المحامي علي الاحبابي
01-20-2010, 03:17 PM
دبي، الإمارات العربية المتحدة (cnn)-- أصدرت إحدى المحاكم الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة أحكاماً بالسجن ضد 13 متهماً، يحملون جميعهم الجنسية السورية، بعد إدانتهم بعدة تهم، منها "الاتجار بالبشر"، و"تسهيل أعمال الرذيلة"، وإجبار فتيات على ممارسة "الدعارة والفجور."
وتضمن الحكم، الذي أصدرته محكمة جنايات أبوظبي، بمعاقبة سبعة متهمين بالسجن المؤبد، فيما حكمت بسجن ستة آخرين لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى إبعاد المتهمين خارج دولة الإمارات، بعد تنفيذ العقوبة، وفق ما أكدت دائرة القضاء في العاصمة الإماراتية الثلاثاء.
وجاء في بيان تلقته cnn بالعربية أن المتهمين السبعة "أوهموا المجني عليهن بتوافر فرص عمل قانونية في الإمارات، وتمكنوا بتلك الحلية من استقدامهن، واستعمال القوة والتهديد والأذى الجسدي والتعذيب البدني والنفسي، بقصد استغلالهن جنسياً لممارسة الدعارة، كما قاموا باحتجازهن وحرمانهن من الطعام"، فيما اتهم الستة الآخرون بـ"الشروع في ارتكاب الجرائم السابقة."
وذكر البيان أن المتهمين الـ13 كونوا "شبكة إجرامية"، توهم الضحايا بوجود فرص عمل في الإمارات برواتب مغرية، وبمساعدة متهمين بالخارج يعملون معهم، يقنعون الضحايا بالقدوم إلى الدولة بتأشيرات يستخرجها المتهمون لهن، ثم يستقبلونهن بالمطار، ويحجزون لهن المسكن، ثم يأخذون جوازات سفرهن، ويحتفظون بها، ويهددوهن، ويمنعون عنهن الطعام، ويضربوهن، لإجبارهن على ممارسة الدعارة مع الرجال مقابل أجر مادي."
وأضاف البيان أن إحدى المجني عليهن تمكنت من الهرب من المسكن المحتجزة به، وقامت بإبلاغ الشرطة، والإرشاد عن مكان احتجاز المتهمين للضحايا، مشيراً إلى أن الشرطة "تعاملت مع البلاغ بحزم، وتم إعداد الأكمة اللازمة، ليتم ضبط عدد من المجرمين وهم يحتجزون عدداً من المجني عليهن داخل إحدى الشقق."
وتابع أنه بعد أسبوع تقدمت اثنتين من المجني عليهن، هربتا من مسكن آخر للمتهمين، وتمت مساعدتهما من قبل بعض الأشخاص لتتقدما ببلاغ، و"تم التعامل مع الأمر سريعاً، حيث تم ضبط شقة أخرى للمتهمين، أرشدت عليها المجني عليهما، وتم ضبط أفراد جدد في الشبكة الإجرامية، فيما تم القبض على متهم آخر في المطار."
وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن هناك فيلا أخرى يحتجز فيها المتهمون ضحايا أخريات، وبعد استئذان النيابة العامة في أبوظبي داهمتها الشرطة، وتم القبض على عدد آخر من المتهمين، وعثر على مجموعة أخرى من المجني عليهن وقد تم احتجازهن داخل الفيلا بالإكراه.
واعترف المتهمون أمام الشرطة وفي تحقيقات النيابة، بـ"العمل في الدعارة، وتسهيل أعمال الرذيلة، وخداع المجني عليهن، بأن أوهموهن بوجود فرصة عمل بالبلاد، واستخرج تأشيرات لهن، واستقبالهن بأحد المساكن، واحتجازهن عدة أيام، وتهديدهن وضربهن لحملهن على العمل بالدعارة، مما اضطرهن للرضوخ إلى طلب المتهمين."
ووصفت المحكمة المتهمين بـ"الشبكة الإجرامية التي اجتمعت كلمتهم على تكوين شبكة عنكبوتية، لإيقاع المجني عليهن في شراك جريمة ممارسة أعمال الدعارة، بالحيلة والخداع والغش في بادئ الأمر، واتخاذهم ما يلزم من إجراءات لاستقبالهن بالبلاد، واستئجار شققاً لإيوائهن فيها، وحبسهن واحتجازهن بداخلها"، كما ذكرت المحكمة أن المتهمين "اتفقوا فيما بينهم على تحديد دور كل منهم."
