]

الأخوة الكرام
بعد التحية
الشكر الجزيل على مشاركاتكم .
إلا تاني انوه في البداية أنني شخصيا لا ابدي اي رأي إلا بعد أن اتيقن من الإجابة أو من خلال خبرتي المتواضعة ولاسيما من الأحكام التي اطلعت عليها عن كثب .
انا في الموضوع
فإن ما جاء لمشاركتنا أعلاه يؤكد بعضا مما جاء بمشاركة بعاليه بشأن اختلاف نظر موضوع الفوائد المركبة باختلاف بعض الإمارات .
ومن هذه الإمارات على سبيل المثال بأبوظبي ( الفوائد المركبة حرام شرعا ) ومن ثم اذا تم تدل خبير فإنه بموجب الحكم التمهيدي بامر من القاضي يستبعد الفوائد المركبة ويبقى على الفوائد البسيطة .
انا في دبي فإن العقد شريعة المتعاقدين
فمهما كانت أنواع الفوائد المتفق عليها . فإن العبرة بتطبيقها هو عقد القرض وما يشتمل عليه من شروط وأحكام .
وبالله التوفيق

[علي الراعي]

الأخوة الكرام
بعد التحية
الشكر الجزيل على مشاركاتكم .
إلا تاني انوه في البداية أنني شخصيا لا ابدي اي رأي إلا بعد أن اتيقن من الإجابة أو من خلال خبرتي المتواضعة ولاسيما من الأحكام التي اطلعت عليها عن كثب .
انا في الموضوع
فإن ما جاء لمشاركتنا أعلاه يؤكد بعضا مما جاء بمشاركة بعاليه بشأن اختلاف نظر موضوع الفوائد المركبة باختلاف بعض الإمارات .
ومن هذه الإمارات على سبيل المثال بأبوظبي ( الفوائد المركبة حرام شرعا ) ومن ثم اذا تم تدل خبير فإنه بموجب الحكم التمهيدي بامر من القاضي يستبعد الفوائد المركبة ويبقى على الفوائد البسيطة .
انا في دبي فإن العقد شريعة المتعاقدين
فمهما كانت أنواع الفوائد المتفق عليها . فإن العبرة بتطبيقها هو عقد القرض وما يشتمل عليه من شروط وأحكام .
وبالله التوفيق

[dude2000]

شكرا لردكم أستاذ على و أرجو المعذرة على سوء الفهم أن وقع.


هل أنا بحاجة لمحامي لتقديم طلب لقاضي الأمور المستعجلة لأصدار أمر بتسليم نسخ عن عقد بطاقة الأئتمان و الكشوف؟





الأخوة الكرام
بعد التحية
الشكر الجزيل على مشاركاتكم .
إلا تاني انوه في البداية أنني شخصيا لا ابدي اي رأي إلا بعد أن اتيقن من الإجابة أو من خلال خبرتي المتواضعة ولاسيما من الأحكام التي اطلعت عليها عن كثب .
انا في الموضوع
فإن ما جاء لمشاركتنا أعلاه يؤكد بعضا مما جاء بمشاركة بعاليه بشأن اختلاف نظر موضوع الفوائد المركبة باختلاف بعض الإمارات .
ومن هذه الإمارات على سبيل المثال بأبوظبي ( الفوائد المركبة حرام شرعا ) ومن ثم اذا تم تدل خبير فإنه بموجب الحكم التمهيدي بامر من القاضي يستبعد الفوائد المركبة ويبقى على الفوائد البسيطة .
انا في دبي فإن العقد شريعة المتعاقدين
فمهما كانت أنواع الفوائد المتفق عليها . فإن العبرة بتطبيقها هو عقد القرض وما يشتمل عليه من شروط وأحكام .
وبالله التوفيق

[doaa salah]

بخصوص الطلب لقاضي الامور المستعجله الامر لا يحتاج الى محامي توجهي الى خدمة الطباعين بالمحكمه وطباعة طلب بإلزام الجهة المعنيه بتقديم نسخة من العقد وكشف حسابك لديهم .... وبعد اطلاعك عليهم ووجدتي فرق في مطالبتهم لكي اكثر من المبلغ المستحق حين ذاك انصحك بأن تتوجهي الى محامي لاقامة دعواكي . وبالتوفيق ان شاء الله

[علي الراعي]

شكرا لردكم أستاذ على و أرجو المعذرة على سوء الفهم أن وقع.


