مرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لعام 2018 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية

[Mustafa]

نص المرسوم على أن يستبدل بنص البند /1/ من المادة /14/ من القانون الاتحادي رقم /2/ لسنة 2015، النص الآتي: يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محررا باللغة العربية وموثقا من قبل السلطة المختصة، وإلا كان العقد أو التعديل باطلا، فإذا كان العقد محررا بلغة أجنبية بالإضافة إلى اللغة العربي فتكون النسخة العربية هي المعتمدة والمعمول بها في الدولة، ويكون التوثيق من قبل السلطة المختصة بالحضور شخصيا أو بالتوقيع الكترونيا وفقا لما تحدده السلطة المختصة بهذا الشأن، واستثناءً من ذلك يكون التوثيق أمام الكاتب العدل في الحالات التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بهذا الشأن.

يعمل بالمرسوم بقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية (تاريخ الجريدة 13 اغسطس 2018)