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الـ13 تهم "الاتجار بالبشر" و"الشروع في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر"، و"الحض على ارتكاب أعمال الفجور"، و"الدعارة"، حيث قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات أبوظبي التي أصدرت حكمها السابق.
وتضمن الحكم، الذي أصدرته محكمة جنايات أبوظبي، بمعاقبة سبعة متهمين بالسجن المؤبد، فيما حكمت بسجن ستة آخرين لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى إبعاد المتهمين خارج دولة الإمارات، بعد تنفيذ العقوبة، وفق ما أكدت دائرة القضاء في العاصمة الإماراتية الثلاثاء.
وجاء في بيان تلقته cnn بالعربية أن المتهمين السبعة "أوهموا المجني عليهن بتوافر فرص عمل قانونية في الإمارات، وتمكنوا بتلك الحلية من استقدامهن، واستعمال القوة والتهديد والأذى الجسدي والتعذيب البدني والنفسي، بقصد استغلالهن جنسياً لممارسة الدعارة، كما قاموا باحتجازهن وحرمانهن من الطعام"، فيما اتهم الستة الآخرون بـ"الشروع في ارتكاب الجرائم السابقة."
وذكر البيان أن المتهمين الـ13 كونوا "شبكة إجرامية"، توهم الضحايا بوجود فرص عمل في الإمارات برواتب مغرية، وبمساعدة متهمين بالخارج يعملون معهم، يقنعون الضحايا بالقدوم إلى الدولة بتأشيرات يستخرجها المتهمون لهن، ثم يستقبلونهن بالمطار، ويحجزون لهن المسكن، ثم يأخذون جوازات سفرهن، ويحتفظون بها، ويهددوهن، ويمنعون عنهن الطعام، ويضربوهن، لإجبارهن على ممارسة الدعارة مع الرجال مقابل أجر مادي."
وأضاف البيان أن إحدى المجني عليهن تمكنت من الهرب من المسكن المحتجزة به، وقامت بإبلاغ الشرطة، والإرشاد عن مكان احتجاز المتهمين للضحايا، مشيراً إلى أن الشرطة "تعاملت مع البلاغ بحزم، وتم إعداد الأكمة اللازمة، ليتم ضبط عدد من المجرمين وهم يحتجزون عدداً من المجني عليهن داخل إحدى الشقق."
وتابع أنه بعد أسبوع تقدمت اثنتين من المجني عليهن، هربتا من مسكن آخر للمتهمين، وتمت مساعدتهما من قبل بعض الأشخاص لتتقدما ببلاغ، و"تم التعامل مع الأمر سريعاً، حيث تم ضبط شقة أخرى للمتهمين، أرشدت عليها المجني عليهما، وتم ضبط أفراد جدد في الشبكة الإجرامية، فيما تم القبض على متهم آخر في المطار."
وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن هناك فيلا أخرى يحتجز فيها المتهمون ضحايا أخريات، وبعد استئذان النيابة العامة في أبوظبي داهمتها الشرطة، وتم القبض على عدد آخر من المتهمين، وعثر على مجموعة أخرى من المجني عليهن وقد تم احتجازهن داخل الفيلا بالإكراه.
واعترف المتهمون أمام الشرطة وفي تحقيقات النيابة، بـ"العمل في الدعارة، وتسهيل أعمال الرذيلة، وخداع المجني عليهن، بأن أوهموهن بوجود فرصة عمل بالبلاد، واستخرج تأشيرات لهن، واستقبالهن بأحد المساكن، واحتجازهن عدة أيام، وتهديدهن وضربهن لحملهن على العمل بالدعارة، مما اضطرهن للرضوخ إلى طلب المتهمين."
ووصفت المحكمة المتهمين بـ"الشبكة الإجرامية التي اجتمعت كلمتهم على تكوين شبكة عنكبوتية، لإيقاع المجني عليهن في شراك جريمة ممارسة أعمال الدعارة، بالحيلة والخداع والغش في بادئ الأمر، واتخاذهم ما يلزم من إجراءات لاستقبالهن بالبلاد، واستئجار شققاً لإيوائهن فيها، وحبسهن واحتجازهن بداخلها"، كما ذكرت المحكمة أن المتهمين "اتفقوا فيما بينهم على تحديد دور كل منهم."
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الـ13 تهم "الاتجار بالبشر" و"الشروع في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر"، و"الحض على ارتكاب أعمال الفجور"، و"الدعارة"، حيث قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات أبوظبي التي أصدرت حكمها السابق.