هل أنا بحاجة لمحامي لتقديم طلب لقاضي الأمور المستعجلة لأصدار أمر بتسليم نسخ عن عقد بطاقة الأئتمان و الكشوف؟

تحت امرك يا افندم في اي وقت .
وبالفعل انت لست بحاجه الى محامي لتقديم ذلك الطلب لسعادة قاضي الأمور المستعجلة . وإنما يكون ذلك من خلال خدمة الطباعين بالمحكمة كما افادت الأستاذة دعاء .
إلا أن أهمية اطلاع المحامي على عقد القرض في اي اي امارة . انه قد يجد ما يمنع بتطبيق بعض الفوائد أو المغالاة في الفوائد المتفق عليها بعقد القرض .
ونسأل المولى عز وجل لك التوفيق والسداد .

[dude2000]

جزاك الله خيرا أستاذنا على النصائح




تحت امرك يا افندم في اي وقت .
وبالفعل انت لست بحاجه الى محامي لتقديم ذلك الطلب لسعادة قاضي الأمور المستعجلة . وإنما يكون ذلك من خلال خدمة الطباعين بالمحكمة كما افادت الأستاذة دعاء .
إلا أن أهمية اطلاع المحامي على عقد القرض في اي اي امارة . انه قد يجد ما يمنع بتطبيق بعض الفوائد أو المغالاة في الفوائد المتفق عليها بعقد القرض .
ونسأل المولى عز وجل لك التوفيق والسداد .

[dude2000]

شكرا أستاذة دعاء على المشورة



بخصوص الطلب لقاضي الامور المستعجله الامر لا يحتاج الى محامي توجهي الى خدمة الطباعين بالمحكمه وطباعة طلب بإلزام الجهة المعنيه بتقديم نسخة من العقد وكشف حسابك لديهم .... وبعد اطلاعك عليهم ووجدتي فرق في مطالبتهم لكي اكثر من المبلغ المستحق حين ذاك انصحك بأن تتوجهي الى محامي لاقامة دعواكي . وبالتوفيق ان شاء الله

[علي الراعي]

جزاك الله خيرا أستاذنا على النصائح
وجزاك اياه اختي الكريم
ونسأل المولى عز وجل لك التوفيق والسداد
ونرحب دائما باسشاراتك

[dude2000]

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته أستاذ على



لقد أتبعت نصيحتك وقمت بالأتصال بشركة بطاقات الائتمان و أبلغتهم بضرورة تزويدي بالمستندات المطلوبة و الا قمت بأستصدار أمر من قاضي الأمور المستعجلة. تجاوب قسم التحصيل فورا و قام بتزويدي بكافة المستندات و نسخة عن طلب الحصول على البطاقة (المستند الوحيد الذي ينظم االعلاقة بين الأطراف) و ذلك بعد مايزيد عن عامين من المطالبة بهذه المستندات حتى يتسني لى مراجعتها والأتفاق على تسوية المستحق.



قمت من فوري بالتعاقد مع مكتب خبرة لمراجعة هذه المستندات وتقييم و تقدير قيمة المستحقات المدعاة.



مما توصل له مكتب الخبرة ما يلي:

1. أن نسبة الفوائد تجاوزت 75.5% سنويا رغم أن العقد حدده بنسبة تقل عن نصف هذه النسبة سنويا

2. دون الأحتجاج بجدلية أن سعر الفائدة القانوني هو من 9% الى 12% و دون الاحتجاح بموضوع قانونية الفوائد المركبة: قدر الخبير أن فروق الفوائد المدفوعة التى يحق لى المطالبة بها تتراوخ ما بين 14000 درهم الى 21000 درهم (وهذا بسبب بعض النقاط الخلافية التى قال لى أنها تكون موضع أخذ ورد أمام المحاكم)
3. قام أيضا مكتب الخبرة بأعاجة أحتساب ما يستحق لهم وقدره بمبلغ يعادل 20% فقط مما تطالب به شركة بطاقة الائتمان

4. قام مكتب الخبرة بتطبيق أحكام التعميم 29-2011 الخاص بتنظيم العلاقة بين البنوك والمؤسسات المالية والأفراد


طبعا المؤسسة المالية المصدرة للبطاقة هي فرع شركة أجنبية عاملة مرخصة من البنك المركزي ومقرها الرئيسي خارج الدولة (مذكور على الطلب كطرف أول) و لها فروع فى أمارتي أبوظبي و دبي (وبالفعل كانت تردني أتصالات من فرعيها فى الأمارتين)



فى رأي مكتب الخبرة (وهو راي بناءا على مشاهداته للقضايا الشبيهة و ليس رأيا قانونيا) بأن تأخر شركة بطاقة الائتمان كل هذه المدة بتزويدي بالمستندات راجع لأنهم يعلمون أن موقفهم ضعيف فيما يخص تجاوز نسبة الفائدة المتفق عليها بناءا على تصريحي المكتوب لهم بأنني سأقوم بمراجعة المستندات والمطالبة بأسترداد كل مبلغ زاد عما هو متفق عليه.



كما أن رأيه بأن الأحتجاج بأحقية مصدر البطاقة تغيير سعر الفائدة عن طريق الأعلان على لوحة فى مقرهم غير كافي لأن مقرهم هو ليس مكان السكن او العمل للعميل وأيضا هناك حجة تقام عليهم بتبليغ العملاء بتغيير سعر الفائدة عن طريق البريد الألكتروني الذي يستخدمونه بكثافة فى التواصل مع عملاؤهم وأيضا دلل على عدم قانونية هذا الأحتجاج من نظام الشروط والأحكام الجديد المنشور على موقعهم حيث حدد بوضوح أنهم فى حالة قرورا تغييير سعر الفائدة او الرسوم الأخري سيتم أخطار العملاء بالقرار ومنحهم مهلة للموافقة عليها أو رفضها و فى حال رفضها يتم تسوية الارصدة المستحقة أن وجدت وألغاء البطاقة.



بل استرسل بجدلية منطقية و هي أنه يتحدي، من وجهة نظر الذكاء التسويقي، أن تعلن بطاقة أئتمان عن سعر فائدة 75.5% على لوحة فى مقرهم بشكل واضح (وليس تلك الحروف الصغيرة التى لا تري بالعين المجردة) و يبقي لديهم عميل واحد بعد ذلك فى نظام أقتصادي و عملة أعلى سعر فائدة سائد على الأقتراض بها 12%



أحببت أن أشارك بهذه التحديث للفائدة، وأن كان لكم تعليق فذلك من زود كرمكم ولطف خصالكم.







تحت امرك يا افندم في اي وقت .
وبالفعل انت لست بحاجه الى محامي لتقديم ذلك الطلب لسعادة قاضي الأمور المستعجلة . وإنما يكون ذلك من خلال خدمة الطباعين بالمحكمة كما افادت الأستاذة دعاء .
إلا أن أهمية اطلاع المحامي على عقد القرض في اي اي امارة . انه قد يجد ما يمنع بتطبيق بعض الفوائد أو المغالاة في الفوائد المتفق عليها بعقد القرض .
ونسأل المولى عز وجل لك التوفيق والسداد .

[علي الراعي]

شكرا جزيلا اخي الكريم على مشاركتك
وأود أن اذكرك بأنه إذا أردت المطالبة ببعض الفوائد لغير مستحقة والتي استلمتها منك سابقا .
فإنني اقترح عليك وبناء على تقرير المكتب سابق البيات ان ترفع دعوى استرداد ولكن بعد أن تسدد ما عليك دون أن توقع أية أوراق لصالح هذه الشركة.
وبالله التوفيق

[علي الراعي]

شكرا جزيلا اخي الكريم على مشاركتك
وأود أن اذكرك بأنه إذا أردت المطالبة ببعض الفوائد لغير مستحقة والتي استلمتها منك سابقا .
فإنني اقترح عليك وبناء على تقرير المكتب سابق البيات ان ترفع دعوى استرداد ولكن بعد أن تسدد ما عليك دون أن توقع أية أوراق لصالح هذه الشركة.
وبالله التوفيق